القمة العالمية لطاقة المستقبل تطلق منتدى مستقبل النقل لبحث آفاق سوق المركبات الكهربائية في المنطقة
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
أعلنت القمة العالمية لطاقة المستقبل، الملتقى السنوي الأبرز في مجال الطاقة المستقبلية والاستدامة، عن إطلاق الدورة الافتتاحية من منتدى مستقبل النقل، إحدى الإضافات الثلاث الكبرى التي تعتزم القمة الكشف عنها في عام 2024 لتعزيز برنامج تبادل المعارف الخاص بها. وتُقام فعاليات الدورة السادسة عشر من القمة، التي تستضيفها شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض بين 16 و18 أبريل المقبل.
وفي ضوء التوقعات ببلوغ قيمة سوق المركبات الكهربائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 4.3 مليار دولار أمريكي بحلول عام 12028، تنطلق الدورة الأولى من منتدى مستقبل النقل في 18 أبريل بمشاركة نخبة من المتحدثين المختصين المحليين والدوليين، إلى جانب عدد من المسؤولين الوزاريين ومناصري الاستدامة والمستثمرين ومطوري حلول النقل والمهندسين المدنيين، فضلاً عن مزودي الخدمات اللوجستية وموزعي المركبات الكهربائية والمدراء التنفيذيين في قطاع النقل.
ويستضيف منتدى مستقبل النقل عدداً من الجلسات الحوارية والعروض التقديمية والمحادثات الجانبية، حيث يبحث المشاركون جدوى الأهداف المتعلقة بالمركبات الكهربائية في المنطقة، والتأثير الكبير للمركبات النظيفة وذاتية القيادة على تصميم المدن؛ كما يناقشون سبل تعزيز مشاركة الجهات المعنية، إلى جانب الأطر التنظيمية الخاصة بالمركبات الكهربائية.
ويتمثل أحد أبرز فعاليات المنتدى في عرض تقرير “تطوير قطاع النقل الكهربائي في باكستان”، الذي يهدف إلى تسريع وتيرة اعتماد حلول الطاقة الموثوقة والنظيفة في الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط. وتم إعداد هذا التقرير بتكليف من مشروع طاقة القطاع الخاص الباكستاني، وبدعم من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والشبكة الاستشارية للتمويل الخاص، وشراكة الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت نافين أحمد، منسق المعاملات الوطنية في الشبكة الاستشارية للتمويل الخاص: “يقف قطاع النقل في باكستان على أعتاب نقلة نوعية، لا سيما باعتبار الدولة واحدةً من أكبر أسواق الدراجات النارية في العالم، حيث تمتلك نصف الأسر تقريباً دراجة نارية”.
ويأتي تقديم التقرير في وقت تواصل فيه باكستان دفع فواتير باهظة لقاء الوقود المستورد مع تفاقم مشكلة التلوث في مدنها الكبرى، رغم امتلاكها فائضاً في الطاقة الكهربائية. وأضافت نافين: “يتمحور التقرير حول قطاع النقل في باكستان، ويستعرض الفرص التجارية التي يوفرها إنشاء منظومة للمركبات الكهربائية في الدولة وأهميته في مواجهة تغير المناخ. ويقدم التقرير للجهات المعنية من القطاعين العام والخاص مجموعةً من الإرشادات الهامة حول تطبيق السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية في باكستان، واقتراحاتٍ لتسريع وتيرة تطوير سلسلة القيمة الخاصة بالمركبات الكهربائية في الدولة.
وتسهم زيادة انتشار المركبات الكهربائية بشكل فعال في الحدّ من استهلاك الطاقة في قطاع النقل البري، كما تقلل انبعاثات غازات العادم والتكاليف التشغيلية التي يتحملها المستخدمون النهائيون. ويساعد اعتماد المركبات الكهربائية على تحقيق أمن الطاقة في باكستان التي تعتمد على الوقود المستورد لتلبية احتياجاتها اللوجستية، فضلاً عن تعزيز كفاءة استخدام الطاقة التي تولدها الدولة حالياً، مما يؤدي إلى خفض تكلفتها”.
