العفو العام على طاولة الأعيان.. ومصدر يرجح لـرؤيا إقراره بلا تعديلات
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
اللجنة القانونية في مجلس الأعيان أقرت القانون كما ورد من النواب مصدر: نتوقع إقرار القانون والإفراج عن السجناء المشمولين به قبيل عيد الفطر المبارك
يناقش مجلس الأعيان اليوم الخميس، مشروع قانون العفو العام لسنة 2024 لمتابعة السير بإجراءاته الدستورية، بعد أن أقرته اللجنة القانونية في مجلس الأعيان خلال اجتماعها أمس الأربعاء كما ورد من مجلس النواب.
وكان مجلس النواب أقر مشروع القانون خلال جلسة واحدة وكما ورد من الحكومة من دون وضع أية اضافات أو توسعة دائرة الجرائم المشمولة، رغم مطالبات بعض النواب الذين دعوا إلى شمول جرائم إضافية بالعفو كجرائم القتل وغيرها.
اقرأ أيضاً : "تحت المجهر": تقرير معمق يكشف الأثر الاجتماعي والمالي لقانون العفو العام في الأردن - فيديو
ويشار إلى أن رئيس اللجنة القانونية في مجلس الأعيان أحمد طبيشات قال، إن قانون العفو العام لا يختلف كثيرا عن قانون العفو لعام 2019 إلّا في بعض المسائل.
وبين طبيشات أن هذا القانون شمل أكثر من 7 آلاف نزيل في السجون سيطلق سراحهم على أثر هذا القانون بعد أن تصدر الإرادة الملكية بالموافقة عليه.
فيما رجح مصدر من داخل المجلس في حديث لـ"رؤيا" إقرار مجلس الأعيان لمشروع القانون كما ورد من النواب من دون أية ملاحظات تذكر.
وبين أن المجلس سيصوت على مشروع القانون اليوم الخميس على الأغلب استعدادا للمضي قدما في إجراءاته الدستورية بصفة مستعجلة استجابة للتوجيهات والملكية.
وتوقع المصدر أن يتم إقرار القانون والإفراج عن السجناء المشمولين به قبيل عيد الفطر المبارك.
ووفقا للموقع الرسمي لمجلس الأعيان فإن جلسة مناقشة مشروع القانون تعقد في تمام الساعة الواحدة ظهرا.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: مجلس الاعيان مجلس النواب العفو العام مشروع قانون العفو العام الحكومة مشروع القانون مجلس الأعیان العفو العام ورد من
إقرأ أيضاً:
محطات تاريخية في تطور القطاع المصرفي اللبناني
ويستعرض الإنفوغراف تفاصيل تطوره التي بدأت في عام 1956، حيث أقر مجلس النواب اللبناني قانون السرية المصرفية الذي منع إفشاء معلومات حول أسماء العملاء وتفاصيل حساباتهم، مما أسس لجاذبية القطاع المصرفي اللبناني إقليميا.
وتعزز هذا التنظيم عام 1963 بصدور قانون النقد والتسليف الذي نظّم تداول النقد وعمل البنك المركزي والمصارف التجارية، تلاه في عام 1986 إصدار قانون منع بيع ذهب الدولة إلا بنص تشريعي من مجلس النواب.
وشكّل عام 2000 تحديا للقطاع بإدراج لبنان في قائمة الدول غير المتعاونة في مكافحة غسيل الأموال، لكن البلاد استجابت سريعا بإصدار قانون مكافحة غسيل الأموال عام 2001، مما أدى إلى رفع اسم لبنان من تلك القائمة بحلول عام 2002.
الصادق البديري29/3/2025
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز