لفت مقال بمجلة تايم إلى أن محكمة العدل الدولية خلصت في شهر يناير/كانون الثاني الماضي إلى أنه من "المعقول" أن الجرائم المرتبطة بالإبادة الجماعية، ربما تكون قد وقعت في حرب إسرائيل على غزة، وقامت فعليا بتحذير إسرائيل، وإن رأت أن الحملة الإسرائيلية لم تكن إبادة جماعية بطبيعتها.

وأشار كاتبه ديفيد ج. سايمون، وهو مدير برنامج دراسات الإبادة الجماعية في جامعة ييل، إلى أن المحكمة أصدرت 6 "تدابير مؤقتة"، منها اثنان يحثان إسرائيل وقواتها على ضمان عدم حدوث إبادة جماعية أثناء الرد على أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4مقال بموقع بريطاني: هذه طريقة محاسبة إسرائيل على تعذيب الفلسطينيينlist 2 of 4موقع أميركي: الإبادة الجماعية الخفية في إثيوبياlist 3 of 4مقال في "نيويورك تايمز": ترامب فوق القانون لكن الحظ قد يتخلى عنه في النهايةlist 4 of 4نيويورك تايمز: فيديو جديد يقوّض رواية الاعتداء الجنسي بطوفان الأقصىend of list

في حين يجبرها أحد هذه التدابير على عدم التحريض على الإبادة الجماعية، ويتعلق اثنان آخران بالحفاظ على الأدلة وتقديم التقارير إلى المحكمة، كما يحث السادس على "معالجة الظروف المعيشية السلبية التي يواجهها الفلسطينيون في قطاع غزة".

هل الأزمة الإنسانية دليل إبادة؟

ونبه الكاتب إلى أن جوهر اتفاقية الإبادة الجماعية هو أنها ليست مجرد "قتل جماعي" ولو للمدنيين، بل هي مصطلح يشير إلى محاولة تدمير شعب ما، وهو بالتالي يشمل 4 وسائل غير القتل، مثل "التسبب في أذى جسدي أو نفسي خطير"، و"إلحاق الضرر بظروف الحياة لإحداث الدمار الجسدي للمجموعة"، و"فرض تدابير لمنع الولادات"، وأخيرا "نقل الأطفال قسرا من مجموعة إلى أخرى".

ومع أن أعداد الضحايا في المعارك انخفضت -حسب الكاتب- في الأسابيع التي تلت أمر محكمة العدل الدولية، فإن الأزمة الإنسانية، التي أعربت مجموعة الأزمات الدولية عن قلقها الصريح بسببها، قد تعمقت.

وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن 75% من سكان غزة هجروا من منازلهم قبل أواخر مارس/آذار الجاري، ورجحت أن يؤدي الهجوم المحتمل على رفح إلى تفاقم الوضع بشكل كبير، كما توقع تحليل أجراه "التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي" الذي يراقب الأزمات، أن يواجه نصف سكان قطاع غزة البالغ عددهم 1.11 مليون نسمة ظروفا كارثية بحلول منتصف الصيف، تصل إلى المرحلة الخامسة، أي "المجاعة"، وهي أسوأ مراحل تصنيفها.

وتساءل سايمون هل الأزمة الإنسانية تشكل إبادة جماعية نظرا لمخاوف المحكمة، مؤكدا أن اعتبار الوضع عملا (أو سياسة) من أعمال الإبادة الجماعية، يعتمد من الناحية القانونية، على معرفة ما إذا كانت الظروف "متعمدة"، وما إذا كانت مخططة "لتدمير" السكان الفلسطينيين في غزة.

ومن الناحية العادية، فإن القضية أقل تعقيدا، لأن الحركة القسرية لكثير من سكان غزة من شمال القطاع إلى الملاجئ ومدن الخيام في الجنوب، التي ترافقت مع سياسة تقييد المساعدات المقدمة لقطاع غزة بأكمله، جعلت المجاعة أمرا لا مفر منه عمليا، خاصة أن شبكة أنظمة الإنذار المبكر بالمجاعة أصدرت هذه التوقعات في أواخر العام الماضي، وأثارت هذه المخاوف على وجه التحديد.

إدانة لا تبرئة

علاوة على ذلك -يقول الكاتب- فإن التدابير الخطيرة والبطيئة وغير الكافية -إلى حد مؤسف- لتخفيف حدة المجاعة، مثل عمليات الإنزال الجوي والأرصفة المؤقتة، تثبت الوعي بالحاجة إلى الإغاثة، بيد أن استشهاد إسرائيل بها كدليل على حسن نيتها، مع أن دولا أخرى هي التي اتخذتها، يشكل في الحقيقة إدانة لا تبرئة.

وخلص الكاتب إلى أن ما تحتاجه غزة الآن هو جهود إغاثة ضخمة ومنسقة بشكل جيد، ووقف الأعمال العدائية شرط أساسي لذلك، وبالتالي فإن تعصب إسرائيل أو حماس بشأن التوصل إلى وقف إطلاق النار لا يمكن فصله عن المسؤولية عن الأزمة الإنسانية.

وفي غياب الثقة بين الطرفين، يجب عليهما الالتزام بالسماح لطرف ثالث أيا كان، للإشراف على الإغاثة ومراقبة توزيعها، علما أن المناقشات السياسية حول وضع السيادة، والضمانات الأمنية، والمساءلة عن الجرائم الدولية، التي تشكل جزءا أساسيا من الحل المتوسط المدى بغزة، لا يمكن أن تبدأ إلا بعد معالجة الأزمة الإنسانية.

وختم الكاتب بأنه لا ينبغي أن يكون السبب وراء مثل هذا التحرك هو أن محكمة العدل الدولية تطالب به، أو أن عدم القيام به يزيد احتمال أن تحكم بالإبادة الجماعية، رغم أنها قد تفعل ذلك، بل يجب أن يكون السبب هو المسؤولية الأخلاقية لتجنب كارثة إنسانية يمكن منعها.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ حريات ترجمات ترجمات الإبادة الجماعیة الأزمة الإنسانیة إلى أن

إقرأ أيضاً:

تحقيق أممي: هجمات "إسرائيل" على مراكز الإنجاب في غزة إبادة جماعية

غزة - ترجمة صفا

خلص تحقيق أجرته الأمم المتحدة، يوم الخميس، إلى أن "إسرائيل" ارتكبت أعمالًا "إبادة جماعية" في قطاع غزة من خلال التدمير المنهجي لمرافق الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية.

وقالت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة وفق ترجمة وكالة "صفا" إن "إسرائيل هاجمت ودمرت عمدًا المركز الرئيسي للخصوبة في قطاع غزة، وفي نفس الوقت فرضت حصارًا ومنعت المساعدات، بما في ذلك الأدوية اللازمة لضمان حالات حمل وولادة آمنة ورعاية حديثي الولادة".

ووجدت اللجنة أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي "دمرت جزئيًا القدرة الإنجابية للفلسطينيين في غزة كمجموعة من خلال التدمير المنهجي لمرافق الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية"، وفقًا لما جاء في بيان لها.

وأضافت أن هذا يشكل "فئتين من أفعال الإبادة الجماعية" خلال الحرب الإسرائيلية على غزة.

وتُعرّف اتفاقية الإبادة الجماعية للأمم المتحدة هذه الجريمة على أنها أفعال تُرتكب بقصد تدمير مجموعة وطنية أو عرقية أو دينية، كليًا أو جزئيًا.

ومن بين الفئات الخمس المذكورة في الاتفاقية، قالت اللجنة إن الفئتين اللتين تتورط فيهما "إسرائيل" هما "فرض ظروف حياة متعمدة على المجموعة بهدف تدميرها جسديًا" و"فرض تدابير تهدف إلى منع الولادات داخل المجموعة".

وقالت رئيسة اللجنة، نافي بيلاي، في بيان: "هذه الانتهاكات لم تسبب فقط أضرارًا جسدية ونفسية فورية شديدة للنساء والفتيات، ولكنها تركت آثارًا طويلة الأمد لا رجعة فيها على الصحة النفسية وآفاق الإنجاب والخصوبة للفلسطينيين كمجموعة".

وتم إنشاء لجنة التحقيق الدولية المستقلة المكونة من ثلاثة أعضاء من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مايو 2021 للتحقيق في الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي في "إسرائيل" والأراضي الفلسطينية.

بيلاي، التي شغلت سابقًا منصب مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، عملت كقاضية في المحكمة الجنائية الدولية وترأست المحكمة الجنائية الدولية لرواندا.

تدمير عيادة التلقيح الصناعي

وذكر التقرير أن المستشفيات والأجنحة الخاصة بالولادة تم تدميرها بشكل منهجي في غزة، إلى جانب "مركز البسمة للتلقيح الصناعي"، وهو العيادة الرئيسية للتلقيح الصناعي في القطاع.

وقال التقرير إن مركز البسمة تعرض للقصف في ديسمبر 2023، مما أدى إلى تدمير حوالي 4 آلاف من الأجنة في عيادة كانت تخدم ألفين إلى 3 آلاف مريض شهريًا.

ووجدت اللجنة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي هاجمت ودمرت العيادة عمدًا، بما في ذلك جميع المواد الإنجابية المخزنة من أجل الإنجاب المستقبلي للفلسطينيين.

ولم تجد اللجنة أي أدلة موثوقة على أن المبنى كان يستخدم لأغراض عسكرية.

واستنتجت أن التدمير "كان إجراءً يهدف إلى منع الولادات بين الفلسطينيين في غزة، وهو فعل إبادة جماعية".

علاوة على ذلك، قال التقرير إن الضرر الأوسع الذي لحق بالحوامل والمرضعات والأمهات الجدد في غزة كان على "نطاق غير مسبوق"، مع تأثير لا رجعة فيه على آفاق الإنجاب لدى سكان غزة.

وخلصت اللجنة إلى أن مثل هذه الأفعال الأساسية "تشكل جرائم ضد الإنسانية" ومحاولة متعمدة لتدمير الفلسطينيين كمجموعة.

الإبادة

وجاء التقرير بعد أن أجرت اللجنة جلسات استماع علنية في جنيف يومي الثلاثاء والأربعاء، استمعت خلالها إلى شهادات الضحايا والشهود على العنف الجنسي.

وخلصت إلى أن إسرائيل استهدفت المدنيين من النساء والفتيات مباشرة، "وهي أفعال تشكل جريمة ضد الإنسانية من القتل وجريمة الحرب المتمثلة في القتل العمد."

كما توفيت نساء وفتيات بسبب مضاعفات مرتبطة بالحمل والولادة نتيجة الظروف التي فرضتها سلطات الاحتلال والتي أثرت على الوصول إلى الرعاية الصحية الإنجابية، "وهي أفعال تشكل جريمة ضد الإنسانية تتمثل في الإبادة".

وأضافت اللجنة أن الإجبار على التعري العام والتحرش الجنسي، بما في ذلك التهديد بالاغتصاب، بالإضافة إلى الاعتداء الجنسي، تشكل جزءًا من "إجراءات العمل القياسية" للقوات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين.

مقالات مشابهة

  • «محمد بن زايد للعلوم الإنسانية» تتعاون مع وفد أكاديمي من تشاد
  • مقاومون يكشفون للجزيرة نت تفاصيل عايشوها خلال حرب الإبادة بغزة
  • فلسطين ترحب بالتقرير الأممي حول ارتكاب إسرائيل الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني
  • الخارجية الفلسطينية ترحب بالتقرير الأممي حول ارتكاب إسرائيل الإبادة الجماعية
  • تحقيق أممي: هجمات "إسرائيل" على مراكز الإنجاب في غزة إبادة جماعية
  • لجنة تحقيق أممية تتهم إسرائيل بارتكاب "أعمال إبادة" في غزة
  • 9 شهداء اليوم الخميس.. ارتفاع حصيلة شهداء حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة
  • خبراء أمميون: إسرائيل ارتكبت أعمال إبادة جماعية في غزة
  • نائب نقيب الصحفيين الفلسطينيين: الأوضاع بغزة في غاية الخطورة.. أيام و سندخل في المجاعة
  • مجلس الشورى يندد بجرائم الإبادة التي ترتكبها الجماعات التكفيرية في الساحل السوري