اقتصاد وبورصة المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء تطلق شراكة مع الاتحاد العام للجمعيات الأهلية
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء تطلق شراكة مع الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، السفير هشام بدر المبادرة تمثل فرصة كبيرة للجمعيات والمؤسسات الأهلية لعرض وتمويل مجهوداتها في التنمية المستدامة وخاصة فيما يتعلق بمواجهة مخاطر .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء تطلق شراكة مع الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
السفير هشام بدر: المبادرة تمثل فرصة كبيرة للجمعيات والمؤسسات الأهلية لعرض وتمويل مجهوداتها في التنمية المستدامة وخاصة فيما يتعلق بمواجهة مخاطر تغير المناخ
طلعت عبد القوي: أدعو كافة المؤسسات الأهلية للمشاركة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية ورفع الوعي بها في جميع محافظات مصر
استقبل الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية؛ السفير هشام بدر، المنسق الوطني ورئيس اللجنة التنفيذية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، لبحث سبل التعاون بين المبادرة والاتحاد العام للجمعيات الأهلية.
وذلك في ضوء تفعيل دور المؤسسات والجمعيات الأهلية في المبادرة التي تم إطلاقها في أغسطس 2022 تحت رعاية رئيس الجمهورية، وبقرار رئيس مجلس الوزراء.
يأتي ذلك كجزء من جهود المبادرة للتوسع في الشراكات مع كافة الجهات لنشر الوعي بمخاطر تغير المناخ وإشراك كافة القطاعات في العمل المناخي.
وصرح السفير هشام بدر، أن المجتمع المدني فاعل رئيسي في العمل المناخي وأحد العناصر اللازمة لتحقيق حراك مجتمعي نحو مستقبل أكثر استدامة، فبدونه لا يمكن تحقيق التنمية المستدامة التي نطمح لها، لذلك حرصت المبادرة على التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني المختلفة منذ إطلاقها، موضحا أن المبادرة مستمرة في التوسع في الشراكات مع المؤسسات المختلفة لتحقق هدفها من إشراك كافة أفراد المجتمع في مساعي الوصول لمستقبل مستدام.
كما أوضح بدر أن المبادرة تتيح فرصة للفوز بجوائز مالية قيمة لدعم المشروعات الفائزة في التوسع بالإضافة إلى العمل على تشبيكها مع شركاء محتملين لضمان تنفيذها على أرض الواقع وبالتالي تحقيق الأهداف المرجوة من آثار إيجابية للبيئة والمجتمع، كما أشار إلى المشروعات الفائزة بالدورة الأولى من المبادرة والدعم الذي تقدمه المبادرة للدفع بالتوسع في تطبيق تلك المشروعات.
وأوضح الدكتور طلعت عبد القوي أن المبادرة تمثل فرصة حقيقية أمام المجتمع المدني لعرض الجهود المبذولة واستعراض دوره في التنمية المستدامة، وخاصة فيما يتعلق بالمشروعات التي تستهدف مواجهة مخاطر تغير المناخ بصورة مباشرة. وأشار إلى أن المبادرة تفتح المجال أمام المشروعات بمختلف طبيعتها من خلال استهداف ست فئات تشمل المشروعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة والناشئة وغير الهادفة للربح والمتعلقة بالمرأة.
وأكد عبد القوي أن المبادرة الوطنية تمثل نموذج فريد في توطين العمل المناخي، حيث تفتح الباب أمام كافة أطياف المجتمع للمشاركة الفعالة في العمل المناخي، وهنا يأتي دور المجتمع المدني لرفع الوعي بمخاطر تغير المناخ وأهمية التصدي لها، ولحشد العقول المفكرة من كافة أنحاء الجمهورية ودعوتهم لابتكار حلول عملية للمشكلات البيئية التي تواجه كل محافظة من محافظات مصر والتقدم في المبادرة للاستفادة من فرص الدعم المختلفة التي تقدمها المبادرة من جوائز مالية وفرص للتشبيك مع الشركاء المختلفين وعرض المشروعات في مختلف المحافل المحلية والدولية.
كما دعا الدكتور طلعت عبد القوي كافة الجمعيات والمؤسسات الأهلية إلى رفع الوعي عن المبادرة بين المستفيدين والشركاء المتعاملين معهم وتشجيع أصحاب المشروعات الخضراء منهم على التقديم في المبادرة والاستفادة من المشاركة من خلال الموقع الإلكتروني sgg.eg قبل غلق باب التقديم في الأول من سبتمبر، خاصة وقد تلقت المبادرة إشادة من المؤسسات الدولية كأحد أنجح المبادرات التي تم عرضها بمؤتمر COP27.
54.218.103.240
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء تطلق شراكة مع الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وتم نقلها من اليوم السابع نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس التنمیة المستدامة المجتمع المدنی العمل المناخی تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
اقتصاد سوريا والعقوبات.. أعباء ثقيلة خلفها نظام الأسد
يواجه اقتصاد سوريا تحديات جمة نتيجة العقوبات الغربية المفروضة على البلاد منذ عقود، التي تعيق جهود إعادة الإعمار والتنمية، ومع سقوط نظام البعث -الذي دام 61 عاما- في 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري، ثمة تساؤلات عن مستقبل هذه العقوبات وتأثيرها على الشعب السوري.
وكان الهدف من قرارات العقوبات المختلفة ضد نظام البعث لأسباب مثل الحرب الأهلية في سوريا، والعنف ضد المدنيين، وانتهاكات حقوق الإنسان، وجرائم الحرب، ودعم المنظمات الإرهابية، هو وقف عنف النظام في البلاد والتحول إلى عملية الإصلاح.
