الحبسي أمام "الشورى": نسبة الاكتفاء الذاتي من الأسماك بلغت 151%
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
مسقط- العمانية
استضاف مجلس الشورى معالي الدكتور سعود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، في جلسته الاعتيادية الـ٦ من الفترة العاشرة، إذ تمت مناقشة 5 محاور من بينها: أداء قطاع الأمن الغذائي والمائي ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وبما يتوافق وأهداف خطة التنمية الخمسية العاشرة (2021 – 2025) ومختبرات الأمن الغذائي.
وأكد معاليه أن الوزارة تعمل على مواءمة استراتيجياتها مع رؤية "عُمان 2040" لتعزيز منظومة الأمن الغذائي في سلطنة عُمان، ورفع مؤشرات أداء مساهمة قطاعات الثروة الزراعية والسـمكية وموارد المياه؛ من خلال تنفيذ البرامج والمشاريع بما يتوافق مع مستهدفات الوزارة التي ترتبط بأهداف الأولويات الوطنية للرؤية.
وقال إن القطاع الخاص شريك أساسي في التنمية الشاملة، وقد قامت الوزارة بتمكينه من خلال المشاركة الفاعلة في المشاريع الاستثمارية الزراعية (النباتية والحيوانية) والسمكية والمائية، معتمدًا على التخطيط الاستراتيجي وتوظيف التقانات الحديثة في الإنتاج.
وأشار الحبسي إلى ارتفاع إجمالي حجم الإنتاج الغذائي من مصادره النباتية والحيوانية والسمكية من (3.9) ملايين طن عام 2019م إلى (4.7) ملايين طن في عام 2022م، محققًا متوسط نمو قدرُه (6.4%)، كما ارتفع إجمالي قيمة الإنتاج الغذائي خلال الفترة 2019 – 2022 من (958) مليون ريال عُماني إلى (1.261) مليار ريال عُماني محققًا متوسط نسبة نمو قدرها (9.6%).
وتابع قائلا: "بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي من الأسماك (151%)، والتمور (97%)، والحليب الطازج (88%)، والدواجن (61%)، وبيض المائدة (59%)، والخضـروات (77%)، واللحوم الحمراء (44%)، والفواكه (26%)".
وبيّن أن مساهمة القطاعين الزراعي والسمكي في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بلغت (2.1%) في عام 2022م، في حين بلغت هذه المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي (3.5%) بنمو في الأنشطة الزراعية والسمكية (بنسبة 11.4% و12.4%) لعامي 2021 و2022م على التوالي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
"أبوظبي للتسجيل": ارتفاع نسبة معالجة شكاوى المستهلكين إلى 90% خلال 2024
حققت سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص "ADRA" ذراع دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي لتطوير وتنظيم قطاع الأعمال؛ معدلات نمو ملحوظة في المؤشرات الخاصة بحقوق المستهلك وحماية العلامات التجارية في الإمارة خلال العام الماضي 2024.
وكشفت "سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص" في هذا الصدد عن ارتفاع نسبة معالجة شكاوى المستهلكين بشأن السلع والخدمات المقدمة من المنشآت الاقتصادية بصورة مرضية للطرفين إلى 90% من الإجمالي؛ مقارنة بـ83.4% العام 2023، منوهة إلى أنه تمت معالجة الحالات المتبقية بالتعاون مع الجهات المعنية، الأمر الذي يعكس فعالية الجهود المبذولة لحماية حقوق المستهلكين وحيوية قطاع الأعمال، وبلغت القيمة التقديرية للسلع والخدمات للحالات المستلمة التي تمت معالجتها 26.3 مليون درهم.
وإضافة إلى آلية شكاوى المستهلكين التي تُعزز ثقة المستهلكين في منظومة الأعمال، تنظم سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص “ADRA” زيارات ميدانية للمنشآت الاقتصادية العاملة ومنافذ البيع في مختلف مناطق الإمارة، وذلك من أجل ضمان التزام المنشآت بالقوانين والتعاميم المنظمة للحركة التجارية في الإمارة.
وأوضحت "سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص" أنه تم خلال العام 2024 إجراء 251,083 زيارة ميدانية بزيادة 4.5% مقارنةً بـ 240,229 زيارة خلال عام 2023، إضافة إلى تنظيم 5397 حملة توعية بنمو 45% مقارنة بـ 3,706 في العام 2023، ما يؤكد التركيز على زيادة جهود نشر الوعي والمعرفة بالقوانين واللوائح والأنظمة للمنشآت الاقتصادية.
وأوضحت أن هذه الحملات شهدت تسجيل 7,951 إنذاراً و3,081 مخالفة و53 حالة إغلاق، فيما بلغت القيمة التقديرية للسلع والمنتجات المخالفة للقوانين والنظم واللوائح 40.8 مليون درهم.
وقال محمد منيف المنصوري، المدير العام لسلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص "ADRA"بالإنابة: "إن حماية المستهلك والعلامات التجارية تأتي في صدارة أولوياتنا، ونحرص على توفير أفضل الوسائل لضمان تقديم الخدمات والسلع، وفقاً لأعلى معايير السلامة والجودة والشفافية، وأطلقنا الإصدار الجديد لخدمة حماية المستهلكين المدعمة بالذكاء الاصطناعي على منصة خدمات حكومة أبوظبي "تم"؛ ضمن مبادراتنا لتعزيز وعي المستهلكين وتشجيعهم على معرفة حقوقهم وإبداء آرائهم".
وأضاف المنصوري أن شكاوى المستهلكين والزيارات الميدانية تعد آليات مهمة لضمان الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لقطاع الأعمال، وبالتالي تحسين البيئة الاستثمارية في الإمارة، مشيراً إلى التواصل مع الجهات المعنية بشكل منتظم للتعرف على الصعوبات وتذليها .
ونوه إلى تحقيق معدل رضا نسبته 96% عن عمليات التفتيش والرقابة في الاستطلاع خلال العام الماضي 2024 لفهم احتياجات المتعاملين للخدمات التي تقدمها الدائرة، ما يسهم في التطوير المستمر، وترسيخ مكانة أبوظبي وجهة مفضلة للمواهب والأعمال والاستثمارات.