وزيرا خارجية السعودية وبريطانيا يبحثان التطورات في غزة
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
السعودية – بحث وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، امس الأربعاء، مع نظيره البريطاني ديفيد كاميرون، التطورات في قطاع غزة.
جاء ذلك في اتصال هاتفي استعرض الوزيران خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بحسب بيان للخارجية السعودية.
وذكر البيان أن الوزير السعودي تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره البريطاني ديفيد كاميرون.
وأضاف أنه جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها التطورات في قطاع غزة.
وفي وقت سابق الأربعاء، بحث وزير الخارجية السعودي أيضا مع نظيره الفرنسي ستيفان سيجورنيه، التطورات في غزة و”الجهود المبذولة بشأنها”.
ومساء الاثنين، أصدر مجلس الأمن الدولي، قرارا بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان، “في خطوة باتجاه وقف دائم ومستدام لإطلاق النار”.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: التطورات فی
إقرأ أيضاً:
اتحاد الغرف السعودية يعلن تشكيل أول لجنة من نوعها لقطاع الطاقة والبتروكيماويات
المناطق_واس
أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات وانتخاب الدكتور جابر بن عائض الفهاد رئيسًا، وسعد بن عجلان العجلان نائبًا للرئيس وذلك للدورة (1444-1447).
وللمرة الأولى يتم فيها تشكيل لجنة تعنى بقطاع الطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص ممثلًا باتحاد الغرف، في سياق جهود لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي وتنمية استثماراته.
أخبار قد تهمك اتحاد الغرف السعودية: 8.8% نمو متوقع للاستثمار المحلي بعد نظام السجلات التجارية الجديد 18 نوفمبر 2024 - 4:39 مساءً اتحاد الغرف السعودية يفتتح أول مكتب لتمثيل القطاع الخاص السعودي بكندا 2 أكتوبر 2024 - 7:31 مساءًوستعمل اللجنة بالتكامل مع الوزرات والهيئات ذات الصلة، والشركات الكبرى على تحقيق مستهدفات القطاع وتمكين المستثمرين السعوديين والأجانب من الفرص المتاحة، بظل توقعات أن تصل الاستثمارات بقطاع البتروكيماويات إلى 600 مليار دولار بحلول عام 2030، وخطط الوصول إلى 50% من الطاقة المتجددة ومشاريعها الضخمة، إلى جانب فرص الاستثمار ببرامج توطين المحتوى بالطاقة التي تستهدف توطين 75% من القطاع.
ويمثل قطاع الطاقة السعودي المصدر الأساسي للطاقة عالميًا، ويقدر أثره الاقتصادي بنسبة 40% من الناتج المحلي الإجمالي، كما يعد محركًا رئيسيًا لقطاعات حيوية كالصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين وغيرها، وعاملًا أساسيًا في دعم النمو الاقتصادي بالمملكة.
ويأتي تشكيل اللجنة متسقًا مع التوجهات الجديدة لاتحاد الغرف الرامية لمواكبة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في رؤية المملكة 2030 ومن ضمنها قطاع الطاقة، لفتح آفاق استثمارية جديدة بالقطاع.