العفو العام على طاولة الأعيان.. ومصدر يرجح لـرؤيا إقراره بلا تعديلات
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
اللجنة القانونية في مجلس الأعيان أقرت القانون كما ورد من النواب مصدر: نتوقع إقرار القانون والإفراج عن السجناء المشمولين به قبيل عيد الفطر المبارك
يناقش مجلس الأعيان اليوم الخميس، مشروع قانون العفو العام لسنة 2024 لمتابعة السير بإجراءاته الدستورية، بعد أن أقرته اللجنة القانونية في مجلس الأعيان خلال اجتماعها أمس الأربعاء كما ورد من مجلس النواب.
وكان مجلس النواب أقر مشروع القانون خلال جلسة واحدة وكما ورد من الحكومة من دون وضع أية اضافات أو توسعة دائرة الجرائم المشمولة، رغم مطالبات بعض النواب الذين دعوا إلى شمول جرائم إضافية بالعفو كجرائم القتل وغيرها.
اقرأ أيضاً : "تحت المجهر": تقرير معمق يكشف الأثر الاجتماعي والمالي لقانون العفو العام في الأردن - فيديو
ويشار إلى أن رئيس اللجنة القانونية في مجلس الأعيان أحمد طبيشات قال، إن قانون العفو العام لا يختلف كثيرا عن قانون العفو لعام 2019 إلّا في بعض المسائل.
وبين طبيشات أن هذا القانون شمل أكثر من 7 آلاف نزيل في السجون سيطلق سراحهم على أثر هذا القانون بعد أن تصدر الإرادة الملكية بالموافقة عليه.
فيما رجح مصدر من داخل المجلس في حديث لـ"رؤيا" إقرار مجلس الأعيان لمشروع القانون كما ورد من النواب من دون أية ملاحظات تذكر.
وبين أن المجلس سيصوت على مشروع القانون اليوم الخميس على الأغلب استعدادا للمضي قدما في إجراءاته الدستورية بصفة مستعجلة استجابة للتوجيهات والملكية.
وتوقع المصدر أن يتم إقرار القانون والإفراج عن السجناء المشمولين به قبيل عيد الفطر المبارك.
ووفقا للموقع الرسمي لمجلس الأعيان فإن جلسة مناقشة مشروع القانون تعقد في تمام الساعة الواحدة ظهرا.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: مجلس الاعيان مجلس النواب العفو العام مشروع قانون العفو العام الحكومة مشروع القانون مجلس الأعیان العفو العام ورد من
إقرأ أيضاً:
لطفي بوجمعة: قانون العقوبات 2024 تضمّن تدابير احترازية للوقاية من التزوير
كشف النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر ” لطفي بوجمعة “، اليوم الأحد، أن سن قانون العقوبات 2024، كان من أولويات رئيس الجمهورية. يهدف من خلاله إلى أخلقة الحياة العامة وحماية المجتمع من ظاهرة التزوير ، وايضا تجسيد الشفافية. والمنافسة الحقيقية في كل المجالات .
وأكد ” لطفي بوجمعة “، أن ظاهرتي التزوير واستعمال المزور استفحلت مع التطور التكنولوجي وأصبحت تساهم في نزع الحقوق. ومنحها لغير مستحقيها ناهيك عن آثارها السلبية على الأمن الاجتماعي والاقتصاد الوطني. مضيفا في ذات السياق، هذا القانون جاء بتدابير احترازية للوقاية من جرائم التزوير وبعقوبات ردعية لكل من تسول له نفسه ارتكاب هذه الجرائم. من اجل الحصول على بعض الخدمات والمزايا مهما كان نوعها كتزوير الوثائق والمحررات او التزوير. للحصول على الإعانات المادية والمساعدات العمومية والإعفاءات ، وكذلك
تزوير العملات وتقليد أختام الدولة وشهادة الزور وغيرها .
للاشارة عرض مجلس قضاء الجزائر، في اختتام تفاعلات الملتقيات العلمية التكوينية، مداخلتين تتناول شرح الأحكام الموضوعية والإجرائية الجديدة في هذا القانون، بحضور رجال الشرطة القضائية ،محامون، وقضاة المحاكم والمجالس القضائية، تم بموجبها فتح مناقشات وتدخلات من جميع الفاعلين والمهتمين للوصول الى الهدف المسطر وهو التعريف بهذا القانون ورفع أي لبس حول تطبيقة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
مقتل امرأة وطفلين في انفجار قنبلة في إقليم بلوشستان بباكستان