ضربة للمتلاعبين.. انخفاض كبير في أسعار المنتجات بالأسواق| ومفاجأة في الزيت والأرز
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
شهدت أسعار بعض السلع في الأسواق خلال الأشهر الماضية ارتفاعات من قبل بعد التجار عديمي الضمير، فلم تقف الحكومة مكتوفة الأيدي بل عملت جاهدة وبعناية بالغة لتسهيل وتوفير السلع الأساسية للمواطن المصري وبأقل الأسعار.
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، باتخاذ جميع الإجراءات لاستفادة المواطن من نتاج الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة، وتوفير أفضل السلع بأرخص الأسعار للحد من آثار التضخم على الأسرة المصرية.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعلى المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وأحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، عدة اجتماعات، يوم الاثنين الماضي، مع رؤساء اتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات، وقيادات كبرى الشركات المنتجة والمستوردة للسلع الغذائية والسلاسل التجارية، بهدف التعجيل بخفض الأسعار لتتواكب مع انخفاض أسعار العملات الأجنبية واستقرار سوق الصرف، والحجم الكبير من الإفراجات التي تمت في الأسابيع الأخيرة.
وعلق رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع مع كبار مصنعي ومنتجي وموردي السلع الغذائية، على أزمة ارتفاع أسعار السلع الغذائية في الأسواق الفترة الماضية.
وطالب التجار بعمل إجراءات حقيقية في انخفاض واقعي للأسعار، ليس فقط للسلع الغذائية ولكن أيضًا السلع الأساسية التي تمثل احتياجًا رئيسيًا للمواطن مثل السلع المعمرة والأجهزة.
واتفقت الحكومة مع المصنعين والتجار على بدء خفض أسعار السلع بنسبة تتراوح بين 15 و20%، على أن تصل نسبة الخفض إلى 30% بعد عيد الفطر، مُستندة إلى انخفاض سعر صرف الدولار أمام الجنيه، والإفراج عن البضائع المتراكمة في الموانئ.
وفي هذا الإطار، قال الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إن العديد من المنتجين والسلاسل التجارية خفضت أسعار العديد من السلع تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
وأضاف عز، خلال مداخلة هاتفية على قناة "صدى البلد"، أن الأسعار بدأت في الانخفاض رغم اتفاق المنتجين مع رئيس الوزراء خلال الاجتماع على بدء التنفيذ خلال 48 ساعة، منوها إلى أنه خلال ساعات سيتم تغطية خفض الأسعار على كل السلع بالأسواق.
الفول والعدس والأرز والزيت
وأوضح أن العديد من السلع انخفضت أسعارها بالأسواق، أبرزها الفول والعدس بنسبة تصل إلى 24%، والأرز 18.8% والزيوت من 25%، والمكرونة والدقيق 15%، لافتا إلى أنه تم التوافق مع المنتجين على انخفاض الأسعار بشكل فوري.
وتوقع الدكتور علاء عز، استمرار خفض الأسعار خلال الأسابيع المقبلة، مؤكدا أن الدولة تعمل على استدامة انخفاض الأسعار على السلع الغذائية.
واستطرد أن الإفراجات الكبيرة التي شهدتها الموانئ ساهمت مع انخفاض سعر الدولار والوفرة في السلع في خفض الأسعار وستمنع زيادتها مرة أخرى، موجها الشكر للمنتجين والموردين والمصنعين على مساهمتهم على خفض الأسعار.
ولفت إلى أن الدولة تتعامل مع مليون ونصف مليون تاجر على مستوى الجمهورية، موضحا أن السلاسل التجارية خفضت أسعار السلع الغذائية.
وأكد أن هناك سلعة حاليا في السوق وصل الانخفاض بها إلى 30%، مشيرا إلى أن اتحاد الغرف طلب من السلاسل وضع السعر القديم مع السعر الجديد حتى يتأكد المستهلك من قيمة خفض الأسعار.
ونوه إلى أنه يتم تنفيذ جميع الآليات الممكنة لخفض أسعار السلع الغذائية، مؤكدا أن الدولة تسير على الطريق الصحيح في خفض أسعار السلع الغذائية.
وناشد الدكتور علاء عز، المواطنين حال اكتشاف تلاعب في أوزان بعض السلع ضرورة التواصل مباشرة مع جهاز حماية المستهلك، مشددا على أن التلاعب في أوزان السلع كالسكر على سبيل المثال بأن يكون أقل من كيلو، مخالف للقرار الوزاري لوزن السلعة المقررة.
وشدد الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية على أن التلاعب في الأوزان بأقل من الوزن الرسمي المقرر مخالف للقانون، فضلا عن عدم تدوين الوزن على المنتج بما يعرض التجار للسجن.
من جانبه، قال الدكتور محمد الكيلاني، الخبير الاقتصادي، إن هناك جهودًا للدولة المصرية، تساهم في دعم المصنعين والتجار لخفض الأسعار، مشيرًا إلى أنها جاءت في وقتها.
وأكد أن قطاعًا كبيرًا من المواطنين بدأوا يشعرون بانخفاض أسعار عدد من السلع، ومن المتوقع أن تنخفض الأسعار في الأيام المقبلة، بسبب مبادرات الدولة المصرية.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن اجتماعات مجلس الوزراء الفترة الحالية هدفها ضبط الأسواق، وذلك بعد ارتفاعها الفترة الماضية.
وأوضح أن الدولة تسعى جاهدة لتوفير السلع والمنتجات والعمل على خفضها في الأسواق، موضحا وجود خطة لضبط ذلك.
وأشار إلى أن أسعار السلع الأساسية شهدت تراجعا في الأسواق، وأبرزها الزيت والعدس والمكرونة والأرز وغيرها.
وشهدت بالفعل أسعار بعض السلع تراجعا بعد اجتماعات الحكومة الأخيرة، والتي كان هدفها ضبط الأسعار في الأسواق، حيث تراجعت بعض أسعار السلع الأساسية، وجاء التراجع كالتالي:
تراجع سعر الفول المعبأ بنسبة 6.86% ليصل الكيلو إلى متوسط 55.56 جنيه.كما تراجع سعر زيت عباد الشمس بنسبة 2.82% ليسجل 95.15 جنيه للتر.وتراجع سعر المكرونة المعبأة بنسبة 2.75% لتصل إلى 30.82 جنيه للكيلو.كما تراجع السكر المعبأ بنسبة 10.45% ليسجل 39.85 جنيه للكيلو.وتراجع العدس المعبأ بنسبة 5.64% ليصل إلى 71.06 جنيه للكيلو.المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السلع اسعار السلع خفض أسعار السلع الأرز الغرف التجارية أسعار السلع الغذائیة خفض أسعار السلع الغرف التجاریة السلع الأساسیة انخفاض أسعار مجلس الوزراء خفض الأسعار فی الأسواق أن الدولة إلى أن
إقرأ أيضاً:
70 جنيهًا ارتفاعًا في أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال أسبوع
ارتفعت أسعار الذهب بالسوق المحلية بنسبة 1.7 % خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس السبت، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة 1.3% ، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة الماضية، بفعل ارتفاع الطلب وسط نزايد الرهانات على خفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة بوتيرة أعلى خلال العام الجاري، وفقًا لتقرير منصة «آي صاغة».
قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفعت بنحو 70 جنيهًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4210 جنيهات، ولامس مستوى 3010 جنيهات، واختتم التعاملات عند 4280 جنيهًا.
في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية، بقيمة 39 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 2985 دولارًا، ولامست مستوى 3058 دولارًا يوم الخميس 20 مارس، كأعلى مستوى في تاريخها، واختتمت التعاملات عند 3024 دولارًا.
وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 4891 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3669 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2854 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 34240 جنيهًا.
ووفقًا للتقرير اليومي لمنصة «آي صاغة»، فقد شهدت أسعار الذهب بالأسواق المحلية حالة من الاستقرار خلال تعاملات أمس السبت، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4280 جنيهًا، واختتم التعاملات عند نفس المستوى، وذلك تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية.
أوضح، إمبابي، أن أسعار الذهب ربما لم تشهد مكاسب أسبوعية كبيرة، إلا أن المعدن الأصفر نجح في الثبات فوق مستوى 3000 دولار، وهو ما قد يمثل إنجازًا أكبر من تحقيق أعلى مستوى تاريخي جديد على المدى الطويل.
أضاف، افتتح الذهب تعاملات الأسبوع عند 2985 دولارًا للأوقية، ثم انخفض إلى أدنى مستوى أسبوعي له عند 2982 دولارًا خلال تعاملات يوم الإثنين، وبدأ موجة الصعود تتزايد ليقفز الذهب فوق مستوى 3000 دولار، وخلال باقية الأسبوع لم يرتد الذهب عن هذا المستوى، وسجل سعر الذهب أعلى مستوى أسبوعي جديد عند 3035 دولارًا للأوقية يوم الثلاثاء، ثم سجل مرة أخرى أعلى مستوى أسبوعي جديد عند 3045 دولارًا للأوقية.
تابع، وفي تعاملات يوم الأربعاء وقبيل إعلان اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة قرارها بشأن أسعار الفائدة، سجل الذهب 3030 دولارًا للأوقية، ولكن بمجرد أن أدركت الأسواق درجة عدم اليقين في أحدث توقعات الفيدرالي الأمريكي، ارتفعت أسعار الذهب إلى 3048 دولارًا للأوقية، مع بدء المؤتمر الصحفي لجيروم باول، وبلغ أعلى مستوى أسبوعي عند 3057 دولارًا للأوقية مع ختام تعاملات الخميس، وشهدت بعض التراجع في تعاملات الجمعة، بفعل عمليات جنى الأرباح، لتختتم الأسبوع عند 3024 دولارًا.
أشار، إلى أن تجدد المخاوف بشأن النمو الاقتصادي العالمي، وتهديد الحرب التجارية التي يشنها دونالد ترامب، ورهانات خفض الفائدة الأمريكية، دفع الطلب على الملاذ الآمن لأعلى مستوياته، من قبل المستثمرين الذين يستخدمون الذهب كتحوط ضد حالة عدم اليقين الاقتصادي والسياسي العالمي.
أضاف، أن تصريحات جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوع الماضي، أكدت حالة عدم اليقين بالأسواق، ومن ثم ارتفع الطلب على الذهب، وسط توقعات باستمرار الطلب المرتفع للتحوط.
لفت، إلى أن الأسواق تتعرض لحالة من عدم اليقين بشأن موقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي من أسعار الفائدة، والمخاطر الجيوسياسية المستمرة، والسياسات التجارية الأمريكية، ولا يبدو أن أيًا من هذه العوامل سيتغير بشكل كبير على المدى القريب، مما يجعل حدوث تراجعًا حاد في أسعار الذهب أمرًا مستبعدًا.
لا تزال المخاطر الجيوسياسية محركًا رئيسيًا لأسعار الذهب، حيث صعّدت إسرائيل حملتها العسكرية في غزة، منهيةً بذلك وقف إطلاق نار دام شهرين، في حين لا تزال التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين قائمة، ولا تزال هذه الأحداث، مُعززةً دور الذهب كأداة تحوّط خلال فترات عدم اليقين، وقد حقق المعدن الأصفر بالفعل 16 مستوى قياسيًا هذا العام.
واتخذ مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي نبرة حذرة، مشيرين إلى عدم التسرع في خفض أسعار الفائدة بسبب حالة عدم اليقين بشأن رسوم ترامب الجمركية، حيث قال جون ويليامز، رئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، بأن هدف البنك المركزي البالغ 2% ليس محل نقاش، مُضيفًا أن السياسة النقدية الحالية المُقيّدة بشكل طفيف "ملائمة تمامًا"، وفي وقت لاحق، صرّح أوستن جولسبي، رئيس الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، بأنه عندما يكون هناك الكثير من عدم اليقين، يجب انتظار لاتضاح الأمور.
وفي سياق متصل، تترقب الأسواق بيانات ثقة المستهلك الأمريكي يوم الثلاثاء، لاسيما مع حالة عدم اليقين الاقتصادي المتزايدة لدى الأمريكيين، بجانب بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي الأمريكي، الدخل والإنفاق الشخصي يوم الجمعة المقبل، وهو مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي ، وذلك للحصول على إشارات حول توجهات السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي.