قانون انتخاب أعضاء مجلس الشورى يعتمد التصويت الإلكتروني لأول مرة في تاريخ الانتخابات
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة عُمان عن قانون انتخاب أعضاء مجلس الشورى يعتمد التصويت الإلكتروني لأول مرة في تاريخ الانتخابات، العُمانية جاء المرسوم السُّلطاني رقم 54 2023 بإصدار قانون انتخاب أعضاء مجلس الشورى في ثمانية فصول تشمل 63 مادة أبرزها التصويت الإلكتروني لأول .،بحسب ما نشر جريدة عمان، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات قانون انتخاب أعضاء مجلس الشورى يعتمد التصويت الإلكتروني لأول مرة في تاريخ الانتخابات، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
العُمانية/ جاء المرسوم السُّلطاني رقم 54 / 2023 بإصدار قانون انتخاب أعضاء مجلس الشورى في ثمانية فصول تشمل 63 مادة أبرزها التصويت الإلكتروني لأول مرة في تاريخ انتخابات أعضاء مجلس ال...
46.248.185.95
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل قانون انتخاب أعضاء مجلس الشورى يعتمد التصويت الإلكتروني لأول مرة في تاريخ الانتخابات وتم نقلها من جريدة عمان نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
البرلمان التونسي يصادق بالأغلبية على تعديل قانون الانتخابات
صادق البرلمان التونسي بأغلبية الأصوات على مقترح تعديل قانون الانتخابات والذي تقدم به بصفة استعجالية 34 نائبا.
وصوت 116 نائبا على مقترح التعديل، فيما امتنع ثمانية نواب عن التصويت، ورفضه 12 نائبا.
ويفترض بعد التعديل أن يقوم الرئيس قيس سعيد المنتهية ولايته باعتماده ونشره بالجريدة الرسمية للجمهورية.
ويهدف القانون وفق شرح أسبابه إلى "ضمان وحدة الإطار القضائي الذي يتعهد بالنظر والبت في النزاعات الانتخابية، وذلك على خلفية ما تمت معاينته من اختلافات وصراعات في القرارات المتخذة والمواقف المعلنة من طرف كل من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمحكمة الإدارية".
و من بين مقترحات التعديل أن يتم الطعن في قرارات الهيئة من قبل المرشحين المقبولين من قبل هيئة الانتخابات أمام محكمة الاستئناف، وأن تراقب محكمة الاستئناف تمويل الحملة للمترشحين والأحزاب السياسية وقائمات المرشحين".
وكانت المحكمة الإدارية قد قضت بصفة باتة بعودة مرشحين للسباق الرئاسي وهم عبد اللطيف المكي، وعماد الدايمي، والمنذر الزنايدي مقابل رفض هيئة الانتخابات، بتعلة استحالة التنفيذ لأن المحكمة تجاوزت الآجال القانونية لإعلامها بالقرارات والمحددة بـ 48 ساعة، وهو ما نفته المحكمة.
واكتفت هيئة الانتخابات بإعلان قائمة نهائية تضمنت المرشح العياشي زمال، وزهير المغزاوي، وقيس سعيد، ونشرتها بالجريدة الرسمية.
ولاقى قرار الهيئة تنديدا واسعا، حيث قام المرشحون المرفوضون من قبلها بتوجيه تنبيهات لها، مؤكدين أنهم سيطعنون في النتائج واعتبارها باطلة.
استشهاد أربعة فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة