الخدمات النيابية:سنناقش أسباب رفع أسعار الوقود من قبل الحكومة
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
آخر تحديث: 27 مارس 2024 - 3:27 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت لجنة الخدمات النيابية، أن مجلس النواب سيناقش في جلسة اليوم الأربعاء، قرار الحكومة برفع أسعار البنزين ومدى تأثيره على المواطنين، مبينة أن الحكومة اعتبرت مستخدمي البنزين المحسن والممتاز فقط أصحاب الدخل الجيد وهذا “خطأ”.وقال عضو اللجنة الخدمات النيابية احمد مجيد في حديث صحفي، إن “قرار مجلس الوزراء برفع أسعار البنزين يأتي من باب ان الحكومة تبحث عن الإيرادات لتعزيز الإيراد المالي في خزينة الدولة”، مبينا أن “هذا الموضوع حساس، وهكذا قرار ازعج الشارع العراقي”.
وأضاف أن “الحكومة عندما اتخذت القرار اعتبرت ان من يستخدم البنزين المحسن والممتاز هم فقط من أصحاب الدخل الجيد، وهذا خطأ”، موضحا أن “العجلات المستوردة خصوصا الوارد الامريكي تتطلب نوعا خاصا من الوقود، واغلب السيارات التي يتم استيرادها تستخدم هذا الوقود”.ولفت مجيد إلى أن “مجلس النواب سيناقش في المداخلات بجلسة اليوم قرار مجلس الوزراء برفع أسعار البنزين ومدى تأثيرها على المواطن”.وقرر مجلس الوزراء العراقي، مساء أمس الثلاثاء 26 مارس/آذار، رفع أسعار وقود السيارات بنسبة نحو 30% للبنزين المحسن، وبنسبة 25% لنوعية “السوبر”.وصوّت مجلس الوزراء صوّت خلال جلسته الاعتيادية ، على رفع أسعار وقود السيارات اعتباراً من شهر آيار/ مايو المقبل.كما صوّت المجلس على زيادة سعر البنزين المحسن من 650 ألف دينار للتر الواحد إلى 850 دينار للتر، والبنزين الممتاز من 1000 دينار إلى 1250 دينارا للتر الواحد، اعتبارا من 1 آيار/ مايو المقبل.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية: مجلس النواب الحالي انتهى عمره التشريعي والرقابي بإرادة سياسية
آخر تحديث: 27 أبريل 2025 - 12:08 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو اللجنة القانونية النيابية محمد عنوز ،الاحد، إن “عمر مجلس النواب العراقي التشريعي والرقابي انتهى، بسبب وجود إرادة سياسية لتعطيل عمل المجلس، لغاية موعد انتخابات البرلمان المقبلة، خاصة أن هذه الدورة شهدت تعطيل متعمد بسبب الخلافات السياسية منذ بداية الدورة ولغاية هذا اليوم”.وبين في حديث صحفي، أن “هناك تعمد بأن يكون مجلس النواب معطلاً حتى لا يتم تفعيل طلبات الاستجواب ومحاسبة بعض المسؤولين الذين لديهم حماية سياسية وحزبية، وكذلك لتعطيل إقرار بعض القوانين حتى تبقى أداة مساومة وابتزاز بيد بعض الجهات السياسية خلال المرحلة المقبلة، ولهذا نقول عمر المجلس التشريعي والرقابي انتهى بسبب تلك الأطراف السياسية المتنفذة”.وفي مشهد سياسي بات مألوفاً ومؤلماً في آن واحد، يقف البرلمان العراقي اليوم على أعتاب مرحلة يُغيب فيها صوته التشريعي والرقابي، بعدما أثقلت كاهله صراعات المصالح والخلافات السياسية العميقة.وانتهاء عمر البرلمان ليس مجرد موعد دستوري أو إجراء شكلي، بل هو صورة حزينة لواقع سياسي معقد اختلطت فيه الحسابات الحزبية بالمصالح الخاصة، على حساب المصلحة الوطنية. وبين تعمد تعطيل الاستجوابات ومنع تمرير القوانين الحيوية، يظهر جلياً كيف أُفرغت العملية التشريعية من مضمونها الحقيقي، وكيف أصبح الغياب عن المسؤولية خياراً ممنهجاً للبقاء في لعبة النفوذ حتى آخر لحظة من عمر الدورة البرلمانية.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية