«زايد للإسكان» يصدر 4334 قراراً سكنياً خلال 2023 بقيمة 3.34 مليار درهم
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
أبوظبي/ وام
بلغ إجمالي قرارات القروض / التمويل السكني التي أصدرها برنامج الشيخ زايد للإسكان خلال العام الماضي 4334 قراراً بقيمة 3.34 مليار درهم، منها 3015 قرار تمويل سكني ضمن السياسة الإسكانية، بقيمة 2.380.551 مليار درهم، وفق ما أعلنه اليوم برنامج زايد للإسكان.
وبلغ عدد المنح السكنية 1025 منحة، بقيمة 682.
وقد وضع برنامج الشيخ زايد للإسكان، منذ تأسيسه في عام 1999، رفاهية المواطنين وتعزيز جودة الحياة للأسر الإماراتية على رأس أولوياته، من خلال توفير حلول سكنية ميسرة ومستدامة، ومساعيه نحو دعم الاستقرارالأسري وتعزيز السعادة الاجتماعية.
وبفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، حقق البرنامج على مدى السنوات الماضية العديد من الإنجازات الطموحة، التي تأتي في إطار الحرص الدائم على توفير الحياة الكريمة ورفع مستوى جودة الحياة للمواطنين وتحقيق سعادتهم، وهو جزء من الجهود المستمرة للدولة في دعم المواطنين.
وقال المهندس محمد المنصوري، مدير برنامج الشيخ زايد للإسكان: «إن دعم القيادة الرشيدة، والجهود الحثيثة لاستشراف مستقبل الإسكان الحكومي في الدولة، والبحث عن الحلول والاحتياجات الإسكانية المستقبلية بالتعاون مع الجهات المعنية في القطاع الحكومي (الاتحادي والمحلي) والقطاع الخاص، أسهم في بلوغ نسبة تملك المواطنين للمساكن أكثر من91% وهي من النسب الأعلى عالمياً».
وأضاف: ترجمةً لتوجيهات القيادة بتطوير برامج إسكانية طموحة، وبفضل خطط العمل والشراكات النوعية والسياسات والتشريعات، تمكّن البرنامج من خفض زمن حصول المواطن على قرار الدعم السكني (قرض أو منحة) من 4.42 سنة عام 2017 إلى 1.07 سنة عام 2023، فيما بلغ عدد قرارات القروض/ التمويل السكني التي أصدرها البرنامج خلال العام الماضي 4334 قراراً مقارنة بـ 835 قراراً خلال عام 2021.
وحول الوضع الإسكاني أوضح المنصوري أن إجمالي عدد القرارات الصادرة منذ الإعلان عن السياسة الإسكانية منتصف عام 2022، بلغ 6235 قرض تمويل سكني بالتعاون مع البنوك والمصارف بقيمة 4.953 مليار درهم تقريباً، بنسبة التزام تصل إلى 95.92%، فيما بلغت نسبة تلبية الاحتياج السكني 90%، ونسبة الخفض في عدد الطلبات المتراكمة 58% من 13666 طلباً عام 2020 إلى 5830 طلباً العام الماضي.
وقال: يعتمد البرنامج في تقييم الطلبات وتوزيع المنح على معايير موضوعية تضمن العدالة والشفافية، حيث يتم النظر في الحاجة الفعلية والظروف المعيشية للمتقدمين لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات برنامج الشيخ زايد للإسكان زاید للإسکان ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
الإحصاء: 42.5 مليار دولار قيمة صادرات مصر خلال عام 2023
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين، النشرة السنوية للتجارة الخارجية عام 2023 وفيما يلي أهم المؤشرات.
ووفقا لبيان الجهاز المركزي للإحصاء، فقد بلغ إجمالي قيمـة صادرات جمهورية مصر العربيـة 42.5 مليار دولار عام 2023 مقابـل 52.2 مليار دولار عام 2022 بانخفاض بلغت نسبته 18.5 ٪، وبلغت قيمة الصـادرات غير البترولية 35.44 مليـار دولار عــام 2023 مقابل 35.35 مليار دولار عام 2022 بارتفاع بلغت نسبته 0.2 ٪، كما بلغـت قيمة الصـــادرات البتروليــة والكهربـــاء 7.1 مليار دولار عام 2023 مقابل 16.9 مليار دولار عام 2022 بانخفاض بلغت نسبته 58.0 ٪.
ووفقا للتوزيع النسبي للصادرات طبقا لدرجة التصنيع، بلغت أعلــي نسبة للصــادرات المصريــة طبقا لدرجــة التصنيع خــلال عام 2023 في السلع تـامة الصنع، حيث بلغت نسبتها 51.3 ٪ مـــن جمـلة الصادرات المصرية، ثم سلع نصف مصنعه حيث بلغت نسبتها 20.3% من جملة الصادرات المصرية، يليها الوقود حيث بلغت نسبته 17.1% من جملة الصادرات المصرية.
وفيما يتعلق بأهم السلع التي انخفضت قيمة صادراتها، فقد بلغت قيمة بترول خام 2.6 مليار دولار عام 2023 مقابل 3.2 مليار دولار عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 17.6 ٪، وبلغــت قيمــة غاز طبيعي 2.6 مليـار دولار عـام 2023 مقابـــل 9.9 مليار دولار عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 74.0٪، وبلغت قيمة ملابس جاهزة وتوابعها 2.4 مليار دولار عام 2023 مقابل 2.5 مليار دولار عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 3.0٪.
كما بلغت قيمة لدائن ومصنوعاتها 1.9 مليار دولار عام 2023 مقابل 2.4 مليار دولار عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 21.3 ٪، وبلغت قيمة يوريا ومخاليط يوريا 1.7 مليار دولار عام 2023 مقابل 2.6 مليار دولار عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 32.3٪.
وحول التوزيع النسبي لأهم الدول المصدر إليها، جاءت في المرتبة الاولي تركيا بنسبـة 8.6٪ من جملة الصادرات وقد انخفضت الصــادرات اليها بنسبة 8.0٪ لتصل قيمتها الي 3.6 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 4.0 مليار دولار لعام 2022.
وفي المرتبة الثانية جاءت ايطاليا بنسبة 7.6٪ من جملة الصادرات، وقد انخفضت الصادرات اليها بنسبة 4.6٪ لتصــل قيمتها الي 3.3 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 3.4 مليار دولار لعام 2022، كما جـــاءت في المرتبــة الثالثــة المملكة العربية السعودية بنسبـة 6.2٪ من جملة الصادرات، وقد إرتفعت الصادرات إليها بنسبـة 6.2 ٪ لتصل قيمتهـا الـي 2.7 مليـار دولار خــلال عام 2023 مقابل 2.5 مليار دولار لعام 2022.
جاءت في المرتبة الرابعة دولة الامارات العربية بنسبة 5.2 ٪ من جملة الصادرات وقد ارتفعت الصادرات إليها بنسبة 13.8 ٪ لتصـل قيمتها إلي 2.2 مليار دولار خلال عـام 2023 مقابـل 2.0 مليار دولار لعام 2022.
وطبقا للتكتلات الاقتصادية جاءت الدول العربية في المرتبة الأولي بنسبة 32.3 ٪ من جملة الصادرات تليها دول غرب أوروبا بنسبة 24.1٪ ثم دول شرق أوروبا بنسبة 18.7٪.
ووفقا للتوزيع النسبي طبقا لأهم موانى التصدير، جاءت الاسكندرية في المرتبة الاولي بنسبة 32.0٪ من جملة الصادرات ، يليها مينـاء مطارات القاهرة بنسبة 14.8٪، ثـم السويس بنسبة 14.4٪ ، ثم ميناء العاشر من رمضان الجاف بنسبة 9.2٪ ،ثــم ميناء دمياط بنسبة 8.0٪، وأخيرا ميناء الدخيله بنسبة 4.4٪ .
من ناحية أخرى، بلـغ إجمالــي قيمــة واردات جمهوريــة مصر العربيــة 84.2 مليــار دولار عام 2023 مقابل 96.2 مليار دولار عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 12.5٪، انخفضت الواردات الغير بتروليـة لتصـل قيمتها 72.6 مليار دولار عـام 2023 مقابــل 82.7 مليـار دولار لعــام 2022 بنسبة انخفاض قدرهــا 12.2 ٪.
وانخفضت الواردات البتروليـة والكهربـاء لتصـل قيمتهـا 11.7 مليـار دولار عــام 2023 مقابـــل 13.5مليــار دولار عام 2022 بنسبــة انخفاض قدرها 13.3٪.
وحول التوزيع النسبي للواردات طبقا لدرجة الاستخدام، بلغت أعلي نسبة للواردات المصريــة طبقا لدرجــة الاستخدام خلال عــام 2023، وفي السلع الوسيطة حيث بلغت نسبتها36.3 ٪ من جملة الواردات المصرية، ثم السلع الاستهلاكية غير المعمرة بنسبة 17.9% من جملة الواردات المصرية، ثم الوقود بنسبة 14.6% من جملة الواردات المصرية، تليها السلع الاستثمارية حيث بلغت نسبتها 14.6 % من جملة الواردات المصرية.
وفيما يتعلق بأهم السلع التي انخفضت قيمة وارداتها بلغـت قيمة حديد ومصنوعاته 5.9 مليار دولار عام 2023 مقابل 6.6 مليــار دولار لعـام 2022 بنسبــة انخفاض قـدرهـا 11.6٪، وبلغــت قيمة لدائن ومصنوعاتهــا 4.0 مليــار دولار عــام 2023 مقابل 5.6 مليار دولار لعام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 28.3٪.
كما بلغـت قيمة القمح 3.8 مليار دولار عام 2023 مقابل 4.3 مليار دولار لعام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 11.0٪، بلغـت قيمة ادوية من مواد مخلوطة وغير مخلوطة 3.3 مليار دولار عام 2023 مقابل 3.4 مليار دولار لعام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 2.0%.
وحول التوزيع النسبي لأهم الدول المستورد منها، جاءت جمهورية الصين الشعبية في المرتبة الاولي بنسبة 15.7٪ من جملة الــواردات، وقد انخفضت الــواردات منهــا بنسبـة 10.4 ٪ لتصل قيمتها الي 13.2 مليار دولار خــلال عام 2023 مقابل 14.8 مليار دولار لعام 2022.
وفى المرتبة الثانية جاءت المملكة العربية السعودية بنسبة 6.6 ٪ من جملة الواردات، وقد انخفضت الواردات منها بنسبة 30.0٪ لتصــل قيمتها الي 5.5 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 7.9 مليار دولار لعام 2022، كما جاءت في المرتبة الثالثة الولايات المتحدة الامريكية بنسبة 6.1٪ من جملة الواردات، وقد انخفضت الواردات منها بنسبة 25.7٪ لتصل قيمتها الى 5.1 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 6.9 مليار دولار لعام 2022.
وجاءت في المرتبة الرابعة جمهورية روسيا الاتحادية بنسبة 6.0٪ من جملة الواردات، وقد ارتفعت الواردات منها بنسبة 17.8 ٪ لتصـل قيمتها الي 5.0 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 4.3 مليار دولار لعام 2022، وطبقا للتكتلات الاقتصادية جاءت اسيا في المرتبة الأولي بنسبة 30.7٪ من جملة الواردات، تليها دول غرب أوربا 22.7٪، ثم دول شرق أوروبا بنسبة 17.2٪.
وحول التوزيع النسبي للواردات طبقا لأهم موانئ الاستيراد، جــاء ميناء مطــار القاهــرة في المرتبــة الأولي بنسبة 30.4٪، من جملــة الواردات ، ثم يليهــا ميناء الدخيلة بنسبة 13.9 ٪، ثم ميناء العين السخنة بنسبة 13.5٪ ، ثم ميناء دمياط بنسبـــة 11.6 ٪ ، ثم مينــاء الاسكندرية بنسبـة 9.9 ٪ ، وأخيرا ميناء السويس بنسبة 9.8%.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر