وزير الدولة للإنتاج الحربي يتفقد 5 شركات تابعة
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
تفقد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، عددا من الشركات التابعة للوزارة والمتواجدة بمنطقة حلوان، وهي شركة حلوان للمسبوكات (مصنع 9 الحربي) وشركة حلوان للصناعات غير الحديدية (مصنع 63 الحربي) وشركة حلوان للصناعات الهندسية (مصنع 99 الحربي) وشركة حلوان لمحركات الديزل (مصنع 909 الحربي) وشركة حلوان للآلات والمعدات (مصنع 999 الحربي).
أوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي أنه جرى خلال هذه الجولة التفقدية الوقوف على انتظام سير العمل بشركات (حلوان للمسبوكات، حلوان للصناعات غير الحديدية، حلوان للصناعات الهندسية، حلوان لمحركات الديزل، حلوان للآلات والمعدات) ومتابعة تنفيذ التوجيهات الوزارية التي أصدرها خلال الزيارات السابقة لها سواء الزيارات المُخططة أو المفاجئة، إذ جرى تفقد خطوط الإنتاج بالشركات الخمس وحث العاملين على بذل المزيد من الجهد خلال شهر رمضان المبارك شهر العمل والتقوى.
وأكد الوزير خلال الجولات التفقدية للشركات الخمس على إيمانه بأن تحديد سبل النهوض بالعمل والإنتاج لن يجرى إلا من خلال المتابعة الواقعية لسير العملية الإنتاجية بكافة الشركات والوحدات، وذلك لتكوين رؤية واضحة لكل (شركة أو وحدة) لتطويرها بما يلائم طبيعة عملها، حيث قام الوزير خلال جولته بالشركات (مصانع 9، 63، 99، 909، 999 الحربية) بالتعرف على أبرز البيانات والمعلومات المتعلقة بمعدلات الإنتاج والأداء بهذه الشركات خلال الفترة السابقة وحجم المبيعات وخطط الإنتاج والتسويق وموقف المخزون ومستلزمات الإنتاج وأعمال الصيانة وإجراءات الأمن الصناعي.
صرّح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة، محمد عيد بكر، بأن شركات (حلوان للمسبوكات، حلوان للصناعات غير الحديدية، حلوان للصناعات الهندسية، حلوان لمحركات الديزل، حلوان للآلات والمعدات) تقوم بتصنيع منتجات عالية الجودة وفقاً لأحدث تكنولوجيات التصنيع وتساهم منتجاتها العسكرية في تلبية مطالب القوات المسلحة كما تساهم الشركات الخمس في تنفيذ العديد من المشروعات القومية بالدولة والتي تخدم المواطن المصري وتساهم في تعزيز التنمية الشاملة والمستدامة بمصر.
وأشار بكر إلى أن الوزير محمد صلاح أصدر خلال المرور على الشركات الخمس حزمة من التوجيهات الوزارية والتي تمحورت حول ضرورة المداومة على إتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الأداء والإلتزام بتطبيق معايير الجودة في كافة مراحل تصنيع مختلف منتجات الشركات (9، 63، 99، 909، 999 الحربي)، مع التأكيد علي أهمية الحفاظ على نظافة وترتيب الخلايا التخزينية وتخزين كل صنف بالصورة الصحيحة لضمان سلامته حتي يتم استخدامه أثناء العمليات الإنتاجية، كما وجّه بضرورة الحفاظ على نظافة الطرق الداخلية ووضع وتنفيذ خطط فعالة للتخلص من الرواكد بالمخازن والمخلفات بصفة دورية والحفاظ على الأصول والموارد المتاحة، وكذا الإلتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة لنهو المشروعات التي يتم تنفيذها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أعمال الصيانة إجراءات الأمن التنمية الشاملة الجولات التفقدية الطرق الداخلية القوات المسلحة المشروعات القومية جولة تفقدية آلات أحدث الدولة للإنتاج الحربی حلوان للصناعات وشرکة حلوان
إقرأ أيضاً:
مصر تطرح شركات تابعة للجيش عبر الصندوق السيادي للاستثمار
شهد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الأربعاء، توقيع اتفاقيات تعاون لطرح مجموعة من الشركات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة.
وتشمل هذه الشركات كلاً من الشركة الوطنية للبترول، وشركة شل أوت، وشركة سايلو فودز للصناعات الغذائية، وشركة صافي، بالإضافة إلى الشركة الوطنية للطرق.
ووفقاً لبيان صادر عن مجلس الوزراء، سيتولى صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية مهمة إعادة هيكلة الشركات المذكورة، تمهيداً لطرحها في السوق، وذلك في إطار خطة الحكومة لدمج الشركات العسكرية في الاقتصاد المدني.
ومن المقرر أن يتم الانتهاء من طرح عدد من هذه الشركات خلال عام 2025، على أن تستكمل عملية الطرح في العام التالي.
ولا تزال البيانات الدقيقة حول حجم استثمارات الجيش في الاقتصاد المصري غير متاحة بشكل رسمي، وسط تباين في التصريحات الحكومية حول مدى مساهمة الأنشطة العسكرية في الناتج المحلي الإجمالي.
وكان رئيس الوزراء قد صرح بأن مساهمة اقتصاد الجيش لا تتجاوز 1% من إجمالي الاقتصاد، في حين قدرها رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي بما لا يزيد على 3%.
وبحسب تقديرات البنك الدولي، يضم القطاع العسكري نحو 60 شركة تعمل في 19 قطاعاً من أصل 24 قطاعاً اقتصادياً مصنّفاً رسمياً، وتعود ملكية 32 من هذه الشركات إلى جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، أُنشئ ثلثها بعد عام 2015.
كما يمتلك الجيش 51% من أصول شركة تقوم بتطوير العاصمة الإدارية الجديدة، التي تُقدّر استثماراتها بحوالي 45 مليار دولار.
وكان معهد كارنيغي - الشرق الأوسط قد حذر في تقرير صدر في تشرين الثاني/نوفمبر 2019 من اتساع نفوذ المؤسسة العسكرية في الاقتصاد المصري، لافتاً إلى أن الجيش لا يكتفي بالمشروعات الاستراتيجية الكبرى، بل يمتد نشاطه ليشمل إنتاج السلع الاستهلاكية والأجهزة المنزلية، وتصنيع الكيماويات، وإنتاج معدات النقل، بالإضافة إلى أنشطة أخرى مثل التنقيب عن الذهب وإدارة الأوقاف الدينية وتنظيم رحلات الحج.
ويُثير هذا التداخل بين الاقتصاديْن المدني والعسكري انتقادات متكررة من قبل رجال الأعمال، الذين يعتبرون أن السوق تعاني من منافسة غير عادلة. وصرّح رجل الأعمال نجيب ساويرس، في وقت سابق، أن الشركات التابعة للدولة أو الجيش لا تدفع ضرائب أو جمارك، وهو ما يضع القطاع الخاص في موقف غير متكافئ.
في المقابل، ألمح الرئيس السيسي إلى أن بعض رجال الأعمال الذين ينتقدون سيطرة الدولة على النشاط الاقتصادي حصلوا في الوقت نفسه على مشاريع ضخمة بعقود تصل قيمتها إلى مليارات الجنيهات.
وتحظى الشركات التابعة للقوات المسلحة منذ عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك بإعفاءات ضريبية وجمركية واسعة.
ففي عام 2015، أصدر وزير الدفاع آنذاك السيسي قراراً يعفي نحو 600 منشأة، من بينها فنادق ومنتجعات، مملوكة للمؤسسة العسكرية، من الضرائب العقارية.
كما استثنى قانون ضريبة القيمة المضافة لعام 2016 القوات المسلحة والمؤسسات الأمنية من سداد هذه الضريبة على السلع والخدمات والمواد الخام المتعلقة بالأمن القومي والدفاع، مع منح وزارة الدفاع صلاحية تحديد نطاق هذا الاستثناء.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات