وزارة الاتصالات تعلن إنجاز 90 بالمئة من مشروع التوقيع الإلكتروني
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أكدت وزارة الاتصالات، اليوم الخميس، تحقيق نسبة 90 بالمئة بمشروع التوقيع الالكتروني، فيما أشارت إلى مميزات المشروع.
وذكر بيان للوزارة، تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "وزيرة الاتصالات هيام الياسري ترأست اجتماعا للجنة العليا للتوقيع الالكتروني في الوزارة بحضور الشركة المنفذة للبنى التحتية للمشروع".
وأضاف البيان، أن "مشروع التوقيع الالكتروني وصلت نسبة الانجاز فيه الى 90 بالمئة"، مبيناً أن "هذا المشروع يهدف إلى إدخال العراق في قائمة دول العالم المعترف بموثوقية معاملاتها الالكترونية، عند اعتماد التوقيع الالكتروني في هذه المعاملات والذي يمكن ان يصدر لاي مواطن او جهة حكومية او اهلية راغبة في الحصول عليه من خلال الحصول على شهادة التصديق الالكتروني المعتمدة عالميا، التي سيتم اصدارها من قبل وزارة الاتصالات وفقا للقانون".
وأشارت وزيرة الاتصالات، أن "اعتماد التوقيع الإلكتروني في التعاملات الإدارية والمالية في العراق سيساهم في تبسيط الاجراءات ودعم توجهات الحكومة وخطواتها نحو التحول الرقمي والحد من الفساد المالي والاداري".
وأضافت الياسري أن "المشروع سيكون متاحاً لجميع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمواطنين، وسيكون العراق من خلاله مُعرفاً لدى دول العالم كدولة تمتلك نظاماً إلكترونياً متقدماً للتعاملات".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد التركي في عام 2025
رفع البنك الدولي، الأربعاء، توقعاته لنمو الاقتصاد التركي لعام 2025 من 2.6 بالمئة إلى 3.1 بالمئة، بحسب ما جاء في تقرير صادر بشأن الاقتصادات في أوروبا وآسيا الوسطى.
وقال البنك في تقريره إن من المتوقع أن يسجل الاقتصاد التركي نموا بنسبة 3.1 بالمئة في عام 2025، و3.6 بالمئة في عام 2026.
وكانت تقديرات البنك السابقة في كانون الثاني /يناير الماضي تشير إلى نمو بـ2.6 بالمئة في 2025 و3.8 بالمئة في 2026، حسب وكالة الأناضول.
وكان الاقتصاد التركي سجل نموا بنسبة 3.2 بالمئة خلال عام 2024، بينما بلغت حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 507 آلاف و615 ليرة تركية، أي ما يعادل نحو 15 ألفا و463 دولارا.
ويأتي ذلك ضمن تقارير البنك الدولي التي شملت مراجعة أداء اقتصادات أوروبا وآسيا الوسطى، إلى جانب مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأفريقيا جنوب الصحراء، وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.
وأوضح البنك أن النمو في الاقتصادات النامية في منطقة أوروبا وآسيا الوسطى من المتوقع أن يتباطأ إلى 2.5 بالمئة هذا العام والعام المقبل، وذلك بسبب ضعف الطلب الخارجي وتباطؤ النمو في روسيا.