د. علي العامري: الامارات تحولت إلى وجهة لجذب الاستثمارات في مختلف القطاعات
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
أبوظبي-الوطن:
أوضح الدكتور علي سعيد العامري رئيس مجلس إدارة مجموعة الشموخ أن دولة الامارات واصلت مسيرة التنمية بكل اقتصاد في العام 2023 مع تحقيق معدلات نمو هامة، مشيراً أن الدولة قد تحولت إلى وجهة لجذب الاستثمارات في مختلف القطاعات إلى جانب انها تعتبر بيئة أعمال نشطة تستقطب أهم المؤسسات والشركات العالمية لممارسة أعمالها من الدولة.
وذكر د. العامري في اللقاء الرمضاني الذي نظمته مجموعة الشموخ مؤخراً في فندق ماريوت الفرسان في أبوظبي أنه رغم الاضطرابات الاقتصادية العالمية والظروف الجيوسياسية والتحديات المتنوعة، فإن الاقتصاد الوطني قد حقق نمواً ملحوظاً متفوقاً على العديد من الاقتصاديات العالمية التي سجلت تراجعا في أدائها.
وأشار إلى أن أسواق المال في الدولة قد حققت أداءاً ايجابياً مع تحقيق الشركات المدرجة لأرباح كبيرة وملحوظة في العام 2023، معرباً عن أمله أن تواصل هذه الشركات تحقيق النمو في أعمالها خلال العام الجاري.
وذكر أن قطاع العقارات كان من القطاعات الهامة حيث تجاوزت التصرفات العقارية في كل من أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان 765 مليار درهم في العام 2023، مشيراً إلى نجاح شركات التطوير العقاري في بيع مشاريعها الجديدة خلال ساعات معدودة بفضل الطلب الكبير على العقارات في الدولة، والاستفادة من المبادرات التي اطلقتها الدولة التي نجحت في استقطاب مزيد من الراغبين في الإقامة والعيش في الدولة، ومنح الاقامات الذهبية التي شجعت الكثيرين على الشراء والتملك بشكل نهائي بدلا من استئجار الوحدات السكنية.
وأكد أن قطاع الطاقة في الدولة قد شهد قفزات هامة تمثلت في بدء التشغيل الكامل لمحطات براكة للطاقة النووية خلال العام الحالي، إلى جانب مواصلة إطلاق المشاريع الخاصة بأعمال النفط والغاز في الدولة، مشيراً إلى أهمية استفادة الشركات الوطنية من هذه المشاريع التي ستسهم في نمو أعمالها وتحقيق أداء أفضل خلال الفترة المقبلة.
وأشار د. العامري إلى نجاح أبوظبي في أن تتحول إلى عاصمة للطاقة على المستوى العالمي ، موضحاً أن شركات الطاقة سواء التقليدية او المتجددة تواصل استثمار مليارات الدولارات لزيادة حجم الإنتاج وتلبية الطلب العالمي على الطاقة التقليدية، إلى جانب السعي لزيادة مساهمة مصادر الطاقة المتجددة في توليد الطاقة على مستوى الدولة.
وأكد الدكتور علي العامري على أهمية إيلاء الشركات الوطنية العاملة في مجال خدمات النفط الأولوية في المناقصات وتنفيذ المشاريع، حيث تمكنت الشركات الإماراتية من تعزيز قدراتها وخدماتها، واحتضانها لكوادر عاملة تتميز بالمهارة والخبرة.
وشدد د. العامري على أهمية تحقيق هدف تنويع الأنشطة في مجموعة الشموخ، حيث لديها إدارة للمشاريع، مؤكداً أن الشركة حققت أداءاً جيداً في مختلف المجالات، ومعرباً عن فخره وسروره بالأداء الذي جرى في العام 2023.
وذكر أن أهم أولويات العمل في المجموعة هو رقمنة الأنظمة، والعمل معاً لتحقيق هذا الهدف بما يخدم أعمال المجموعة ويدعم نموها ومواصلة أعمالها بكل قوة.
وأوضح أن المجموعة ستواصل الاستثمار في موظفيها وتطوير أدائهم ومهاراتهم وقدراتهم، وذلك لتحقيق مزيد من النجاح خلال السنوات المقبلة القادمة.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: فی العام 2023 فی الدولة
إقرأ أيضاً:
بارومتر الأعمال: التضخم وارتفاع أسعار الطاقة والمياه أكبر التحديات أمام الشركات
أعلن المركز المصري للدراسات الاقتصادية، اليوم الاثنين، نتائج مؤشر بارومتر الأعمال خلال الربع (يوليو - سبتمبر 2024) وتوقعاته للربع (أكتوبر - ديسمبر 2024) مع مقارنة النتائج بالربع السابق (أبريل - يونيو 2024) والربع المناظر (يوليو -سبتمبر 2023).
وأظهرت نتائج الاستبيان ارتفاع مؤشر أداء الأعمال للربع محل الدراسة (يوليو– سبتمبر 2024) بمقدار نقطة واحدة عن المستوى المحايد محققا قيما أعلى من الربعين السابق والمناظر، مما يعكس ارتفاع أغلب المؤشرات الفرعية لكافة الشركات، وتحديدا؛ الإنتاج، المبيعات، الصادرات، واستغلال الطاقة الإنتاجية.
وتجاوز مؤشر أداء الأعمال للشركات الكبيرة المستوى المحايد بـ4 نقاط خلال الربع محل الدراسة مسجلا قيما أفضل من الربعين السابق والمناظر، وجاء هذا التحسن مدفوعا بزيادة الصادرات في الأساس. بينما استمر انخفاض المؤشر للشركات الصغيرة والمتوسطة خلال الربع محل الدراسة؛ مسجلا قيما أقل من المستوى المحايد بنقطة واحدة، وإن كان أفضل من الربع السابق بأربع نقاط وأعلى بنقطة واحدة من الربع المناظر.
وارتفع مؤشر الأداء لمعظم القطاعات الخدمية، وتحديدا، السياحة، النقل، الاتصالات، والخدمات المالية؛ والتي سجلت جميعها قيما أعلى من المستوى المحايد. وحقق قطاع الخدمات المالية أعلى قيم للمؤشر على مستوى كافة القطاعات؛ حيث تجاوز المستوى المحايد بـ 17 نقطة، مما يشير إلى ارتفاع معدلات التداول وتدفق الاستثمارات الأجنبية في محفظة الأوراق المالية في مصر.
واستمر تراجع قطاعي الصناعات التحويلية والتشييد والبناء؛ حيث سجل مؤشر الأعمال لكليهما قيما أقل من المستوى المحايد خلال الربع محل الدراسة. ويعكس هذا الأداء استمرار معاناة قطاع الصناعات التحويلية من العديد من التحديات وعلى رأسها ارتفاع تكاليف الإنتاج، خاصة بعد الزيادات المتكررة في أسعار الطاقة والمياه، واضطراب الشحن العالمي بسبب اضطراب حركة الملاحة فى البحر الأحمر، وارتفاع تكلفة التمويل بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، بالإضافة إلي ركود الطلب نتيجة انخفاض القوة الشرائية. وسجل قطاع التشييد والبناء أقل قيم للمؤشر مقارنة بباقي القطاعات؛ حيث جاء دون المستوى المحايد بـ 9 نقاط وأقل من الربعين السابق والمناظر. وأرجعت شركات العينة هذا الأداء إلى ركود السوق وارتفاع التكاليف والمغالاة في رسوم الخدمات الحكومية خاصة التراخيص.
وظهرت النتائج تراجع تحديات سعر الصرف والمنظومة الضريبية، مع استمرار التحديات المرتبطة بارتفاع التضخم في تصدر قائمة المعوقات بالنسبة لكافة الشركات خلال الربع الحالي؛ نظرا لما يسببه من معاناة لمجتمع الأعمال على جانبي العرض والطلب، بالإضافة إلى مطالبات العمال المستمرة برفع الأجور، وعدم توافر سيولة نقدية للاستثمار. ويأتي ارتفاع تكاليف الطاقة والمياه في المرتبة الثانية؛ حيث يتسبب الارتفاع المستمر في أسعار الطاقة في ارتفاع تكاليف الإنتاج، خاصة للأنشطة كثيفة الاستهلاك للطاقة والأنشطة الإنتاجية بوجه عام، مما يمثل عبئا إضافيا على الشركات. ويأتي غموض توجهات السياسات الاقتصادية في المستقبل في المرتبة الثالثة؛ حيث لا يستطيع مجتمع الأعمال بناء خطط مستقبلية في ظل غياب الرؤية الاقتصادية طويلة الأجل، خاصة فيما يتعلق بالاستثمار والديون. ويعد هذا الغموض أكبر معوق يواجه قطاع الخدمات المالية، بينما تشكل صعوبة التعامل مع الجهات الحكومية إحدى أكبر المعوقات التي تواجه قطاع الاتصالات.
ولذلك أجمعت شركات العينة على أن معالجة ارتفاع معدلات التضخم تأتي على رأس الأولويات التي ينبغي العمل عليها، تليها ضرورة مراجعة أسعار الطاقة والمياه؛ لأنها أصبحت ترتفع على فترات متقاربة مما يتسبب في ارتفاع التكاليف بشكل متكرر، ثم استمرار جهود تحسين المنظومة الضريبية خاصة منع الازدواج الضريبي وإيقاف الفحص بأثر رجعي لسنوات سابقة وتيسير الاسترداد الضريبي.
وتتوقع الشركات ثبات أداء معظم المؤشرات (الإنتاج، والمبيعات المحلية، والصادرات، واستغلال الطاقة الإنتاجية) وعدم وجود تحسن ملحوظ في توقعات الأداء للربع القادم؛ حيث سجل مؤشر توقعات الأداء للربع (أكتوبر-ديسمبر 2024) قيما عند المستوى المحايد، وأقل من الربع السابق بنقطتين ولكن أفضل من الربع المناظر بـ3 نقاط.
جدير بالذكر أن مؤشر بارومتر الأعمال هو تقرير تقييم دوري يقوم به المركز المصري للدراسات الاقتصادية كل ثلاثة أشهر لعينة تضم 120 شركة من شركات القطاع الخاص تغطي مختلف القطاعات والأحجام، ويعكس رأي مجتمع الأعمال بشأن التطورات التي شهدتها مجموعة من المتغيرات، وتحديدا: الإنتاج، والمبيعات المحلية والصادرات، والمخزون السلعي، ومستوى استغلال الطاقة الإنتاجية، والأسعار، والأجور، والتوظيف، والاستثمار