كتلة الصدارة تبحث مع السوداني الإسراع في حسم الرئاسة البرلمانية
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
آخر تحديث: 28 مارس 2024 - 11:54 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- ناقش رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مع أعضاء كتلة الصدارة البرلمانية اجراءات الحكومة للنهوض بواقع الخدمات ومكافحة الفقر، واكد ضرورة حسم مسألة رئاسة مجلس النواب.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان ، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، التقى مساء أمس الأربعاء، أعضاء كتلة (الصدارة) في مجلس النواب، وجرت خلال اللقاء، مناقشة الأوضاع العامة في البلاد، واستعراض عدد من الملفات السياسية والاقتصادية، والتأكيد على أهمية دعم خطوات الحكومة، وإجراءاتها الخاصة بأهداف وأولويات برنامجها التنفيذي في النهوض بواقع الخدمات ومكافحة الفقر والبطالة، وكذلك خطواتها المهمة في مجال الإصلاح الاقتصادي والمالي.
”وأضاف، “كما أكد اللقاء ضرورة حسم مسألة رئاسة مجلس النواب؛ من أجل استكمال العمل التشريعي والرقابي للمجلس، فضلاً عن أهمية التنسيق العالي بين الحكومة واللجان البرلمانية، وعقد الاجتماعات التنسيقية؛ لتأكيد التكامل في العمل والأهداف التي تصبّ في خدمة المواطنين، وتلبية تطلعاتهم في الارتقاء بالواقع المعيشي والاقتصادي”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
تحقيق وانتهاكات.. قرار عاجل من الرئاسة السورية بشأن أحداث العنف في مدن الساحل
أصدرت رئاسة الجمهورية العربية السورية، الأحد، قرارا بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في أحداث الساحل السوري التي وقعت بتاريخ 6 مارس 2025، الخميس الماضي.
وحسب بيان الرئاسة السورية فقد جاء القرار في إطار الحرص على تحقيق المصلحة الوطنية العليا وضمان السلم الأهلي وكشف الحقيقة.
أعضاء اللجنة
وضمت اللجنة سبعة أعضاء من القضاة والضباط والخبراء، وهم:
القاضي جمعة الحريث العلي
القاضي خالد عدوان الحلو
القاضي علي النعسان
القاضي علاء الدين يوسف لطفي
القاضي هيثم أبو سعد
العميد عوض أحمد العلي
المحامي ياسر الفرحان
مهام اللجنة
تمثلت مهام اللجنة في التحقيق في الأسباب والملابسات التي أدت إلى وقوع الأحداث والكشف عن الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون وتحديد المسؤولين عنها بجانب التحقيق في الاعتداءات على المؤسسات العامة وعناصر الأمن والجيش وتحديد المتورطين وإحالة كل من يثبت تورطه بارتكاب الجرائم والانتهاكات إلى القضاء.
وشدد البيان على ضرورة تعاون الجهات الحكومية مع اللجنة بما يضمن إنجاز مهامها، ومنحها صلاحية الاستعانة بمن تراه مناسبًا من الخبراء والمختصين.
وأكد البيان أن اللجنة مطالبة بتقديم تقريرها النهائي إلى رئاسة الجمهورية خلال مدة أقصاها 30 يومًا من تاريخ صدور القرار