فرصة أخيرة للتصالح في مخالفات البناء.. اعرف إجراءات تقديم الطلب
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
أتاحت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء فرصة أخيرة للراغبين في تقنين أوضاعهم، وذلك في الحالات التي جرى رفض طلباتها سابقا، وفقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019.
ويُمكن للفئات التي جرى رفض طلبات تصالحهم التقدم بطلب جديد للتصالح وتقنين الأوضاع، وفقًا للقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023.
إجراءات قبول طلبات التصالح في مخالفات البناء المرفوضةوحددت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، والمزمع إصدارها خلال الأيام المقبلة من قبل الحكومة عددا من الإجراءات لقبول طلبات التصالح المرفوضة سابقا، ومن بينها سداد رسم فحص جديد، وكذلك سداد مقابل جدية للتصالح وتقنين الأوضاع.
وراعت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء إمكانية دفع الفارق المستحق، لمقابل جدية التصالح، من خلال إجراء الجهة التنفيذية لمقاصة بين ما سبق سداده من مقابل جدية التصالح ولم يسترد، ومقابل جدية التصالح بموجب اللائحة الجديدة، ويجرى سداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة 25%من قيمة مقابل التصالح، طبقا للمساحة الواردة بطلب التصالح وتقنين الأوضاع، وبحد أقصى وفقا لقيمة المخالفة.
وتختلف قيمة جدية التصالح على مخالفة البناء بحسب الحالة، ففي المدن الجديدة تتراوح قيمة التصالح على جميع مخالفات البناء ما بين 20 ألف جنيه وحتى50 ألف جنيه.
وتقدر قيمة جدية التصالح في مخالفة البناء بدون ترخيص بنحو 80 ألف جنيه للسطح الكامل ، وتنظم ذلك اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء.
قيمة جدية التصالح في مخالفات البناء بالقريوتتراوح جدية التصالح على مخالفة البناء في القرى بموجب اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، ما بين 5000 جنيه وحتى 12 ألف جنيه، وتقدر قيمة التصالح في مخالفات البناء بدون ترخيص للسطح الكامل بالقري بنحو 20 ألف جنيه.
مصير مخالفات البناء للمباني والمنشأت بالمدن والقريوتصل قيمة جدية التصالح في مخالفات البناء في حالة بناء مباني أو منشأت أو أعمال ما بين 160 ألف جنيه وحتى 250 ألف جنيه في عواصم المحافظات والمدن الجديدة، وتقدر بـ40 ألف جنيه عن ذات المخالفة بالقرى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون التصالح في مخالفات البناء مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء رسوم التصالح في مخالفات البناء اللائحة التنفيذية للتصالح في مخالفات البناء اللائحة التنفیذیة لقانون التصالح فی مخالفات البناء مقابل جدیة التصالح وتقنین الأوضاع ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
محافظ القليوبية يتابع الموقف التنفيذي لملفات التصالح في مخالفات البناء
عقد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اجتماعا لمتابعة آخر المستجدات في ملف التصالح على مخالفات البناء لتذليل المعوقات واتخاذ القرارات التي من شأنها إنجاز العمل بالملفات وكذلك موقف تقنين اراضي املاك الدولة وكذلك موقف المتغيرات المكانية.
وذلك بحضور كل من الدكتوره ايمان ريان نائب المحافظ واللواء ايهاب سراج الدين السكرتير العام للمحافظة واللواء طارق ماهر السكرتير العام المساعد والساده رؤساء المدن والأحياء ووكيل وزارة الزراعة ومديري المراكز التكنولوجية بالديوان العام ومجالس المدن والاحياء ومديري الادارات الهندسية بالديوان العام ومجالس المدن والاحياء ومديري المتغيرات المكانية بالمحافظة وفني المتغيرات بالمدن والاحياء ومديري الادارات الزراعية بمجالس المدن والاحياء
وخلال الاجتماع قام محافظ القليوبية باحالة اثنان من رؤساء القري وفنيين متغيرات بقري بمركز ومدينة الخانكة والقناطر الخيرية للتحقيق بالنيابة لقيامهم بوضع تصوير المتغيرات ورفع مرفقات مخالفة للواقع حيث انه توجد ملاحظات فى ردود المتغيرات المكانية لا تتطابق مع التصوير الجوي للمساحة العسكرية.
وأكد محافظ القليوبية، علي المتابعه اليومية لملفات التصالح والتقنين والمتغيرات المكانية، والوقوف على نسب ومعدلات الإنجاز في ملف التصالح داخل المراكز التكنولوجية التابعة لأحياء ومراكز المحافظة، إلى جانب تقييم مجالس المدن مع إعطاء مهله نهايه الشهر الجاري للانتهاء من كافة الملفات المتأخرة.
كما شدد المحافظ علي محاسبة كل مجلس مدينه وحي عن التاخر في إنجاز ملفات التصالح، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد، وتحقيق أقصى استفادة من هذا الملف.
ووجه «عطيه»، بتسريع وتيرة العمل والقيام بكافة الأعمال على الوجه الأكمل، والتواصل الفعلي مع المواطنين لحثهم على استكمال إجراءات التصالح من خلال الوحدات المحلية القروية، والعمل على سرعة الإنتهاء من استخراج شهادات البيانات للعقارات المقدمة للتصالح وتسليمها للمواطنين.
وشدد على متابعة انتظام سير العمل بالمراكز التكنولوجية لاستقبال طلبات المواطنين الراغبين في التصالح، لافتا إلى أن المراكز التكنولوجية تعمل على مدار الساعة لسرعة إنهاء الملفات واستكمال الإجراءات وتسريع معدلات الأداء، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمتابعة مستمرة من الاستاذة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية.
مشيرًا إلى أهمية توعية المواطنين باستكمال بيانات ملفات التصالح، وتذليل العقبات وتبسيط الإجراءات أمامهم تحقيقاً للصالح العام، مؤكدا ضرورة تفعيل كل الإجراءات ومراحل تقديم الملف للإسراع من وتيرة العمل في تطبيق إجراءات التصالح وتنفيذ طلبات المواطنين، وتقديم جميع التيسيرات الممكنة لإنهاء ملفات التصالح.
واستعرض محافظ القليوبيه خلال اللقاء، الموقف الحالي للطلبات التي يجرى فحصها ومعاينتها مشددًا على ضرورة تكثيف العمل والتطوير المستمر لزيادة معدلات الأداء في منظومة التقنين مع تذليل كافة المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.
وشدد المحافظ على مسئولي المنظومة وأملاك الدولة والادارات الهندسية بالمتابعة المستمرة والتنسيق الدوري مع رؤساء المراكز والمدن لتشجيع المواطنين على المضي قدمًا نحو إنهاء إجراءات التقنين والدخول تحت مظلة القانون والاستفادة من حزمة التيسيرات التي قدمتها الدولة حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد غير الجادين في سداد الرسوم المقررة وإزالة كافة التعديات علي أراضي أملاك الدولة.
وشدد المحافظ على أن المواطنين غير الجادين سيتم استرداد الأراضي منهم، والتعامل بكل حسم مع أي محاولات جديدة للتعدي على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بجميع ولاياتها وإزالتها في المهد واتخاذ كافة الاجراءات القانونية مع المخالفين.