العفو العام على طاولة الأعيان.. ومصدر يرجح لـرؤيا إقراره بلا تعديلات
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
اللجنة القانونية في مجلس الأعيان أقرت القانون كما ورد من النواب مصدر: نتوقع إقرار القانون والإفراج عن السجناء المشمولين به قبيل عيد الفطر المبارك
يناقش مجلس الأعيان اليوم الخميس، مشروع قانون العفو العام لسنة 2024 لمتابعة السير بإجراءاته الدستورية، بعد أن أقرته اللجنة القانونية في مجلس الأعيان خلال اجتماعها أمس الأربعاء كما ورد من مجلس النواب.
وكان مجلس النواب أقر مشروع القانون خلال جلسة واحدة وكما ورد من الحكومة من دون وضع أية اضافات أو توسعة دائرة الجرائم المشمولة، رغم مطالبات بعض النواب الذين دعوا إلى شمول جرائم إضافية بالعفو كجرائم القتل وغيرها.
اقرأ أيضاً : "تحت المجهر": تقرير معمق يكشف الأثر الاجتماعي والمالي لقانون العفو العام في الأردن - فيديو
ويشار إلى أن رئيس اللجنة القانونية في مجلس الأعيان أحمد طبيشات قال، إن قانون العفو العام لا يختلف كثيرا عن قانون العفو لعام 2019 إلّا في بعض المسائل.
وبين طبيشات أن هذا القانون شمل أكثر من 7 آلاف نزيل في السجون سيطلق سراحهم على أثر هذا القانون بعد أن تصدر الإرادة الملكية بالموافقة عليه.
فيما رجح مصدر من داخل المجلس في حديث لـ"رؤيا" إقرار مجلس الأعيان لمشروع القانون كما ورد من النواب من دون أية ملاحظات تذكر.
وبين أن المجلس سيصوت على مشروع القانون اليوم الخميس على الأغلب استعدادا للمضي قدما في إجراءاته الدستورية بصفة مستعجلة استجابة للتوجيهات والملكية.
وتوقع المصدر أن يتم إقرار القانون والإفراج عن السجناء المشمولين به قبيل عيد الفطر المبارك.
ووفقا للموقع الرسمي لمجلس الأعيان فإن جلسة مناقشة مشروع القانون تعقد في تمام الساعة الواحدة ظهرا.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: مجلس الاعيان مجلس النواب العفو العام مشروع قانون العفو العام الحكومة مشروع القانون مجلس الأعیان العفو العام ورد من
إقرأ أيضاً:
محمد عبد الصبور: هنيئا لمصر بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
قال المستشار محمد عبد الصبور، بالأمانة العامة بمجلس النواب، إن الجميع اجتهد من أجل تقديم أفضل مشروع قانون للإجراءات القانونية من أجل المصريين.
وأضاف عبد الصبور، خلال جلسة أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية بالنواب، أن النائب إيهاب الطماوي، عضو مجلس النواب، كان له دور كبير في الانتهاء من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وتابع: “هنيئا لمصر بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، وأن ما تم خالصًا لوجه الله”.
وكلف المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية جلسة المجلس المعقودة اليوم، الثلاثاء 29 أبريل، اللجنة المشتركة من “لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية” بعقد اجتماعاتها لمناقشة مشروعي القانونين بشكل دقيق، وإجراء حوار مجتمعي مستفيض حولهما بحضور الوزراء المعنيين، والاستماع إلى رؤى الجهات ذات الصلة وعلى الأخص المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدني بالجامعات المصرية، والخبراء، وجميع الآراء العلمية المتصلة بهذا الملف، وكذا إتاحة الفرصة كاملة لأطراف المصلحة الرئيسين -الملاك والمستأجرين- للتعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه مشروعي القانونين بمنتهى الوضوح والشفافية.
وأحال رئيس مجلس النواب مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، الأول: بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني: بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها إلى اللجان المختصة.
وقال رئيس مجلس النواب: "أطمئن الجميع بأن هذا المشروع بقانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهما".
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة