20 ألف زواج مدني أمام دائرة القضاء في أبوظبي
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
سجلت دائرة القضاء في أبوظبي، أكثر من 20 ألف طلب زواج مدني أمام محكمة الأسرة المدنية، منذ بدء سريان القانون رقم 14 لسنة 2021 بشأن الزواج المدني وآثاره بإمارة أبوظبي، في يناير من عام 2022 وحتى نهاية فبراير 2024.
وقال سعادة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء- أبوظبي:«إن محكمة الأسرة المدنية شهدت طفرة في طلبات الزواج المدني، إذ سجلت أكثر من 20 ألف حالة، خلال وقت قياسي، فيما يشكل السياح نحو ما يزيد على 20% من إجمالي الطلبات المقدمة من 120 جنسية من مختلف أنحاء العالم، ما يدل على جاذبية إمارة أبوظبي ومكانتها التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي».
وأشار المستشار يوسف العبري، إلى أهمية حزمة الخدمات المقدمة في محكمة الأسرة المدنية، ودورها في إبراز مكانة إمارة أبوظبي وتفردها في إتاحة خدمات نوعية ورائدة، وذلك بما يتماشى مع رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، لتوفير واحدة من أكثر المحاكم تقدماً وحداثة على مستوى العالم.
أخبار ذات صلةونوه وكيل دائرة القضاء، بالتزام محاكم أبوظبي بتوفير إطار قانوني متطور وحديث لشؤون الأسرة، وهو ما يظهره هذا الإقبال على الخدمات المتعددة لمحكمة الأسرة المدنية، سواء طلبات الزواج المدني، أو النظر في قضايا الطلاق المدني، والتركات والوصايا المدنية، وكل ما يتعلق بشؤون الأسرة الخاصة بالأجانب.
ولفت إلى أن محكمة أبوظبي للأسرة المدنية تطبق القواعد المدنية على شؤون الأسرة للأجانب، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، كما تتميز بإجراءاتها الرقمية المبتكرة التي تتسم بازدواجية اللغة مع إتاحة اللغة الإنجليزية لإتمام إجراءات المحكمة، ابتداء من القيد، مروراً بالجلسات إلى إصدار نسخة الحكم، ما يضمن للمتقاضي الأجنبي سهولة التعرف إلى جميع الإجراءات من دون حواجز لغوية.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: القضاء قضاء أبوظبي دائرة القضاء
إقرأ أيضاً:
رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى يؤدون اليمين القانونية أمام الرئيس المشاط (الأسماء)
يمانيون/ صنعاء أدى اليمين القانونية أمام فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم، الدكتور عبدالمؤمن عبدالقادر علي شجاع الدين بمناسبة تعيينه رئيساً لمجلس القضاء الأعلى.
كما أدى اليمين القانونية أعضاء مجلس القضاء الأعلى وهم:
القاضي: عبدالصمد يحيى محمد المتوكل رئيساً للمحكمة العليا.
القاضي: عبدالسلام حسن حسين زيد الحوثي نائباً عاماً.
القاضي: مروان محمد علي المحاقري رئيسا لهيئة التفتيش القضائي.
القاضي: هاشم أحمد عبدالله عقبات أميناً عاماً لمجلس القضاء الأعلى.
القاضي: علوي سهل إبراهيم عقيل عضواً في مجلس القضاء الأعلى.
القاضي: أحمد عبدالله أحمد العزاني عضوا في مجلس القضاء الأعلى.
القاضي: عبدالوهاب يحيى عبدالله المحبشي عضواً في مجلس القضاء الأعلى.
وعقب أداء اليمين القانونية، زود فخامة الرئيس، رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى، بالتوجيهات .. مؤكداً على أهمية المسؤولية التي تتحملها السلطة القضائية في ترسيخ دعائم العدالة وإنصاف المظلومين.
وأعرب عن الأمل الكبير في أن يتحقق على أيدي رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى العدل لكل أبناء الشعب اليمني، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في المسؤولية الكبيرة التي أسندت إليهم خلال هذه المرحلة التاريخية المهمة التي يمرها بها الشعب اليمني.
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب ويصل للدقهلية