تكنوبارك طنجة يستضيف مبادرة جيتكس إفريقيا-المغرب 200 Gitex Africa Morocco
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
بعد جولة تحسيسية ناجحة في مدينة الدار البيضاء، واصلت قافلة مبادرة “جيتكس إفريقيا-المغرب 200” رحلتها اليوم لتصل إلى تكنوبارك طنجة. وشهدت هذه الجولة حضورًا كثيفًا من الشركات الناشئة المغربية المهتمة بالمشاركة في معرض Gitex Africa Morocco 2024.
وتهدف المبادرة إلى تمكين 200 شركة ناشئة مغربية من عرض مشاريعها وأفكارها المبتكرة على المستثمرين والفاعلين الدوليين خلال معرض “جيتكس إفريقيا-المغرب” Gitex Africa 2024.
وتتكفل وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بما نسبته 95% من مصاريف مشاركة هذه الشركات، مما يُتيح لها فرصة التعريف بمشاريعها وتعزيز حضورها على المستوى القاري والدولي.
وتندرج هذه المبادرة في إطار حرص الوزارة على دعم منظومة الشركات الناشئة المغربية وتشجيعها على المشاركة في هذا الحدث التكنولوجي الهام.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
المغرب يتصدر إفريقيا في حماية المعلومات التجارية السرية ويحافظ على المرتبة 26 عالمياً
كشف تقرير جديد صادر عن مركز حماية حقوق الملكية الفكرية التابع لغرفة التجارة الأمريكية، عن تصنيف المغرب في المرتبة 26 عالمياً في مؤشر “الأسرار التجارية وحماية المعلومات السرية” لعام 2025.
المؤشر الذي يقيس قوة البيئة التجارية في الدول وقدرتها على حماية المعلومات الحساسة الخاصة بالشركات التجارية، وضع المغرب في مقدمة الدول الإفريقية، متفوقاً على جميع الدول الإفريقية التي تم تضمينها في المؤشر. ويعكس هذا التفوق الجهود المستمرة التي تبذلها المملكة لتحسين التشريعات القانونية وتنفيذ السياسات التي تدعم الأمن المعلوماتي وحماية البيانات الحساسة.
وقد حصل المغرب على درجة 41.67% في حماية الأسرار التجارية، وهو ما يعكس مستوى متوسطاً من الحماية في هذا المجال على الصعيد الدولي.
في الوقت ذاته، سجل المغرب معدل نقاط بلغ 1.25 ضمن هذا المؤشر، مما يضعه في موقع متقدم مقارنة بكثير من الدول الإفريقية والعالمية في مجال حماية الأسرار التجارية.
من الجدير بالذكر أن هذا التقييم يأخذ في الحسبان مجموعة من العوامل، بما في ذلك قدرة الدول على تطبيق القوانين الخاصة بحماية المعلومات التجارية، ومدى فعالية الإجراءات المتبعة لمنع تسريب البيانات، بالإضافة إلى استجابة الأنظمة القانونية لمخاطر الانتهاكات المتعلقة بالأسرار التجارية.
ووفقاً للتقرير، يبقى هناك مجال لتحسين الدرجة التي حصل عليها المغرب مقارنة بالدول التي تتصدر المؤشر، وهو ما يستدعي المزيد من التطوير في الإجراءات القانونية والتقنية في مجال حماية المعلومات الحساسة.