برلماني: الحصول على مستحقات الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة رسالة ثقة باقتصادنا
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
ثمن النائب عبد الفتاح يحيى، عضو مجلس النواب، إعلان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تسلم الدفعة الثانية من المستحقات المالية لمشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مع الترويج لعدة مشروعات استثمارية أخرى.
وأكد "يحيى"، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تبذل جهودا كبيرة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.
وقال إن ذلك من شأنه القضاء علي السوق السوداء للدولار، وبالتالي السيطرة علي الأسعار وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
وأضاف عضو البرلمان أن تلك الصفقة من شأنها أن تحقق انتعاشة قوية للاقتصاد المصرى حاليا، وتشجعه على مواجهة التحديات الخاصة بالعملة الأجنبية.
لا يفوتك||
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الحكومة بمختلف وزاراتها تعمل حاليًا على تنفيذ التزاماتها المختلفة، في مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة.
وأضاف رئيس الوزراء، أمس الأربعاء، أن الوزارات المصرية تعمل على تيسير الإجراءات وتذليل أية عقبات؛ حتى يتسنى الإسراع ببدء تنفيذ المشروعات التنموية المختلفة.
وأوضح أنه سيتم خلال الأسابيع القليلة المقبلة تسلم الدفعة الثانية من المستحقات المالية لمشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة، كما يتم حاليًا العمل على الترويج لعدة مشروعات استثمارية أخرى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عبد الفتاح يحيي مجلس النواب مصطفى مدبولي مجلس الوزراء رأس الحكمة الأسعار الدفعة الثانیة من رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
برلماني: تشكيل لجنة عليا للتعداد العام للسكان والمنشآت مهم لأى دولة
ثمن النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، توجيهات رئيس الوزراء بشأن تشكيل لجنة عليا للتعداد العام للسكان والمنشآت ، مؤكدا أن تشكيلها بمثابة أمر هام لأي دولة ترغب في تحسين مستوى شعبها ، حيث أن الهدف منها يتمثل في التنسيق بين الأجهزة الحكومية وسرعة التواصل فيما بينهم لضمان إجراء التعداد بشكل دقيق ومتوزان .
وأشار « يحيي» في تصريحات لـ«صدى البلد» إلى أن هذه اللجنة ستسهم حتما في جمع البيانات الإحصائية التي سيتم استخدامها في خطط التنمية المستقبلية،موضحا أن اللجنة ستستعين بمن تراه من الوزارات وأجهزة الدولة من ذوي الخبرة والمختصين.
وأكد عضو النواب على أهمية تشكيل هذه اللجنة، حيث يعد التعداد من أكبر العمليات الإحصائية التى تقوم بها الأجهزة الإحصائية فى دول العالم المتقدم، وذلك لما توفره من بيانات شاملة عن حجم ونوع رأس المال البشرى وخصائصه وتوزيعه الجغرافى وأماكن معيشتهم وخصائص مساكنهم ومدى توفر الخدمات الصحية والتعليمية والاتصال بالمرافق ومعرفة عدد المنشآت وخصائصها .
تجدر الاشارة إلى أن أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا رقم 1444 لسنة 2025 بتشكيل لجنة عليا للتعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2027، برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وعضوية مجموعة من الشخصيات البارزة من مختلف الوزارات والمؤسسات.
وتضم اللجنة في عضويتها رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الذي يتولى مهام مقرر اللجنة، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارات الصحة والسكان، الصناعة، النقل، التخطيط، الدفاع، الداخلية، الاتصالات، الشباب والرياضة، التعليم العالي والبحث العلمي، التنمية المحلية، المالية، التضامن الاجتماعي، الخارجية، العدل، الأوقاف، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الاستثمار والتجارة الخارجية، التربية والتعليم، وغيرها من الجهات.