عُمان تجدد إدانتها لجرائم الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
في محاولات لتسريع وترة تنفيذ قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة، شددت سلطنة عُمان على ضرورة الالتزام بتطبيق قرار مجلس الأمن الداعي إلى وقف إطلاق النار بشكل فوري ومستدام في قطاع غزة.
ووفق لوكالة الأنباء العمانية، فقد جاء ذلك في بيان ألقاه السفير إدريس بن عبدالرحمن الخنجري المندوب الدائم لسلطنة عمان لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف أمام الدورة الـ 55 لمجلس حقوق الإنسان.
وأكد الخنجري، على إدانة سلطنة عُمان لجرائم الحرب والإبادة الجماعية والتهجير القسري والدمار والتجويع المُتعمد الذي ترتكبُه إسرائيل، وأن هذه الإبادة الجماعية هي مرحلة تصعيدية خطيرة لعملية استمرت أكثر من 70 عامًا، وكان بالإمكان وقفها منذ أمد بعيد لو تظافرت بصدق جهود المجتمع الدولي.
وأشار المندوب الدائم لسلطنة عمان لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، إلى تضامن سلطنة عُمان مع المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، التي تتعرض لضغوطات وعراقيل مثل غيرها من المسؤولين الذين اختاروا أن يسلكوا طريق الحق، وتشارك المقررة الخاصة استنتاجاتها وتوصياتها.
وتابع: "إن حجم الإجرام الذي مارسته وتمارسه قوات الاحتلال الإسرائيلي أمام مرأى العالم يطرح أسئلة عديدة بشأن نجاعة منظومة حقوق الإنسان، منها السبب الذي يجعلنا تحت هذه القبة شهودًا على أفظع الجرائم دون أن نتمكن من تيسير إدخال المساعدات، وإطعام الجوعى، وحماية المستشفيات والمرضى والطواقم الطبية، بل حماية منشآت الأمم المتحدة وممثليها".
سلطنة عُمان تدعو المجتمع الدولي إلى تجاوز حالة الصمت لإنقاذ غزةوبيّن الخنجري، أن سلطنة عُمان تدعو المجتمع الدولي إلى تجاوز حالة الصمت، والعمل من أجل التخفيف من وطأة الأزمة الإنسانية ومنع الإبادة الجماعية بوقف تزويد إسرائيل بالسلاح، وتوظيف وسائل الضغط السياسية والعقوبات الاقتصادية لردعها عن ذلك، وبضرورة تعويض الفلسطينيين بما يتناسب وما تسببت به إسرائيل من دمار وقتل وأذى جراء عدوانها على المدنيين العُزّل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ع مان وقف إطلاق النار مجلس الأمن الإبادة الجماعية جرائم الحرب إسرائيل الأراضي الفلسطينية المحتلة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان يشعر بالقلق البالغ من عمليات الإعدام بإجراءات موجزة في الخرطوم بحري
أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك اليوم الجمعة عن قلقه البالغ إزاء التقارير التي تفيد بوقوع عمليات إعدام بإجراءات موجزة للمدنيين من قبل مقاتلين وميليشيا متحالفة مع الجيش السوداني في الخرطوم بحري، وكرر المفوض دعوته للإنهاء الفوري لمثل هذه الهجمات.
الخرطوم ــ التغيير
وفقاً لمعلومات تم التحقق منها من قبل مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، قُتل ما لا يقل عن 18 شخصاً، بينهم امرأة، في سبع حوادث منفصلة نُسِبت إلى مقاتلين وميليشيا تابعة للقوات المسلحة السودانية منذ استعادة الجيش السيطرة على المنطقة في 25 يناير. واتضح أن العديد من ضحايا هذه الحوادث – التي وقعت في محيط مصفاة الجيلي – ينحدرون من دارفور أو كردفان في السودان.
ونوه توروك إلى أن هناك المزيد من الادعاءات المثيرة للقلق آتية من الخرطوم بحري، قال إن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تواصل التحقق منها،وأشار إلى مقطع فيديو تم تداوله في 30 يناير 2025، لوحظ أن رجالاً يرتدون زي القوات المسلحة السودانية وأفراداً ينتمون إلى لواء البراء بن مالك في الخرطوم بحري يقرؤون قائمة طويلة بأسماء أشخاصٍ يُزعم أنهم متعاونون مع قوات الدعم السريع، ويرددون كلمة “زايل” وتعني “قتيـلاً” بعد كل اسم.
وقال “إن هذه التقارير المتعلقة بحالات الإعدام بإجراءاتٍ موجزة، في أعقاب حوداث مماثلة في وقت سابق من هذا الشهر في ولاية الجزيرة، مقلقــةٌ للغايـة، ولا يجب أن تصبح عمليات القتل أمـراً طبيعيـاً،” وأضاف تورك :”إن القتل العمد للمدنيين أو للأشخاص الذين لم يشتركوا في أعمال عدائية، أو توقفوا عن المشاركة فيها، يُعدّ جريمة حرب”.
وتابع المفوض السامي: “أدعو مجدداً جميع أطراف النزاع إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين والوفاء بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. ويجب إجراء تحقيقاتٍ مستقلةٍ في هذه الحوادث بما يتماشى مع المعايير الدولية ذات الصلة”.
وأوضح توروك أنه يُخشى وقوع المزيد من الهجمات وسط تهديدات مروعة بالعنف ضد المدنيين. حيث يُظهِر مقطع فيديو اطلعت عليه مفوضية حقوق الإنسان – وسُجِّل بحضور صحافي تلفزيوني – أحدَ أفراد لواء البراء بن مالك التابع للقوات المسلحة السودانية وهو يهدد بذبح سكان منطقة الحاج يوسف في شرق النيل، وهي منطقة في الخرطوم بحري يسكنها في الغالب أشخاصٌ تعود أصولهم إلى دارفور وكردفان.
وحذر النفوض من أن الهجمات على المدنيين والبنية التحتية المدنية من قبل قوات الدعم السريع تستمر دون انقطاع. في الفاشر، شمال دارفور، و تعرّضَ مخيم أبو شوك للنازحين للقصف مرة أخرى، إذ قُتل تسعة مدنيين، من بينهم امرأتان وطفل، وأصيب ما لا يقل عن 12 آخرين، عندما تعرض المخيم للقصف في 29 يناير.
لآفتاً إلى أنه في حادثة سابقة، في 24 يناير، أسفرت هجمة نفذتها طائرة من دون طيار نُسبت إلى قوات الدعم السريع عن مقتل 67 شخصاً على الأقل وإصابة 19 آخرين في المستشفى السعودي للولادة في الفاشر. وألحق الهجوم أضراراً بالغة في وحدة الطوارئ، ما أدى إلى خروجها عن الخدمة، وقال “هذه هي المرة الثانية التي يتعرض فيها المستشفى – المرفق الوحيد الذي يعمل على تقديم خدمات متخصصة في الفاشر— إلى هجوم هذا الشهر”، وأشار إلى مفوضية حقوق الإنسان أفادت في عام 2024 بتعرض المستشفى لقصف قوات الدعم السريع 13 مرة على الأقل.
وقال توروك “إن الهجمات المتعمدة على المدنيين والأعيان المدنية أمر فظيع، ويجب أن تنتهي على الفور، كما يجب إنهاء التحريض على العنف ضد المدنيين”، ونبه إلى أن مثل هذه الهجمات تُمثل انتهاكاتٍ جسيمةً للقانون الدولي الإنساني قد ترقى إلى جرائم حرب.
الوسومالجيش القتل خارج نطاق القانون انتهاكات بحري لواء البراء مليشيات
تورينو يفرض التعادل على أتالانتا في الدوري الإيطالي