النائب أيمن محسب يتقدم بسؤال برلماني حول خطة الحكومة لتعزيز تصدير العمالة المصرية للخارج
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري العمل، والهجرة وشئون المصريين بالخارج ، بشأن خطة الحكومة لتعزيز تصدير العمالة المصرية للخارج، والخطوات التي تم تحقيقها على أرض الواقع حتى الآن.
تقوية البرلمان ضرورة قادمة لتحقيق الإصلاح اعتقال وشيك لرئيسة البرلمان جنوب أفريقيا المحاصرة حتى 2 أبريلوقال "محسب"، إن الحكومة المصرية في وقت سابق عن رغبتها في مواجهة الهجرة غير الشرعية من خلال دعم تصدير الكوادر والعمالة المصرية للخارج، خاصةً إلى دول الاتحاد الأوروبي، وتزامن الإعلان مع تصاعد الأزمة الاقتصادية والتضخم وارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية والحاجة إلى توفير عملة صعبة، ووجود رغبة في تعظيم الاستفادة من الثروة البشرية التي تمتلكها مصر، خاصة أن مصر تملك أيدي عاملة ماهرة جدا في شتى المجالات الزراعية والصناعية والعقارية، والعامل المصري يتميز بإتقان العمل خاصة إذا توافرت له البيئة الملائمة، فهو قادر على تقديم أفضل ما لديه ليتفوق على مختلف القوى العاملة في العالم.
وأضاف عضو مجلس النواب، أنه لا يخفي على أحد المكاسب الاقتصادية التي يمكن أن تتحقق في حال حدوث تقدم ملموس في هذا الملف الهام، فبالإضافة إلى مساهمته في تحسين المستوى المعيشي للكثير من العائلات المصرية التي يتاح لأبنائها الحصول على فرصة للعمل بالخارج بشكل شرعي وبرعاية الدولة المصرية، فإنه أيضا يساهم في تخفيف معدلات البطالة فضلا عن زيادة حجم تحويلات المصريين بالخارج مما يضاعف الحصيلة الدولارية التي تدخل مصر ، وهو ما يستدعى التعامل مع هذا الملف بقدر كبير من الاهتمام من أجل إحداث طفرة يمكنها أن تساهم في تحسن اقتصادي كبير.
وأكد "محسب"، أن نجاح مصر في هذا الملف يتطلب دراسة الأسواق الخارجية والوقوف على متطلباتها في العمالة التي تريد استيرادها، حتى نتمكن من إعداد وتأهيل العمالة المصرية بما يلبي هذه المتطلبات، كذلك يتطلب الأمر القضاء على قياسات مستوى المهارة غير الحقيقية، واعتماد شهادات التدريب من المؤسسات الدولية المعتمدة بعد اعتماد المعايير التي يقوم عليها التدريب.
وتساءل النائب أيمن محسب، عن مدى مشاركة القطاع الخاص في تأهيل الكوادر المطلوبة من الناحية الفنية، بما يسهم في صقل مهارات تلك الكوادر، مشددا على ضرورة التوسع في الترخيص للشركات الخاصة بتأهيل وإلحاق العمالة المصرية بالخارج، بالإضافة إلى الاعتماد على مراكز التدريب التي تلتزم بالمعايير الدولية والتي يكون خرجيها محل ثقة من الدول الأجنبية من أجل تحقيق نتائج ملموسة في هذا السياق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب النواب رئيس مجلس الوزراء الحكومة المصرية الحكومة العمالة المصریة
إقرأ أيضاً:
برلماني: منظومة العمران في مصر بها مشاكل ضخمة وتحتاج لإعادة النظر
قال النائب أحمد السجيني: كنت أتمنى أن يأتي تشريع مشروع قانون بإنشاء قاعـدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، ضمن حزمة تشريعات أخرى، مثل تعديلات قانون 119، لأن منظومة العمران في مصر برمتها تحتاج لإعادة النظر لما بها من مشاكل ضخمة، مثل الضمانات مع المطور العقاري، والمادة الخاصة بتعديل قانون الزراعة الذي تعهدت الحكومة السابقة بتعديلها لحل مسألة الإحلال والتجديد.
وقال السجيني: "منظومة العمران في مصر تركة ثقيلة، إذا لم ننظر إليها بعين الفحص والتدبر والشمولية، سنجد أنفسنا أمام مفهوم ارتجالي، بلا سميفونية ولا عزف مسموع لدى أصحاب التخصص ولا أصحاب المصلحة".
واستكمل النائب: "هذه تركة الدنيا مش سودا، ولكن كلها قوانين تتعامل مع ورث، فبالراحة على نفسك وبالراحة علينا وعلى البلد".
ودعا النائب إلى ضرورة عقد جلسات وقياس تطبيق ومؤشرات حقيقية للقوانين وتعديلها أكثر من مرة إذا لزم الأمر.
وقال: هل قانون التصالح فيه مشاكل طبعًا فيه مشاك، هل لدينا ملاحظات على القانون طبعًا لدينا ملاحظات، لذا أرجو من الحكومة والنواب بُحسن التواصل معًا، وكلنا ثقة في إسراع الحكومة في تقديم تعديلات قانون التصالح استدلالًا للرصد الذي تم رصده على القانون بعد التطبيق، ومش عيب إننا نعدل كل شهر من أجل صالح كل الأطراف".
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”