التوفيق بين هدفي الحرب.. مهمة شبه مستحيلة لإسرائيل
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
في الوقت الذي تصر فيه إسرائيل على الاستمرار في عملياتها العسكرية بقطاع غزة، سعيا لتحقيق هدفيها المعلنين، وهما الإفراج عن الرهائن المحتجزين في القطاع، و"القضاء على حماس"، يرى كثيرون أن البلاد "لا يمكنها التوفيق" بين الهدفين، وهو ما بدا جليا في تباين مواقف الإسرائيليين بهذا الشأن، حسبما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية.
وينقسم الإسرائيليون حول كيفية إعطاء الأولوية لهدفي الحرب الرئيسيين في البلاد: "تدمير" حماس، وتحرير نحو 130 رهينة، بما في ذلك أكثر من 30 جثة لرهائن قتلوا بعد أن تم اختطافهم قبل ما يقرب من 6 أشهر تقريبا.
وقال زفيكا مور الذي اختطف نجله، إيتان (22 عاما)، كرهينة من قبل مسلحي حماس يوم 7 أكتوبر، إنه "لا يستطيع دعم اتفاق لوقف إطلاق النار" من شأنه أن "يسمح لحماس بالسيطرة" على قطاع غزة، حتى لو كان ذلك سيحرر ابنه الأكبر.
على النقيض من ذلك، قالت إيرا بن عمو أرغمان، وهي مواطنة لديها أصدقاء اختطفوا كرهائن، إن "الأولوية الأولى يجب أن تكون إطلاق سراح الرهائن، حتى لو كان ذلك يعني ترك حماس في السلطة".
وتصاعدت الانقسامات في الوقت الذي تتفاوض فيه إسرائيل مع حماس، عبر الولايات المتحدة ومصر وقطر، بشأن وقف إطلاق النار الذي يمكن أن يستمر 6 أسابيع، ويشهد إطلاق سراح 40 رهينة. وسيكون هؤلاء الرهائن من الأطفال والمسنين والمرضى والنساء، بما في ذلك المجندات.
وتطالب حماس إسرائيل بالإفراج عن آلاف السجناء الفلسطينيين، الذين يعتبر بعضهم "إرهابيين" في إسرائيل.
وتريد حماس أيضا أن توافق إسرائيل على التنازلات التي يمكن أن تحافظ على سيطرة الجماعة على غزة، حتى بعد أن قامت الجماعة المصنفة من قبل الولايات المتحدة كمنظمة إرهابية، بتخطيط وتنفيذ أسوأ هجوم في تاريخ إسرائيل.
وقال المحلل السياسي في شركة "كيفون غلوبال ريسيرش" ومقرها القدس، ميتشل باراك: "الهدفان يتعارضان مع بعضهما البعض، وكلاهما لا يمكن أن يحدث"، مضيفا: "لا يوجد جانب سيكون سعيدا هنا".
واندلعت الحرب إثر هجوم غير مسبوق شنته حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر، أوقع وفق الأرقام الإسرائيلية أكثر من 1160 قتيلا، معظمهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال. كذلك خُطف حينها نحو 250 شخصا ما زال 130 منهم رهائن في غزة، حسب فرانس برس، يُعتقد أن 34 منهم لقوا حتفهم.
وردا على هذا الهجوم غير المسبوق، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على حماس، وباشرت عملية عسكرية واسعة النطاق في قطاع غزة، أسفرت وفق وزارة الصحة بالقطاع عن مقتل 32490 شخصا وإصابة 74889 بجروح، معظمهم مدنيون من الأطفال والنساء.
ما الهدف الذي يحظى بالأولوية؟قال 47 بالمئة من اليهود الإسرائيليين المشاركين في أحدث استطلاع عام حول هذه القضية، أجراه معهد الديمقراطية الإسرائيلي في يناير، إن إسرائيل "يجب أن تعطي الأولوية لتحرير الرهائن"، في حين قال 42 بالمئة أنها "يجب أن تضع تدمير حماس أولا".
ووجد الاستطلاع أن أولئك الذين يفضلون إطلاق سراح الرهائن "صوتوا إلى حد كبير لصالح أحزاب اليسار أو الوسط"، في حين أن أولئك الذين يفضلون تدمير حماس "أيدوا الأحزاب اليمينية والدينية".
ووضع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، القضاء على حماس وتحرير الرهائن كهدفين "للفوز" بالحرب، لكن محللين يقولون إن التوفيق بينهما يعد "مهمة شبه مستحيلة".
فمن جهة، هناك إسرائيليون من الوسط واليسار ومعظم عائلات الرهائن، الذين أصبحوا قوة سياسية منذ بدء الحرب، وهم على استعداد لدفع ثمن باهظ من أجل حريتهم.
ويزعم هؤلاء، وفق الصحيفة، أن الدولة "لديها واجب أخلاقي أساسي تجاه الرهائن، والذي إذا تم انتهاكه من شأنه أن يقوض شعور المواطنين بالأمان في المستقبل المنظور". ويقولون أيضا إنه "يمكن قتال حماس في المستقبل، لكن الرهائن قد يموتون في الوقت الحاضر".