لكن هذه العقوبات -التي سعت لإضعاف نظام عائلة الأسد ومعاقبته لانتهاكات حقوق الإنسان- خلقت أيضا عبئا كبيرا على الشعب السوري.
ومع سقوط نظام الأسد، لم يبقَ أي معنى للإجراءات التقييدية المختلفة التي فرضتها الدول الغربية على سوريا.
وتؤثر الإجراءات التي اتخذتها العديد من الدول والمنظمات الدولية بصورة كبيرة في الوضع الاقتصادي والسياسي في سوريا، وتجعل إعادة تطوير البلاد وانتعاشها أمرا عسيرا.
وبحسب المعلومات التي جمعتها الأناضول من وزارتي الخارجية والخزانة الأميركيتين، فإن العقوبات على سوريا بدأت في ديسمبر/كانون الأول 1979، عندما صُنفت سوريا "دولة داعمة للإرهاب".
إعلانوأدت هذه العقوبات إلى فرض حظر على الصادرات والمبيعات الدفاعية، وبعض الضوابط على تصدير المنتجات ذات الاستخدام المزدوج المدني والعسكري على حد سواء، إضافة إلى قيود مالية مختلفة.
وفي مايو/أيار 2004 طُبقت قيود إضافية على الواردات والصادرات مع تنفيذ القانون الأميركي "قانون محاسبة سوريا واستعادة السيادة اللبنانية".
ومع اندلاع الحرب الأهلية في سوريا عام 2011 أصبحت العقوبات أكثر شمولا، وكانت الخطوط الرئيسية لهذه العقوبات هي الحظر التجاري على قطاعات الطاقة والمالية التي توفر الدخل لنظام بشار الأسد، وتجميد أصول كبار المسؤولين ومنع الشركات الأميركية من التعامل مع سوريا.
قانون قيصر
اتسع نطاق العقوبات مع إصدار (قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا) أو بعبارة مختصرة (قانون قيصر) الذي وقعه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في ديسمبر/كانون الأول 2019 ودخل حيز التنفيذ في يونيو/حزيران 2020.
وكان موظف منشق عن النظام ملقب بـ"قيصر" سرب صورا لنحو 11 ألف جثة لأشخاص قُتلوا تحت التعذيب في الفترة بين مايو/أيار 2011 وأغسطس/آب 2013، وكشفت الصور عن أساليب التعذيب التي تعرض لها المعتقلون في معتقلات النظام.
وتهدف العقوبات الأميركية، لا سيما المفروضة على قطاعي البناء والطاقة، إلى زيادة صعوبة بقاء النظام اقتصاديا.
وكان البنك المركزي السوري أيضا هدفا للعقوبات المفروضة على الحكومة من أجل إعاقة القدرة التمويلية لنظام الأسد.
عقوبات الاتحاد الأوروبي
وسنّت دول الاتحاد الأوروبي العديد من التدابير التقييدية لإنهاء عنف نظام البعث ضد المدنيين، وإجبار النظام على الإصلاح، ووقف انتهاكات حقوق الإنسان، وتعزيز التحول السياسي السلمي.
وعقب تصاعد العنف والمستويات "غير المقبولة" من انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، علق الاتحاد الأوروبي جميع أشكال التعاون الثنائي مع الحكومة ومؤيديها في سوريا وفرض عقوبات في مايو/أيار 2011.
إعلانوقام الاتحاد الأوروبي، الذي فرض عقوبات اقتصادية مختلفة على سوريا، بفرض حظر على الأسلحة.
كما حُظرت واردات النفط الخام والمنتجات النفطية من سوريا، في حين فرض حظر على الاستثمار في صناعة النفط بالبلاد وشركات إنتاج الكهرباء.
أصول البنك المركزيوفرض الاتحاد الأوروبي قيودا على تصدير المعدات والتقنيات التي يمكن لنظام الأسد استخدامها للقمع، فضلا عن تقنيات المراقبة أو التنصت على الإنترنت أو الاتصالات الهاتفية.
ولم يُسمح للمؤسسات المالية في سوريا بفتح فروع أو شركات تابعة في الاتحاد الأوروبي.
وكان قرار تمديد العقوبات الذي يهدف إلى الضغط على نظام البعث وإحداث التغيير في البلاد قد اتخذ في 28 مايو/أيار 2024.
وتنتهي عقوبات الاتحاد على سوريا، التي يتم تجديدها كل عام، في أول يونيو/حزيران 2025، ما لم يتم اتخاذ قرار جديد.
مناقشات العقوبات في الاتحاد الأوروبيومنذ انهيار نظام البعث في سوريا في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الجاري، دارت مناقشات في الاتحاد حول ما إذا سيتم رفع العقوبات التي تستهدف النظام.
وتتوقع دول الاتحاد الأوروبي -التي لم تحدد بعد موقفا واضحا- أن تنهي الإدارة السورية الجديدة نفوذ إيران وروسيا في البلاد.
ورغم عدم ذكر ذلك صراحة، فإنه يعد شرطا لرفع العقوبات، ويطالب الاتحاد الأوروبي أيضا بتشكيل حكومة شاملة في سوريا واحترام سلامة أراضي البلاد وحقوق الأقليات.
آثار العقوباتورغم منح بعض الإعفاءات للغذاء والدواء والمساعدات الإنسانية في ظل العقوبات المفروضة على سوريا، فإن الصعوبات البيروقراطية في إيصال هذه المساعدات تحول دون تخفيف آثارها على الشعب السوري.
ومن المتوقع أن يكون لرفع العقوبات المفروضة على سوريا فوائد مختلفة للبلاد، وأن يعجل الانتعاش الاقتصادي في سوريا، ويساعد على تنميتها.
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري