قانون البناء الجديد 2024 في مصر: إجراءات وشروط
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
يثير البحث عن قانون البناء الجديد 2024 اهتمام العديد من المواطنين المصريين، نظرًا لتبني الحكومة المصرية سلسلة من القرارات لتحسين التشكيل العمراني وزيادة جودة حياة المواطنين.
يأتي هذا القانون لتوفير إجراءات جديدة تسهل عملية البناء وتساهم في إزالة المخالفات.
سوف نلقي نظرة على الإجراءات والشروط اللازمة للحصول على رخصة البناء في عام 2024.
تقديم الطلب والحصول على تصريح: يبدأ العملية بتقديم طلب للحصول على تصريح للبناء. يتطلب هذا الخطوات معاينة الأرض وسداد الرسوم المطلوبة التي تبلغ نحو 2000 جنيه.
تصريح هندسييجب دفع رسوم تصريح هندسي تبلغ نحو 700 جنيه، بالإضافة إلى 2.5% من رسوم التأمين.توثيق الترخيص يتعين توثيق الترخيص الممنوح بوضوح للتأكيد على الامتثال لشروط البناء.المستندات المطلوبة
وثيقة تحديد موقع الأرض والطرق المؤدية منها.صورة من بطاقة الرقم القومي لأفراد ملاك البناء.وثيقة ملكية لقطعة الأرض.إيصال دفع الرسوم الخاصة بقطعة الأرض.شروط الحصول على الترخيصيجب أن تكون الأرض داخل الحيز العمراني.يجب الحصول على رخصة التعليه وزيادة المساحة.يتطلب الحصول على ترخيص بناء موافقة لجنة هندسية بعد معاينة الموقع.مع تبني هذه الإجراءات والشروط، يُتيح قانون البناء الجديد للمواطنين البناء على الأراضي الخاصة بسهولة أكبر، مما يساهم في تطوير التشكيل العمراني ورفع جودة الحياة في مصر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البناء قانون البناء قانون قانون البناء الجديد
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل: قانون الإجراءات الجنائية الجديد راعى مبادئ حقوق الإنسان
أكد المستشار أيمن عبد الحميد رخا، ممثل وزارة العدل، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، راعى مبادئ حقوق الإنسان.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي يأخذ خلالها الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وأضاف: تشرفت بالتمثيل في مناقشات مشروع القانون ممثلا عن وزارة العدل، مشيرا إلى أن مشروع القانون جاء نتيجة تعاون بين الجميع، كما أنه جاء راعيًا لحقوق الإنسان، ويتسق مع الدستور".
ويستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين، كما أنه يعد نقلة نوعية فى كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع، وتنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقًا للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، وتوفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين.
وتضمن مشروع القانون المزيد من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محاميًا للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية