السوداني يصادق على إستراتيجية إصلاح القطاع الأمني 2024- 2032
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
آخر تحديث: 27 مارس 2024 - 3:20 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- ترأس رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة السيد محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، اجتماعاً للجنة العليا للإصلاح الأمني، جرى خلاله استعراض تنفيذ الإصلاحات في القطاعات الأمنية، كجزء من متطلبات المنظومة الأمنية العراقية في مرحلة ما بعد الانتصار على داعش، والانتقال إلى مرحلة الإعمار وتحريك عجلة الاقتصاد والتنمية.
وصادقت اللجنة على إستراتيجية إصلاح القطاع الأمني 2024- 2032، وترتكز هذه الستراتيجية على إجراء إصلاح شامل للمنظومة الأمنية، بالشكل الذي يتوافق مع مقومات ومتطلبات الأنظمة الديمقراطية، في المساءلة والشفافية ومراعاة مبادئ حقوق الإنسان، وارتكازها أيضاً على تطوير القدرات. وأكد السوداني، خلال الاجتماع، أن منهج الإصلاح في الأجهزة الأمنية جزء مكمل للإصلاح في باقي القطاعات الاقتصادية والمالية والاجتماعية، لا سيما أنّ هذه الخطوات تتوازى مع تطور القدرات الأمنية والقتالية لأجهزتنا الأمنية ولقواتنا المسلحة بشكل عام.وشهد الاجتماع تدارس الجوانب التسليحية والضرورات التي تفرضها الواجبات المناطة بالأجهزة الأمنية، والتقدم التكنولوجي في هذا المجال، إلى جانب البحث في تثبيت المهام والواجبات بين التشكيلات العسكرية والأمنية المختلفة، خاصة بعد التقدم الحاصل بنقل المسؤوليات الأمنية في المدن من وزارة الدفاع إلى أجهزة وزارة الداخلية، والشرطة المحلية. وأكدت اللجنة ضرورة إيجاد التشريعات القانونية اللازمة لكل القطاعات والأجهزة الأمنية، بما يتوافق مع المعايير الدولية.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
مستشار السوداني يحدد 3 اولويات للاقتصاد العراقي: نعمل على نهج جديد
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد ممثل رئيس الوزراء والمستشار الفني ورئيس مبادرة القروض السيادية، محمد صاحب الدراجي، اليوم الخميس، أن القطاع الخاص ركيزة أساسية في خطة الحكومة الاقتصادية الجديدة فيما أشار الى مساعي الحكومة لتقليل تحويل العملة الصعبة ودعم المشاريع الوطنية.
وقال الدراجي، في كلمة له خلال ملتقى العراق الاقتصادي الأول، أن "الحكومة العراقية قد بدأت بخطوات حقيقية لدعم الاقتصاد العراقي، حيث غيرت فلسفة الاقتصاد التي عانت من عدم وضوح الرؤية الاقتصادية لأكثر من عشرين عاماً".
وأشار، الى أن "الحكومة تعمل على نهج جديد يعد القطاع الخاص ركيزة أساسية ويسعى إلى دمج مخرجاته ضمن الناتج الوطني"، منوها بأن "الحكومة تولي دعما خاصا لقطاعي الاستثمار وبيئة الأعمال، حيث تسعى للفصل بين الاستثمار المباشر وتوفير بيئة ملائمة للقطاع الخاص للمشاركة في المشاريع، كما تشجع الحكومة على الشراكة مع الشركات الأجنبية لإظهار التطورات في النظام الجمركي والضريبي، مثل توحيد الضريبة والتعرفة الجمركية عبر الأقاليم، وإعفاء الشركات الأجنبية من بعض الضرائب الخاصة".
ولفت، إلى أن "العراق شرع في ضمان القطاع الخاص أمام المؤسسات المالية الدولية من خلال مبادرة الضمانات السيادية، واتجه نحو تأسيس سوق دولية لسندات الكربون لدعم تمويل المشاريع".
ونوه، الى "الأولويات الثلاث للاقتصاد العراقي: توطين الصناعات، التكامل مع المؤسسات المالية العالمية، وتطوير الكفاءات للقطاعين العام والخاص"، مردفاً بالقول: إن "السوق العراقية مفتوحة للشركات العالمية، خاصة في قطاعات الإنشاءات والطاقة النظيفة، وأن هناك توجهاً لدعم القطاع الخاص من خلال تشريعات جديدة مثل قوانين حماية الملكية الفكرية والشراكة بين القطاعين العام والخاص".
وتابع، أن "الحكومة تدعم الاقتصاد القائم على الشراكة مع القطاع الخاص، مع التركيز على تقليل تحويل العملة الصعبة إلى الخارج.
وأعرب، عن "أمله في أن تثمر هذه المؤتمرات عن مخرجات تدعم توجهات الحكومة الحالية، والتي تعد الأكثر استماعاً للقطاع الخاص والأكثر إشراكاً له في القرارات"، مشيرا إلى "وجود ممثلين من القطاع الخاص في مجلس إدارة صندوق التنمية وضمن وفود رئيس الوزراء الرسمية كرسالة لدعم رجال الأعمال".
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين