فرصة أخيرة للتصالح في مخالفات البناء.. اعرف إجراءات تقديم الطلب
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
أتاحت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء فرصة أخيرة للراغبين في تقنين أوضاعهم، وذلك في الحالات التي جرى رفض طلباتها سابقا، وفقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019.
ويُمكن للفئات التي جرى رفض طلبات تصالحهم التقدم بطلب جديد للتصالح وتقنين الأوضاع، وفقًا للقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023.
إجراءات قبول طلبات التصالح في مخالفات البناء المرفوضةوحددت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، والمزمع إصدارها خلال الأيام المقبلة من قبل الحكومة عددا من الإجراءات لقبول طلبات التصالح المرفوضة سابقا، ومن بينها سداد رسم فحص جديد، وكذلك سداد مقابل جدية للتصالح وتقنين الأوضاع.
وراعت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء إمكانية دفع الفارق المستحق، لمقابل جدية التصالح، من خلال إجراء الجهة التنفيذية لمقاصة بين ما سبق سداده من مقابل جدية التصالح ولم يسترد، ومقابل جدية التصالح بموجب اللائحة الجديدة، ويجرى سداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة 25%من قيمة مقابل التصالح، طبقا للمساحة الواردة بطلب التصالح وتقنين الأوضاع، وبحد أقصى وفقا لقيمة المخالفة.
وتختلف قيمة جدية التصالح على مخالفة البناء بحسب الحالة، ففي المدن الجديدة تتراوح قيمة التصالح على جميع مخالفات البناء ما بين 20 ألف جنيه وحتى50 ألف جنيه.
وتقدر قيمة جدية التصالح في مخالفة البناء بدون ترخيص بنحو 80 ألف جنيه للسطح الكامل ، وتنظم ذلك اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء.
قيمة جدية التصالح في مخالفات البناء بالقريوتتراوح جدية التصالح على مخالفة البناء في القرى بموجب اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، ما بين 5000 جنيه وحتى 12 ألف جنيه، وتقدر قيمة التصالح في مخالفات البناء بدون ترخيص للسطح الكامل بالقري بنحو 20 ألف جنيه.
مصير مخالفات البناء للمباني والمنشأت بالمدن والقريوتصل قيمة جدية التصالح في مخالفات البناء في حالة بناء مباني أو منشأت أو أعمال ما بين 160 ألف جنيه وحتى 250 ألف جنيه في عواصم المحافظات والمدن الجديدة، وتقدر بـ40 ألف جنيه عن ذات المخالفة بالقرى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون التصالح في مخالفات البناء مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء رسوم التصالح في مخالفات البناء اللائحة التنفيذية للتصالح في مخالفات البناء اللائحة التنفیذیة لقانون التصالح فی مخالفات البناء مقابل جدیة التصالح وتقنین الأوضاع ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
التفاصيل الكامة عن ملف التصالح في مخالفات البناء.. محلية النواب توضح
أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الدولة المصرية مستمرة في تحقيق تقدم ملموس بملف التصالح في مخالفات البناء، حيث تم البت في 1.7 مليون طلب تصالح من إجمالي 3 ملايين طلب على مستوى الجمهورية.
وأوضح السجيني، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى على قناة صدى البلد، أن الطلبات التي تم البت فيها شملت قرارات بالموافقة أو الرفض، مشيرًا إلى أن الرفض كان بسبب عدة عوامل أبرزها:
1- كون الأرض ملكًا للدولة أو خاضعة لسلطة الآثار.
2- تقديم طلبات وهمية.
3- عدم استكمال المستندات المطلوبة.
وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن الدولة تعمل على تسهيل إجراءات التصالح؛ بما يحقق مصلحة المواطن، ويضمن الحفاظ على هيبة القانون، مع معالجة المخالفات بما يتناسب مع القواعد التنظيمية والقانونية.
وأشار السجيني إلى أن الحكومة مستمرة في دراسة باقي الطلبات للبت فيها بأسرع وقت ممكن، تحقيقًا للعدالة وضمانًا لحقوق الدولة والمواطنين.
«محلية النواب»: توجيهات حكومية بالإسراع في إنهاء ملف التصالح على مخالفات البناء
أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجه بسرعة إنجاز ملف التصالح في مخالفات البناء، مشيرًا إلى الدور الحيوي الذي تقوم به وزيرة التنمية المحلية في تسريع وتيرة العمل بهذا الملف المهم.
وأوضح السجيني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة صدى البلد، أن المواطنين الذين رُفضت طلباتهم للتصالح؛ لن تُزال مبانيهم القديمة، بل يمكنهم التقدم بطلبات جديدة واستيفاء المستندات المطلوبة لاستكمال الإجراءات.
وأضاف: "لا يوجد توجه لإزالة المباني القديمة، وإنما التركيز على حوكمة عملية التصالح، وضمان توافقها مع القوانين".
وأشاد السجيني بدور الهيئة الهندسية للقوات المسلحة التي تم تكليفها بعملية المطابقة، والتأكد من جدية طلبات التصالح.
وأوضح أن الهيئة تمتلك الكفاءة اللازمة لضمان حوكمة دقيقة لملف التصالح، والتحقق من صحة الطلبات المقدمة.
وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية إلى أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتحقيق التوازن بين حقوق المواطنين وهيبة الدولة من خلال تسهيل الإجراءات وتطبيق القانون بما يحقق العدالة للجميع.
محلية النواب تكشف عن أسباب رفض بعض الطلبات للتصالح| فيديو
أعلن النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الدولة المصرية تحقق تقدمًا ملحوظًا في ملف التصالح بمخالفات البناء، حيث تم البت في 1.7 مليون طلب من أصل 3 ملايين طلب تقدم بها المواطنون على مستوى الجمهورية.
تصنيف الطلبات بين الموافقة والرفضوأوضح السجيني، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى عبر قناة صدى البلد، أن الطلبات التي تم البت فيها تضمنت قرارات بالموافقة أو الرفض.
وأضاف أن أسباب رفض بعض الطلبات تشمل وقوع البناء على أراضٍ مملوكة للدولة أو تابعة للآثار، أو تقديم طلبات وهمية تتضمن تلاعبًا، بالإضافة إلى حالات لم يتم فيها استكمال المستندات المطلوبة.
توجيهات حكومية للإسراع بالملفوأكد النائب أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر توجيهات واضحة للإسراع في إنجاز هذا الملف الحساس، مع تسهيل الإجراءات للمواطنين.
كما أشاد بدور وزيرة التنمية المحلية في متابعة وتنفيذ خطة التصالح بما يحقق التوازن بين حقوق الدولة والمواطنين.
عدم إزالة المباني القديمةوأشار السجيني إلى أن المواطنين الذين رُفضت طلباتهم لن تُزال مبانيهم، وإنما عليهم التقدم بطلبات جديدة مع استيفاء المستندات المطلوبة، موضحًا: "لا نية لإزالة المباني القديمة، ولكن هناك التزام بإجراءات قانونية لضمان الشفافية وحماية حقوق الجميع".
دور الهيئة الهندسية في حوكمة التصالحوأثنى رئيس لجنة الإدارة المحلية على جهود الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، التي أوكلت إليها مهمة مطابقة الطلبات والتأكد من جديتها.
وأوضح أن الهيئة تتمتع بخبرات وكفاءة عالية لضمان حوكمة دقيقة لعمليات التصالح والتحقق من صحة البيانات المقدمة.
إنجاز يواكب تطلعات المواطنينتواصل الحكومة المصرية العمل الدؤوب لتسريع إجراءات التصالح بما يحقق الاستقرار للمواطنين ويضمن تطبيق القانون بشكل عادل.
ويعد هذا الملف أحد القضايا الرئيسية التي توليها الدولة أهمية كبيرة ضمن جهودها لتعزيز التنمية العمرانية وحماية الأراضي من التعديات.
محلية النواب: البت في 1.7 مليون طلب تصالح بمخالفات البناء| فيديوأكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الدولة تعمل بشكل مستمر على الإنجاز في ملف التصالح بمخالفات البناء، موضحا أنه تم البت في 1.7 مليون طلب من أصل 3 ملايين طلب تصالح في جمهورية مصر العربية.
وأوضح النائب أحمد السجيني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن عمليات البت كانت بين الموافقة والرفض، مشيرا إلى أن الطلبات التي تم رفضها كانت ترجع أسبابها إلى أنها أراضي ملك الدولة، أو أراضي آثار أو طلبات وهمية وتلاعب، وحالات لم يتم استيفاء باقي المستندات.
وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وجه بسرعة الإنجاز في ملف التصالح بمخالفات البناء، مؤكدا أيضا على دور وزيرة التنمية المحلية في إنجاز ملف التصالح.
ملف التصالح بمخالفات البناءوذكر النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن المواطن الذي رفض طلبه في التصالح، لن يتم إزالة بنائه، ولكن عليه التقدم مرة أخرى واستيفاء المستندات، مؤكدا أنه لن يتم إزالة المباني القديمة.
ووجه النائب أحمد السجيني، التحية للهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، حيث تم تكليفها بعملية المطابقة والتأكد أن طلبات التصالح حقيقية، مع حوكمة عمليات البت، موضحًا أن الهيئة الهندسية لديها كفاءة لحوكمة التصالح في مخالفات البناء.
أسعار الذهب اليوم في سوريا الجمعة 22 نوفمبر 2024.. عيار 21 يرتفع