استرجاع أكثر من 100 مليار جراء تجاوز 200 الف موظف على الرعاية الاجتماعية
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
اعلن عضو لجنة النزاهة النيابية النائب هادي السلامي، اليوم الخميس، استرجاع أكثر من 100 مليار دينار جراء تجاوز 200 الف موظف على شبكة الرعاية الاجتماعية.
وقال السلامي في تدوينة تابعتها "الاقتصاد نيوز"، إنه " تم استرجاع اكثر من 100 مليار من اصل 220 مليار جراء تجاوز 200 الف موظف في الدوائر الحكومية على شبكة الرعاية الاجتماعية خلال السنوات الماضية".
واشار الى أن "العمل مستمر لغرض استرجاع المليارات"، مؤكدا "وجود متابعات مع الجهات الرقابية لمحاسبة المتجاوزين على المال العام".
ومطلع عام 2024، اعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الأسدي، إطلاق حملة (استرداد) لكشف المتجاوزين على الحماية الاجتماعية، مؤكدا أنه تم توجيه جميع الباحثين والموظفين في هيئة الحماية الاجتماعية، على إعادة البيان السنوي وتدقيق كل الأسر المتقدمة.
واشار الى انه "لا يزال هناك آلاف المتجاوزين الذين لا يستحقون راتب الحماية"، مضيفا أن "الهيئة حققت إيرادات لعام 2023 إلى صندوق الحماية الاجتماعية بلغت أكثر من 94 مليار دينار من الأموال المستردة من المتجاوزين".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
إشادة برلمانية بتوجيهات الرئيس السيسي في عيد العمال.. نواب: ترجمة عملية لفلسفة العدالة الاجتماعية.. وخطوة متقدمة لبناء مجتمع أكثر تكافؤًا
برلماني:دعم الرئيس السيسي للعمال خطوة نحو دعم الفئات الأكثر احتياجًا
برلمانية:عمال مصر جزء رئيسي من بناء الجمهورية الجديد
صوت مصر يطالب بستمرار العمل بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق المزيد من المكتسبات للعمال
وجه الرئيس بالتوسع فى مد الحماية الاجتماعية إلى فئات العمالة غير المنتظمة، وصرف إعانات عند الوفاة، جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس في احتفال عيد العمال، والذي عقد بشركة السويس للصلب بمدينة السويس.
في هذا الصدد، ثمن النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، توجيهات الرئيس السيسي بشأن مد الحماية الاجتماعية لفئات العمالة غير المنتظمة، مؤكدا أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في مسيرة الدولة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، لاسيما في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي تواجهها مصر والعالم.
تعديلات تشريعية تنتصف لحقوق العمالوأشار « يحيي» في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد» إلى أن
الدولة أولت عناية بالغة بحقوق العمال من خلال إجراء تعديلات تشريعية من شأنها توفير الحماية اللازمة لهم في بيئة العمل، موضحا أن تصديق الرئيس السيسي على مشروع قانون العمل، جاء كخطوة للحفاظ على حقوق العمال وضمان بيئة عمل مواتية للاستثمار، وتشجيع المستثمرين.
وأوضح عضو البرلمان أن توجيهات الرئيس السيسي، بصرف إعانات عند الوفاة للعمالة غير المنتظمة،يعكس حرص القيادة السياسية على مد شبكة الأمان الاجتماعي و تخفيف العبء عن هذه الفئة التي تعاني من عدم استقرار الدخل، و دعمها لجميع فئات المجتمع.
من جانبه، أشادت النائبة ميرفت الكسان، عضو مجلس النواب، بتوجيهات الرئيس السيسي بشأن مد الحماية الاجتماعية لفئات العمالة غير المنتظمة، مؤكدة أن عمال مصر جزء رئيسي من بناء الجمهورية الجديدة.
وأوضحت « الكسان» في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد» أن الدولة المصرية تولى اهتمامًا غير مسبوق بالعمالة غير المنتظمة وحقوقهم، وتعمل باستمرار على تحسين أوضاعهم المعيشية باعتبارهم العمود الفقرى للاقتصاد الوطنى.
وأكدت عضو البرلمان أن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لم تدخر جهدًا في دعم العمال، تقديرًا لجهودهم في دعم مجهودات الدولة نحو تحقيق التنمية والنهوض بالاقتصاد المصري.
في سياق متصل، ثمن الدكتور نصر سليمان، رئيس حزب صوت مصر، عضو تحالف الأحزاب المصرية، الكلمة التاريخية التي ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بعيد العمال، والتي عكست بوضوح التقدير العميق والدور المحوري الذي تلعبه الطبقة العاملة في مسيرة بناء الجمهورية الجديدة.
وأوضح سليمان في بيان له، أن توجيهات الرئيس السيسي جاءت بالتوسع في مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل فئات العمالة غير المنتظمة، وصرف إعانات عند الوفاة، كترجمة عملية لفلسفة العدالة الاجتماعية التي تنتهجها الدولة المصرية، ورسالة واضحة بأن العامل المصري سيظل في قلب أولويات القيادة السياسية، كما يعكس هذا التوجه إيمان الدولة بأهمية تحقيق الأمان الاجتماعي والاقتصادي لهذه الفئات التي عانت طويلًا من التهميش.
وتابع رئيس حزب "صوت مصر" أنه يرى في هذه القرارات خطوة متقدمة نحو بناء مجتمع أكثر عدالة وتكافؤًا، ويؤكد أن الدولة لم تدخر جهدًا في دعم حقوق العمال، سواء عبر إصدار تشريعات حديثة تحميهم، أو من خلال دعم منظومة التدريب والتأهيل الفني، أو تعزيز الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج، وفي ظل هذه الرؤية الوطنية الشاملة، دعا إلى استمرار العمل بروح التكاتف بين الحكومة والقطاع الخاص والنقابات لتحقيق المزيد من المكتسبات للعمال، وضمان مشاركتهم الفاعلة في دفع عجلة التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد.