التوفيق بين هدفي الحرب.. مهمة شبه مستحيلة لإسرائيل
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
في الوقت الذي تصر فيه إسرائيل على الاستمرار في عملياتها العسكرية بقطاع غزة، سعيا لتحقيق هدفيها المعلنين، وهما الإفراج عن الرهائن المحتجزين في القطاع، و"القضاء على حماس"، يرى كثيرون أن البلاد "لا يمكنها التوفيق" بين الهدفين، وهو ما بدا جليا في تباين مواقف الإسرائيليين بهذا الشأن، حسبما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية.
وينقسم الإسرائيليون حول كيفية إعطاء الأولوية لهدفي الحرب الرئيسيين في البلاد: "تدمير" حماس، وتحرير نحو 130 رهينة، بما في ذلك أكثر من 30 جثة لرهائن قتلوا بعد أن تم اختطافهم قبل ما يقرب من 6 أشهر تقريبا.
وقال زفيكا مور الذي اختطف نجله، إيتان (22 عاما)، كرهينة من قبل مسلحي حماس يوم 7 أكتوبر، إنه "لا يستطيع دعم اتفاق لوقف إطلاق النار" من شأنه أن "يسمح لحماس بالسيطرة" على قطاع غزة، حتى لو كان ذلك سيحرر ابنه الأكبر.
على النقيض من ذلك، قالت إيرا بن عمو أرغمان، وهي مواطنة لديها أصدقاء اختطفوا كرهائن، إن "الأولوية الأولى يجب أن تكون إطلاق سراح الرهائن، حتى لو كان ذلك يعني ترك حماس في السلطة".
وتصاعدت الانقسامات في الوقت الذي تتفاوض فيه إسرائيل مع حماس، عبر الولايات المتحدة ومصر وقطر، بشأن وقف إطلاق النار الذي يمكن أن يستمر 6 أسابيع، ويشهد إطلاق سراح 40 رهينة. وسيكون هؤلاء الرهائن من الأطفال والمسنين والمرضى والنساء، بما في ذلك المجندات.
وتطالب حماس إسرائيل بالإفراج عن آلاف السجناء الفلسطينيين، الذين يعتبر بعضهم "إرهابيين" في إسرائيل.
وتريد حماس أيضا أن توافق إسرائيل على التنازلات التي يمكن أن تحافظ على سيطرة الجماعة على غزة، حتى بعد أن قامت الجماعة المصنفة من قبل الولايات المتحدة كمنظمة إرهابية، بتخطيط وتنفيذ أسوأ هجوم في تاريخ إسرائيل.
وقال المحلل السياسي في شركة "كيفون غلوبال ريسيرش" ومقرها القدس، ميتشل باراك: "الهدفان يتعارضان مع بعضهما البعض، وكلاهما لا يمكن أن يحدث"، مضيفا: "لا يوجد جانب سيكون سعيدا هنا".
واندلعت الحرب إثر هجوم غير مسبوق شنته حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر، أوقع وفق الأرقام الإسرائيلية أكثر من 1160 قتيلا، معظمهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال. كذلك خُطف حينها نحو 250 شخصا ما زال 130 منهم رهائن في غزة، حسب فرانس برس، يُعتقد أن 34 منهم لقوا حتفهم.
وردا على هذا الهجوم غير المسبوق، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على حماس، وباشرت عملية عسكرية واسعة النطاق في قطاع غزة، أسفرت وفق وزارة الصحة بالقطاع عن مقتل 32490 شخصا وإصابة 74889 بجروح، معظمهم مدنيون من الأطفال والنساء.
ما الهدف الذي يحظى بالأولوية؟قال 47 بالمئة من اليهود الإسرائيليين المشاركين في أحدث استطلاع عام حول هذه القضية، أجراه معهد الديمقراطية الإسرائيلي في يناير، إن إسرائيل "يجب أن تعطي الأولوية لتحرير الرهائن"، في حين قال 42 بالمئة أنها "يجب أن تضع تدمير حماس أولا".
