بنك الاستثمار الأوروبي يقدم الآليات الجديدة لطرح إدارة المشروعات المشتركة مع الإسكان
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
عقد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، اجتماعاً عبر تقنية " الفيديو كونفرانس " مع ممثلي البنك الأوروبي للاستثمار، لبحث موقف المشروعات المشتركة، الجاري تنفيذها، والمخطط تنفيذها، بتمويل من البنك الأوروبي للاستثمار، كأحد شركاء التنمية لقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحى بوزارة الإسكان.
وأوضح الدكتور سيد إسماعيل، أن المشروعات التي يمولها البنك الأوروبي للاستثمار تشمل: تطوير مشروعات الصرف الصحي للقرى الملوثة لبحيرة قارون بمحافظة الفيوم، وتطوير مشروعات الصرف الصحي للقرى الملوثة لمصرف كيتشنر بمحافظات (الدقهلية، والغربية، وكفر الشيخ)، وتأهيل وتوسعة محطة معالجة الصرف الصحي الغربية بالإسكندرية، وبرنامج خدمات الصرف الصحي بكفر الشيخ، وبرنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي " المرحلة الثانية " بمحافظات " أسيوط – المنيا – سوهاج – قنا "، ومحطة معالجة الصرف الصحي بحلوان.
وأضاف نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية أن التعاون مع البنك الأوروبي للاستثمار يشمل المساعدة الفنية التحضيرية لمعالجة الحمأة فى مصر، والتى تهدف إلى التحقق من خصائص الحمأة في المناطق المستهدفة، ودراسة التقنيات البديلة المختلفة لتوليد الطاقة الحيوية من عملية معالجة الحمأة، وتحديد أفضل الخيارات، وكذا المساعدات الفنية لدعم إعداد المشاريع الاستثمارية لإزالة التلوث من البحر المتوسط بمحافظات (دمياط – كفر الشيخ - الإسكندرية)، والتى تهدف إلى دراسة محطات معالجة الصرف في النطاق الجغرافي المطل على البحر المتوسط، وعمل مخطط عام لمنظومة الحمأة للمحافظات المطلة على ساحل البحر المتوسط، وتنمية قدرات العاملين فى مجال مياه الشرب والصرف الصحى.
وخلال اللقاء، استعرض الدكتور سيد إسماعيل، موقف قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحى بمصر، والطفرة الكبيرة التى شهدها القطاع خلال الفترة من 2014 وحتى الآن، مؤكداً أن الإستراتيجية القومية لمياه الشرب والصرف الصحي في طورها الأخير، ومؤكداً افتتاح المركز الإقليمي لشمال أفريقيا والشرق الأدنى للبنك الأوروبي للاستثمار في القاهرة، ودوره في سهولة التواصل والتنسيق المستمر بين وزارة الإسكان والبنك، بالإضافة إلى تذليل أى عقبات قد تواجه المشروعات.
وخلال الاجتماع، تم مناقشة سبل الاستفادة من خبرات البنك الأوروبي للاستثمار، فى تحديث استراتيجية قطاع المرافق، تماشياً مع التحديات الحالية للقطاع، مع الأخذ في الاعتبار سعى الدولة المصرية لاستدامة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي من النواحي الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، والتى تسهم فى دفع معدلات النمو، وخلق فرص عمل جديدة.
كما تم التأكيد على ضرورة عقد اجتماعات ثنائية مع البنك، للنظر في تحديث وتطوير سياسات البنك وإجراءاته في مصر، لمواكبة التطور والطفرة والمتغيرات التي حدثت في مصر، ومنها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، حتي يتسنى تنفيذ المشروعات الممولة من شركاء التنمية بأعلي كفاءة ممكنة.
وقدَّم ممثلو البنك الأوروبي للاستثمار الآليات الجديدة لطرح إدارة المشروعات المستقبلية المشتركة بين وزارة الإسكان والبنك، من خلال ربط التمويل على مستوى القطاع، وليس على مستوى المشروعات، وطبقاً للنتائج المحققة، على أن تدار وتتابع تلك المشروعات بمعرفة وحدة إدارة المشروعات بوزارة الإسكان (PMU)، وذلك للإسراع بوتيرة ومعدلات تنفيذ المشروعات.
وفى ختام اللقاء، توجه الدكتور سيد إسماعيل، بالشكر إلى ممثلي البنك الأوروبي للاستثمار، على الجهد المبذول، وتمويل تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، بقطاع المرافق بالوزارة، كأحد شركاء التنمية المساهمين في نجاح وتحقيق أهداف القطاع
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
بعد الإعلان.. آليات جديدة لطرح وحدات الإسكان الاجتماعى
أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن الاستعداد لطرح مرحلة جديدة من شقق الإسكان الاجتماعي 2025، موجهة للفئات من محدودي ومتوسطي الدخل، ضمن جهود الدولة لتوفير وحدات سكنية مدعومة تناسب احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة وأنظمة تقسيط ميسرة.
ومن المقرر أن يبدأ حجز الشقق خلال الفترة المقبلة، وفقًا للضوابط التي يحددها الصندوق، والتي تتضمن شروط التقديم، وأسعار الوحدات، والمساحات المتاحة، فضلًا عن المدن والمواقع الجغرافية التي تشملها الطروحات الجديدة.
في هذا الصدد، تضمن قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عدة آليات بشأن اقتراح وتخطيط وطرح مشروعات الإسكان الاجتماعي والإشراف على تنفيذها، وذلك بهدف توفير مسكن ملائم للمواطنين.
وتتولى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة ووفق برنامج الإسكان الاجتماعي، اقتراح وتخطيط وطرح مشروعات الإسكان الاجتماعي والإشراف على تنفيذها، بغرض توفير مسكن ملائم للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل وقطع أراض عائلية صغيرة لذوي الدخول المتوسطة.
ويتضمن برنامج الإسكان الاجتماعي، توفير وحدات سكنية لذوي الدخل المنخفض في المناطق التي تحددها وزارة الإسكان بالمحافظات والمجتمعات العمرانية الجديدة، توفير قطع أراض معدة للبناء بحد أقصى 400 م ، ووحدات سكنية بحد أقصى 120 م، لأصحاب الدخول المتوسطة في المجتمعات العمرانية الجديدة أو المناطق التي تحددها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وطبقا للقانون ، يتم التوزيع بطريق التخصيص المباشر أو القرعة، ويصدر مجلس الوزراء قرارا بالشروط الواجب توافرها فيمن يتقدم للحصول على هذه الوحدات السكنية أو الأراضي، وذلك وفقا للأطر العامة المنصوص عليها بالمادة (8) من هذا القانون.
ولا يجوز للمواطن أن يستفيد بأكثر من وحدة من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي سواء كانت وحدات سكنية أو قطع أراض معدة للبناء، ويشمل هذا الحظر الشخص وأسرته التي تتكون من زوجة وأولاده القصر.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”