العراق في مراتب متأخرة بقائمة الدول العربية الأكثر والأقل أمانًا للنساء
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
28 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث: يغطي مؤشر المرأة والسلام والأمن الصادر عن معهد جورج تاون للمرأة والسلام والأمن (GIWPS) ومعهد أبحاث السلام في أوسلو (PRIO)، في نسخته الرابعة، 177 دولة واقتصادًا بشأن وضع المرأة.
ويستند المؤشر إلى تسجيل 13 مؤشرّا لوضع المرأة مصنفة ضمن ثلاثة أبعاد: الإدماج (الاقتصادي، الاجتماعي، السياسي)؛ العدالة (رسمية والتمييز غير الرسمي)؛ والأمن (على المستوى الفردي والمجتمعي).
ويُعد نطاق الدرجات على مؤشر المرأة والسلام والأمن واسع بين الدول، حيث تحتل الدنمارك أعلى الدرجات ضمن المؤشر بدرجة (0.932) بينما تحتل أفغانستان المرتبة الأدنى ضمن القائمة بنتيجة قدرها (0.286).
وعلى الصعيد العربي، تصدرت دولة الإمارات المرتبة الأولى بدرجة (0.868) تليها البحرين (0.752) ثم الكويت (0.742)، بينما احتلت الصومال (0.417) ثم سوريا (0.407)، واليمن (0.287) أقل الدرجات في القائمة من بين الدول العربية.
أما العراق فقد جاء بالمرتبة الـ19 عربياً وكذلك بالمرتبة الـ168 عالمياً ضمن مؤشر المرأة والسلام والأمن لعام 2024/2023، بعدد نقاط 0.424.
إليكم نظرة في الإنفوغراف ادناه على تصنيف الدول العربية ضمن مؤشر المرأة والسلام والأمن لعام 2024/2023.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
أمنستي تناشد الدول الأكثر ثراء نجدة الدول المنكوبة مناخيا بأفريقيا
دعت منظمة العفو الدولية الدول الأكثر ثراء إلى التعويض عن "الخسارة الكارثية للمنازل والأضرار التي لحقت بسبل العيش في جميع أنحاء القارة" الأفريقية.
ووفق المنظمة فإنه مع نزوح الملايين بسبب الكوارث الناجمة عن تغير المناخ، تكون تلك الدول الثرية مطالبة بـ"الدفع" في مؤتمر الأطراف الـ29 المقرر عقده يومي 11 و12 من هذا الشهر في باكو بأذربيجان.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2بينهم فارون من لبنان.. شبكة حقوقية: 213 حالة احتجاز تعسفي بسوريا في شهرlist 2 of 2الدفاع المدني بغزة: أكثر من 100 ألف محاصر في الشمال من دون غذاء أو دواءend of listوقالت المنظمة إن الدول الأكثر ثراء و"الأكثر مسؤولية عن الانحباس الحراري العالمي" مطالبة أيضا بتمويل تدابير التكيف التي تتخذها الحكومات الأفريقية لمنع المزيد من النزوح القسري، ووقف انتهاكات حقوق الإنسان، وبمساعدتها على تحقيق التخلص السريع والعادل من إنتاج واستخدام الوقود الأحفوري.
وحثت المنظمة تلك البلدان على تمويل تلك الأجندة من خلال تمويل صندوق الاستجابة للخسائر والأضرار، بشكل عاجل، وهو الصندوق الدولي الرئيسي الذي يعالج الأضرار التي لا مفر منها الناجمة عن تغير المناخ.
وأشارت المنظمة إلى أنه، حتى الآن، تعهدت هذه البلدان بأقل من 700 مليون دولار من أصل 400 مليار دولار تقدرها البلدان ذات الدخل المنخفض للتعويض عن خسائرها وأضرارها بحلول عام 2030.
وأضافت أن تدابير التكيف تكلف ما بين 30 إلى 50 مليار دولار أميركي سنويًا في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وحدها، لافتة إلى أنه "يجب على المؤسسات المالية الدولية ضمان التوزيع العادل للأموال على البلدان الأفريقية على أساس الحاجة".
وذكرت المنظمة بأن الشعب الأفريقي ساهم بأقل قدر من تغير المناخ، "ومع ذلك، من الصومال إلى السنغال، ومن تشاد إلى مدغشقر، فإننا نعاني من ثمن باهظ لهذه الحالة الطارئة العالمية التي دفعت الملايين من الناس إلى النزوح من ديارهم".
وقالت سميرة داود، المديرة الإقليمية لمنظمة العفو الدولية لغرب ووسط أفريقيا "لقد حان الوقت لكي تدفع البلدان التي تسببت في كل هذا الدمار حتى يتمكن الشعب الأفريقي من التكيف مع كارثة تغير المناخ".
وأظهرت أبحاث منظمة العفو الدولية، كما تقول، أنه في كل ركن من أركان القارة الأفريقية، تتسبب موجات الجفاف والفيضانات والعواصف أو الحرارة في نزوح الناس داخل البلدان وعبر الحدود، مما يؤدي إلى انتهاكات لحقوق الإنسان بما في ذلك فقدان المأوى، وتعطيل الوصول إلى الغذاء والرعاية الصحية والتعليم، بالإضافة إلى خطر العنف القائم على النوع الاجتماعي وحتى الموت.
تدشين مشروع مظلات الصيادين بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد بولايتي لوى وشناص