د. علي العامري: الامارات تحولت إلى وجهة لجذب الاستثمارات في مختلف القطاعات
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
أبوظبي-الوطن:
أوضح الدكتور علي سعيد العامري رئيس مجلس إدارة مجموعة الشموخ أن دولة الامارات واصلت مسيرة التنمية بكل اقتصاد في العام 2023 مع تحقيق معدلات نمو هامة، مشيراً أن الدولة قد تحولت إلى وجهة لجذب الاستثمارات في مختلف القطاعات إلى جانب انها تعتبر بيئة أعمال نشطة تستقطب أهم المؤسسات والشركات العالمية لممارسة أعمالها من الدولة.
وذكر د. العامري في اللقاء الرمضاني الذي نظمته مجموعة الشموخ مؤخراً في فندق ماريوت الفرسان في أبوظبي أنه رغم الاضطرابات الاقتصادية العالمية والظروف الجيوسياسية والتحديات المتنوعة، فإن الاقتصاد الوطني قد حقق نمواً ملحوظاً متفوقاً على العديد من الاقتصاديات العالمية التي سجلت تراجعا في أدائها.
وأشار إلى أن أسواق المال في الدولة قد حققت أداءاً ايجابياً مع تحقيق الشركات المدرجة لأرباح كبيرة وملحوظة في العام 2023، معرباً عن أمله أن تواصل هذه الشركات تحقيق النمو في أعمالها خلال العام الجاري.
وذكر أن قطاع العقارات كان من القطاعات الهامة حيث تجاوزت التصرفات العقارية في كل من أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان 765 مليار درهم في العام 2023، مشيراً إلى نجاح شركات التطوير العقاري في بيع مشاريعها الجديدة خلال ساعات معدودة بفضل الطلب الكبير على العقارات في الدولة، والاستفادة من المبادرات التي اطلقتها الدولة التي نجحت في استقطاب مزيد من الراغبين في الإقامة والعيش في الدولة، ومنح الاقامات الذهبية التي شجعت الكثيرين على الشراء والتملك بشكل نهائي بدلا من استئجار الوحدات السكنية.
وأكد أن قطاع الطاقة في الدولة قد شهد قفزات هامة تمثلت في بدء التشغيل الكامل لمحطات براكة للطاقة النووية خلال العام الحالي، إلى جانب مواصلة إطلاق المشاريع الخاصة بأعمال النفط والغاز في الدولة، مشيراً إلى أهمية استفادة الشركات الوطنية من هذه المشاريع التي ستسهم في نمو أعمالها وتحقيق أداء أفضل خلال الفترة المقبلة.
وأشار د. العامري إلى نجاح أبوظبي في أن تتحول إلى عاصمة للطاقة على المستوى العالمي ، موضحاً أن شركات الطاقة سواء التقليدية او المتجددة تواصل استثمار مليارات الدولارات لزيادة حجم الإنتاج وتلبية الطلب العالمي على الطاقة التقليدية، إلى جانب السعي لزيادة مساهمة مصادر الطاقة المتجددة في توليد الطاقة على مستوى الدولة.
وأكد الدكتور علي العامري على أهمية إيلاء الشركات الوطنية العاملة في مجال خدمات النفط الأولوية في المناقصات وتنفيذ المشاريع، حيث تمكنت الشركات الإماراتية من تعزيز قدراتها وخدماتها، واحتضانها لكوادر عاملة تتميز بالمهارة والخبرة.
وشدد د. العامري على أهمية تحقيق هدف تنويع الأنشطة في مجموعة الشموخ، حيث لديها إدارة للمشاريع، مؤكداً أن الشركة حققت أداءاً جيداً في مختلف المجالات، ومعرباً عن فخره وسروره بالأداء الذي جرى في العام 2023.
وذكر أن أهم أولويات العمل في المجموعة هو رقمنة الأنظمة، والعمل معاً لتحقيق هذا الهدف بما يخدم أعمال المجموعة ويدعم نموها ومواصلة أعمالها بكل قوة.
وأوضح أن المجموعة ستواصل الاستثمار في موظفيها وتطوير أدائهم ومهاراتهم وقدراتهم، وذلك لتحقيق مزيد من النجاح خلال السنوات المقبلة القادمة.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: فی العام 2023 فی الدولة
إقرأ أيضاً:
من التضييق إلى العلن.. كيف استعاد الأتراك أجواء رمضان؟
إسطنبول- لم يكن الصيام في تركيا مجرد شعيرة دينية، بل تحول في فترات معينة إلى ساحة صراع بين الهوية الإسلامية وسياسات العلمنة الصارمة التي حاولت طمس المظاهر الدينية، حيث أُغلقت المساجد واعتُبر الصيام في بعض المؤسسات العامة رمزا للرجعية، مما دفع كثيرين إلى ممارسته سرا وكأنه جرم يُرتكب.
ورغم كل تلك الضغوط، ظل شهر رمضان متجذرا في حياة الأتراك، وانتقلت تقاليده جيلا بعد جيل، حتى تجاوز المجتمع تلك القيود، ليصبح اليوم جزءا أصيلا من المشهد العام. ولكن كيف عاش الأتراك رمضان خلال سنوات التضييق؟ وكيف قاوموا، وماذا تغير حتى عاد الصيام إلى العلن؟
عام 1923 أُعلن تأسيس الجمهورية التركية، لكن النقطة الفاصلة في العلاقة بين الدين والدولة جاءت بعد ذلك بعام، عندما ألغى مصطفى كمال أتاتورك، الدولة العثمانية في مارس/آذار1924، وتبع ذلك إغلاق وزارة الشريعة والأوقاف وإلغاء المحاكم الشرعية، مما مهد الطريق لسياسة فصل الدين عن الدولة بشكل جذري.
ولم تكتفِ الدولة بهذه التغييرات، بل واصلت تقليص الحضور الإسلامي في المجال العام، فأقرت مع إلغاء الخلافة قانون توحيد التعليم الذي أدى إلى إغلاق المدارس الدينية وإخضاع التعليم بالكامل لسيطرة الدولة.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2إليك وصفة البيض التركي.. سحور مختلف يمنحك الغذاء والطاقة الكافية على مدار اليومlist 2 of 2بعد تأجيل دام عامين.. بدء عرض مسلسل "معاوية" وسط جدل ومنعend of list إعلانكما ألغت التقويم الهجري واستبداله بالميلادي عام 1926، مما جعل المناسبات الإسلامية، بما فيها رمضان، تختفي من الأجندة الرسمية، وهو ما حل الدولة من أي ارتباط رسمي بالمواسم الدينية، وأصبحت هذه المناسبات تُعامل كطقوس خاصة لا مكان لها في المجال العام.
وبحسب دراسة للباحث في التاريخ الإسلامي بنيامين كوجا أوغلو، فإن الجمهورية التركية خلال سنواتها الأولى لم تحظر الصيام رسميا، لكنها فرضت قيودا غير مباشرة جعلت ممارسته في المجال العام أمرا غير مرغوب فيه.
وتلفت الدراسة إلى أن الامتناع عن الطعام أثناء الدوام في الدوائر الحكومية بات دليلا على التشدد الديني، وفقا لوثائق محفوظة في أرشيف الدولة عام 1927، إذ أرسلت بعض الوزارات توجيهات داخلية لموظفيها تنص على أن "إظهار الصيام في بيئة العمل لا يتناسب مع روح الجمهورية الحديثة".
ونتيجة لذلك، بدأ بعض المديرين بتشجيع الموظفين على تناول الطعام علنا، وأحيانا كانوا يتعمدون تحديد مواعيد الاجتماعات خلال فترة الغداء، لإحراج الصائمين ودفعهم إلى كسر صيامهم.
أما في المدارس، فقد كان الضغط أكثر استهدافا للأجيال الناشئة، ففي بعض الولايات، مثل سيواس وأرزينجان، ذكر سكان محليون أن بعض المعلمين كانوا يطلبون من الطلاب شرب الماء أمامهم لإثبات أنهم غير صائمين، تحت مبرر أن "التعليم يحتاج إلى طاقة جسدية وعقلية".
أما في الجيش، فقد كانت السياسات أكثر صرامة وتنفيذها أكثر منهجية، ووفقا لسجلات الأرشيف العسكري (عام 1931) كان الضباط يراقبون الجنود أثناء الوجبات، وأي جندي يُلاحظ أنه لم يأكل كان يُستدعى للتحقيق.
وفي بعض الحالات، وُجهت إلى الجنود تهم بـ"عدم الاندماج في روح الجيش الجمهوري" مما دفع الكثير منهم إلى تناول الطعام علنا خوفا من العقوبة. لكن في المقابل، كان بعض الجنود يصومون سرا أثناء فترات الاستراحة، متحدّين الضغوط بشكل غير معلن.
إعلانومع دخول الثلاثينيات، أصبحت هذه السياسات أكثر حدة، ولم يعد التضييق مقتصرا على المؤسسات الحكومية، بل بدأ يشمل المساجد والأذان وعادات رمضان التقليدية، مما مهد لمرحلة جديدة من الصدام بين الحكومة والجماهير المحافظة.
وشهدت بعض تقاليد رمضان تغيرات ملحوظة، فبحسب صحيفة جمهوريت، بدأ رجال الأمن الليلي ينظرون إلى قرع الطبول للسحور كعادة قديمة لا تتماشى مع روح الجمهورية الحديثة، ويجب إنهاؤها.
لم يكن تعديل الدستور التركي عام 1928 مجرد تغيير في النصوص، بل كان إعلانا رسميا بأن الدولة لم تعد ترى الإسلام مرجعية قانونية أو اجتماعية.
بإلغاء عبارة "دين الدولة هو الإسلام" وضعت الجمهورية أساسا صلبا لنهجها العلماني الجديد، لتتحول تدريجيا من دولة ذات هوية إسلامية تاريخية إلى كيان سياسي يفصل الدين عن مؤسسات الدولة.
ولكن هذا التحول لم يبقَ حبيس الدستور، بل انعكس بسرعة على الحياة اليومية للأتراك، حيث بدأت الضغوط تتزايد على الممارسات الدينية في المجال العام. وبينما لم يُفرض حظر قانوني مباشر على الصيام، إلا أن الحكومة بدأت بالترويج لما أسمته "أسلوب الحياة الحديث" والذي كان يتصادم مع التقاليد الإسلامية، خاصة الامتناع عن الطعام خلال النهار.
وفي مدن مثل إسطنبول وأنقرة وإزمير، حيث كانت وتيرة التحديث أسرع، بدت التغييرات أكثر وضوحا. ووفقا لصحيفة جمهوريت، ظلت المقاهي والمطاعم مفتوحة خلال ساعات النهار في رمضان في تلك الفترة، وهو أمر لم يكن معتادا في العهد العثماني.
والأكثر من ذلك، بدأت بعض المؤسسات الحكومية بتقديم الطعام لموظفيها خلال فترة الصيام، في خطوة فُهمت على أنها رسالة سياسية واضحة ضد الامتناع عن الأكل علنا، فالموظف الذي يرفض تناول الطعام قد يُنظَر إليه على أنه معارض للحداثة، أو رافض لقيم الجمهورية الجديدة.
إعلان عودة الهويةويوضح الباحث في التاريخ الإسلامي فوزي يلتين -في حديث للجزيرة نت- أن التحول الحقيقي في التعامل مع الدين بدأ في الخمسينيات، حين تراجعت الدولة تدريجيا عن سياسات التضييق مع عودة التعددية الحزبية.
ويرى الباحث أن فوز الحزب الديمقراطي بقيادة عدنان مندريس عام 1950 شكل لحظة فاصلة، إذ جاء أول قراراته بإعادة الأذان بالعربية، في خطوة حملت رمزية كبيرة للمجتمع المحافظ، وأكدت انتهاء القطيعة بين الدولة والشعائر الإسلامية.
ووفق الباحث، تثبت تجربة تركيا أن القمع الديني لا يؤدي إلى تراجع الدين، بل يدفع المجتمع إلى التمسك به بشكل أكبر، فبينما حاولت الدولة في عقودها الأولى إخفاء رمضان عن المشهد العام، ظل الشهر حاضرا في وجدان الأتراك، حتى عاد ليصبح جزءا أصيلا من الهوية الوطنية، بلا قيود سياسية.
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال