التعاقد مع 53 عنصرا طبيا سودانيا للعمل في بلدية الكفرة
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
تعاقدت وزارة الصحة بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، مع ( 53 ) عنصراً طبياً من دولة السودان، في تخصصات “الباطنة، الجلدية، الأطفال، طب الطوارئ، الجراحة، التمريض العام، فني مختبرات طبية”.
وحسب بيان للوزارة، تم التعاقد بناء على قرار وزير الصحة “عثمان عبد الجليل ” بشأن تشكيل لجنة للتعاقد مع العناصر الطبية، والطبية المساعدة الوافدة من السودان ببلدية الكفرة، وضمهم للعمل في بعض المناطق التي تعاني عجزاً في العناصر الطبية.
وأضاف البيان أن اللجنة بالتنسيق مع وزارة العمل والجوازات بَاشرت أعمالها بعد صدور القرار، حيث التقى أعضاء اللجنة بالدفعة الأولى من هذه العناصر، وأبرم معهم عقودا مبدئية بعد خضوعهم لمقابلة فنية واختبار من قبل لجنة طبية متخصصة. وأكدت اللجنة مواصلة أعمالها في استقبال الملفات وإجراء المقابلات، فيما ستتولى الوزارة تنسيب من تم اختيارهم للعمل وفق قرار وزير الصحة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الحكومة المكلفة من مجلس النواب بلدية الكفرة وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
طلبة الطب والصيدلة يطالبون وزير الصحة بتسريع تفعيل محضر التسوية
راسلت اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، مطالبةً إيّاه بتفاعل عاجل بشأن مخرجات محضر التسوية الموقع من الطرفين، مشيرةً إلى أن « مناخ الاحتقان داخل كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان بلغ مستويات مقلقة ».
وأعربت اللجنة، التي تعتبر نفسها الممثل الشرعي والوحيد لطلبة القطاع، عن استيائها الشديد من عدم تفعيل الالتزامات الواردة في المحضر المذكور، على الرغم من مرور أشهر على توقيعه، وتأكيد الوزارة في لقاء سابق بحضور وزير التعليم العالي نيتها الصادقة في إشراك الطلبة في مسار الإصلاح وتجاوز أخطاء الماضي.
وأشارت اللجنة في رسالتها إلى أنها راسلت الوزارة عدة مرات دون أي تجاوب عملي أو فتح لقنوات الحوار، واعتبرت ذلك يتعارض مع روح الاتفاق ويكرّس سياسة « الآذان الصماء » وتكرار النهج السابق الذي أدى إلى شلّ كليات الطب والصيدلة لمدة تقارب 11 شهراً.
في المقابل، أكدت اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة، قلقها العميق إزاء عدم احترام الآجال المتفق عليها، وتأخر تنزيل مختلف بنود المحضر، وعلى رأسها صرف الزيادة المتفق عليها في التعويضات عن المهام.
وتساءلت اللجنة عن مبرّر هذا التأخير، مطالبةً الوزارة بتوضيح موقفها والتأكيد على التزامها بتطبيق ما تم الاتفاق عليه، خاصةً وأن التعويض الحالي وصفته بـ »الهزيل »، إذ يعادل 21 درهمًا في اليوم، ولا يفي بالحد الأدنى من متطلبات الحياة الجامعية، بينما ظلّ التعويض الجديد « حبراً على ورق ».
وحذّرت اللجنة الوطنية من أن هذا الملف « لا يحتمل مزيداً من التسويف »، مشدّدةً على أن مناخ الاحتقان داخل كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان بلغ مستويات مقلقة، ومحمّلةً الوزارة مسؤوليتها الكاملة في هذا الوضع.
كلمات دلالية طلبة طب، احتجاج، الدار البيضاء،