العفو العام على طاولة الأعيان.. ومصدر يرجح لـرؤيا إقراره بلا تعديلات
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
اللجنة القانونية في مجلس الأعيان أقرت القانون كما ورد من النواب مصدر: نتوقع إقرار القانون والإفراج عن السجناء المشمولين به قبيل عيد الفطر المبارك
يناقش مجلس الأعيان اليوم الخميس، مشروع قانون العفو العام لسنة 2024 لمتابعة السير بإجراءاته الدستورية، بعد أن أقرته اللجنة القانونية في مجلس الأعيان خلال اجتماعها أمس الأربعاء كما ورد من مجلس النواب.
وكان مجلس النواب أقر مشروع القانون خلال جلسة واحدة وكما ورد من الحكومة من دون وضع أية اضافات أو توسعة دائرة الجرائم المشمولة، رغم مطالبات بعض النواب الذين دعوا إلى شمول جرائم إضافية بالعفو كجرائم القتل وغيرها.
اقرأ أيضاً : "تحت المجهر": تقرير معمق يكشف الأثر الاجتماعي والمالي لقانون العفو العام في الأردن - فيديو
ويشار إلى أن رئيس اللجنة القانونية في مجلس الأعيان أحمد طبيشات قال، إن قانون العفو العام لا يختلف كثيرا عن قانون العفو لعام 2019 إلّا في بعض المسائل.
وبين طبيشات أن هذا القانون شمل أكثر من 7 آلاف نزيل في السجون سيطلق سراحهم على أثر هذا القانون بعد أن تصدر الإرادة الملكية بالموافقة عليه.
فيما رجح مصدر من داخل المجلس في حديث لـ"رؤيا" إقرار مجلس الأعيان لمشروع القانون كما ورد من النواب من دون أية ملاحظات تذكر.
وبين أن المجلس سيصوت على مشروع القانون اليوم الخميس على الأغلب استعدادا للمضي قدما في إجراءاته الدستورية بصفة مستعجلة استجابة للتوجيهات والملكية.
وتوقع المصدر أن يتم إقرار القانون والإفراج عن السجناء المشمولين به قبيل عيد الفطر المبارك.
ووفقا للموقع الرسمي لمجلس الأعيان فإن جلسة مناقشة مشروع القانون تعقد في تمام الساعة الواحدة ظهرا.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: مجلس الاعيان مجلس النواب العفو العام مشروع قانون العفو العام الحكومة مشروع القانون مجلس الأعیان العفو العام ورد من
إقرأ أيضاً:
إيرين سعيد توافق على مشروع قانون العمل وتستنكر غياب الوزير عن مناقشات اللجنة
أكدت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، موافقة الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية على مشروع قانون العمل، فيما استنكرت غياب وزير العمل عن المناقشات خلال لجنة القوى العاملة.
وقالت “سعيد”، خلال مناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ بالجلسة العامة اليوم، الثلاثاء: "أستنكر عدم وجود وزير العمل في مثل هذا القانون الهام، خاصة بعد التعديلات الأخيرة وخلانا عندنا حالة عزوف لأن الحكومة نفسها غير مهتمة".
وأضافت: "من أبرز المميزات مافيش استمارة 6 تاني مافيش استقالة مسبقة وهذا ضمانة لسلامة التعاقد بين العامل وصاحب العمل"، وأشادت بطرق فض النزاعات وتنظيم الإضرابات و"لكني عايزة أتساءل العاملين في المناطق الاستراتيجية وضعهم إيه في الإضراب".
وطالبت وزارة العمل بحل مشكلة متفشية في القطاع الخاص الذي يعتمد على شركة أخرى لتوفير العمالة لشركة خاصة لتكميل عمليات تكميلية "الآن أصحاب العمال يستندون لها في كل حاجة وهذا ضيع حق العامل لأنهم غير تابعين للمنشأة الأصلية وبعقود مؤقتة".
وقالت: "أطالب بما أن هذا القانون يشمل حقوق المتدربين ،بتعديل قانون الصيدلة لضمان حقوق المتدربين، ودعم ذوي الإعاقة وتمكينهم ببرامج ريادة أعمال ولا تكون نسبة بفرض على صاحب العمل".