ووجد الاستطلاع أن أولئك الذين يفضلون إطلاق سراح الرهائن "صوتوا إلى حد كبير لصالح أحزاب اليسار أو الوسط"، في حين أن أولئك الذين يفضلون تدمير حماس "أيدوا الأحزاب اليمينية والدينية".
ووضع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، القضاء على حماس وتحرير الرهائن كهدفين "للفوز" بالحرب، لكن محللين يقولون إن التوفيق بينهما يعد "مهمة شبه مستحيلة".
فمن جهة، هناك إسرائيليون من الوسط واليسار ومعظم عائلات الرهائن، الذين أصبحوا قوة سياسية منذ بدء الحرب، وهم على استعداد لدفع ثمن باهظ من أجل حريتهم.
ويزعم هؤلاء، وفق الصحيفة، أن الدولة "لديها واجب أخلاقي أساسي تجاه الرهائن، والذي إذا تم انتهاكه من شأنه أن يقوض شعور المواطنين بالأمان في المستقبل المنظور". ويقولون أيضا إنه "يمكن قتال حماس في المستقبل، لكن الرهائن قد يموتون في الوقت الحاضر".
لكن الجناح اليميني في إسرائيل ـ القاعدة السياسية لنتانياهو ـ "يعارض إلى حد كبير لأسباب أخلاقية، أي اتفاق يسمح لحماس بالبقاء في السلطة ويطلق سراح الآلاف من السجناء المتورطين في هجمات إرهابية؛ لأنه من شأنه أن يعرض أمن إسرائيل القومي وحياة المواطنين والجنود في المستقبل للخطر"، حسب "وول ستريت جورنال".
ويقولون إنه يجب إطلاق سراح الرهائن "من خلال إجبار حماس على إطلاق سراحهم، نتيجة الضغط العسكري".
وذكرت الصحيفة الأميركية، أن علماء اجتماع اعتبروا أن الانقسام بين الليبراليين والمحافظين في إسرائيل، حول الثمن الذي يجب دفعه لتحرير الرهائن، "يعكس وجهات نظرهم الأساسية حول العلاقة بين المواطنين والدولة".
وقال الأستاذ في كلية الحقوق بجامعة تل أبيب، مناحيم موتنر، إنه "بالنسبة للعديد من المتدينين والإسرائيليين اليمينيين، فإن المجموعة والدولة فوق الفرد. فالفرد من المفترض أن يخدم الجماعة".
أما بالنسبة لتيار اليسار في إسرائيل، وفق موتنر، فإن "الدولة أولاً وقبل كل شيء، هي أداة للحفاظ على حياتنا (مواطنيها)".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: إطلاق سراح فی إسرائیل
إقرأ أيضاً:
وسط مراوغات الاحتلال.. القاهرة تسارع الزمن لإنقاذ غزة.. خطة مصرية جديدة لإنقاذ اتفاق وقف إطلاق النار.. حماس توافق على الإفراج عن 5 رهائن أسبوعيًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تسعى مصر إلى إنقاذ اتفاق وقف إطلاق النار، بعد تنصل حكومة بنيامين نتنياهو من بدء المرحلة الثانية من الاتفاق، وسقط الاتفاق، الذى أُقر قبل نحو شهرين، عمليًا مع استئناف إسرائيل غارات عنيفة على قطاع غزة تسببت فى مقتل المئات، بينهم قيادات فى الجناح السياسى لحركة حماس.
ونشرت صحيف « هآرتس» العبرية، تقريًرا أفاد بأن هناك خطة مصرية جديدة لوقف إطلاق النار تتضمن إطلاق سراح خمسة رهائن تدريجيًا، من بينهم آخر رهينة أمريكى على قيد الحياة، وستُجرى مناقشات أخرى بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.
وقالت الصحيفة إن الاقتراح ينص على أن حماس ستفرج تدريجيا عن خمسة رهائن وتقدم معلومات عن الرهائن المتبقين مقابل وقف فورى لإطلاق النار، وكان المفاوضون المصريون قد اقترحوا إجراء المزيد من المناقشات، بما فى ذلك المحادثات بشأن الانسحاب الإسرائيلى الكامل من غزة، بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.
وأضافت أن هناك مصدرا أكد أن مصر مهتمة بالتفاوض بين إسرائيل وحماس فقط بشرط أن تقدم الولايات المتحدة الضمانات.
وأفاد المصدر، أن حماس أبدت استعدادها للإفراج عن خمسة رهائن بمعدل رهينة واحد كل عشرة أيام مقابل وقف إطلاق النار لمدة ٥٠ يومًا، وسيشكل هذا إطارًا لمفاوضات معمقة حول إعادة جميع الرهائن المتبقين وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة، ولم يتم تقديم الخطة المصرية، التى يبدو أنها تحظى بدعم حماس، لكن مصادر إسرائيلية قالت إنها على علم بوجود هذه الخطة؛ لكن إسرائيل تصر على إطلاق سراح ١١ رهينة على قيد الحياة، وهو ما يمثل نحو نصف إجمالى من يعتقد أن حماس تحتجزهم، حسبما قال مصدر إسرائيلى مشارك فى المحادثات لصحيفة هآرتس.
وقالت مصادر فى حماس، إنها تتوقع تغيرًا قريبًا فى الموقف الإسرائيلي، وإذا نجحت الحكومة فى إقرار موازنة الدولة لهذا العام، فسيتعزز موقف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشكل كبير.
ويستند الاقتراح المصرى الأخير إلى حد كبير على اقتراح كتبه مؤخرًا المبعوث الأمريكى ستيف ويتكوف فى الدوحة، وتتمثل النقاط الرئيسية للخطة المصرية الجديدة فى إطلاق سراح خمسة رهائن أحياء، بمن فيهم الجندى الإسرائيلى إيدان ألكسندر، آخر رهينة أمريكى على قيد الحياة، وتزويد إسرائيل بمعلومات عن سلامتهم، وفى المقابل، ستسمح إسرائيل بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة ووقف الأعمال العدائية.
وذكرت وكالة رويترز للأنباء، أن اقتراحا مختلفا، قدمته مصر أولا الأسبوع الماضي، دعا حماس إلى إطلاق سراح جميع الرهائن الذين تحتجزهم فى نهاية المحادثات مقابل جدول زمنى للانسحاب الإسرائيلى الكامل من غزة تحت ضمانات أمريكية. وتتضمن الخطة إطلاق حماس سراح خمسة رهائن كل أسبوع، بشرط أن تبدأ إسرائيل فى الوقت نفسه تنفيذ المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار الذى تم التوصل إليه فى يناير الثانى الماضي، حسبما ذكرت رويترز.
وأشارت المصادر إلى أن الولايات المتحدة وحماس وافقتا على الاقتراح، إلا أن إسرائيل لم ترد حتى الآن، وتستمر إسرائيل فى الادعاء بأنها تفكر فى تكثيف هجومها على غزة، فإن إسرائيل وحماس لم تعلنا رسميًا أن المحادثات انهارت.
وقالت إسرائيل فى الأيام القليلة الماضية، إن المحادثات مجمدة فعليا، لكنها اعترفت أيضا بأن الهجمات المتجددة فى غزة، والتى ورد أنها كانت تهدف إلى الضغط على حماس لتبنى خطة ويتكوف، لم تؤت ثمارها بعد.
فى هذه الأثناء، أفادت وسائل الإعلام العربية بمحاولات الوسطاء صياغة اقتراح من شأنه أن يعيد إسرائيل وحماس إلى طاولة المفاوضات، ويجدد وقف إطلاق النار، ويطلق سراح الرهائن، ويعزز إعادة إعمار غزة.
ونقل كبار قادة حركة حماس مؤخرا رسائل إلى الفصائل الفلسطينية فى غزة، أعربوا فيها عن إدراكهم للظروف الصعبة التى يعيشها القطاع، وأنهم يظهرون مرونة كبيرة فى المفاوضات.
وقال مصدر فلسطينى مشارك فى المفاوضات، إن إسرائيل لا تواجه أى مشكلة فى إطلاق سراح مئات السجناء «الأمنيين الفلسطينيين» لأن هناك الآلاف منهم فى سجونها، فقضية السجناء ليست مشكلة.
وقد تتفاقم الأمور مجددًا إذا طالبت حماس بالإفراج عن سجناء معروفين مثل مروان البرغوثى وآخرين، لكن هذا لن يحدث إلا لاحقًا، ولكن فى هذه الأثناء، نفضل الحصول على بضعة أسابيع أخرى من الهدوء مقابل مساعدات إنسانية وفتح المعبر الحدودى مجددًا ليتمكن المرضى والجرحى من الخروج.
ومن جانبه قال جهاد طه، المتحدث باسم حركة حماس، لصحيفة العربى الجديد، إن الحوارات مع الوسطاء مستمرة بهدف حل العقبات.
وأكد أن حماس تستجيب بشكل إيجابى لأفكار ومقترحات الوسطاء، لكنه أضاف، أن الحكومة المتطرفة فى إسرائيل تظهر فى سلوكها عدم احترام لجهود الوسطاء الذين يعملون بإصرار على وضع حد للهجمات.
إسرائيل تصر على التهجير
وفى تطور خطير ومنحنى آخر للأزمة الفلسطينية؛ افق مجلس الوزراء الأمنى الإسرائيلى على مقترح مثير للجدل لتسهيل هجرة الفلسطينيين من غزة، فى خطوة يحذر المنتقدون من أنها قد ترقى إلى مستوى التطهير العرقي.
وقال وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، الأحد، إن مجلس الوزراء الأمنى المصغر وافق على اقتراح وزير الدفاع يسرائيل كاتس لتنظيم "النقل الطوعى لسكان غزة الراغبين فى الانتقال إلى دول ثالثة، وفقا للقانون الإسرائيلى والدولي، ووفقا لرؤية الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب"، حسب تعبيره.
ويمثل هذا القرار تأييدًا قويًا لخطة كانت تُعتبر فى السابق ضمن الخيال اليمينى المتطرف. ويأتى رغم تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلى فى وقت سابق، بعدم تهجير سكان غزة المدنيين بشكل دائم.
وقال منتقدو القرار إن أى تهجير جماعى لسكان غزة فى خضم حرب مدمرة سيرقى إلى مستوى التطهير العرقي، وهو عمل مرتبط بجرائم حرب والجرائم ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي. ورد المسئولون الإسرائيليون بأن الهجرة ستكون طوعية وتتماشى مع المعايير القانونية الدولية.
وأكدت منظمات الإغاثة أن حرب إسرائيل جعلت الحياة فى غزة شبه مستحيلة. ووصف مارتن غريفيث، كبير مسئولى الإغاثة الطارئة فى الأمم المتحدة، القطاع بأنه "غير صالح للسكن"، وقال إن سكانه "يشهدون تهديدات يومية لوجودهم فى حد ذاته".
ومن شأن الموافقة الإسرائيلية أن تنشئ إدارة داخل وزارة الدفاع "لإعداد وتسهيل التنقل الآمن والمنضبط لسكان غزة الذين يرغبون فى الانتقال الطوعى إلى دول ثالثة"، حسبما أفادت وزارة الدفاع الإسرائيلية فى بيان.
وسيشمل عمل تلك الإدارة "إقامة مسارات للحركة، ونقاط تفتيش للمشاة عند معابر محددة فى قطاع غزة"، وبنية تحتية لكى تمكن الناس من المغادرة.
وقدّم المسئولون الإسرائيليون الخطة على أنها تنفيذ لرغبة ترامب فى السيطرة على غزة، وطرد سكانها الفلسطينيين إلى الدول المجاورة، وتحويلها إلى "ريفييرا" شرق أوسطية.
وكانت وزيرة الدولة للشئون الخارجية فى السلطة الوطنية الفلسطينية، فارسين أغابيكيان شاهين قالت لمذيعة شبكة CNN بيكى أندرسون الشهر الماضي، إن الفلسطينيين "متمسكون بالبقاء فى أرضهم ولن يرحلوا".
وزير الصحة ومحافظ المنيا يتفقدان مستشفى سمالوط التخصصي| صور