وزارة الاتصالات تعلن إنجاز 90 بالمئة من مشروع التوقيع الإلكتروني
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أكدت وزارة الاتصالات، اليوم الخميس، تحقيق نسبة 90 بالمئة بمشروع التوقيع الالكتروني، فيما أشارت إلى مميزات المشروع.
وذكر بيان للوزارة، تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "وزيرة الاتصالات هيام الياسري ترأست اجتماعا للجنة العليا للتوقيع الالكتروني في الوزارة بحضور الشركة المنفذة للبنى التحتية للمشروع".
وأضاف البيان، أن "مشروع التوقيع الالكتروني وصلت نسبة الانجاز فيه الى 90 بالمئة"، مبيناً أن "هذا المشروع يهدف إلى إدخال العراق في قائمة دول العالم المعترف بموثوقية معاملاتها الالكترونية، عند اعتماد التوقيع الالكتروني في هذه المعاملات والذي يمكن ان يصدر لاي مواطن او جهة حكومية او اهلية راغبة في الحصول عليه من خلال الحصول على شهادة التصديق الالكتروني المعتمدة عالميا، التي سيتم اصدارها من قبل وزارة الاتصالات وفقا للقانون".
وأشارت وزيرة الاتصالات، أن "اعتماد التوقيع الإلكتروني في التعاملات الإدارية والمالية في العراق سيساهم في تبسيط الاجراءات ودعم توجهات الحكومة وخطواتها نحو التحول الرقمي والحد من الفساد المالي والاداري".
وأضافت الياسري أن "المشروع سيكون متاحاً لجميع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمواطنين، وسيكون العراق من خلاله مُعرفاً لدى دول العالم كدولة تمتلك نظاماً إلكترونياً متقدماً للتعاملات".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
المؤتمر: الاقتصاد المصري يشهد حالة استقرار بشهادة دولية
قال الدكتور السعيد غنيم النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن الاقتصاد والاستثمار المصري يشهد قفزات وخطوات جادة نحو تحقيق المزيد من الاستقرار، ولعل أبزر الشواهد اعتماد البرلمان الأوروبي للشريحة الثانية من الدعم المالي.
وأكد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر في بيان له ، أن هذا القرار يعكس ويؤكد الثقة في الاقتصاد المصري، خاصة وأن القرار يقضي بإتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي الكلي لمصر بقيمة 4 مليارات يورو، ومن ثم القرار سيكون له دور كبير في جلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.
وأشار الدكتور السعيد غنيم، إلى أن اقتصاديات العالم تشهد تطورات كبيرة وغير مستقرة، ومن ثم هذا القرار يعكس مدى ثبات الاقتصاد المصري، وأنه يحقق تقدما غير مسبوق، مشيدا بالاستمرار في تنفيذ السياسات الخاصة الإصلاحات السياسية والنقدية المتعلقة بالحفاظ على سعر صرف مرن، والعمل على زيادة مساهمة القطاع الخاص فى الأنشطة الاقتصادية.
وأضاف الدكتور السعيد غنيم، أن الحكومة تعمل على متابعة ما سيحدث من إصلاحات في المراجعة الخامسة، وهو َما يؤكد الحرص على تهيئة مُناخ جاذب للاستثمار وسهولة ممارسة الأعمال خلال دورة حياة الشركة بداية من لحظة التأسيس وحتى الإغلاق.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة