بلغ إجمالي قرارات القروض/ التمويل السكني التي أصدرها برنامج الشيخ زايد للإسكان خلال العام الماضي 4334 قراراً بقيمة 3.34 مليار درهم، منها 3015 قرار تمويل سكني ضمن السياسة الإسكانية، بقيمة 2.380.551 مليار درهم، وفق ما أعلنه اليوم، برنامج «زايد للإسكان».

وبلغ عدد المنح السكنية 1025 منحة، بقيمة 682.300 مليون درهم، بينما بلغ إجمالي القرارات ضمن الأحياء السكنية 294 قراراً، بقيمة 278 مليون درهم، فيما بلغ إجمالي قيمة قرارات القروض الفعالة 17.

502 مليار درهم تقريباً، بنسبة 90.6%، فيما تصل نسبة ملفات القروض المغلقة إلى 9.4%.

وقد وضع برنامج الشيخ زايد للإسكان، منذ تأسيسه في عام 1999، رفاهية المواطنين، وتعزيز جودة الحياة للأسر الإماراتية على رأس أولوياته، من خلال توفير حلول سكنية ميسرة ومستدامة، ومساعيه نحو دعم الاستقرارالأسري وتعزيز السعادة الاجتماعية.

وبفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، حقق البرنامج على مدى السنوات الماضية العديد من الإنجازات الطموحة، التي تأتي في إطار الحرص الدائم على توفير الحياة الكريمة ورفع مستوى جودة الحياة للمواطنين وتحقيق سعادتهم، وهو جزء من الجهود المستمرة للدولة في دعم المواطنين.

أخبار ذات صلة «أبوظبي للإسكان»: 2694 مسكناً مخالفاً لضوابط استخدام المساكن الحكومية مدير برنامج زايد للإسكان: إنجاز المرحلة الأخيرة من حي "الموردة 8" السكني 2025

وقال سعادة المهندس محمد المنصوري، مدير برنامج الشيخ زايد للإسكان:«إن دعم القيادة الرشيدة، والجهود الحثيثة لاستشراف مستقبل الإسكان الحكومي في الدولة، والبحث عن الحلول والاحتياجات الإسكانية المستقبلية بالتعاون مع الجهات المعنية في القطاع الحكومي (الاتحادي والمحلي) والقطاع الخاص، أسهم في بلوغ نسبة تملك المواطنين للمساكن أكثر من91%، وهي من النسب الأعلى عالمياً».

وأضاف سعادته:«ترجمةً لتوجيهات القيادة بتطوير برامج إسكانية طموحة، وبفضل خطط العمل والشراكات النوعية والسياسات والتشريعات، تمكّن البرنامج من خفض زمن حصول المواطن على قرار الدعم السكني (قرض أو منحة) من 4.42 سنة عام 2017 إلى 1.07 سنة عام 2023، فيما بلغ عدد قرارات القروض/ التمويل السكني التي أصدرها البرنامج، خلال العام الماضي 4334 قراراً مقارنة بـ 835 قراراً خلال عام 2021».

وحول الوضع الإسكاني، أوضح المنصوري أن إجمالي عدد القرارات الصادرة منذ الإعلان عن السياسة الإسكانية منتصف عام 2022، بلغ 6235 قرض تمويل سكني، بالتعاون مع البنوك والمصارف بقيمة 4.953 مليار درهم تقريباً، بنسبة التزام تصل إلى 95.92%، فيما بلغت نسبة تلبية الاحتياج السكني 90%، ونسبة الخفض في عدد الطلبات المتراكمة 58% من 13666 طلباً عام 2020 إلى 5830 طلباً العام الماضي.

وقال:«يعتمد البرنامج في تقييم الطلبات وتوزيع المنح على معايير موضوعية تضمن العدالة والشفافية، حيث يتم النظر في الحاجة الفعلية والظروف المعيشية للمتقدمين لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه».

المصدر: وام

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: زايد للإسكان الإسكان زاید للإسکان ملیار درهم

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية: شركات التأمين تسدد 27.5 مليار جنيه تعويضات خلال 8 أشهر

أظهر أحدث التقارير الصادرة من هيئة الرقابة المالية، ارتفاع قيمة التعويضات التأمينية المسددة لعملاء شركات التأمين خلال الـ 8 أشهر الأولى من عام 2024 بنمو 33%.

أوضح تقرير هيئة الرقابة المالية الشهري عن الأنشطة المالية غير المصرفية خلال الفترة من يناير حتى أغسطس 2024، أن التعويضات التأمينية المسددة لعملاء شركات التأمين، سجلت 27.518 مليار جنيه مقابل 20.864 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023 بارتفاع 33%.

 

وأوضح تقرير هيئة الرقابة المالية، أن قيمة التعويضات لتأمينات  الممتلكات والمسئوليات سجلت 13.120مليار جنيه خلال الـ8 أشهر الأولى من 2024 مقابل 8.162 مليار جنيه خلال نفس الفترة المقارنة في العام  2023 بارتفاع 60.7%.

ووصلت التعويضات المسددة لصالح شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال نحو 14.397 مليارات جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى أغسطس الماضي، مقابل 12.522مليار جنيه خلال نفس الفترة في العام 2023، بنمو 15%.

التأمين التجاري

ارتفعت تعويضات للتأمين التجاري بنسبة 34.4% لتسجل 24.919 مليار جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى أغسطس 2024، مقابل 18.841 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي وفقا لتقرير الرقابة المالية.

تعويضات التأمين التكافلي

سددت شركات التأمين التكافلي تعويضات تأمينية بقيمة 2.599 مليار جنيه خلال الثمانية أشهر الأولى من 2024، مقارنة بـ 2.143 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2023، بمعدل نمو 21.3 % بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.

التعويضات التأمينية خلال 2023

شهد نشاط التأمين في مصر تطورا ملحوظا خلال العام 2023، وارتفعت قيمة إجمالي التعويضات المسددة من شركات التأمين بعد استبعاد تعويضات الوثائق المرتبطة بوحدات الاستثمار وتعويضات عقود تكوين الأموال لتصل إلى 27.3 مليار جنيه مقارنة بمبلغ  23.3 مليار جنيه خلال العام السابق، بنسبة زيادة حوالي  17.2%.

مقالات مشابهة

  • 27 مليار درهم التبادل التجاري بين الإمارات وعُمان
  • لطيفة بنت محمد تطلق برنامج «منحة دبي الثقافية» بقيمة 180 مليون درهم
  • الرقابة المالية: شركات التأمين تسدد 27.5 مليار جنيه تعويضات خلال 8 أشهر
  • دبي تخصص 180 مليون درهم لتطوير قطاع الثقافة والفنون
  • لطيفة بنت محمد تطلق برنامج «منحة دبي الثقافية» بـ180 مليون درهم
  • لطيفة بنت محمد تطلق برنامج “منحة دبي الثقافية” بقيمة 180 مليون درهم
  • "الوزراء": توقعات بوصول قيمة سوق الرياضة إلى 651.01 مليار دولار عام 2028
  • الإحصاء: 38.8 مليار جنيه قيمة الأجور بالقطاع العام خلال 2022/2023
  • وزير الصحة يصدر قراراً بإنشاء المجلة الوطنية للبحوث الصحية
  • "جلفار" تحقق مبيعات بقيمة 1.3 مليون درهم خلال 9 أشهر