الإشادة ببودابست بالجهود الدولية للمغرب في مكافحة التمييز العنصري
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
تمت الإشادة بالجهود الدولية التي تضطلع بها المملكة المغربية، في ظل الرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، للقضاء على التمييز العنصري وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال، وذلك خلال احتفالية احتضنتها العاصمة المجرية بودابست، بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري.
وذكر بلاغ للمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير أن هذه الاحتفالية، التي نظمتها الفيدرالية الدولية للمقاومين ما بين 19 و23 مارس الجاري، نوهت أيضا بالأدوار الرائدة التي يضطلع بها المغرب في مجال حماية حقوق الإنسان، ومكافحة انتشار الأسلحة والجريمة العابرة للقارات، ومنع الجريمة، والعدالة الجنائية، وكذلك في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والثقافية والبيئية.
وأبرز المصدر ذاته أن الاحتفالية، التي تخللها حفل تكريم الفائزين بجوائز الشاعر رادنوتيميكلوس، شهدت منح دبلوم سفير الإنسانية للمندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، رئيس الفيدرالية العالمية لقدماء المحاربين، مصطفى الكثيري.
وفي كلمة بالمناسبة، نوه الكثيري بالدور الذي اضطلع به الشاعر رادنوتيميكلوس باعتباره مدافعا عن قيم الحرية والمساواة، مؤكدا أهمية الاحتفاء بهذا اليوم، وضرورة جعله مناسبة لمحاربة العنصرية بجميع أشكالها.
كما سلط الضوء على دور المحاربين القدماء كرعاة للسلام، مبرزا التزامهم الثابت بمحاربة العنصرية، وإرساء مبادئ السلم، والأمن، والحرية، والعدالة، والكرامة الإنسانية، إضافة إلى تعزيز قيم التسامح والانفتاح.
ولفت إلى أن السلام لا يقتصر على تجنب الحرب فحسب، بل يشمل أيضا العدالة والاحترام المتبادل، مسجلا الحاجة إلى تعزيز التعاون الدولي من أجل حل النزاعات، وتجنب التوترات العنصرية.
وتابع أن الذاكرة التاريخية المشتركة يجب أن تظل حية تتناقلها الأجيال، داعيا جميع المؤسسات والمنظمات إلى الالتزام بالعمل المشترك لتعزيز القيم الأساسية للحرية، والمساواة، والأخوة، والتعايش، والتسامح.
وأشار البلاغ إلى أن هذه الاحتفالية شكلت مناسبة أيضا للمندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير للقيام بزيارات وعقد مباحثات وجلسات عمل، على غرار تلك التي عقدها مع رئيس الفيدرالية الدولية للمقاومين ومناهضي الفاشية، فيلموس هانتي، وتم خلالها تدارس سبل تعميق علاقات التعاون والتشاور بين المندوبية والفيدرالية في المجالات التي تهم قضايا قدماء المحاربين والمقاومين بالبلدين.
وتُوج هذا الاجتماع، وفق المصدر ذاته، بصياغة نداء مشترك لتحقيق السلام والأمن العالميين، حيت أكد الطرفان ضرورة تعزيز السلام والعدالة، وفقا للميثاق الإنساني، وشددا على أهمية تعزيز العلاقات بين المؤسستين من خلال تبادل الخبرات والتجارب في القضايا ذات الاهتمام المشترك.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
لا للسخرة أو التمييز.. محظورات جديدة في مشروع قانون العمل
يرصد موقع صدي البلد ابرز المحظورات التي جاءت وفقا لمشروع قانون العمل الجديد خاصة بعد موافقة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مجموعة من المواد المهمة ضمن مشروع قانون العمل الجديد في خطوة تهدف إلى تحسين بيئة العمل وتعزيز حقوق العمال فيما يلي:
منع التشغيل بالسخرة والتحرش والتنمر
أكدت المادة (4) من القانون الجديد حظر تشغيل العمال بالسخرة أو الإكراه، مع منع أي ممارسات تنطوي على تحرش، تنمر، أو عنف لفظي، جسدي، أو نفسي ضد العاملين. كما تُحدّد لائحة تنظيم العمل العقوبات التأديبية لكل مخالفة.
شددت المادة (5) على حظر أي شكل من أشكال التمييز في مجالات التدريب، التوظيف، أو ظروف العمل، سواء بسبب الجنس، الدين، الإعاقة، أو الانتماء السياسي، بما يضمن مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص للجميع.
أقرّ القانون مزايا خاصة للمرأة، الطفل، وذوي الإعاقة لضمان حمايتهم في بيئة العمل ودمجهم في سوق العمل بشكل فعّال.
كما نصّت المادة (3) على أن مشروع قانون العمل الجديد يُعدّ القانون العام المنظم لعلاقات العمل في مصر، ما يعكس التزام الحكومة بخلق بيئة عمل عادلة ومتكاملة.
هذه التعديلات تعكس رؤية واضحة لتعزيز حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية في سوق العمل المصري.
أهداف مشروع قانون العمل الجديديهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى تعزيز بيئة عمل آمنة وعادلة من خلال حماية حقوق العمال وأصحاب العمل على حدٍ سواء.
حظر التشغيل بالسخرة أو الإكراهو يتضمن القانون حظر التشغيل بالسخرة أو الإكراه، ومنع التمييز في التوظيف أو ظروف العمل، بما يضمن مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص. كما يسعى إلى مكافحة التحرش والتنمر والعنف في مواقع العمل، ويوفر حماية خاصة للمرأة، الطفل، وذوي الإعاقة.
تعزيز الاستقرار في علاقات العملكما يهدف المشروع أيضًا إلى تعزيز الاستقرار في علاقات العمل، تحسين الإنتاجية، وتحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات. ويعتبر هذا القانون إطارًا عامًا حديثًا لتنظيم سوق العمل بما يتماشى مع معايير حقوق الإنسان والتنمية الاقتصادية.