أهمها السكر واللحوم والقمح.. متحدث الوزراء: خفض أسعار هذه السلع بدءا من اليوم
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مجلس الوزراء لديه الفرق التابعة لهم من البداية ومنذ الإعلان عن تحديد السلع الإستراتيجية منذ أسابيع، مشيرا إلى أن هناك بالفعل مركز للمعلومات ودعم لإتخاذ القرار والعديد من الباحثين الذين يتابعون أسعار السلع فى الأسواق.
وأضاف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، تقديم الإعلامية فاتن عبد المعبود، أن هناك لجان تابعة لوزارة التموين على مستوي كل محافظة أيضا لمتابعة الأسعار، بخلاف اللجنة العليا بوزارة التموين بالقاهرة.
وتابع أن تلك الفرق ستقوم بدءا من اليوم بعرض تقارير على رئيس الوزراء لمدي الإلتزام بخفض أسعار السلع والعمل على تنفيذ كافة القرارات والإتفاقات التي تم التوصل إليها مع أصحاب الشركات والمصانع، لافتا إلى أن أغلب السلع الأساسية سيتم خفضها، حيث أن الإجتماع الخاص برئيس الوزراء كانت تمثل 70% من حجم السوق وكانوا كبار ومصنعي السكر والحبوب والأرز والقمح والطحين والمكرونة والألبان اللحوم والزيوت.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستشار محمد الحمصاني مجلس الوزراء المتحدث باسم مجلس الوزراء وزارة التموين التموين السلع الأساسية
إقرأ أيضاً:
بالفيديو.. الحمصاني يكشف سبب حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين في مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن هناك تعاونًا بين الحكومة المصرية مع منظمات الأمم المتحدة؛ بهدف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر.
وأضاف "الحمصاني" في مداخلة هاتفية لبرنامج" هذا الصباح" على فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الاثنين، أن من أهم الأسباب التي دفعت الدولة لإجراء عملية الحصر، هو دعم سياسات الدولة في هذا الصدد، وتحديد التكلفة وما تتحمله الدولة من أعباء ودراسة تأثير تلك التكلفة على الخطط الاقتصادية، وأخذها فى عين الاعتبار.
وأكمل، أن توفير هذه البيانات يساعد في عملية صنع القرار لدى مؤسسات الدولة المختلفة، ويوضح الصورة لتأثير التكلفة التي تتحملها الدولة على مجالات الإنفاق البديلة وتأثيرها على الخطط الاقتصادية والاجتماعية.
وأكمل "الحمصاني" أن تلك الخطوات ستساهم في وضع خطة أو معايير مرجعية يمكن التحدث بها مع الجهات الدولية المانحة لتقديم الدعم اللازم لمصر، وهو ما أكد عليه رئيس الوزراء، لضرورة وجود دعم وتنسيق مع الجهات الدولية المانحة لمصر على ضوء التكلفة الكبيرة التي تتحملها في هذا الصدد في ظل الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والدولية.
وتابع، أن الدولة وضعت خططها التنموية على الجانب الاقتصادي والاجتماعي، وتقديرات عملية الإنفاق والاستثمارات التي تقوم بها الدولة، خاصة القطاع الخاص في عين الاعتبار، لذلك من الضرورة معرفة تأثير ما تتحمله الدولة من تكلفة في دعم المهاجرين والمقيمين من الضيوف في مصر على ميزانية الدولة، ما يسهل فهم هذه التكلفة وتغطيتها من قبل الدول المانحة.
وأردف، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء يتابع ملف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين بمصر، من خلال عملية تقييم اتبعت أعلى المعايير المستخدمة دوليًا بالتنسيق مع الأمم المتحدة وكافة مؤسساتها الدولية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد