استرجاع أكثر من 100 مليار جراء تجاوز 200 الف موظف على الرعاية الاجتماعية
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
اعلن عضو لجنة النزاهة النيابية النائب هادي السلامي، اليوم الخميس، استرجاع أكثر من 100 مليار دينار جراء تجاوز 200 الف موظف على شبكة الرعاية الاجتماعية.
وقال السلامي في تدوينة تابعتها "الاقتصاد نيوز"، إنه " تم استرجاع اكثر من 100 مليار من اصل 220 مليار جراء تجاوز 200 الف موظف في الدوائر الحكومية على شبكة الرعاية الاجتماعية خلال السنوات الماضية".
واشار الى أن "العمل مستمر لغرض استرجاع المليارات"، مؤكدا "وجود متابعات مع الجهات الرقابية لمحاسبة المتجاوزين على المال العام".
ومطلع عام 2024، اعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الأسدي، إطلاق حملة (استرداد) لكشف المتجاوزين على الحماية الاجتماعية، مؤكدا أنه تم توجيه جميع الباحثين والموظفين في هيئة الحماية الاجتماعية، على إعادة البيان السنوي وتدقيق كل الأسر المتقدمة.
واشار الى انه "لا يزال هناك آلاف المتجاوزين الذين لا يستحقون راتب الحماية"، مضيفا أن "الهيئة حققت إيرادات لعام 2023 إلى صندوق الحماية الاجتماعية بلغت أكثر من 94 مليار دينار من الأموال المستردة من المتجاوزين".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
تفيد أكثر من 12 مليون عامل.. دولة أوروبية تستعد لخفض ساعات العمل
الاقتصاد نيوز - متابعة
اتخذت إسبانيا، الخطوة الأولى نحو خفض الحد الأقصى لساعات العمل الأسبوعية إلى 37.5 ساعة نزولا من 40 ساعة أسبوعيا على أن يبدأ التطبيق قبل نهاية عام 2025.
وقالت النائب الثاني لرئيس الوزراء الإسباني وزير العمل يولاندا دياث في مؤتمر صحفي إنها وقعت وزعماء اتحادات العمال في إسبانيا اتفاقا اجتماعيا ينص على خفض ساعات العمل دون تخفيض الأجور الشهرية في إسبانيا للمرة الأولى في 40 عاما معتبرة ذلك "إنجازا عظيما سيقود إسبانيا إلى مزيد من التقدم".
وأضافت دياث أن المبادرة ستنفع أكثر من 12 مليون عامل معظمهم في الوظائف المتواضعة "لأن الذين يعملون أقل من 40 ساعة أسبوعيا حتى الآن هم موظفو القطاع العام والعاملون في قطاعات مثل البنوك وشركات الاستشارات".
وأوضحت أنه سيتم تعديل بنود قانون العمل الإسباني لخفض ساعات العمل الأسبوعية إلى 37.5 ساعة وكذلك إلزام الشركات بوضع سجل إلكتروني موثوق لعدد ساعات عمل الموظفين وتشديد العقوبات التي سيتم تطبيقها على كل عامل ارتكبت المخالفة بحقه.
وذكرت أنه سيتم كذلك تحصين حق العمال في "الانفصال عن العمل" خلال فترات الراحة وعطلة نهاية الأسبوع والإجازات.
وأعربت عن أسفها لعدم تأييد الاتحاد الإسباني للشركات الصغيرة والمتوسطة ومنظمة أصحاب العمل الاتفاق وانسحابهما بعد 11 شهرا من المفاوضات المستمرة.
ومن المقرر أن يتم إرسال إصلاح قانون العمل إلى مجلس الوزراء الإسباني لدراسته قبل الموافقة عليه في عملية ستستغرق ما يتراوح بين شهرين إلى ثلاثة أشهر على أن يتم تمريره بعد ذلك إلى البرلمان الإسباني للمصادقة عليه وهو ما سيقتضي ثلاثة أشهر أخرى على أقل تقدير قبل نشره في الجريدة الرسمية ودخوله حيز التنفيذ قبل نهاية العام المقبل.