عُمان تجدد إدانتها لجرائم الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
في محاولات لتسريع وترة تنفيذ قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة، شددت سلطنة عُمان على ضرورة الالتزام بتطبيق قرار مجلس الأمن الداعي إلى وقف إطلاق النار بشكل فوري ومستدام في قطاع غزة.
ووفق لوكالة الأنباء العمانية، فقد جاء ذلك في بيان ألقاه السفير إدريس بن عبدالرحمن الخنجري المندوب الدائم لسلطنة عمان لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف أمام الدورة الـ 55 لمجلس حقوق الإنسان.
وأكد الخنجري، على إدانة سلطنة عُمان لجرائم الحرب والإبادة الجماعية والتهجير القسري والدمار والتجويع المُتعمد الذي ترتكبُه إسرائيل، وأن هذه الإبادة الجماعية هي مرحلة تصعيدية خطيرة لعملية استمرت أكثر من 70 عامًا، وكان بالإمكان وقفها منذ أمد بعيد لو تظافرت بصدق جهود المجتمع الدولي.
وأشار المندوب الدائم لسلطنة عمان لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، إلى تضامن سلطنة عُمان مع المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، التي تتعرض لضغوطات وعراقيل مثل غيرها من المسؤولين الذين اختاروا أن يسلكوا طريق الحق، وتشارك المقررة الخاصة استنتاجاتها وتوصياتها.
وتابع: "إن حجم الإجرام الذي مارسته وتمارسه قوات الاحتلال الإسرائيلي أمام مرأى العالم يطرح أسئلة عديدة بشأن نجاعة منظومة حقوق الإنسان، منها السبب الذي يجعلنا تحت هذه القبة شهودًا على أفظع الجرائم دون أن نتمكن من تيسير إدخال المساعدات، وإطعام الجوعى، وحماية المستشفيات والمرضى والطواقم الطبية، بل حماية منشآت الأمم المتحدة وممثليها".
سلطنة عُمان تدعو المجتمع الدولي إلى تجاوز حالة الصمت لإنقاذ غزةوبيّن الخنجري، أن سلطنة عُمان تدعو المجتمع الدولي إلى تجاوز حالة الصمت، والعمل من أجل التخفيف من وطأة الأزمة الإنسانية ومنع الإبادة الجماعية بوقف تزويد إسرائيل بالسلاح، وتوظيف وسائل الضغط السياسية والعقوبات الاقتصادية لردعها عن ذلك، وبضرورة تعويض الفلسطينيين بما يتناسب وما تسببت به إسرائيل من دمار وقتل وأذى جراء عدوانها على المدنيين العُزّل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ع مان وقف إطلاق النار مجلس الأمن الإبادة الجماعية جرائم الحرب إسرائيل الأراضي الفلسطينية المحتلة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
وزارة الخارجية: محكمة الجنايات الدولية لم تستطع أن تدير ظهرها أكثر لجرائم الإبادة في فلسطين
الثورة نت/..
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين، أن محكمة الجنايات الدولية لم تستطع أن تُدير ظهرها أكثر لجرائم الإبادة الجماعية التي تُرتكب في فلسطين، فأصدرت مذكرتي اعتقال بحق مجرمي الحرب الصهيونيين نتنياهو وغالانت لارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني.
وأوضح الناطق الرسمي لوزارة الخارجية والمغتربين السفير وحيد الشامي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن محكمة الجنايات الدولية لم تُحرك ساكناً إزاء القضية الفلسطينية منذ تأسيسها عام ٢٠٠٢م، وكان عملها يشوبه التسييس كما أنها كانت سيفاً مصلتاً على بعض الدول دون غيرها.
وأشار إلى أن الكيان الصهيوني ضرب عُرض الحائط بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتعامل كدولة فوق القانون مما أدى إلى تقويض القانون الدولي والمؤسسات الدولية وفقدان الثقة بها ومثل هذه الخطوة من شأنها الإسهام في إنهاء سياسية الإفلات من العقاب لمجرمي الحرب الصهاينة وإرغام الكيان الصهيوني على وقف عدوانه على غزة.
وأكد السفير الشامي أن كافة القادة الصهاينة ينبغي أن يمثلوا للقضاء الدولي لينالوا جزائهم العادل على ما اقترفوه من جرائم إبادة بحق الشعب الفلسطيني.
ودعا كافة دول العالم، لا سيما الدول الأعضاء في المحكمة إلى احترام قرار المحكمة والتعاون في تنفيذه واتخاذ خطوات وإجراءات إضافية ضد الكيان الصهيوني الغاصب تنسجم مع هذا القرار.
بوريل: دول أوروبا مجبرة على الالتزام بأوامر الجنائية الدولية