تطوير وإعادة تنظيم 4 مناطق صناعية بالتنسيق مع ممثلي منظمة اليونيدو.. تفاصيل
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
قامت الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية بعقد اجتماع تنسيقي مع ممثلي منظمة اليونيدو لمناقشة تطوير 4 مناطق صناعية تشمل منطقة كوم أوشيم بالفيوم وبياض العرب ببني سويف ومدينة الروبيكي للجلود وإحدى المناطق الصناعية ببورسعيد، كما ناقش الإجتماع توحيد الجهود لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة ومساندة مساعي الهيئة نحو تطوير السياسات الصناعية، في إطار تنفيذ مشروعات وبرامج مشتركة تخدم أهداف الشراكة مع الحكومة المصرية.
وقالت ناهد يوسف أن الاجتماع يأتي في ضوء تكليفات المهندس أحمد سمير بإعادة تنظيم وهيكلة وتطوير المناطق الصناعية، بما يراعي المعايير والمتطلبات الصناعية والبيئية اللازمة، بما يحقق الاستثمار الأمثل للموارد والمرافق المتاحة والميزة النسبية بكل منطقة.
وأشارت إلى حرص الهيئة على التعاون والتنسيق المتواصل مع اليونيدو بوصفها أحد أهم الشركاء الدوليين فى هذا السياق، وإلى أهمية الاستفادة من إسهامات المنظمة في جهود التنمية الصناعية، من خلال التعاون في مجال تطوير المناطق الصناعية الصديقة للبيئة تنفيذاً لتوجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر، مضيفةً أن المباحثات تناولت أيضاً تعزيز التعاون في مجال الترويج للاستثمار والتدريب وإعداد الدراسات ونقل الخبرات وتنسيق الجهود لجذب الاستثمارات في القطاع الصناعي وكذا نقل التكنولوجيا.
هذا وقد استعرض المهندس حازم عنان نائب رئيس الهيئة موقف المناطق الصناعية المرشحة كمرحلة أولى في برنامج التعاون مع اليونيدو ومستويات الترفيق بهم، وكذلك مقومات المناطق الصناعية وأوضاعها القائمة من حيث تواجد الأنشطة، والأنشطة المستهدف تنميتها بالمناطق الصناعية.
من جانبه أكد أحمد رزق نائب ممثل منظمة اليونيدو على أن "اليونيدو" شريك استراتيجي لهيئة التنمية الصناعية بما تملكه المنظمة من خبرات كبيرة في مجال تطوير وتنمية المناطق والمدن الصناعية، وأن المنظمة على استعداد لتقديم إسهاماتها لتعظيم التعاون مع وزارة الصناعة والتجارة في مجالات عدة، منها صياغة السياسات و التدريب وتأهيل الكوادر وتنمية القدرات للعمل على استدامة المناطق الصناعية وتحويلها لمناطق صديقة للبيئة وكذلك تعزيز جهود الهيئة في إعداد الدراسات لتطوير المناطق الصناعية، كاشفاً عن أنه سيتم عقد مجموعة من الإجتماعات التنسيقية مع عدد من جهات التمويل الدولية لدعم برنامج تطوير المناطق الصناعية المستهدفة مثل البنك الدولي والبنك الافريقي للتنمية، وغيرها لضمان نجاح البرنامج في تحقيق أهدافه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تطویر المناطق الصناعیة
إقرأ أيضاً:
تقطيع وإعادة تشكيل.. هكذا "تبتلع" إسرائيل معظم قطاع غزة
تعمل إسرائيل على إعادة تشكيل خريطة قطاع غزة منذ استئنافها للعمليات العسكرية قبل نحو 6 أسابيع، الأمر الذي تسبب في "ابتلاعها" النسبة الأكبر من أراضي القطاع، مع حشر مئات الآلاف من الفلسطينيين في مناطق أصغر وأكثر اكتظاظا.
