أجرت اللجنة العليا للطوارئ وإدارة الأزمات بولاية الخرطوم اجتماعًا أمس، برئاسة الوالي الأستاذ أحمد عثمان حمزة، حيث قُدِّمت مراجعة شاملة للمسائل المتعلقة بالخدمات والتطورات الأخيرة في استعدادات تنفيذ تحرك واسع النطاق لاستعادة الخدمات في المناطق المستهدفة من قبل المليشيا المتمردة والتي تسببت في تخريب واسع النطاق في مرافق المياه والكهرباء.

أبدت اللجنة اهتمامًا كبيرًا بإزالة الأجسام الغريبة والمقذوفات المنتشرة بكثافة في منطقة أم درمان القديمة، بالتعاون مع القوات المسلحة، ومواصلة برنامج نقل ومعالجة الجثامين وفقًا للاشتراطات الصحية، كجزء من استعادة الأحياء السكنية بشكل آمن. كما قررت اللجنة توثيق التخريب الحاصل للمنشآت العامة والأثرية بالتعاون مع الجهات المسؤولة عن الآثار وغيرها.

وجَّه الاجتماع هيئة مياه ولاية الخرطوم بمتابعة الدعم والقرارات الأخيرة المتعلقة باستعادة مياه الشرب لأحياء أم درمان. كما أمنت اللجنة على الترتيبات بين وزارة التنمية الاجتماعية ومفوضية الأمان الاجتماعي لتوزيع الدعم النقدي المباشر، المقدم من وزارة التنمية الاجتماعية، حسب النسب والتوزيع بين المحليات وفقًا للحصر الذي أُجري للأسر، حيث بلغ عددها 7 آلاف أسرة كمرحلة أولى، بمبلغ 25 ألف جنيه لكل أسرة سيتم توزيعها عبر الوحدات الإدارية.

وجَّه الاجتماع أيضًا مشروع النظافة بتكثيف أعمال النظافة خلال شهر رمضان والعمل بنظام 3 ورديات في اليوم.

كما وجه الاجتماع بتنظيم التواجد الكثيف في بعض المواقع بشارع الوادي والذي تسبب في اعاقة المرور وغيرها من الظواهر السالبة المصاحبة لهذا التواجد.

سونا

المصدر: موقع النيلين

إقرأ أيضاً:

وزارة الداخلية تكشف عن تفاصيل عملية تنظيم الأسلحة وتسجيلها في العراق

مارس 2, 2025آخر تحديث: مارس 2, 2025

المستقلة/- أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، عن تقدم عملية تنظيم الأسلحة وتسجيلها في العراق، مؤكدة أن آلية تسجيل أسلحة المواطنين في منازلهم ستستمر حتى نهاية العام الحالي، وذلك في خطوة تهدف إلى حصر السلاح بيد الدولة وضمان الأمن والاستقرار في البلاد.

وفي تصريح لوكالة الرسمية تابعته المستقلة، قال مساعد وكيل الوزارة لشؤون الشرطة، اللواء منصور علي سلطان، إن عملية شراء الأسلحة من المواطنين مستمرة عبر بوابة (أور)، داعيًا وسائل الإعلام إلى مساندة جهود اللجنة الوطنية لحصر السلاح وتشجيع المواطنين على التعاون في هذا المجال.

أرقام وإحصائيات مهمة حول عملية تنظيم الأسلحة:

بلغ عدد الأسر التي سجلت أسلحتها في منازلها حتى الآن أكثر من 35 ألف رب أسرة، ومن المتوقع أن تستمر العملية حتى 31 ديسمبر 2025. ضبطت القوات الأمنية أكثر من ألف قطعة سلاح غير مرخصة في عام 2024. تم إعادة الأسلحة التي تم تسليمها إلى العشائر، وهي جزء من جهود إعادة تنظيم السلاح. سحب أكثر من 32 ألف قطعة سلاح من الوزارات المدنية، والعمل مستمر لتطهير مؤسسات الدولة من الأسلحة غير القانونية. ضبطت السلطات ملايين الأعتدة والذخائر، إضافة إلى مئات الصواريخ والقنابر غير المنفلقة، ضمن جهود مستمرة للحد من تهديدات السلاح غير المشروع. استمرت حملات محاربة “الدكة العشائرية” وإطلاق العيارات النارية، في إطار تعزيز الأمن المجتمعي. تم غلق العديد من محال بيع الأسلحة واتخاذ إجراءات قانونية بحق مروجي العنف على مواقع التواصل الاجتماعي.

جهود مستمرة لتحقيق الأمن
تستمر وزارة الداخلية في تعزيز جهودها من أجل حصر السلاح بيد الدولة وتقليل العنف والتهديدات التي تشهدها بعض المناطق بسبب انتشار الأسلحة. كما أن القوانين والإجراءات الجديدة تهدف إلى تحجيم ظاهرة “الدكة العشائرية” التي كانت تهدد الأمن والسلم الأهلي.

إشراك الإعلام والمجتمع
أكد اللواء منصور سلطان على أهمية دور الإعلام في دعم هذه المبادرات وحث المواطنين على التعاون مع الأجهزة الأمنية، مشيرًا إلى أن هذه الجهود لن تكتمل دون مشاركة فعالة من جميع فئات المجتمع.

مقالات مشابهة

  • طرابلس | اجتماع لمتابعة قضايا السجناء الليبيين بالخارج واتفاقيات التبادل قيد التفاوض
  • لجنة صياغة الإعلان الدستوري بسوريا.. خطوة في مسار تنظيم المرحلة الانتقالية
  • لجنة متابعة قضايا «السجناء الليبيين» في الخارج تعقد اجتماعها الأول
  • سكرتير عام بني سويف يتابع تنفيذ توصيات ورشة عمل "التنمية المحلية"
  • تعاون بين الأوقاف والوطني للتدريب في تنظيم ندوات توعوية
  • وزير الصحة يترأس اجتماع اللجنة التنفيذية لمتابعة علاج مصابي غزة
  • 150 سيارة إسعاف وفرق طبية.. وزير الصحة يترأس اللجنة التنفيذية لاستقبال مصابي غزة
  • لجنة متابعة استقبال المصابين الفلسطينيين تؤكد توفير التخصصات الطبية الدقيقة للحالات الحرجة
  • وزارة الداخلية تكشف عن تفاصيل عملية تنظيم الأسلحة وتسجيلها في العراق
  • “سكن” وبنك التنمية الاجتماعية يوقّعان اتفاقية لتوفير 5000 وحدة سكنية ضمن حملة “جود المناطق 2”