دائرة الصحة – أبوظبي تتعاون مع شركة «إيلي ليلي» و«الاتحاد العالمي للسمنة»
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
وقَّعت دائرة الصحة – أبوظبي اتفاقيةً مع شركة الأدوية «إيلي ليلي» والاتحاد العالمي للسمنة، بهدف تحسين صحة أفراد المجتمع من خلال التعاون لمعالجة تحديات الرعاية الصحية الملحّة، ودفع عجلة الحلول المبتكرة للتحكُّم في السمنة والوقاية منها، انسجاماً مع أهداف الرعاية الصحية لأبوظبي.
وستطلق أبوظبي، بناءً على الاتفاقية، مبادرةً واسعةَ النطاق تجمع عدداً من القطاعات المعنية لتعزيز ممارسات التحكُّم في السمنة والوقاية منها على مستوى الإمارة.
وفي إطار هذه الاتفاقية، تسعى دائرة الصحة – أبوظبي إلى تزويد العاملين في القطاع الصحي بالمهارات التي تمكِّنهم من تحديد الأعباء الاقتصادية التي تلقيها السمنة على كاهل المجتمعات وإدارتها بفاعلية، في إطار جهود أوسع لصياغة السياسات المتعلّقة بهذا المرض، وتعزيز الحلول الوقائية والعلاجية من السمنة، علاوة على نشر الوعي عن سبل إدارة السمنة بوصفها مرضاً مزمناً.
وبحضور معالي منصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة – أبوظبي، وديفيد ريكس، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «إيلي ليلي»، وقَّع الاتفاقية كلٌّ من سعادة الدكتورة نورة خميس الغيثي، وكيل دائرة الصحة – أبوظبي، وجوانا رالستون، الرئيس التنفيذي في الاتحاد العالمي للسمنة، وإيرينا زابوروجيتس، الرئيس والمدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا في شركة «إيلي ليلي».
وقالت سعادة الدكتورة نورة خميس الغيثي: «نحرص في دائرة الصحة – أبوظبي على وضع خطط وإجراءات استباقية في القطاع الصحي تهدف إلى اجتثاث تحديات السمنة من جذورها، واضعين صحة أفراد المجتمع وإطالة أعمارهم على رأس قائمة أولوياتنا. لذلك، جاء تعاوننا الاستراتيجي مع شركة (إيلي ليلي) والاتحاد العالمي للسمنة بهدف رفد العاملين في القطاع الصحي بالممارسات المُثلى للتعامل مع هذا المرض، ودفع عجلة الابتكار في الاستراتيجيات الوقائية من السمنة، علاوة على غرس ثقافة الوعي الصحي بما ينسجم مع الاستراتيجيات الوطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وسنعمل معاً على استشراف مستقبل أكثر صحة وحيوية للأجيال المقبلة، ما يرسِّخ مكانة أبوظبي وجهةً رائدةً للرعاية الصحية عالمياً».
وقالت إيرينا زابوروجيتس، الرئيس والمدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا في شركة «إيلي ليلي»: «إنَّ معالجة مرض السمنة يتطلَّب تنسيق الجهود وتكثيفها بفاعلية؛ فالتعاون في السيطرة على هذا المرض أمرٌ حيويٌّ لتقديم أفضل رعاية صحية للمصابين بالسمنة اليوم، فضلاً عن حماية أجيال المستقبل من الإصابة به. ونفخر بتوقيع هذه الاتفاقية، الأولى من نوعها في دولة الإمارات، إذ تتوّج خطوة مهمة لدفع عجلة التغيير وتطوير رعاية مرض السمنة».
وقالت جوانا رالستون، الرئيس التنفيذي في الاتحاد العالمي للسمنة: «يرحِّب الاتحاد العالمي للسمنة بالجهود الرائدة التي تبذلها دائرة الصحة – أبوظبي لمعالجة قضية السمنة، ويأتي تعاوننا هذا بهدف تكثيف الجهود الفاعلة والتعاون البنّاء بين مختلف القطاعات للتصدي لتحديات هذا المرض. ويعدُّ التعقيد الذي تتسم به السمنة، وارتفاع معدلات الإصابة بها في العالم مؤشراً يستدعي بذلَ مزيدٍ من الجهد، وإيجاد مسارات جديدة للتعاون في هذا المضمار. ونؤمن بأنَّ أبوظبي تتمتَّع بمكانة فريدة لدفع عجلة نجاح هذه المساعي من خلال تعزيز التعاون والقيادة الجريئة لجهود التصدي لهذا المرض».
ويعكس هذا التعاون التزام جميع الأطراف بتحسين صحة المجتمع وعافية أفراده، من خلال تسخير خبراتهم المتنوعة، ومعالجة التحديات المرتبطة بالسمنة، ويمثِّل خطوة مهمّة نحو تطوير استراتيجيات مبتكرَة وفاعلة لمكافحة السمنة في أبوظبي.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
«أبوظبي العالمي»: سحب ترخيص الأعمال من «الإمارات للمحاماة»
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM) عن سحب ترخيص الأعمال والمهن غير المالية المحددة من شركة الإمارات للمحاماة، نظراً لعدم استيفائها لبعض المتطلبات الخاصة بقواعد وتوجيهات مكافحة غسل الأموال والعقوبات.
يُطبق هذا الإجراء على شركة الإمارات للمحاماة المسجلة في أبوظبي العالمي، ولا يشمل أي كيانات أخرى تعمل تحت نفس الاسم التجاري أو أسماء مشابهة خارج أبوظبي العالمي، بما فيها ضمن دولة الإمارات.
ويترتب على الإجراء المتخذ من قبل سلطة تنظيم الخدمات المالية منع شركة الإمارات للمحاماة من القيام بالاستشارات القانونية في أبوظبي العالمي.
وقررت سلطة تنظيم الخدمات المالية سحب ترخيص الأعمال والمهن غير المالية المحددة من الإمارات للمحاماة بعد أن تبين لها أن الإمارات للمحاماة فشلت في الامتثال لمتطلبات الإبلاغ الخاصة بقواعد مكافحة غسل الأموال، وذلك لمدة طويلة، ولم تقم الشركة بتصحيح هذه الإخفاقات، وتطبيق والحفاظ على السياسات والإجراءات والأنظمة والضوابط اللازمة لضمان الامتثال للمتطلبات المنصوص عليها ضمن قواعد مكافحة غسل الأموال.
ويُذكر أن سلطة تنظيم الخدمات المالية قد اتخذت إجراءات تأديبية سابقة بحق الإمارات للمحاماة بسبب عدم امتثالها لقواعد مكافحة غسل الأموال، ففي مايو 2021، فرضت سلطة تنظيم الخدمات المالية غرامة مالية قدرها 10 آلاف دولار على شركة الإمارات للمحاماة لعدم تقديمها الإقرار المطلوب وفقاً لقواعد مكافحة غسل الأموال، وفي سبتمبر 2023، فرضت السلطة غرامة مالية قدرها 26 ألف دولار على شركة الإمارات للمحاماة نتيجة عدم تسجيلها في نظام الإبلاغ الخاص بمكافحة غسل الأموال.
وقال إيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي: تلتزم سلطة تنظيم الخدمات المالية بدعم التزام دولة الإمارات بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولمكافحة الجرائم المالية، ولابد من ضمان امتثال الأعمال والمهن غير المالية المحددة للمتطلبات الاتحادية ومتطلبات سلطة تنظيم الخدمات المالية الخاصة بمكافحة غسل الأموال، ولن تتردد سلطة تنظيم الخدمات المالية في اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي شركة أو مهنة غير مالية لا تمتثل لمتطلبات مكافحة غسل الأموال.