تونس ترفض فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية «لخطره على الاستقلال»
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
منع البرلمان التونسي صندوق قطر للتنمية من فتح فرع في تونس التي تعاني من ضائقة مالية، “وهو ما يمثل انتكاسة محتملة لجهود إنعاش الاقتصاد وتجنب التخلف عن السداد”، وفق وكالة بلومبرغ.
وقاد مشرعون متحالفون مع الرئيس قيس سعيد الوقوف ضد اقتراح الصندوق التي تديره دولة قطر، فتح فرع في تونس.
وكانت الموافقة أساسية للإفراج السريع عن حوالي 150 مليون دولار من التمويل الفوري وتمهيد الطريق للحصول على دعم إضافي من الدولة الخليجية الثرية.
وخلال نقاش محتدم، الثلاثاء، وصف المعارضون العرض المطروح بأنه “مفخخ”، وأنه تهديد للسيادة الوطنية ويتعارض مع سياسة سعيد المعلنة للاعتماد على الذات.
وربط آخرون ذلك بالدعم القطري المزعوم للسياسيين الإسلاميين، بما في ذلك حزب النهضة الذي يقبع بعض أعضائه في السُجن منذ أن تولى سعيد سلطات أكبر في عام 2021.
وتكافح تونس التي تعاني من تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب، من أجل التوفيق بين التزامات ديونها والحاجة إلى الاستثمارات العامة.
وبعد تعثر اتفاق إنقاذ بقيمة 1.9 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي، يتزايد احتمال لجوء السلطات إلى الدول العربية لتلبية احتياجات تمويلية تقدر بنحو 28 مليار دينار (9 مليارات دولار) هذا العام.
ويعد الرفض “انتكاسة” ولكنه ربما يكون جزءا من المد والجزر المنتظم في العلاقات القطرية التونسية منذ ثورات الربيع العربي عام 2011، وفقا لمارك بوهلوند، كبير محللي أبحاث الائتمان في “REDD Intelligence”.
وأضاف في حديث للوكالة أن علاقات تونس القوية مع الجزائر والمملكة العربية السعودية تجعلهما مصادر بديلة ممكنة للتمويل.
وارتفعت قيمة السندات الدولارية التونسية منذ نوفمبر، ولكن الفارق بين عائد هذه السندات وسندات الخزانة الأميركية لا يزال يقترب من 1000 نقطة أساس، وهو مستوى يُعتبر من قبل العديد من المتداولين علامة على التدهور.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: البرلمان التونسي تونس صندوق قطر للتنمية قطر
إقرأ أيضاً:
ننشر أسباب الحكم علي مضيفة الطيران التونسية
أودعت محكمة جنايات القاهرة، حيثيات حكمها بمعاقبة مضيفة الطيران التونسية وخبيرة علم الطاقة والروحانيات، بتهمة إنهاء حياة ابنتها بالقاهرة الجديدة بالسجن المشدد 15 سنة.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن واقعة الدعوى تتحصل في أن المتهمة أميرة بنت حمد بريك تونسية الجنسية وتعمل في مجال الطاقة والروحانيات وعملت سابقا مضيفة بالطيران الإماراتي وقد تزوجت من مهندس مصري وأقامت معه بالقاهرة ورزقت منه بالطفلة تارا.
وأضافت الحيثيات أن المتهمة قد أوعز لها شيطانها ودلها تفكيرها الآثم إلى قتل نجلتها التي لم يتجاوز عمرها عامين دون ذنب قد ارتكبته أو إثم قد اقترفته بأن أحضرت إحدى حقائبها المصنوعة من القماش ثم أحضرت أداة مقص، وقصت حمالتها حتى أصبحت حبلا، وبدم بارد لفت الحبل حول عنق نجلتها النائمة، وظلت تضغط على عنقها دون رحمة مستغلة ضعفها وقلة حيلتها حتى فارقت الطفلة الحياة.
وأشارت الحيثيات إلى أن المتهمة تناست كل معاني الأمومة، معللة جرمها بأنها تحدث لها يقظة روحانية حتى تصبح مستنيرة وترى أشياء لا يراها الآخرون، وأنها رأت سيدنا موسى وسيدنا عيسى في اليقظة، وأخبراها بأنها مريم العذراء، وطلبا منها أن تساعد البشر على الأرض، وعالجت أناسا كثرا بمنزلها حتى يتخلصوا من نفوسهم الشريرة وذلك بمقابل مادي بسيط بمنزلها.
وأوضحت الحيثيات أن المتهمة قررت بالتحقيقات، وأنها لدى نومها جاء إليها هاتف وأمرها بأن تذهب إلى زوج آخر الذي هو في السماء شريطة أن تصعد نجلتها معها إلى رب العباد، وكان لازمًا أن تضحي بفلذة كبدها في الدنيا في سبيل أن تعيش معها في الحياة الثانية الأبدية التي ستذهب إليها، وتوجهت لحجرة نجلتها للخلود للنوم، وحال انفرادها بنجلتها التي هي نائمة في أمان الله بفراشها نفذت ما أوحى إليها من أوهام في خلدها وحدها بأنه حان وقت الذهاب ونجلتها للرفيق الأعلى والابتعاد عن أشرار الأرض ونفذت جرمها بدم بارد وقسوة قلب.
وأشارت الحيثيات إلى أنه تنامى إلى سمع زوجها المتواجد خارج الغرفة صوت أنينها وسارع لاستطلاع الأمر فوجدها على فراشها وعليها غطاء فنزعه من عليها ووجدها تضرب نفسها بسكين صغير في رقبتها محاولة الانتحار فحاول منعها عما تفعله وإنقاذها إلا أنها لم تبال، وتوجهت للمطبخ وأحضرت سكينا آخر كبيرا، وظلت تطعن نفسها ونقلت للمستشفى للعلاج حتى تعافت.
وثبت من تقرير المجلس القومي للصحة النفسية أن المتهمة لا تعاني في الوقت الحالي ولا في وقت الواقعة موضوع الاتهام من أي اضطراب نفسي أو عقلي يفقدها أو ينقصها القدرة والاختيار علي الإدراك والتمييز والحكم على الأمور، مما يجعلها مسئولة جنائيا عما أسند إليها من اتهام في الواقعة.
وانتهى تقرير اللجنة الخماسية المشكلة من المحكمة من أطباء نفسيين كطلب الدفاع بشأن بيان الحالة النفسية والعقلية للمتهمة الآن ووقت ارتكاب الواقعة، وعما إذا كانت مسئولة عن أفعالها من عدمه وانتهى تقريرها إلى ذات النتيجة التي انتهى إليها التقرير الأول بأنها لا تعاني من أي أمراض نفسية أو عقلية ومسئولة عن أفعالها.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي