الوزيرة المشعان تصدر قرارين بإلزام الجهات التابعة لها في بلدية الكويت تنفيذ ربط “البصمة” بالخدمة المدنية
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
اصدرت وزيرة الاشغال ووزيرة الدولة لشؤون البلدية الدكتورة نوره المشعان قرارين وزاريين لتطبيق قرار مجلس الخدمة المدنية 2 لسنة 2024 بشأن قواعد واحكام وضوابط العمل الرسمي في قطاع الرقابة والتفتيش والادارات التابعة لمعالي الوزير والادارة القانونية والجهاز التنفيذي للبلدية والامانة العامة للمجلس البلدي لتنفيذ الربط الآلي لبصمة الحضور والانصراف لجميع العاملين في البلدية والمجلس البلدي مع النظم المتكاملة للخدمة المدنية.
وتضمن القرارين اتخاذ القياديين في بلدية الكويت كافة الاجراءات الازمة لتطبيق نظام اثبات الحضور والانصراف عن طريق البصمة وتنفيذ قواعد واحكام وضوابط العمل الرسمي بالإضافة الى تحديد مسؤولية تواجد الموظف على رأس عمله لتقع على عاتق المسؤول المباشر على أن تكون مواعيد العمل الرسمية وفق القرارات والتعاميم التي تصدر بهذا الشأن، كما تتولى القطاعات المعنية في الجهتين كلا وفق اختصاصه بمتابعة آلية تنفيذهما لإتمام الربط الآلي.
المصدر بلدية الكويت الوسومالخدمة المدنية بلدية الكويتالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الخدمة المدنية بلدية الكويت بلدیة الکویت
إقرأ أيضاً:
“خارج الإطار الرسمي”.. وزارة الصحة ومكافحة السرطان توضّحان بشأن توريد أدوية من العراق
أكدت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية التزامها بتوفير الدواء من الجهات المسؤولة في الدولة للمريض.
وقالت الوزارة في مؤتمر صحفي الثلاثاء إن دواء الأورام القادم من دولة العراق والذي يعد محل الجدل، هو أحد فواقد العطاء العام وخارج القائمة النمطية للدولة الليبية.
وأوضحت الوزارة أنه ليس هناك شركة لديها عرض لتوفير أدوية الأورام سوى الشركة المحلية التي وفرت هذا العرض من شركة عراقية
وأشارت الوزارة إلى أن لديها العديد من الأدوية، ملتزمة بتوفيرها، ومحذرة من دخول دواء غير مطابق للمعايير الخاصة بالدولة.
ولفتت الوزارة إلى إحالتها عدة محاضر إلى الجهات المختصة، لتوفير أدوية الأورام، لكنها قوبلت بعدة إجراءات تسببت في تأخر الحصول عليه، وفق تعبيرها.
وأكدت الوزارة أن الفيصل في جودة الدواء من عدمها هو جهاز الرقابة على الأدوية والأغذية وله الإذن في قبول أو رفض الدواء.
من جهتها أبدت إدارة الصيدلة التابعة لوزارة الصحة استعدادها لتسجيل أي شركة لتوفير الدواء للدولة وفقا للمعاير الخاصة
كما نوهت الإدارة إلى أن الأجهزة الرقابية ستقوم بدورها بإجراء التحاليل اللازمة للأدوية التي تصل وتقييمها وفقا للمعايير المسجلة.
وذكرت الإدارة أن أي دواء تعمل على توفيره من الضروري أن يكون مرفقا بشهادة تحليل المنتج من الدولة المصدرة.
وكانت وزارة الصحة العراقية، قد كشفت الاثنين، عن تصدير أول شحنة أدوية خاصة بعلاج مرض السرطان إلى ليبيا، مسجلة داخل وخارج العراق وفق المعايير المعتمدة.
في المقابل، نفى رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان حيدر السائح، استيراد أي أدوية من العراق أو أي دولة عربية أو آسيوية، موضحا أن الهيئة تعتمد أدوية مصدرها الولايات المتحدة وأوروبا.
وشدد السائح في بيان له، على أن الهيئة غير مسؤولة عن أي دواء يتم توريده خارج إطارها الرسمي ولا تتحمل أي تبعات عن استخدامها، محملا الجهات التي تقوم بذلك كامل المسؤولية القانونية والطبية.
المصدر: مؤتمر صحفي + وزارة الصحة العراقية + هيئة مكافحة السرطان
أدوية الأورام Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0