وتشير التوقعات الصادرة عن موردور إنتلجنس، الشركة الرائدة في أبحاث السوق، إلى نمو سوق السيارات الكهربائية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بمعدل نمو سنوي مركب قدره 23.20% حتى عام 2029، وذلك بالتوازي مع التركيز المتزايد لحكومات المنطقة على تشجيع استخدام السيارات الكهربائية، وتزايد الوعي حول حلول تخزين الطاقة، إلى جانب الاستثمارات الكبيرة التي من المتوقع أن تضخها دول جنوب الصحراء الكبرى لزيادة سعاتها الإنتاجية من الطاقة الكهربائية خلال العقد المقبل.
وأصبحت الدول الخليجية من أوائل الدول التي تعتمد السيارات الكهربائية على مستوى المنطقة، حيث تخطط الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة إلى إصدار لوائح تنظيمية خاصة بالمركبات الكهربائية، في حين تعمل هيئة الطرق والمواصلات في دولة الإمارات على تطوير محطات الشحن في مختلف أنحاء الدولة.
ومن جهتها، قالت لين السباعي، رئيسة القمة العالمية لطاقة المستقبل والمديرة العامة لشركة آر إكس الشرق الأوسط: “يمثل النقل الكهربائي ركيزة أساسية لتحقيق الحياد المناخي في دولة الإمارات بحلول عام 2050. ونلمس تطورات متسارعة في هذا المجال، حيث حققت دولة الإمارات المرتبة الأولى على مستوى المنطقة والسابعة على مستوى العالم في مؤشر الجاهزية العالمية للتنقل الكهربائي، مما يؤكد التزامها بالنقل المستدام، لا سيما مع استعداد 82% من سكان الدولة لشراء مركبة كهربائية”.
وأضافت السباعي: “في دبي خصوصاً، أطلقت الإمارة استراتيجية دبي للتنقل الأخضر 2030 التي تهدف إلى توفير نحو 42 ألف سيارة كهربائية في شوارع الإمارة بحلول عام 2030، ومبادرة الشاحن الأخضر للسيارات الكهربائية الرامية لتوفير محطات شحن في مختلف أنحاء دبي. ونسعى من خلال منتدى مستقبل النقل إلى استكشاف الفرص التجارية العديدة التي توفرها هذه المبادرات لمزودي الخدمات التكنولوجية”.
وتشهد فعاليات دورة عام 2024 من القمة العالمية لطاقة المستقبل إطلاق الدورة الأولى من مؤتمر التمويل المستدام في 17 أبريل، الذي يجمع صنّاع السياسات ومديري الأصول والممولين والأكاديميين وخبراء البيئة وشركات الطاقة الكبرى لمناقشة أهم القضايا المتعلقة بالتمويل المستدام.
وتتولى شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)، أحد أبرز المستثمرين في مجال الطاقة المتجددة والداعمين لجهود التحول العالمي في قطاع الطاقة، استضافة القمة التي تجمع أبرز قادة القطاع وصنّاع السياسات وحاضنات الاستثمار والشركاء والشركات الناشئة عالمية المستوى. ومن المتوقع أن تستقطب القمة حوالي 400 جهة عارضة وما يزيد على 30 ألف زائر، إلى جانب استضافة أكثر من 350 متحدثاً لمناقشة مواضيع الطاقة الشمسية والنفايات البيئية والمياه والطاقة النظيفة والمناخ والبيئة والمدن الذكية.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء: نواصل العمل على تطوير الشبكة الكهربائية والتحول من شبكة نمطية لذكية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن إتاحة الطاقة الكهربائية بجودة واستمرارية واستقرار من أهم الأهداف لخطة العمل خلال المرحلة الحالية، وأن استراتيجية العمل الخاصة بالتحول الطاقى والتوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة وزيادة الاعتماد عليها والحفاظ على البيئة يجرى تنفيذها بالتوازي مع خطة شاملة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء وخفض معدل إستهلاك الوقود.
جاء ذلك خلال ترأس الدكتور عصمت للجمعية العامة العادية للشركة المصرية لنقل الكهرباء، بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، والتي انعقدت صباح اليوم الأحد بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، لاعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالى 2023/2024، والمصادقة على القوائم المالية والحسابات الختامية.
وقال الدكتور محمود عصمت إن الوزارة تواصل العمل على تطوير الشبكة الكهربائية والتحول من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية تكون قادرة على استيعاب القدرات التوليدية الكبيرة خاصة من الطاقات المتجددة، ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد مع ترشيد المكون الدولاري، مع الاهتمام بالمشروعات الاستراتيجية ومشروعات الإستصلاح الزراعى، مشيراً إلى الجهود التى يبذلها قطاع الكهرباء لدعم شبكة النقل على الجهود المختلفة لتحسين كفاءة الشبكة وتقليل الفقد لتكون قادرة على نقل الطاقة الكهربائية المستدامة من كافة مصادر الإنتاج وفقاً للمعايير العالمية من خلال عمل مؤسسى يتبنى التشغيل الإقتصادى لمحطات الإنتاج وسياسات الجودة والإستخدام الأمثل للموارد والأصول والحفاظ على البيئة اعتماداً على قدرات بشرية وتكنولوجية عالية الكفاءة وانجاز الأعمال بطريقة آمنة بما يحقق صالح المشتركين والعاملين ويحقق النفع العام.
من جانبها استعرضت المهندسة منى رزق رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء تقريراً أكدت فيه أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء قامت خلال العام المالي 2023/2024 بتنفيذ ما كان مخططاً بنسبة كبيرة وبلغت الاستثمارات المنصرفة خلال العام حوالى 7,6 مليار جنيه، لإحلال وتجديد محطات وخطوط جهد عالى وفائق، واستكمال محطات وخطوط وكابلات جهد عالى وفائق وتوسع وإضافة جديدة لمحطات وخطوط وكابلات الجهد الفائق والعالى، وإنشاء وتطوير التحكمات الإقليمية، وكذلك تشجيع الاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة وربطها بالشبكة، موضحةً أن اجمالى قدرات الطاقات المتجددة من رياح وشمسى ومائى التي تم تشغيلها أو تحت الإنشاء أو جارى إنهاء التعاقد عليها تبلغ مايقارب من ٢٢,٨ جيجاوات بالاضافة إلى مشرعات بطاريات التخزين للحفاظ على استقرار الشبكة القومية للكهرباء وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية الطاقة للوصول بمساهمة الطاقات المتجددة الى 42% من إجمالي الطاقات المولدة بحلول عام 2030،
أشارت المهندسة منى رزق إلى مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار وحرص وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على دعم وتطوير الشبكة الكهربائية الموحدة لجعل مصر مركزا إقليميا لتبادل الطاقة بين الدول ودعم مشروعات الربط الاقليمى القائمة مع (الأردن وليبيا والسودان) وكذلك مشروع الربط الجارى تنفيذه مع المملكة العربية السعودية، ومشروعات الربط الجارى دراستها بين (مصر /قبرص ، ومصر / الأردن / هيئة الربط الخليجي، مصر / اليونان، مصر / إيطاليا)، مؤكدة التشغيل الإقتصادى للشبكة الكهربائية بمتابعة يومية من الوزارة ومن خلال قطاع التشغيل بالشركة المصرية لنقل الكهرباء والقطاعات المختلفة بالشركة القابضة والتنسيق مع قطاع البترول لإعداد أنماط تشغيل إقتصادية تحقق معايير الأمان بالشبكة الموحدة وخفض استهلاك الوقود، مشيرة إلى نجاح قطاعات التشغيل بالتحكم القومى في التعامل بمرونة شديدة مع الوقود المتاح لتشغيل المحطات للحفاظ على استقرار الشبكة الكهربائية مع الحفاظ على استقرار الشبكة القومية للغاز وبلغ إجمالي الطاقة المولدة خلال العام المالى 2023/2024 (229,1 ) جيجاوات ساعة بنسبة تطور مقدارها (6) %.
أكدت المهندسة منى رزق تنفيذ برامج الصيانة لمحطات محولات الجهد الفائق والعالى بنسبة 99%، ولكابلات الجهد الفائق والعالى بنسبة 100%، وللخطوط الهوائية للجهدين الفائق والعالى بنسبة 97% وشمل التشغيل الأمثل شبكات الجهد الفائق والعالى من خلال الإستغلال الأمثل لمحطات المحولات وخطوط نقل الكهرباء والكابلات بإعادة توزيع الحمال عليها والمحافظة على حدود تحميل المهمات بالشبكة القومية في الحدود المسموح بها وتحديث وتطوير النظم وأجهزة الوقاية بالشبكة القومية للوصول لأعلى مستوى من الحماية والإنتقائية والحساسية وتحسين الجهود ومعامل القدرة بالشبكة الموحدة وبلغ إجمالى المكثفات المركبة بسعة (7075,57) ميجافار ، وإجمالى الممانعات بسعة (3690) ميجافار ، وتم التشغيل التجريبى لمركز التحكم القومى الجديد بالعاصمة الإدارية وتحديث مركز تحكم القاهرة ومن المخطط أن يقوم المشروع بمراقبة أداء وتشغيل عدد (207) محطة محولات على مستوى القاهرة الكبرى وبلغت نسبة تنفيذ المشروع 87% وبلغت نسبة تنفيذ مشروع تحديث مركز تحكم القناة 100% لمراقبة أداء وتشغيل عدد (104) محطة محولات وإنشاء مركز تحكم الدلتا لمراقبة أداء وتشغيل عدد (107) محطة محولات في عدد 6 محافظات بمنطقة الدلتا، وتم الإنتهاء من تشغيل مركز تحكم بنبان للتحقق من جودة الطاقة المنتجة من المحطات طبقاً لكود ربط المحطات الشمسية بالشبكة، ومراقبة وتسجيل كميات الطاقة الكهربائية المنتجة والتنسيق مع المركز القومى للتحكم في الطاقة لتشغيل محطات الطاقة الشمسية وتبذل الشركة جهوداً كبيرة لخفض الفقد الفني في شبكات الجهد الفائق والعالى والتى بلغت نسبته خلال العام المالى2023/ 2024 ( 3.38%).
اختتم الدكتور محمود عصمت أعمال الجمعية، مؤكدا على الجهود التى تبذلها الشركة المصرية لنقل الكهرباء لدعم شبكة النقل على مستوى الجمهورية لتحسين كفاءة الشبكة وتقليل الفقد وزيادة قدرتها على استيعاب الطاقة المولدة والقدرات المضافة من الطاقة المتجددة في إطار استراتيجية القطاع مع ضمان الاستدامة، موضحاً استمرار العمل لتنفيذ مشروعات تدعيم شبكة النقل سواء من خلال إنشاء خطوط نقل كهرباء حديثة أو تدعيم الخطوط القائمة وإنشاء محطات محولات جديدة أو توسعات لمحطات محولات موجودة بالفعل، وخاصة تدعيم شبكات نقل الكهرباء بالصعيد والمحافظات الأكثر احتياجاً، مؤكداً تطبيق أحدث معايير الجودة والنظم التكنولوجية الحديثة لتشغيل الشبكة وتحقيق الاستقرار والاستمرارية والاستدامة للتغذية الكهربائية، والاهتمام برفع كفاءة الكوادر البشرية والتدريب على أحدث التكنولوجيات فى مجالات الكهرباء والطاقه و نقل الخبرات.