لكن الجناح اليميني في إسرائيل ـ القاعدة السياسية لنتانياهو ـ "يعارض إلى حد كبير لأسباب أخلاقية، أي اتفاق يسمح لحماس بالبقاء في السلطة ويطلق سراح الآلاف من السجناء المتورطين في هجمات إرهابية؛ لأنه من شأنه أن يعرض أمن إسرائيل القومي وحياة المواطنين والجنود في المستقبل للخطر"، حسب "وول ستريت جورنال".
ويقولون إنه يجب إطلاق سراح الرهائن "من خلال إجبار حماس على إطلاق سراحهم، نتيجة الضغط العسكري".
وذكرت الصحيفة الأميركية، أن علماء اجتماع اعتبروا أن الانقسام بين الليبراليين والمحافظين في إسرائيل، حول الثمن الذي يجب دفعه لتحرير الرهائن، "يعكس وجهات نظرهم الأساسية حول العلاقة بين المواطنين والدولة".
وقال الأستاذ في كلية الحقوق بجامعة تل أبيب، مناحيم موتنر، إنه "بالنسبة للعديد من المتدينين والإسرائيليين اليمينيين، فإن المجموعة والدولة فوق الفرد. فالفرد من المفترض أن يخدم الجماعة".
أما بالنسبة لتيار اليسار في إسرائيل، وفق موتنر، فإن "الدولة أولاً وقبل كل شيء، هي أداة للحفاظ على حياتنا (مواطنيها)".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: إطلاق سراح فی إسرائیل
إقرأ أيضاً:
إسرائيل مأزومة للغاية من الداخل.. فما الذي يمنعها من الانهيار؟
يتّفق المحللون الإسرائيليون على أنّ المذكرةَ التي قدّمها رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) رونين بار إلى المحكمة العليا، (أعلى سلطة قضائية)، وما تضمّنته من اتهامات لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ستعمّق الأزمة الداخلية في إسرائيل، وتنعكس مباشرة على مسار مفاوضات وقف الحرب في قطاع غزّة.
لا جدال حول ما يعيشه نتنياهو اليوم من لحظة تقييم حقيقية، بعد أن حصل في السابق على تفويض غير مشروط لتصعيد الحرب من أجل استعادة الأسرى، وتحقيق أهداف عسكرية، دون أن ينجح فعليًا في أي منها.
لم تهدأ الساحة الداخلية الإسرائيلية، ولم تستكن تلك الاحتجاجات الملونة في دعواتها، التي تبدأ بالدفع بالحكومة نحو إبرام صفقة الأسرى مع حركة حماس ووقف النار، ولا تنتهي عند حالات التمرّد داخل المؤسسات العسكرية، والتي شكّلت حالة "توترية" مستحدثة سببتها تلك الرسالة العلنية التي نشرها نحو ألف من أفراد سلاح الجو الإسرائيلي في 10 أبريل/ نيسان الجاري، والتي تدعو إلى إعادة الأسرى ووقف الحرب.
لا شكّ أن الداخل الإسرائيلي يشهد على اهتزازات، لم تعهدها الدولة العبرية في تاريخها، حيث وصلت الحال بزعيم المعارضة الإسرائيلي، يائير لبيد، في تصريحات أطلقها، الأحد 20 أبريل/ نيسان الجاري، إلى حدّ التحذير من أن هناك كارثة ستبدأ من الداخل الإسرائيلي "نتيجة التحريض المستمر"، محملًا رئيسَ جهاز الأمن المسؤولية عن "الفشل في التعامل مع هذه التحديات".
إعلانكما أضاف لبيد، أنه "وفقًا لمعلومات استخباراتية، نحن مقبلون على كارثة وهذه المرة ستكون من الداخل". ما دام أن جميع المعطيات تتقاطع حول موضوع الانهيار الداخلي الإسرائيلي، فلمَ لم يحصل إذًا؟
عقبات كثيرة تقف عائقًا أمام استمرارية حكومة نتنياهو، وإشكاليات تطرح عليها من الداخل والخارج، وهذا ما برزَ بعد استئناف حربه على قطاع غزة، حيث تناولت وسائل إعلام إسرائيلية تصاعد الضغوط داخل الحكومة على رئيسها، لاتخاذ قرار باحتلال كامل قطاع غزة، في ظلّ مخاوف رئيس الأركان الجديد إيال زامير من الثمن العسكري لمثل هذه الخطوة.
يشير أغلب التقارير إلى أن إطالة أمد الحرب في المنطقة، يصبّ في صالح توفير الحماية لنتنياهو، الذي تحيط به ملفات مشبوهة. هو الذي مثَلَ في مارس/ آذار الماضي أمام المحكمة المركزية في تل أبيب، للردّ على اتهامه بالتورط في فساد وتلقّي رِشا.
كُشفت نوايا نتنياهو من خلال إفشال مسارات التفاوض، ومن الذهاب إلى الخيار العسكري، ولكن الذي ما يزال غامضًا، هو الموقف الأميركي (اللين) تجاه نتنياهو، ورفضه المقترحات التي قدّمها الأميركي لحلّ الأزمة في المنطقة.
هذا (التراخي) الأميركي تجاه نتنياهو، قابله صرامة وصلت إلى حدّ "البهدلة" بالنسبة إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض عقب لقائه مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 28 فبراير/شباط الماضي.
لا يوفّر ترامب مناسبة إلا ويتهجم فيها على زيلينسكي، لا بل ذهب بعيدًا في مواقفه، عندما عرض عليه الأربعاء 23 أبريل/ نيسان الجاري، ورقة "الذل" لإنهاء الحرب، طالبًا منه الموافقة على التخلي عن شبه جزيرة القرم، من خلال أخذ كييف إلى الاعتراف بملكيتها لروسيا. لا يتوقف الموضوع عند فرض الاستسلام على كييف، بل ذهب بعيدًا في المطالبة بالاستيلاء على الموارد النادرة في أوكرانيا. رغم أن ترامب أطلق في حملاته الانتخابية مواقف حاسمة تتعلق بإنهاء حالة الحرب في كل من القطاع وأوكرانيا.
إعلانلا مصالح لأميركا في الحرب الدائرة في أوكرانيا، بل على العكس هناك مكاسب لها تستطيع أن تستغلها لصالح سياساتها في الشرق الأوسط. يفتّش ترامب عن صادقات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، كيف لا وهو يجد في أوكرانيا تسوية كبرى ترتبط بمنطقة الشرق الأوسط.
إنّ جلّ ما يريده الرئيس الأميركي من روسيا ممارسة المزيد من الضغط على حليفتها إيران للتوصل إلى تسويات في المنطقة، بهدف إبعاد شبح الحرب معها.
أفصح نتنياهو عن "تهديد وجودي" يداهم إسرائيل من خطورة التسوية التي تقودها أميركا مع إيران، ورفع من مستوى خطابه تجاه إيران. فعبّر قائلًا الأربعاء 23 أبريل/ نيسان، إن "إيران تمثل تهديدًا وجوديًا لإسرائيل وخطرًا على مستقبلها"، مؤكدًا عزم حكومته على مواصلة التصدي لما وصفه بـ"الخطر الإيراني" حتى لو اضطرت إسرائيل للتحرك بمفردها".
هذا السقف العالي من التهديدات تحتاجه إدارة ترامب، كي تستغلّه لفرض شروطها في المفاوضات مع الجانب الإيراني. وبهذا يتبلور ما تخطط له واشنطن في المنطقة، بعيدًا عن التوجّسات الإسرائيلية، مستغلة تهديدات نتنياهو تجاه إيران.
إنّ زيارة وزير الطاقة الأميركي، كريس رايت، إلى الرياض، السبت 19 أبريل/ نيسان الجاري، وإعلانه عن "طريق مشتركة" لاتفاق نووي مدني مع السعودية، دليل واضح على ما تراه الإدارة الأميركية للمرحلة القادمة في المنطقة، ودليل إضافي على أن النظرة الأميركية تختلف كل الاختلاف عن نظرة نتنياهو.
في السبعينيات، قام نيكسون ووزير خارجيته في حينها "هنري كيسنجر" ببلورة مبادئ ما سُمي "سياسة الركيزتين" ووقتها الخطة استهدفت ضمان استقرار إقليمي، ووفرة النفط ومساعدة متبادلة ضد النفوذ السوفياتي، بينما اليوم تتوجه ضد النفوذ الصيني.
وقعت المملكة مع الولايات المتحدة على اتفاقية المادة 123 التي تطرق إليها قانون الطاقة النووية الأميركية من العام 1954، والذي يسمح لواشنطن بنقل التكنولوجيا النووية إلى دول أخرى. قد تهدف واشنطن من هذا الاتفاق إلى خلق تقاربات إقليمية تعتمد على ركائز متنافسة، بدل اللجوء إلى خيار الحروب المباشرة، التي يحتاجها نتنياهو.
إعلانليس صحيحًا أن يد نتنياهو مطلقة التصرف، بل الأصح هو أن لواشنطن حساباتها في المنطقة، وأن نتنياهو أصبح أداة تدار من قبل الإدارة الأميركية، التي تتصرف بما ينسجم مع مصالحها.
فنتنياهو يدمر غزة لأجل تحقيق الممر الاقتصادي الهندي، وبناء "ريفيرا الشرق"؛ تمهيدًا لفتح الاستثمارات الأميركية تحديدًا الخدماتية والسياحية.
لهذا لن يتخلَّى ترامب في المدى المنظور عن نتنياهو، ولن يُسمح للداخل الإسرائيلي بالتهور وأخذ الأمور نحو الانهيار، ما دام لم تُرسم المنطقة بحسب مع تريده واشنطن، ولم يزل النظام الدولي يرسم أطره العامة.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا