بعد تحرير سعر الصرف.. شركات صرافة أكبر ثلاثة بنوك حكومية تجتذب 7 مليارات و200 مليون جنيه
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
ارتفعت حصيلة ثلاث شركات صرافة تابعة لأكبر 3 بنوك حكومية هي البنك الأهلي المصري "الأهلي للصرافة"، وبنك مصر "مصر للصرافة"، وبنك القاهرة "كايرو للصرافة" من النقد الأجنبي إلى نحو 7 مليارات و200 مليون جنيه، منذ تحرير سعر الصرف في 6 مارس الجاري.
وقال عبد المجيد محيي الدين - رئيس شركة الأهلي للصرافة - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الخميس - إن حصيلة الشركة من التنازلات عن العملات الأجنبية والعربية لصالح الجنيه المصري بلغت حتى نهاية عمل يوم أمس ما قيمته 4 مليارات جنيه.
وأوضح محيى الدين، أن حصيلة التنازلات أمس فقط بلغت ما قيمته 200 مليون جنيه، منوها بأن 65% من إجمالي المتحصلات كان من تنازل الدولار، وتأتي عملات أخرى في المرتبة الثانية مثل عملات "الريال السعودي والدرهم الإماراتي والعملة الأوروبية اليورو" والباقي من عملات أقل تداولا.
وأكد رئيس شركة الأهلي للصرافة، أن هناك إقبالا شديدا من جانب الجمهور في التنازل عن العملات الأجنبية والعربية، لصالح الجنيه المصري، وذلك لوجود سعر واحد مقبول يمكن التعامل من خلاله، وبالتالي يعمل على استقرار سوق صرف العملات والقضاء على السوق الموازية.
في السياق ذاته - كشف عادل فوزي رئيس شركة مصر للصرافة" - عن أن حصيلة التنازلات من العملات الأجنبية والعربية لصالح الجنيه المصري، بلغت ما قيمته 2 مليار و850 مليون جنيه بنهاية عمل يوم أمس، وذلك منذ قرارات البنك المركزي الأخيرة في 6 مارس، وذلك من خلال 71 فرعا تتواجد في أنحاء الجمهورية.
وأوضح فوزي في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن الدولار يستحوذ على النصيب الأكبر من التنازلات بنسبه 62%، يليه العملة الأوروبية اليورو بنسبه 17٪، ثم الريال السعودي بنسبه 15 ٪، ثم الجنيه الإسترليني بنسبه 1.4٪، ثم الدرهم الإماراتي بنسبه 1٪، ثم باقي العملات الاخرى بنسبه 1.5٪.
وأكد عادل فوزي - أن هناك اقبالا شديدا من جانب الجمهور للتنازل لبيع العمله الأجنبيه من خلال القنوات الشرعيه في البنوك وشركات الصرافه، وذلك لوجود سعر واحد مقبول يمكن التعامل من خلاله.
وفي السياق ذاته - أكد محمد رجائي - رئيس شركة "كايرو للصراف " لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن حصيلة التنازلات من العملات الأجنبية والعربية لصالح الجنيه المصري، بلغت ما قيمته 331 مليون جنيه، وذلك من خلال عدد 12 فرعا على مستوى الجمهورية.
وأوضح رجائي، أن وجود سعر موحد ساعد في القضاء على السوق الموازية، وزيادة التنازلات عن العملة الأجنبية لصالح الجنيه المصرى.
تجدر الإشارة - إلى أن سعر الدولار في البنك الأهلي المصري سجل 47.23 جنيه للشراء، و47.33 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجل سعر الدولار 47.23 جنيه للشراء، و47.33 جنيه للبيع، وفي بنك القاهرة سجل 47.23 جنيه للشراء، و47.33 جنيه للبيع.
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، قررت في اجتماعها الاستثنائي يوم 6 مارس، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الايداع والاقراض العملة الأجنبية بنوك تحرير سعر الصرف حصيلة البنوك العملات الأجنبیة والعربیة ملیون جنیه رئیس شرکة ما قیمته
إقرأ أيضاً:
بـ205 مليارات جنيه.. الزراعة: 6.9 مليون طن حجم الصادرات الزراعية الطازجة
تفقد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وافريقيا، "كايرو آي سي تي"، الذي افتتحه أمس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وحرص وزير الزراعة على زيارة الأجنحة الخاصة بالمعرض، والمعارضين من الشركات المشاركة، وعلى رأسها شركة "اي فاينانس"، وعدد من الشركات العاملة في مجال التحول الرقمي فيما يخص قطاع الزراعة، حيث التقى بهم وتم التعرف على الخدمات الرقمية التي تقدمها تلك الشركات.
