مع تفاقم أزمة الحريديم قادة جيش الاحتلال يطالبون بتجنيد 20 ألف جندي
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
قال موقع "والا" العسكري الإسرائيلي إن قادة الجيش أبلغوا وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، أنهم بحاجة إلى تجنيد حوالي 20 ألف جندي إضافي كي يتمكن الجيش من القيام بالمهام الروتينية والعمليات الحربية في ميادين مختلفة.
وتعيش إسرائيل أزمة سياسية حادة بسبب قانون التجنيد، ففي حين تعارض الأحزاب الدينية المساس بمبدأ إعفاء المتدينين من الخدمة العسكرية، يطالب وزراء بينهم عضو مجلس الحرب بيني غانتس ووزير الدفاع يوآف غالانت وزعيم المعارضة يائير لبيد بوضع حد لهذا الإعفاء.
ونقل مراسل الموقع العسكري عن كبار قادة الجيش تأكيدهم أن هناك ضرورة كبيرة لهذا التجنيد الإضافي في ضوء التهديدات المتزايدة وتقديرات الاستخبارات بشأن الجبهة الشمالية مع لبنان.
ولفت الموقع أيضا إلى الحاجة لتغيير أنماط تجنيد اليهود المتدينين (الحريديم)، من حيث تعديل قواعد التدريب ومراعاة قواعد الأكل الحلال والفصل بين النساء والرجال في الوحدات العسكرية.
تجنيد الحريديمبدورها، نقلت صحيفة هآرتس عن رسالة بعثت بها المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهراف ميارا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية بأنه يجب البدء في تجنيد المتدينين الحريديم من بداية الشهر المقبل.
وجاء في مضمون الرسالة بأنه يتعين على "سلطات التجنيد التصرف فيما يتعلق بإجراءات التجنيد لمن تم تأجيل الخدمة المقدمة لهم بموجب القانون أو من بلغ سن التجنيد من الحريديم مع ترك طريقة التنفيذ لاحقا".
كما أفادت الرسالة بأن الحكومة لن تتمكن من تحويل أموال الموازنة لمراكز ومدارس المتدينين لمن لا ترسل طلب التجنيد ومن هم غير المتجندين.
وأضافت الصحيفة أن مكتب النائب العام الإسرائيلي كان قد عارض محاولة حكومة بنيامين نتنياهو تمديد الموعد النهائي لمشروع قانون تجنيد اليهود المتزمتين الحريديم.
وكان ديوان المظالم قد طالب بتمديد تقديم الطلب حتى ظهر اليوم الخميس، وهو ما اعتبرته الصحيفة صفعة من المستشارة القضائية لرئيس الحكومة نتنياهو.
وسبق أن ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أن الأحزاب الدينية في الائتلاف الحاكم هددت بالانسحاب في حال تبني قانون جديد للتجنيد يلغي الإعفاء الذي كان يتمتع به اليهود المتدينون.
وكانت حكومة نتنياهو اليمينية قد سعت الى سن قانون يعفي الحريديم من الخدمة العسكرية، مما فتح الباب على مصراعيه أمام تفاعلات في إسرائيل بين مؤيد ومعارض مما ينذر بأزمة داخل حكومة الطوارئ.
ومنذ 2017، أخفقت الحكومات المتعاقبة في التوصل إلى قانون توافقي بشأن تجنيد الحريديم، بعد أن ألغت المحكمة العليا قانونا شُرّع عام 2015، وقضى بإعفائهم من الخدمة العسكرية معتبرة أنه يمس بـ"مبدأ المساواة".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ حريات
إقرأ أيضاً:
“الحوثيون” يطالبون مستخدمي أجهزة “ستارلينك” في مناطق سيطرتهم بتسليمها فورا
#سواليف
دعا ” #الحوثيون ” جميع المواطنين وكافة الجهات الاعتبارية في مناطق سيطرتهم إلى سرعة #تسليم كافة معدات خدمة #ستارلينك لتوفير #الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية في موعد أقصاه الأول من مايو.
وقالت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في حكومة الحوثيين، التي تتخذ من صنعاء مقرا، في بيان يوم الأحد، إن التسليم يتم إلى أقرب مكتب من مكاتب المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية المنتشرة في جميع المحافظات والمديريات.
وحذرت الوزارة من أنه بعد انقضاء المدة المحددة أعلاه “سيتم تنفيذ حملة ميدانية بالتنسيق مع الجهات الأمنية لضبط كل من يقوم ببيع أو تداول أو استخدام او تشغيل أو تركيب أو حيازة هذه الطرفيات ‘المحظورة’ ومصادرتها وفرض العقوبات والغرامات وفقا للتشريعات النافذة”.
مقالات ذات صلة ما الذي كان ينوي النائب عوني الزعبي الحديث عنه ومنعه الصفدي؟ 2025/04/28وتأثر قطاع الاتصالات في #اليمن بالحرب الدائرة في البلاد منذ عشر سنوات إذ يشكو مستخدمو الإنترنت من سوء مستوى الخدمة سواء في مدينة عدن، المقر الحالي للحكومة الدولية المعترف بها دوليا، أو في صنعاء.
وأعلنت الحكومة اليمنية في عدن في سبتمبر الماضي، تشغيل خدمة “ستارلينك” ليصبح اليمن أول دولة في الشرق الأوسط تتمتع بهذه الخدمة.
وأعلنت شركة “ستارلينك”، وهي أكبر مزود لخدمة الإنترنت الفضائي في العالم، تفعيل خدماتها في اليمن آنذاك، وأشار مالكها إيلون ماسك إلى أن الخدمة أصبحت متاحة رسميا هناك.
وقالت وكالة “بلومبرغ” إن مسؤولا حكوميا رفيعا في اليمن اعترف بأن “ستارلينك” يستخدم على نطاق واسع وهناك الكثير من الناس على استعداد، رغم ظروف الحرب، لتأمين محطات الاتصالات التجارية والشخصية والتهرب من خدمة الإنترنت المتوفرة محليا والتي غالبا ما تكون بطيئة وخاضعة للرقابة.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”