أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي أهمية كبيرة بدور المجتمع المدني، ويثمّن مشاركته في خدمة المجتمعات المحلية وإنجاز الأهداف التنموية بشكل عام، كما يفتح الباب واسعا لمشاركة الجمعيات الأهلية في المشروعات القومية، ويساهم في توفير خدمات صحية للمجتمعات المحلية.

أهمية دور المجتمع المدني

وأوضحت القباج في بيان صادر عنها، أنّ المجتمع المدني يلبي 32% من احتياجات المواطنين خاصة في القرى والمناطق النائية، وفي الأمراض المتخصصة مثل «السرطان، والقلب، والغسيل الكلوي، والصحة الإنجابية، والعيون، وصحة الأم والطفل»، وغيرها من الأمراض، وتقدم الخدمات من خلال المستشفيات الكبيرة والحديثة، أو من خلال المراكز الطبية والمستوصفات والعيادات، والقوافل الطبية، إضافة إلى تحمل مصروفات التشخيص والعلاج.

وتابعت وزيرة التضامن، أنّ التجربة الفعلية بين الوزارة والجمعيات والمؤسسات الأهلية تؤكد أهمية دور المجتمع المدني في مساعدة وزارة التضامن الاجتماعي، وغيرها من الجهات الحكومية، في تقديم الخدمات للمستحقين من الفئات الأولى بالرعاية.

الصحة جزء لا يتجزأ من ثروة أو فقر الأسرة

وأعربت القباج عن تقديرها للمبادرات القومية التي أطلقتها القيادة السياسية والتي تنفذها وزارة الصحة في مجال الصحة العامة وصحة المرأة، موضحة أنّها انطلاقا من إيمانها بأنّ الصحة جزء لا يتجزأ من ثروة أو فقر الأسرة، وتأكيدا على الرؤية المتكاملة في مواجهة الفقر متعدد الأبعاد بتدخلات متكاملة ومتنوعة، تدرج الوزارة صحة المرأة والطفل في جميع برامجها المختلفة، بدءًا من الألف يوم الأولى في حياة الطفل، ومرورا بمشروطية الصحة لمستفيدي تكافل وكرامة، وببرنامج 2 كفاية للحد من الزيادة السكانية، وبرنامج مودة للتوعية الصحية للمقبلين على الزواج، واقتران التأمين الاجتماعي بالتأمين الصحي.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: التضامن وزارة التضامن المستشفيات المجتمع المدني المجتمع المدنی

إقرأ أيضاً:

"اجتماعية الشورى" تواصل مناقشة مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني

 

مسقط- الرؤية

واصلت اللجنة الصحية والاجتماعية بمجلس الشورى صباح أمس الثلاثاء، دراستها لمشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني، واستضافت خلاله ممثلين عن النادي الاجتماعي للجالية السودانية في سلطنة عُمان، ناقشت خلاله معهم عددًا من المواد والأحكام الواردة في مشروع القانون المحال من الحكومة.


 

وخلال اللقاء استمعت اللجنة إلى مرئيات ومقترحات ممثلي النادي حول عدد من المحاور المهمة في مشروع القانون، من أبرزها: بند التعريفات، شروط وإجراءات تأسيس المؤسسات، ضوابط التمويل، العلاقة مع الوزارة المختصة، بالإضافة إلى المواد المتعلقة بالمحظورات التي ينبغي مراعاتها في عمل مؤسسات المجتمع المدني.

ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص اللجنة على تعزيز الشراكة المجتمعية والاستئناس بآراء ممثلي المؤسسات الأهلية، بهدف الوصول إلى تشريع عصري يتماشى مع متطلبات المرحلة، ويُسهم في تمكين مؤسسات المجتمع المدني من أداء دورها كشريك فاعل في التنمية الوطنية وتحقيق رؤية "عُمان 2040". ويتضمن مشروع القانون 83 مادة موزعة على 6 أبواب، تغطي الجوانب التنظيمية والإدارية والمالية المرتبطة بعمل مؤسسات المجتمع المدني في سلطنة عُمان.

وعقد اللقاء ضمن أعمال الاجتماع الثامن، من دور الانعقاد العادي الثاني (2024–2025م) من الفترة العاشرة (2023- 2027)؛ برئاسة سعادة منصور بن زاهر الحجري رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.

مقالات مشابهة

  • وزيرة التضامن الاجتماعي تكرم نجوم وصناع مسلسل «لام شمسية» بحضور رئيسة المجلس القومي للطفولة
  • الدفاع المدني يؤكد أهمية كاشف الدخان في المباني
  • "الدفاع المدني" تؤكد أهمية كاشف الدخان في المباني
  • مناقشة مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني مع فرق خيرية
  • هل ستكون خطة وزارة الكهرباء الصيفية كافية لتلبية احتياجات المواطنين؟
  • "اجتماعية الشورى" تواصل مناقشة مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني
  • محافظ الشرقية يؤكد أهمية تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية
  • تواصل مناقشة مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني بـالشورى
  • محافظ أسيوط يشهد احتفالية التضامن الاجتماعي لتكريم الأم المثالية
  • النفقة فى القانون.. حق المرأة والطفل ودور العدالة فى ضمان حقوق الأسرة