وبحسب الأمم المتحدة، صنفت إسرائيل قرابة 70 بالمئة من أراضي قطاع غزة مناطق عسكرية مغلقة أو مناطق إخلاء.
وتبرر القوات الإسرائيلية أوامر الإخلاء بأنها تهدف إلى السماح للمدنيين بالفرار قبل بدء المعارك، وأن "من يبقى قد يعتبر مقاتلا"، لكن الفلسطينيين يقولون إنهم يجبرون على الفرار تحت القصف.
وغطت أوامر الإخلاء الأخيرة مناطق حدودية ومراكز سكانية، وتسببت في نزوح ما يقترب من نصف مليون شخص، بحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.
وحسبما نشرت صحيفة "واشنطن بوست" الإسرائيلية، فقد وسعت إسرائيل ما تسميه "منطقة الأمان" أو "المنطقة العازلة" على طول حدود غزة مع إسرائيل ومصر.
ووفق المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، فإن هذا الإجراء يهدف إلى منع تكرار هجوم حماس في 7 من أكتوبر 2023، الذي أسفر عن مقتل قرابة 1200 شخص في جنوب إسرائيل.
وقد لمح مسؤولون إسرائيليون إلى أنهم لا ينوون التخلي عن هذه المناطق، حيث تعتبر هذه الأراضي، التي تنتشر فيها القوات الإسرائيلية، مناطق محظورة يعرض الفلسطينيون أنفسهم فيها للخطر إذا اقتربوا منها.
رفح
أكبر عمليات التوسع في المنطقة العازلة وقعت في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، حيث طلب من السكان إخلاؤها الشهر الماضي مع تقدم القوات الإسرائيلية.
وتقع رفح على الحدود مع مصر، وبها ممر فيلادلفيا الخاضع للسيطرة الإسرائيلية ويعد جزءا من المنطقة العازلة.
وأعلنت إسرائيل هذا الشهر أن هذه المنطقة تمتد الآن شمالا لتصل إلى مدينة خان يونس وممر موراج الجديد.
احتلال طويل
وبينما تؤكد القيادة الإسرائيلية أن هذه الخطوات ضرورية لأسباب أمنية، وللضغط على حماس لإطلاق سراح الرهائن، أشار بعض المسؤولين إلى أن التغييرات قد تمهد لاحتلال طويل الأمد للقطاع يستمر لأشهر وربما أكثر.
وقد حذرت وكالات الإغاثة الإنسانية، من أن أوامر الإخلاء وتوسيع المناطق العازلة أدت إلى عزل آلاف الفلسطينيين عن أراضيهم وعن المساعدات الإنسانية، التي تعاني من نقص حاد منذ فرض الحصار الكامل على غزة قبل نحو شهرين.
وتشمل مناطق الإخلاء الحالية نصف آبار المياه في القطاع، وعددا كبيرا من المرافق الطبية والخدمات الحيوية الأخرى، بحسب الأمم المتحدة، كما أن بعض المدنيين لم يغادروا المناطق التي شملتها أوامر الإخلاء.
وفي الأشهر الأولى من الحرب، هدمت القوات الإسرائيلية المباني وجرفت الحقول الزراعية لإنشاء المنطقة العازلة الأولية، معتبرة أن هذا الإجراء ضروري للقضاء على أنفاق حماس ومنع هجمات جديدة.
وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار في يناير الماضي، سحبت إسرائيل قواتها في البداية، لكنها احتفظت بمنطقة عازلة بعرض يتراوح بين 700 وألف متر داخل أراضي غزة في كل القطاع، وهو ما شكل قرابة 14 بالمئة من مساحته، وفقا لمنظمة "جيشا" الحقوقية الإسرائيلية التي تتابع التطورات العسكرية في غزة.
وكانت هذه المناطق مناطق عسكرية مغلقة، ولم يكن بإمكان الفلسطينيين الوصول إلى أراضيهم أو منازلهم هناك.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا