لفت مقال بمجلة تايم إلى أن محكمة العدل الدولية خلصت في شهر يناير/كانون الثاني الماضي إلى أنه من "المعقول" أن الجرائم المرتبطة بالإبادة الجماعية، ربما تكون قد وقعت في حرب إسرائيل على غزة، وقامت فعليا بتحذير إسرائيل، وإن رأت أن الحملة الإسرائيلية لم تكن إبادة جماعية بطبيعتها.

وأشار كاتبه ديفيد ج. سايمون، وهو مدير برنامج دراسات الإبادة الجماعية في جامعة ييل، إلى أن المحكمة أصدرت 6 "تدابير مؤقتة"، منها اثنان يحثان إسرائيل وقواتها على ضمان عدم حدوث إبادة جماعية أثناء الرد على أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4مقال بموقع بريطاني: هذه طريقة محاسبة إسرائيل على تعذيب الفلسطينيينlist 2 of 4موقع أميركي: الإبادة الجماعية الخفية في إثيوبياlist 3 of 4مقال في "نيويورك تايمز": ترامب فوق القانون لكن الحظ قد يتخلى عنه في النهايةlist 4 of 4نيويورك تايمز: فيديو جديد يقوّض رواية الاعتداء الجنسي بطوفان الأقصىend of list

في حين يجبرها أحد هذه التدابير على عدم التحريض على الإبادة الجماعية، ويتعلق اثنان آخران بالحفاظ على الأدلة وتقديم التقارير إلى المحكمة، كما يحث السادس على "معالجة الظروف المعيشية السلبية التي يواجهها الفلسطينيون في قطاع غزة".

هل الأزمة الإنسانية دليل إبادة؟

ونبه الكاتب إلى أن جوهر اتفاقية الإبادة الجماعية هو أنها ليست مجرد "قتل جماعي" ولو للمدنيين، بل هي مصطلح يشير إلى محاولة تدمير شعب ما، وهو بالتالي يشمل 4 وسائل غير القتل، مثل "التسبب في أذى جسدي أو نفسي خطير"، و"إلحاق الضرر بظروف الحياة لإحداث الدمار الجسدي للمجموعة"، و"فرض تدابير لمنع الولادات"، وأخيرا "نقل الأطفال قسرا من مجموعة إلى أخرى".

ومع أن أعداد الضحايا في المعارك انخفضت -حسب الكاتب- في الأسابيع التي تلت أمر محكمة العدل الدولية، فإن الأزمة الإنسانية، التي أعربت مجموعة الأزمات الدولية عن قلقها الصريح بسببها، قد تعمقت.

وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن 75% من سكان غزة هجروا من منازلهم قبل أواخر مارس/آذار الجاري، ورجحت أن يؤدي الهجوم المحتمل على رفح إلى تفاقم الوضع بشكل كبير، كما توقع تحليل أجراه "التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي" الذي يراقب الأزمات، أن يواجه نصف سكان قطاع غزة البالغ عددهم 1.11 مليون نسمة ظروفا كارثية بحلول منتصف الصيف، تصل إلى المرحلة الخامسة، أي "المجاعة"، وهي أسوأ مراحل تصنيفها.

وتساءل سايمون هل الأزمة الإنسانية تشكل إبادة جماعية نظرا لمخاوف المحكمة، مؤكدا أن اعتبار الوضع عملا (أو سياسة) من أعمال الإبادة الجماعية، يعتمد من الناحية القانونية، على معرفة ما إذا كانت الظروف "متعمدة"، وما إذا كانت مخططة "لتدمير" السكان الفلسطينيين في غزة.

ومن الناحية العادية، فإن القضية أقل تعقيدا، لأن الحركة القسرية لكثير من سكان غزة من شمال القطاع إلى الملاجئ ومدن الخيام في الجنوب، التي ترافقت مع سياسة تقييد المساعدات المقدمة لقطاع غزة بأكمله، جعلت المجاعة أمرا لا مفر منه عمليا، خاصة أن شبكة أنظمة الإنذار المبكر بالمجاعة أصدرت هذه التوقعات في أواخر العام الماضي، وأثارت هذه المخاوف على وجه التحديد.

إدانة لا تبرئة

علاوة على ذلك -يقول الكاتب- فإن التدابير الخطيرة والبطيئة وغير الكافية -إلى حد مؤسف- لتخفيف حدة المجاعة، مثل عمليات الإنزال الجوي والأرصفة المؤقتة، تثبت الوعي بالحاجة إلى الإغاثة، بيد أن استشهاد إسرائيل بها كدليل على حسن نيتها، مع أن دولا أخرى هي التي اتخذتها، يشكل في الحقيقة إدانة لا تبرئة.

وخلص الكاتب إلى أن ما تحتاجه غزة الآن هو جهود إغاثة ضخمة ومنسقة بشكل جيد، ووقف الأعمال العدائية شرط أساسي لذلك، وبالتالي فإن تعصب إسرائيل أو حماس بشأن التوصل إلى وقف إطلاق النار لا يمكن فصله عن المسؤولية عن الأزمة الإنسانية.

وفي غياب الثقة بين الطرفين، يجب عليهما الالتزام بالسماح لطرف ثالث أيا كان، للإشراف على الإغاثة ومراقبة توزيعها، علما أن المناقشات السياسية حول وضع السيادة، والضمانات الأمنية، والمساءلة عن الجرائم الدولية، التي تشكل جزءا أساسيا من الحل المتوسط المدى بغزة، لا يمكن أن تبدأ إلا بعد معالجة الأزمة الإنسانية.

وختم الكاتب بأنه لا ينبغي أن يكون السبب وراء مثل هذا التحرك هو أن محكمة العدل الدولية تطالب به، أو أن عدم القيام به يزيد احتمال أن تحكم بالإبادة الجماعية، رغم أنها قد تفعل ذلك، بل يجب أن يكون السبب هو المسؤولية الأخلاقية لتجنب كارثة إنسانية يمكن منعها.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ حريات ترجمات ترجمات الإبادة الجماعیة الأزمة الإنسانیة إلى أن

إقرأ أيضاً:

الخارجية الفلسطينية تُدين استمرار منع وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

المناطق_واس

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية استخدام الاحتلال الإسرائيلي سياسة التجويع والتعطيش كأداة في حرب الإبادة والتهجير والضم ضد الشعب الفلسطيني، في ظل استمرار منع وصول المساعدات إلى قطاع غزة لليوم العاشر على التوالي.

وأكدت الخارجية الفلسطينية في بيان لها، أن ما يحدث هو ترجمة لمظاهر الإبادة والتهجير التي حدثت في قطاع غزة، بشكل يترافق مع إقدام المستوطنين على اقتحام قرية أم صفا قرب رام الله وإحراق عدد من المركبات.

أخبار قد تهمك وزير الخارجية يتلقى اتصالًا هاتفيًا من المنسقة الخاصة للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط وكبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة 10 مارس 2025 - 5:08 مساءً استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة غزة 9 مارس 2025 - 12:06 مساءً

مقالات مشابهة

  • كير: الإبادة الجماعية بغزة رافقتها موجة إسلاموفوبيا بالولايات المتحدة
  • العدو الصهيوني يقتل 145 فلسطينيا منذ وقف النار بغزة
  • الخارجية الفلسطينية تُدين استمرار منع وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة
  • الأورومتوسطي: إسرائيل قتلت 145 فلسطينيا بغزة منذ وقف إطلاق النار
  • اللجنة الدولية للصليب الأحمر تحذر من تفاقم الأزمة الإنسانية بغزة
  • اللجنة الدولية للصليب الأحمر: نحذر من تفاقم الأزمة الإنسانية بغزة في ظل توقف الإمدادات
  • ما هي الحالات التي تتسبب في إلغاء رخصة المنشآت الصناعية؟
  • المكتب الإعلامي بغزة يحذر من عودة المجاعة وانعدام مياه الشرب وانهيار المنظومة الصحية
  • كاتب يهودي أميركي: توقعت تطهيرا عرقيا واسعا لكن ما رأيته بغزة يفوق الخيال
  • باستئناف استخدام سلاح التجويع.. العدو الإسرائيلي يستمرأ جريمة الإبادة الجماعية في غزة