أهمها السكر واللحوم والقمح.. متحدث الوزراء: خفض أسعار هذه السلع بدءا من اليوم
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مجلس الوزراء لديه الفرق التابعة لهم من البداية ومنذ الإعلان عن تحديد السلع الإستراتيجية منذ أسابيع، مشيرا إلى أن هناك بالفعل مركز للمعلومات ودعم لإتخاذ القرار والعديد من الباحثين الذين يتابعون أسعار السلع فى الأسواق.
وأضاف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، تقديم الإعلامية فاتن عبد المعبود، أن هناك لجان تابعة لوزارة التموين على مستوي كل محافظة أيضا لمتابعة الأسعار، بخلاف اللجنة العليا بوزارة التموين بالقاهرة.
وتابع أن تلك الفرق ستقوم بدءا من اليوم بعرض تقارير على رئيس الوزراء لمدي الإلتزام بخفض أسعار السلع والعمل على تنفيذ كافة القرارات والإتفاقات التي تم التوصل إليها مع أصحاب الشركات والمصانع، لافتا إلى أن أغلب السلع الأساسية سيتم خفضها، حيث أن الإجتماع الخاص برئيس الوزراء كانت تمثل 70% من حجم السوق وكانوا كبار ومصنعي السكر والحبوب والأرز والقمح والطحين والمكرونة والألبان اللحوم والزيوت.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستشار محمد الحمصاني مجلس الوزراء المتحدث باسم مجلس الوزراء وزارة التموين التموين السلع الأساسية
إقرأ أيضاً:
الحمصاني: تعاون بين الحكومة ومنظمات أممية لحصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين في مصر
أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء محمد الحمصاني، اليوم /الاثنين/ أن هناك تعاونا بين الحكومة المصرية مع منظمات الأمم المتحدة؛ بهدف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر، التي تتحملها الدولة المصرية ووضع معايير يتم من خلالها حساب التكلفة من كل الوزارات والجهات الحكومية.
وقال الحمصاني - في مداخلة هاتفية لقناة (إكسترا نيوز) -: "إن رئيس الوزراء يتابع ملف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين بمصر، من خلال عملية تقييم اتبعت أعلى المعايير المستخدمة دوليا بالتنسيق مع الأمم المتحدة وكافة مؤسساتها الدولية"، لافتا إلى أنه كان هناك مراعاة للتكلفة المباشرة التي تتحملها ميزانية الدولة المصرية وأبرز عناصرها المرتبطة بالخدمات الأساسية التي تقدم للمقيمين سواء اللاجئين أو الوافدين المقيمين في مصر.
وأضاف أن من أبرز الخدمات المقدمة من قبل الدولة للاجئين والوافدين المقيمين خدمات تتعلق بالصحة والطاقة والتعليم والأمن وتوفير الكهرباء، والتي تم حصرها بالتنسيق مع كافة منشآت الدولة وجارى الانتهاء من تفاصيل التكلفة التقديرية وكيفية التحرك خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أنه من أهم الأسباب التي دفعت الدولة لإجراء عملية الحصر، هو دعم سياسات الدولة في هذا الصدد، وتحديد التكلفة وما تتحمله الدولة من أعباء ودراسة تأثير تلك التكلفة على الخطط الاقتصادية، وأخذها فى عين الاعتبار، لافتا إلى أن توفير هذه البيانات يساعد في عملية صنع القرار لدى مؤسسات الدولة المختلفة، ويوضح الصورة لتأثير التكلفة التي تتحملها الدولة على مجالات الإنفاق البديلة وتأثيرها على الخطط الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح أن تلك الخطوات ستساهم في وضع خطة أو معايير مرجعية يمكن التحدث بها مع الجهات الدولية المانحة لتقديم الدعم اللازم لمصر، وهو ما أكد عليه رئيس الوزراء، لضرورة وجود دعم وتنسيق مع الجهات الدولية المانحة لمصر على ضوء التكلفة الكبيرة التي تتحملها في هذا الصدد في ظل الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والدولية.
وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، إن الدولة وضعت خططها التنموية على الجانب الاقتصادي والاجتماعي، وتقديرات عملية الإنفاق والاستثمارات التي تقوم بها الدولة، خاصة القطاع الخاص في عين الاعتبار، لذلك من الضرورة معرفة تأثير ما تتحمله الدولة من تكلفة في دعم المهاجرين والمقيمين من الضيوف في مصر على ميزانية الدولة، ما يسهل فهم هذه التكلفة وتغطيتها من قبل الدول المانحة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد