السعودية ترفض الانقلاب على رئيس النيجر وتطالب بالإفراج عنه
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن السعودية ترفض الانقلاب على رئيس النيجر وتطالب بالإفراج عنه، الرياض أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، رفضها التام لمحاولة الانقلاب على شرعية رئيس النيجر، محمد بازوم، والتي نفذتها مجموعة من .،بحسب ما نشر الأمة برس، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات السعودية ترفض الانقلاب على رئيس النيجر وتطالب بالإفراج عنه، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الرياض - أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، رفضها "التام" لمحاولة الانقلاب على شرعية رئيس النيجر، محمد بازوم، والتي نفذتها مجموعة من العسكريين، أمس. جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية نشرته
54.218.103.240
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل السعودية ترفض الانقلاب على رئيس النيجر وتطالب بالإفراج عنه وتم نقلها من الأمة برس نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
اعتقال «أحمد صواب» يشعل الجدل في تونس.. ومطالبات بالإفراج الفوري عنه
أثار اعتقال المحامي “أحمد صواب” جدلًا واسعًا في الأوساط الحقوقية والقضائية التونسية، وسط مطالبات بالإفراج عنه وإسقاط التهم الموجهة إليه.
وفي بيان رسمي، عبر الاتحاد العام التونسي للشغل عن “تضامنه مع صواب”، معتبرًا أن “اعتقاله يأتي في إطار تقييد الحريات ومحاولة تكميم الأفواه، لا سيما في ظل الجدل الدائر حول المرسوم رقم 54″، ودعا إلى “الإفراج الفوري عنه وإسقاط الدعوى الموجهة ضده”، معتبرًا إياه “أداة قمعية تهدف إلى تكميم الأفواه والتضييق على حرية الرأي والتعبير والإعلام في تونس”.
وأكد الاتحاد في بيانه أن “أغلب التونسيات والتونسيين فوجئوا باعتقال المحامي والحقوقي أحمد صواب، وصدموا أكثر من طريقة اعتقاله والتهم الخطيرة الموجهة إليه، خاصة في ظل موقفه المعارض للضغوطات الممارسة على القضاة في بعض الملفات”.
كما أضاف البيان أن “المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد يعبر عن تضامنه مع الأستاذ أحمد صواب، ويطالب بإطلاق سراحه فورًا وإسقاط التهم الموجهة إليه، معتبرًا أن تهمة الإرهاب التي وُجهت له لا تستند إلى أي أساس قانوني، وأنه معروف بنضاله المدني والقانوني وتباينه الجوهري مع التطرّف والإرهاب”.
وأوضح الاتحاد أن “التحريض الذي يتعرض له أحمد صواب على خلفية آرائه وانتقاده، يتطلب توفير الحماية له، وعدم متابعة المحامين بسبب مواقفهم القانونية”. كما شدد الاتحاد على “تمسكه بالقيم الديمقراطية ودفاعه عن الحريات، مؤكداً وقوفه ضد أي محاولات لتقويض هذه الحريات، داعيًا إلى إطلاق سراح جميع الموقوفين على خلفية آرائهم وأنشطتهم الحقوقية والنقابية”.
وتابع البيان: “كما نطالب بفصل القضاء عن التجاذبات السياسية وأي توظيف يمكن أن يفقده استقلاليته ونجاعته”.
وكان “حقوقيون ومحامون في تونس، أفادوا بأن الشرطة قامت بحجز المحامي المعارض أحمد صواب، بعد مداهمة منزله يوم الاثنين الماضي، وأكد المحامي سمير ديلو، عضو هيئة الدفاع في قضية “التآمر على أمن الدولة”، أن عناصر من فرقة مكافحة الإرهاب داهمت منزل أحمد صواب واعتقلته بسبب تصريحاته المنتقدة لمحاكمة قضية “التآمر على أمن الدولة”، التي تم تداولها في وسائل الإعلام”.
ويأتي اعتقال المحامي أحمد صواب “في سياق سياسي وقانوني متوتر تعيشه تونس، حيث تصاعدت المخاوف من تراجع الحريات واستقلالية القضاء. منذ إصدار المرسوم رقم 54، واجه عدد من الناشطين والمحامين تهديدات قانونية على خلفية تصريحاتهم العلنية، وسط انتقادات حقوقية واسعة لهذا الإجراء الذي يعتبره البعض أداة لتقييد حرية التعبير”.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة