معلومات الوزراء: التعدين أحد المفاتيح المهمة في التحول إلى صافي انبعاثات صفر
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
في إطار اهتمام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، برصد وتحليل كل ما هو متعلق بالتقارير الدولية التي تتناول الشأن المصري أو تدخل في نطاق اهتماماته، سلَّط المركز الضوء على تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي والذي أوضح الدور الكبير لقطاع التعدين، والذي يعد بمثابة مفتاح التحول إلى صافي انبعاثات صفر لأهميته في استخراج المعادن الحيوية الضرورية للتكنولوجيا الخضراء.
حيث أوضح التقرير أن العديد من منتجات التعدين تعتبر أساسية لإنتاج تقنيات الطاقة النظيفة، إذ يستخدم الكوبالت والليثيوم والنحاس في البطاريات، كما إن توربينات الرياح والألواح الشمسية ومحطات الطاقة الحرارية الأرضية مصنوعة إلى حد كبير من الفولاذ، الذي يعتمد على استخلاص الحديد ومعالجته.
وأشار التقرير إلى أنه من أجل إنتاج جميع المركبات الكهربائية ووحدات تخزين البطاريات اللازمة لتحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ، من المتوقع زيادة الطلب بمقدار 12.2 مليون طن على المعادن التي تتحول إلى طاقة بين عامي 2020 و2040.
وأضاف التقرير أن الغالبية العظمى من المواد الخام الحيوية اللازمة لإنتاج المركبات الكهربائية تأتي حاليًا من أفريقيا، حيث تمثل القارة ما يقرب من نصف مخزونات العالم من الكوبالت والمنجنيز، وفي العام الماضي تم إنتاج 70% من الكوبالت في العالم في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
ومن ثم، تتوقع وكالة الطاقة الدولية أنه بحلول عام 2030، ستُنتج المناجم الحالية وتلك قيد الإنشاء حوالي نصف الكوبالت والليثيوم ونحو 80% من النحاس المطلوب فقط، وسوف تكافح البلدان، ومعظمها في أفريقيا، من أجل تلبية الطلب المتزايد بشكل كبير، وحيثما ينضب العرض، غالبًا ما تتأثر جودة المواد أيضًا.
وفي هذا الصدد، فإن الاعتماد على عدد قليل من المناطق المختارة لتزويد العالم بهذه المنتجات ينطوي على مخاطر طبيعية، كما أن كميات المعادن والفلزات اللازمة لتحول الطاقة محدودة، حيث تكون بعض المنتجات أكثر ندرة بشكل ملحوظ من غيرها.
ووفقًا للتقرير، هناك حاجة إلى إعادة التفكير في محيط عمليات وأنشطة التعدين، مضيفاً أنه إذا التزمت الصناعة بالمغامرة في المناطق المجهولة من العالم، أو ما يسمى بـ "المناطق عالية المخاطر"، فسوف يتم توفير المواد التي يحتاجها العالم بشدة. واتصالًا تُظهر الأسواق الناشئة إمكانات هائلة في مجال التعدين، فقد اكتشفت كينيا رواسب الكولتان (الكولتان هو الاسم الدارج في أفريقيا والذي يطلق على خام الكولمبايت- تانتاليات والذي يكون الخام المعدني من عنصري النيوبيوم والتانتالوم). كما أعلنت إندونيسيا اكتشاف احتياطات كبيرة من الليثيوم في أواخر العام الماضي. ولا تزال الأرجنتين، وهي دولة ذات إمكانات جيولوجية غير مستغلة، تنتظر جهود استكشاف متضافرة.
والجدير بالذكر، أن مجموعة الموارد الأوروبية الآسيوية كشفت عن روبوت (NOMAD)، وهو روبوت لأخذ عينات من التربة يعمل عن بعد، كما إنه قادر على القيام بأعمال الاستكشاف في التضاريس المعقدة لصحراء المملكة العربية السعودية مع أخذ أكثر من 120 عينة يوميًا - وهو تحسن كبير في الحد الأقصى البالغ 30 عينة يمكن تحقيقها يدويًا.
ومع ذلك، فإن قطاع التعدين يعاني في الوقت الحالي من نقص التمويل بشكل خطير، ولا يتم تخصيص رأس مال كافٍ لشراء ونشر التكنولوجيات الجديدة، وقد يؤدي الإحجام عن الاستثمار في التعدين إلى إبطاء تحول الطاقة.
وأوضح التقرير في ختامه أنه لكي تدخل شركات التعدين عصرًا جديدًا من استكشاف المعادن، وزيادة الإنتاج، يجب أن تكون مجهزة بالتكنولوجيا المبتكرة والقوى العاملة الماهرة - وكلاهما يعتمد على الاستثمار. ولكن ربما الأهم من ذلك هو الفهم الأفضل لدور صناعة التعدين في مستقبل الاستدامة، ونظرًا لأن مشاريع التعدين تستغرق من 10 إلى 15 عامًا لتطويرها في المتوسط، فهناك حاجة إلى إجراء هذه التغييرات على مستوى الصناعة بسرعة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
التحول الديموغرافي وتوجيه مجتمعات المستقبل
في الحديثِ عن المستقبل تبرز بعض العوامل والإشارات التي تأخذ حيزًا أكبر من غيرها في نقاشات المستقبل؛ وذلك كونها تتصل بعالم (الأشياء)، وتكون ملموسة ومشاهدة بشكل مباشر في حياة الأفراد (متخصصين وعامة)، وبالتالي فإن تقديرهم لأولويتها في تحريك المستقبل وتغيير واقع الحياة الإنسانية والمجتمعات يكون أكبر. ومن ذلك التقنيات الحديثة وأهمها ما تولده اليوم فتوحات الذكاء الاصطناعي من تطبيقات وبرمجيات تتقدم بالزمن، وتغير خارطة تموضع الذكاء، وتعيد فتح جدلية تفوق ذكاء الآلة في مقابل ذكاء البشر. غير أن بعض العوامل والإشارات الأخرى المرتبطة بالمستقبل - رغم رصدها - وتكرار الحديث عنها فإنها لا تأخذ ذات الحيز من (الهاجس البشري) في ضرورة العمل والقدرة على تدبير مسارات التكيف أو التعامل معها، وقد يرد ذلك لكونها غير ملموسة أو محسوسة بشكل مباشر، ولا تؤثر على المعيش المدرك اليومي، وقد ترتبط في الذهنية العامة بمستقبل يمكن السيطرة عليه وتفاديه أو سهولة التكيف معه، ومنها المتغير الديموغرافي؛ والذي تكمن حساسيته ليس فقط في المؤشرات (الكمية) المتصلة بتوقعاته وسيناريوهاته، وإنما في القراءات الاجتماعية والاقتصادية التي يمكن أن يولدها ذلك (الكم)، بحسب طبيعة كل مجتمع وتركيبته وسبل تدبير نظامه السياسي والثقافي والاقتصادي والاجتماعي.
ثمة مؤشرات لا يمكن إغفالها في الحديث عن متغير الديموغرافيا ومستقبله، فالنمو العالمي لأعداد السكان بنحو 18% بين عامي 2025 حتى 2050 يحمل في طياته أوجهًا متباينة لطبيعة هذا النمو، وتوزيعه، والحصص الاقتصادية لمكاسبه، والأعباء الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على نقصه في أقطار واقتصادات بعينها. واقتراب معدلات الخصوبة العالمية من (مستويات الإحلال) حسب توقعات عام 2050 لتكون عند (2.1) ولادة لكل أمرة يفتح أسئلة حول الدوافع والمسببات الصحية والاجتماعية لوضع الخصوبة العالمي، ففي السياق الاجتماعي هل تبدو ثمة أفكار وإيديولوجيا جديدة ناشئة تحرك المجتمعات نحو حسر موجات الزواج، أو حين الزواج حسر معدلات الإنجاب (طواعية). انشغلت النظرية الاجتماعية خلال العقود الفائتة بتبرير ذلك بسبب تركيبة الأسر الجديدة (النواة)، وممارسات الفاعلين الأسريين، من خروج المرأة بشكل موسع للانخراط في العمل والاقتصاد، إلى تزايد المسؤوليات الاقتصادية للمربين، إلى دخول مفاهيم جديدة في معادلة التربية، وهو ما استدعى الأسر الجديدة إلى تبني عقيدة (الإنجاب المحدد) في مقابل (التربية المكتملة)، ولكن لا يزال السؤال قائمًا: هل هذه المبررات الاجتماعية تصلح وحدها لتفسير حالة الخصوبة العالمية اليوم؟ أم أن هناك متغيرات تتعلق بقناعات الأفراد أنفسهم قد تغيرت حتى في ظل انخراطهم في تكوين أسر جديدة. ومن المؤشرات البارزة في سياق المتغير الديموغرافي تحصل القارة الإفريقية على نصيب الأسد من حصة النمو السكاني العالمي، في مقابل انحسار تلك النسب في أوروبا وبعض بلدان أمريكا الشمالية، وتطرح هذه المؤشرات أسئلة حول سؤال الطلب على القوى العاملة، وخاصة في الاقتصادات المتقدمة التي ستعاني من الانحسار في معدلات السكان في سن العمل، وهل سيغير ذلك خارطة الهجرة العالمية، لتكون هجرة قائمة على الطلب أكثر من كونها هجرة قائمة على الحاجة مثلما هو الوضع العالمي الراهن. كيف ستنشأ كذلك أنماط جديدة للعمل عن بعد، والعمل في قارات مختلفة من قارة واحدة لشخص واحد، وكيف سيعالج انتماء الإنسان الاقتصادي ومساهمته الاقتصادية ضمن منظومات الناتج المحلي القومي وإنتاجية العمالة في ظل خدمته في أكثر من قُطر وقارة. وفي المقابل كيف تستفيد إفريقيا (اقتصاديًا) من حالة الانفجار السكاني في بعض دولها، خصوصًا مع توسع نطاق القوى العاملة، وهل ستركز المؤسسات الرائدة في التعليم والتدريب جهودها في الدول الإفريقية لخلق جيل من المهارات والمعارف قادر على تحقيق الانتقال الاقتصادي.
الواقع أننا يمكن تقسيم دول العالم في سبيل تعاملها مع المتغير الديموغرافي اليوم إلى خمسة نطاقات أساسية: دول عملت على تمكين سياسات الهجرة إليها بشكل مطلق ومباشر عبر الحوافز والتسهيلات وسياسات الجذب والاستقطاب، ودول عملت على تمكين تلك السياسات وفي سياق مواز طورت سياسات للهوية الوطنية ولحماية التركيبة السكانية الأصيلة، ودول تحاول تقييد مسائل الهجرة والإقامة والمحافظة على المكون الأصيل لمجتمعاتها، ودول لا زالت تنتهج سياسات غير متسقة بين الجذب والاستقطاب وبين محاولات تمكين المكون الأصيل لمجتمعاتها، ودول تحاول المراهنة على نظم تنمية الموارد البشرية والحماية الاجتماعية للتعامل مع المتغير الديموغرافية دون النظر إلى السياسات الأخرى التكميلية مثل سياسات الهجرة والإقامة. تكاد الخارطة العالمية تتقسم - حسب حدود رصدنا - بين هذه النطاقات الخمسة. وفي تقديرنا فإن حساسية المتغير الديموغرافي تتطلب سياسات يتم صنعها بحساسية ودقة؛ بحيث توازن في (حالتنا المحلية) بين أربعة عناصر أساسية: حاجيات نمو الاقتصاد وتنويعه وتوسيع هياكله الانتاجية، المحافظة على عناصر الهوية الوطنية بوصفها سمة للتنمية والنمو، تحقيق الاكتفاء الاقتصادي للسكان خاصة فئة السكان في سن العمل، وديمومة البيئة المتكاملة لرعاية الأشخاص ما بعد سن العمل والحفاظ على مستويات أفضل من الصحة العامة لهم. وفي تقديرنا كذلك فإن التعامل مع المتغير الديموغرافي لن يكون محصورًا بمجرد وجود السياسة السكانية بل يكون عبر عملية تنسيق ومواءمة كافة السياسات الاجتماعية والاقتصادية لتكون متفقة على مقصد (سيناريو) ديموغرافي واضح ومحدد، تنطلق منه وتتمحور حوله، فإذا كان مقصد السيناريو تعظيم الاستفادة من السكان في سن العمل باعتبار فرصة النافذة الديموغرافية، سعت قطاعات التعليم والتدريب والتأهيل لتغيير مقارباتها نحو تحقيق هذا المقصد، ووسع الاقتصاد فرصه للعمل والريادة لهذه الفئة، وحسنت مؤسسات الرعاية الشبابية الظروف الكاملة للنمو الأمثل لهذه الفئة بما يخدم تحقيق مقاصد السيناريو الوطني المنشود.
مبارك الحمداني مهتم بقضايا علم الاجتماع والتحولات المجتمعية فـي سلطنة عُمان