“عطايا” يتكفل بتحمل نفقات عودة عدد من المرضى إلى بلادهم بعد إكمال علاجهم بالدولة
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
تكفل معرض “عطايا” الخيري بتحمل نفقات عودة عدد من المرضى إلى بلادهم بعد إكمال مراحل علاجهم بمدينة الشيخ شخبوط الطبية بأبوظبي، وذلك ضمن مبادراته النوعية والإنسانية في شهر رمضان المبارك.
وكان المرضى الذين يحملون جنسيات الهند وباكستان وبنغلاديش والفلبين وغانا، قد أدخلوا إلى المستشفى عبر الطوارئ وتلقوا الرعاية الصحية اللازمة إلى أن تماثلوا للشفاء، ويرغبون في العودة إلى دولهم لكنهم يواجهون صعوبة في توفير تكاليفها.
وتبنت مبادرة “عطايا” بعد أن نظرت في أوضاعهم الصحية والإنسانية، توفير تكاليف سفرهم المرتفعة بسبب حاجتهم للسفر على سرير طبي مزود بالمستلزمات الطبية والعلاجية التي تضمن لهم وصولهم بأمان إلى بلدانهم.
وكانت مبادرة عطايا قد قررت تبني عدد من المبادرات الإنسانية النوعية خلال شهر رمضان الكريم، حيث تعتبر هذه هي المبادرة الثانية منذ بداية الشهر، وستتبعها مبادرات أخرى تتناول جوانب مهمة في المجال الإنساني واستدامة العطاء الذي أصبح نهجا ثابتا في إستراتيجية وخطط عطايا المستقبلية.
ومنذ انطلاقته في العام 2012 أولى معرض عطايا أهمية خاصة للجانب الصحي، لأهميته ودوره في تعزيز مجالات التنمية البشرية والإنسانية، حيث تبنى خلال دوراته السابقة عددا من المبادرات في هذا الصدد.
ففي دورته الأولى خصص ريع المعرض لدعم مركز سرطان الأطفال في لبنان، وفي 2015 خصص ريع المعرض في دورته الرابعة لإنشاء مستشفى للأمومة والطفولة في أربيل العراق، وفي العام 2017 تم تخصيص ريع عطايا لدعم مرضى الفشل الكلوي في باكستان، ومصر والسودان، وتنزانيا وجزر القمر.
وفي الدورة الثامنة للمعرض في العام 2019 تم تخصيص ريع المعرض للساحة المحلية، حيث وجه لبناء مستشفى تخصصي لأصحاب الدخل المحدود في الدولة، وفي 2020 خصص عطايا لدعم الأطفال المصابين بتشوهات خلقية في الإمارات والأردن والعراق وأفغانستان، وفي العام 2021 خصص ريع عطايا لدعم تعليم التمريض في الإمارات والبوسنة وألبانيا والأردن وموريتانا.
وفي العام الماضي 2023 تم تخصيص ريع المعرض لإنشاء صندوق “نهر الحياة” لتوفير الرعاية الصحية للأطفال الذين يعانون من أمراض مستعصية في العديد من الدول، خاصة الذين تتطلب أوضاعهم تدخلات جراحية دقيقة.
وتكللت جهود الصندوق في عامه الأول بإجراء 338 عملية جراحية للأطفال المحرومين من الرعاية الطبية في 6 دول، حيث تم إجراء 211 عملية للأطفال الذين يعانون من أمراض العيون، و26 عملية قلب مفتوح، و19 عملية في مجال الجراحة العامة، إلى جانب 82 طفلا أجريت لهم عمليات في الأنف والأذن والحنجرة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: فی العام
إقرأ أيضاً:
“الحريات النيابية” تكشف آخر التطورات على مذكرة العفو العام
#سواليف
عقدت #لجنة_الحريات العامة وحقوق الإنسان، اليوم الأحد، اجتماعًا برئاسة النائب #سليمان_الزبن،مع ممثلي اللجنة الوطنية للمطالبة بالعفو العام لمناقشة #مذكرة_العفو_العام التي وقع عليها عدد كبير من #النواب، بالإضافة إلى استعراض خطة عمل اللجنة للمرحلة المقبلة.
وأكد الزبن، خلال الاجتماع، أهمية متابعة الملفات الحقوقية والتشريعية لضمان حماية #الحقوق_الدستورية للمواطنين، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود وتعزيز آليات الرقابة والمتابعة في هذا المجال.
وأشار إلى سعي اللجنة إلى تعزيز الشراكة مع المؤسسات الوطنية والدولية المعنية، بهدف تطوير السياسات والإجراءات بما يتماشى مع التزامات الأردن الدستورية والاتفاقيات الدولية.
مقالات ذات صلة طفلة تتعرض لحروق صعبة في روضة / فيديو 2025/03/09وأوضح الزبن أن قانون العفو العام يُعد من الأدوات القانونية المهمة لتحقيق #العدالة_الاجتماعية والمصالحة الوطنية، حيث يساهم في تعزيز السلم الاجتماعي وتخفيف الاحتقان المجتمعي.
وأكد ضرورة دراسة القانون بدقة لضمان تحقيق التوازن بين المصلحة العامة وحقوق الشخصية للمتضررين.
وأضاف أن اللجنة قامت بتسليم المذكرة المتعلقة بالعفو العام إلى رئاسة المجلس، وهي بانتظار مناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
وخلال الاجتماع، طرح النواب، محمد السبايلة، آمال الشقران، باسم الروابدة، إبراهيم القرالة، محمد المحاميد، أحمد القطاونة، محمد الغويري، ومعتز الهروط، ملاحظاتهم حول مذكرة العفو العام، مشيرين إلى أنه أصبح مطلبًا شعبيًا، رغم مرور أقل من عام على آخر عفو عام، إلا أنه لم يشمل جميع القضايا التي تتماشى مع التوجه العام للمجتمع.
وأكد النواب ضرورة دراسة آثار العفو العام لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية الحقوق القانونية للضحايا، مع التشديد على عدم التهاون في القضايا الجنائية، مشيرين إلى أن العفو العام يُشكل خطوة مهمة نحو المصالحة المجتمعية في ظل الظروف الراهنة.
من جهتهم، استعرض ممثلو اللجنة الوطنية للعفو العام مطالبهم، داعين مجلس النواب إلى دراسة اقتراح مشروع قانون جديد للعفو العام يأخذ بعين الاعتبار القضايا التي تم استثناؤها في العفو الأخير، بالإضافة إلى مراجعة التشريعات المتعلقة بالموقوفين على خلفية قضايا محددة، بما يسهم في تسهيل إعادة دمجهم في المجتمع.
كما ناقش الاجتماع عدة قضايا أخرى متعلقة بحقوق الإنسان والحريات العامة، حيث تعتزم اللجنة عقد لقاءات مع عدد من المسؤولين الحكوميين، إلى جانب تنفيذ زيارات ميدانية لمراكز الإصلاح للاطلاع على أوضاعها.