ووجه وزير الزراعة الشكر للقائمين على تنظيم المعرض، بإعتباره أحد أهم المعارض المتخصصة في مجال التكنولوجيا، ويركز في نسخته الثامنة والعشرين يولى إهتماماً كبيراً بالتكامل بين التكنولوجيا والمجالات الزراعية.
وأشار فاروق خلال كلمته على هامش فعاليات المعرض، إلى أن قطاع زراعة يعدأحد دعائم التنمية الإقتصادية فى مصر، وان المرحلة الحالية تتطلب العمل على تطوير الممارسات التقليدية لتواكب عصر التكنولوجيا وتطبيقاتها فى المجالات الزراعية ، حيث تلعب التكنولوجيا الآن دور المحفز القوي للتغيير والتطوير.
وأوضح الوزير أن القطاع الزراعى، يحظى بإهتمام كبير ودعم مستمر وغير مسبوق من الرئيس عبد الفتاح السيسي على إمتداد 11 عاماً، وان وزارة الزراعة تبذل جهوداً كبيرة لتطوير وتعظيم دور هذا القطاع فى دعم الإقتصاد المصرى، إذ أصبح بساهم في الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 15% ويستوعب أكثر من 25% من القوى العاملة ، بالإضافة إلى مساهمته الملموسة في تعظيم الإحتياطي النقدي من العملات الأجنبية من خلال زيادة الصادرات الزراعية.
وقال وزير الزراعة أن حجم الصادرات الزراعية المصرية بلغ من المنتجات الطازجة حوالي 6.9 مليون طن بقيمة تتجاوز 4,1 مليار دولار بما يعادل 205 مليارات جنيه، علاوة على الصادرات من السلع الزراعية المصنعة والتي تبلغ قيمتها حوالي 5,1 مليار دولار بما يعادل 255 مليار جنيه، مشيرا إلى أنه بذلك يكون إجمالي الصادرات الزراعية المصرية الطازجة والمصنعة قد تخطى قيمة 9,2 مليار دولار وبما يعادل حوالى 460 مليار جنيه.
وأوضح فاروق إن وزارة الزراعة لا تدخر جهداً من أجل تحقيق المزيد من التقدم في تحسين نسب الإكتفاء الذاتى من المحاصيل الإستراتيجية ، وتحقيق أكبر قدر ممكن من الأمن الغذائى للشعب المصرى ، والعمل على زيادة الصادرات الزراعية وإنفاذها للأسواق الخارجية دعماً للإقتصاد المصري، لافتا إلى أن الوزارة تعمل أيضا على تنفيذ وتطوير مسارات العمل لدعم المجالات التي تؤدي إلى المزيد من التنمية الزراعية الشاملة والمستدامة.
وأضاف أن ضمن تلك الجهود: ومنها: تقديم كل سبل الدعم العلمى والفنى وتوفير التقاوى والأسمدة والميكنة لتسريع التقدم فى تنفيذ مشروعات التوسع الزراعى الأفقي بالتعاون مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة والقطاع الخاص فى إطار جهود الدولة المصرية لتنفيذ المستهدفات الإستراتيجية لاستصلاح أراضي جديدة وزيادة الرقعة الزراعية بمساحات مستهدفة تتجاوز جملتها 4 مليون فدان، تحقق منها 2 مليون فدان دخلت مرحلة الاستزراع بما يعادل 50 % من المستهدف.
وقال الوزير أنه يتم تنفيذ عدة برامج لدعم إجراءات التوسع الرأسي من خلال استنباط الأصناف الجديدة لكافة المحاصيل الإستراتيجية للتكيف مع مظاهر تغير المناخ وتتحمل الملوحة والجفاف وقليلة فى إحتياجاتها لمياه الرى ، وتطوير الإرشاد الزراعي والتوسع فى الإرشاد الرقمي، وتحديث المماراسات الزراعية ، وتطوير الرى الحقلى، والتوسع فى إستخدام الميكنة الحديثة مثل خدمة التسوبة بالليزر وميكنة الحصاد . فضلاً عن رفع مهارات المزارعين فى تدوير المخلفات الزراعية وإستخدامها فى تصنيع الأسمدة العضوية.
وأشار فاروق الى تنفيذ برامج ومشروعات قومية لتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، وتم بدء تطبيقات الرقمنة فى هذا القطاع الهام، وتوفير القروض والسلف الميسرة للمزارعين ، والتوسع فى التلقيح الإصطناعى والتوسع فى تقديم الخدمات والرعاية البيطرية وغيرها، فضلا عن إتخاذ إجراءات داعمة لتحسين مناخ الإستثمار في المجالات الزراعية.
وقال وزير الزراعة أنه فيما يتعلق بمجال دعم منظومة التحول الرقمي في قطاع الزراعة والتوسع في منظومة دعم الفلاح، تم تنفيذ برنامج لميكنة الخدمات الزراعية ، حيث تم بالفعل ميكنة عدد 20 خدمة زراعية، وتم تنفيذ مشروع لميكنة الحجر الزراعي ، وكذلك تم التوسع في منظومة تكويد المزارع التصديرية لتشمل غالبية المحاصيل التصديرية لإكساب الثقة في المنتجات المصرية بالأسواق العالمية، حيث أن المنتجات المكودة التي لها شهادة تتبع تحظى بالثقة في جميع الأسواق العالمية. بالإضافة لدعم الزراعات التعاقدية والتوسع فيها، والإعلان المبكر عن أسعار إستلام نواتج المحاصيل الإستراتيجية فى ضوء منظومة دعم الفلاح المصرى.
وأضاف أنه تم ميكنة الحيازات الزراعية وإنشاء قواعد البيانات المدققة لها وتم الإنتهاء من تسجيل إجمالي 3.2 مليون من الحيازات على المنظومة الرقمية ، والمستهدف الوصول لحوالي 5.8 مليون حيازة خلال الفترة القادمة بإجمالي مساحة تقدر بحوالي 8.1 مليون فدان.
وأوضح فاروق أنه تم خلال الأربع شهور الماضية، إتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة التحديات والمشاكل التي كانت تعوق إدراج باقي المساحات التي كانت خارج المنظومة، وخلال الشهور القادمة سيتم الإنتهاء من إدراج كافة الأراضي الزراعية. كما تم ميكنة المديريات والإدارات والجمعيات الزراعية بإجمالي نقاط يتجاوز 6000 نقطة على مستوي الجمهورية، وتم تحويل كارت الفلاح إلى كارت به خاصية "ميزة" بهدف الشمول المالي لجميع الفلاحين.
وأوضح أنه تم تنفيذ منظومة الحوكمة لتداول الأسمدة المدعمة بالتكامل مع منظومة كارت الفلاح ومن خلالها يتم تتبع حركة شيكارة السماد من داخل المصنع وحتى وصولها للفلاح ، وخلال العام الزراعي الماضي تم صرف أكثر من 40 مليون شيكارة سماد مدعمة من خلال هذه المنظومة.
وأشار وزير الزراعة إلى أن الوزارة تعمل حالياً على تنفيذ عدة مشروعات جديدة تتعلق بتطبيقات التحول الرقمى ومنها : منظومة الرقمنة فى مجال إعتماد التقاوي والمبيدات ، وتوزيع الأسمدة المدعمة وربطها بسجل المزارعين ونتائج الحصر الزراعي، فضلا عن تطوير خدمات الشمول المالي ، ومنها تقديم الخدمات المالية لكارت الفلاح ، وتسهيل أعمال الشحن للكارت من كافة الوسائل المتاحة، وكذلك تفعيل الإستعلام الرقمي لتسهيل الحصول على السلف والقروض الزراعية ، وكذلك تفعيل منظومة السداد الإلكتروني بالجمعيات الزراعية، إضافة إلى تطوير الجمعيات الزراعية بالتعاون مع شركاء النجاح والقطاع الخاص، لتحقيق المستهدفات المطلوبة.
وقال إنه تم تطبيق المنظومة الرقمية لحصر الثروة الحيوانية ، وحصر المساحات المنزرعة بالمحاصيل الإستراتيجية وإعداد خرائط خصوبة التربة للأراضى الزراعية القديمة من خلال التعاون والشراكة مع وزارة الإتصالات وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة والهيئة القومية للإستشعار عن بعد.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب