ضربة للمتلاعبين.. انخفاض كبير في أسعار المنتجات بالأسواق| ومفاجأة في الزيت والأرز
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
شهدت أسعار بعض السلع في الأسواق خلال الأشهر الماضية ارتفاعات من قبل بعد التجار عديمي الضمير، فلم تقف الحكومة مكتوفة الأيدي بل عملت جاهدة وبعناية بالغة لتسهيل وتوفير السلع الأساسية للمواطن المصري وبأقل الأسعار.
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، باتخاذ جميع الإجراءات لاستفادة المواطن من نتاج الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة، وتوفير أفضل السلع بأرخص الأسعار للحد من آثار التضخم على الأسرة المصرية.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعلى المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وأحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، عدة اجتماعات، يوم الاثنين الماضي، مع رؤساء اتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات، وقيادات كبرى الشركات المنتجة والمستوردة للسلع الغذائية والسلاسل التجارية، بهدف التعجيل بخفض الأسعار لتتواكب مع انخفاض أسعار العملات الأجنبية واستقرار سوق الصرف، والحجم الكبير من الإفراجات التي تمت في الأسابيع الأخيرة.
وعلق رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع مع كبار مصنعي ومنتجي وموردي السلع الغذائية، على أزمة ارتفاع أسعار السلع الغذائية في الأسواق الفترة الماضية.
وطالب التجار بعمل إجراءات حقيقية في انخفاض واقعي للأسعار، ليس فقط للسلع الغذائية ولكن أيضًا السلع الأساسية التي تمثل احتياجًا رئيسيًا للمواطن مثل السلع المعمرة والأجهزة.
واتفقت الحكومة مع المصنعين والتجار على بدء خفض أسعار السلع بنسبة تتراوح بين 15 و20%، على أن تصل نسبة الخفض إلى 30% بعد عيد الفطر، مُستندة إلى انخفاض سعر صرف الدولار أمام الجنيه، والإفراج عن البضائع المتراكمة في الموانئ.
وفي هذا الإطار، قال الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إن العديد من المنتجين والسلاسل التجارية خفضت أسعار العديد من السلع تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
وأضاف عز، خلال مداخلة هاتفية على قناة "صدى البلد"، أن الأسعار بدأت في الانخفاض رغم اتفاق المنتجين مع رئيس الوزراء خلال الاجتماع على بدء التنفيذ خلال 48 ساعة، منوها إلى أنه خلال ساعات سيتم تغطية خفض الأسعار على كل السلع بالأسواق.
الفول والعدس والأرز والزيت
وأوضح أن العديد من السلع انخفضت أسعارها بالأسواق، أبرزها الفول والعدس بنسبة تصل إلى 24%، والأرز 18.8% والزيوت من 25%، والمكرونة والدقيق 15%، لافتا إلى أنه تم التوافق مع المنتجين على انخفاض الأسعار بشكل فوري.
وتوقع الدكتور علاء عز، استمرار خفض الأسعار خلال الأسابيع المقبلة، مؤكدا أن الدولة تعمل على استدامة انخفاض الأسعار على السلع الغذائية.
واستطرد أن الإفراجات الكبيرة التي شهدتها الموانئ ساهمت مع انخفاض سعر الدولار والوفرة في السلع في خفض الأسعار وستمنع زيادتها مرة أخرى، موجها الشكر للمنتجين والموردين والمصنعين على مساهمتهم على خفض الأسعار.
ولفت إلى أن الدولة تتعامل مع مليون ونصف مليون تاجر على مستوى الجمهورية، موضحا أن السلاسل التجارية خفضت أسعار السلع الغذائية.
وأكد أن هناك سلعة حاليا في السوق وصل الانخفاض بها إلى 30%، مشيرا إلى أن اتحاد الغرف طلب من السلاسل وضع السعر القديم مع السعر الجديد حتى يتأكد المستهلك من قيمة خفض الأسعار.
ونوه إلى أنه يتم تنفيذ جميع الآليات الممكنة لخفض أسعار السلع الغذائية، مؤكدا أن الدولة تسير على الطريق الصحيح في خفض أسعار السلع الغذائية.
وناشد الدكتور علاء عز، المواطنين حال اكتشاف تلاعب في أوزان بعض السلع ضرورة التواصل مباشرة مع جهاز حماية المستهلك، مشددا على أن التلاعب في أوزان السلع كالسكر على سبيل المثال بأن يكون أقل من كيلو، مخالف للقرار الوزاري لوزن السلعة المقررة.
وشدد الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية على أن التلاعب في الأوزان بأقل من الوزن الرسمي المقرر مخالف للقانون، فضلا عن عدم تدوين الوزن على المنتج بما يعرض التجار للسجن.
من جانبه، قال الدكتور محمد الكيلاني، الخبير الاقتصادي، إن هناك جهودًا للدولة المصرية، تساهم في دعم المصنعين والتجار لخفض الأسعار، مشيرًا إلى أنها جاءت في وقتها.
وأكد أن قطاعًا كبيرًا من المواطنين بدأوا يشعرون بانخفاض أسعار عدد من السلع، ومن المتوقع أن تنخفض الأسعار في الأيام المقبلة، بسبب مبادرات الدولة المصرية.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن اجتماعات مجلس الوزراء الفترة الحالية هدفها ضبط الأسواق، وذلك بعد ارتفاعها الفترة الماضية.
وأوضح أن الدولة تسعى جاهدة لتوفير السلع والمنتجات والعمل على خفضها في الأسواق، موضحا وجود خطة لضبط ذلك.
وأشار إلى أن أسعار السلع الأساسية شهدت تراجعا في الأسواق، وأبرزها الزيت والعدس والمكرونة والأرز وغيرها.
وشهدت بالفعل أسعار بعض السلع تراجعا بعد اجتماعات الحكومة الأخيرة، والتي كان هدفها ضبط الأسعار في الأسواق، حيث تراجعت بعض أسعار السلع الأساسية، وجاء التراجع كالتالي:
تراجع سعر الفول المعبأ بنسبة 6.86% ليصل الكيلو إلى متوسط 55.56 جنيه.كما تراجع سعر زيت عباد الشمس بنسبة 2.82% ليسجل 95.15 جنيه للتر.وتراجع سعر المكرونة المعبأة بنسبة 2.75% لتصل إلى 30.82 جنيه للكيلو.كما تراجع السكر المعبأ بنسبة 10.45% ليسجل 39.85 جنيه للكيلو.وتراجع العدس المعبأ بنسبة 5.64% ليصل إلى 71.06 جنيه للكيلو.المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السلع اسعار السلع خفض أسعار السلع الأرز الغرف التجارية أسعار السلع الغذائیة خفض أسعار السلع الغرف التجاریة السلع الأساسیة انخفاض أسعار مجلس الوزراء خفض الأسعار فی الأسواق أن الدولة إلى أن
إقرأ أيضاً:
225 جنيها ارتفاعًا في أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال أسبوع
ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنسبة 6.3% خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس السبت، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية، بنسبة 6 %، لتحقق أفضل أداء أسبوعي منذ مارس 2023، مدفوعة بارتفاع الطلب على الملاذ الآمن والتوترات الجيوسياسية والتحولات في توقعات أسعار الفائدة في بنك الاحتياطي الفيدرالي.
قال المهندس، سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفعت بقيمة 225 جنيها خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3555 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 3780 جنيهًا، في حين ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية، بقيمة 153 دولارًا، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2563 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2716 دولارًا.
وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 4320 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3240 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2520 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 30240 جنيهًا.
وكانت أسعار الذهب بالأسواق المحلية قد ارتفعت بنحو 15 جنيهًا خلال تعاملات أمس السبت، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3765 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 3780 جنيهًا، وذلك تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية.
أوضح، إمبابي، أن ارتفاع أسعار الذهب بالأسواق المحلية يعزي إلى ارتفاع الأسعار بالبورصة العالمية، وارتفاع سعر صرف الدولار بالسوق المحلية.
أضاف، وارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية، لتحقق أقوى مكسب أسبوعي منذ ما يقرب من عامين، وذلك بفعل التوترات الجيوسياسية المتزايدة، وخاصة الصراع المتصاعد بين روسيا وأوكرانيا، وحالة عدم اليقين الاقتصادي في الأسواق العالمية، وتحول المستثمرون الباحثون عن أصول الملاذ الآمن إلى الذهب، مما دفع الأسعار إلى الارتفاع وسط إشارات متباينة من السياسة النقدية الأمريكية.
وعوض الذهب خسائره التي تكبدها خلال الأسبوع الماضي، بعد أن تعرضت الأوقية لخسارة أسبوعية بلغت 4.5 %، وهي الأكبر منذ يونيو 2021.
أشار، إلى أن هذه المكاسب تؤكد على مكانة الذهب باعتباره التحوط المفضل للسوق ضد التوترات الجيوسياسية، وقد أثبت أداء المعدن دوره التقليدي كمخزن للقيمة خلال أوقات عدم اليقين.
أضاف، إلى أنه تاريخيًا، كان الذهب أفضل وسيلة للتحوط ضد عدم اليقين الاقتصادي، وفي السنوات الأخرة شهد الذهب زيادات حادة بسبب التوترات الجيوسياسية وانقطاعات سلسلة التوريد والضغوط التضخمية، في حين ارتفع سعر الذهب بنحو 654 دولارًا وبنسبة تتجاوز 32 % منذ بداية عام 2024 .
لفت، إمبابي، إلى أن توجه المستثمرين للذهب وقت الأزمات يرجع إلى الرغبة في التحوط من التضخم، حيث ترتفع أسعار الذهب عندما تنخفض قيمة العملات مقابل الدولار، بجانب الرغبة في تنويع المحفظة الاستثمارية، ما يسهم في تقليص المخاطر.
وتوقع إمبابي، ارتفاع أسعار الذهب لمستويات جديدة، إذ ما اشتعل الصراع بين روسيا وأوكرانيا ودخول الولايات المتحدة الأمريكية، لاسيما مع استمرار البنوك المركزية في شراء الذهب، والبيانات الاقتصادية الداعمة لخفض أسعار الفائدة.
لقد أثرت السياسية النقدية المتغيرة للفيدرالي الأمريكي على سوق الذهب بشكل كبير، في حين تقلصت احتمالية خفض أسعار الفائدة في ديسمبر من 82.5٪ إلى 53٪، ولا تزال إمكانية خفض الأسعار في عام 2024 داعمة لأسعار الذهب.
في حين تتشكل ديناميكية سوق الذهب من خلال الطلب العالمي المتزايد على الذهب، مع زيادة البنوك المركزية لاحتياطياتها، حيث كشفت البيانات الصادرة عن بورصة شنجهاي للذهب عن ارتفاع الطلب على المعدن الأصفر، مدفوعًا بتقلبات السوق والتطورات الدولية.
وتشير الظروف الحالية للسوق والتوترات الجيوسياسية والتوقعات من المؤسسات الكبرى إلى أن الذهب سوف يتجاوز مستوى 3000 دولار للأوقية في عام 2025.
وفي سياق متصل، تترقب الأسواق تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي، والذي إذا دعم خفض أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي في ديسمبر، فقد يعزز الذهب مكاسبه ويرتفع لمستويات غير مسبوقة.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر