اربيل توزع رواتب شباط الاسبوع المقبل وترسل قائمة آذار الى بغداد
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
بغداد اليوم – أربيل
أعلنت حكومة إقليم كردستان، اليوم الخميس (28 اذار 2024)، قرب ارسال قائمة رواتب شهر آذار الى بغداد، فيما اشارت الى موعد توزيع رواتب شهر شباط الماضي.
وقال المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان بيشوا هوراماني في مقابلة متلفزة، تابعتها "بغداد اليوم"، إن "الرواتب لا يمكن توزيعها دون إيرادات محلية، لوجود عجز في الأموال التي ترسلها بغداد للرواتب".
وأضاف أن "قائمة رواتب شهر آذار سترسل إلى بغداد مع الترفيعات التي اقرتها الحكومة"، مؤكدا انه "ستطرأ تغييرات في الموازنة التي سترسل لرواتب إقليم كردستان".
فيما كشف مصدر في وزارة المالية بحكومة اقليم كردستان، اليوم الخميس، موعد توزيع رواتب الموظفين لشهر شباط الماضي.
وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إنه " من المقرر أن تعلن حكومة إقليم كردستان، اليوم، توزيع رواتب شهر فبراير/ شباط"، مبينا ان "الاستعدادات جارية لتوزيع رواتب شباط".
واشار الى انه "وفقاً للقائمة التي لا يزال العمل عليها، فإن التوزيع سيبدأ مطلع الأسبوع المقبل".
وكانت حكومة إقليم كردستان، قد أعلنت أمس الأربعاء، (27 آذار 2024)، اطلاق رواتب موظفي الإقليم لشهر شباط الماضي والاستعداد لتوزيع رواتب شهر آذار الجاري،" مؤكدة وضع الحكومة الاتحادية أمام "مسؤولية أخلاقية".
وقال رئيس مجلس وزراء الإقليم مسرور بارزاني في كلمة القاها بعد انتهاء جلسة للمجلس، "قررنا في اجتماع مجلس الوزراء توزيع رواتب شهر شباط، ووجهنا وزارة المالية بهذا الامر إضافة الى الاستعداد لتوفير رواتب شهر آذار الجاري و بقية الأشهر المقبلة".
وأضاف، "نضع الحكومة الاتحادية تحت مسؤولية أخلاقية بإيفاء الوعود التي قطعتها لتوفير الرواتب"، مؤكدا "أدينا كل الالتزامات التي علينا ونتمنى ان تصبح هذه مرحلة جديدة لتوزيع الرواتب في موعدها".
وأوضح بارزاني، "أصدرنا في اجتماع مجلس الوزراء عدة قرارات أخرى تصب في مصلحة شعب كردستان لتخفيف الحمل الاقتصادي الثقيل على عاتق المواطنين"، مبينا "قررنا أن تبدأ وزارة البلديات والسياحة بتوفير وتوزيع قطع الاراضي على كل الموظفين الحكوميين غير المستفيدين من الحكومة".
وتابع قائلا "طالبنا بخفض الأجور المتراكمة للكهرباء بنسبة 20 بالمائة، ووجهنا الوزارات المعنية بهذا الخصوص، إضافة الى خفض 20 بالمائة من الغرامات المرورية المتراكمة وخفض 50 بالمائة من رسوم استيراد اللحوم وخفض 20 بالمئة من أجور دراسة (بارالير) الجامعية والإعفاء عن احور تأخر الضمان الاجتماعي".
وأضاف بارزاني، "وجهنا وزارة البلديات بخفض الرسومات المتراكمة للماء بنسبة 20 في المائة، وخفض أجور الإيجارات بنسبة 20 بالمائة، والإعفاء عن تأخر سداد الرسوم من قبل الكسبة ومحدودي الدخل".
وأعرب بارزاني، عن أمله بأن "تكون هذه القرارات مساعدة لشعب كردستان"، مقدما شكره "لصمودهم".
كما تمنى، أن "نتمكن من عبور هذه المرحلة وتكون هذه بداية لرفع الحصار المفروض على اقليم كوردستان وانهاء الأزمة الاقتصادية في كوردستان"، مؤكدا ضرورة "التوصل الى نتائج جيدة مع الحكومة الاتحادية لجميع المشاكل العالقة".
وأوضح "نحن التزمنا بكل الواجبات وسنواصل جهودنا لنتمكن من خدمة شعب كوردستان اكثر".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: حکومة إقلیم کردستان توزیع رواتب شهر رواتب شهر آذار شهر شباط
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية تحمل حكومة إقليم كردستان مسؤولية عدم الالتزام بالاتفاق النفطي
بغداد اليوم - بغداد
حمّل عضو اللجنة المالية النيابية سوران عمر، اليوم الأربعاء (12 آذار 2025)، حكومة إقليم كردستان مسؤولية عدم الالتزام بالاتفاق النفطي.
وقال عمر في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "كان من المفترض استئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي بواقع 185 ألف برميل من النفط يوميا بداية من مطلع شهر آذار".
وأضاف أن "حكومة الإقليم لا تلتزم بتسليم الإيرادات النفطية ولا الإيرادات الداخلية، وهذا السبب وراء تأخر إرسال رواتب الموظفين".
وأشار إلى أن "موضوع الشركات وديونها لا تتحمله الحكومة الاتحادية، كونها ليست الجهة التي تعاقدت مع تلك الشركات، وانما حكومة الإقليم هي التي أبرمت العقود معها".
وفي الشأن ذاته، علق الخبير في الشأن النفطي كوفند شيرواني، يوم الخميس (6 آذار 2025)، على الجهة المعرقلة لاستئناف تصدير نفط كردستان.
وقال شيرواني في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "العقبة المتبقية حتى الآن هي التحفظات والطلبات التي قدمتها الشركات النفطية ورابطة ابيكور، التي قدمت تحفظات، من بينها طلبت وجود آلية واضحة لكيفية تسديد المستحقات النفطية عند البدء بالتصدير، وان يتم توثيقها بعقد توقع عليه الأطراف الثلاثة وزارة النفط الاتحادية، والثروات الطبيعية في الإقليم، والشركات النفطية".
وأضاف أنه "تم طلب ضمانة لتسديد المستحقات السابقة التي تقارب المليار دولار، وان يكون هذا الاتفاق مثبت على شكل عقد، وطالبت الشركات النفطية ان تعامل أسوة بالشركات العاملة في مناطق وسط وجنوب العراق".
وأشار إلى أن "هنالك اجتماعات مستمرة، ويجب تقديم مرونة من كل الأطراف، لاستعادة تصدير النفط لآن كل الأطراف هي خاسرة من توقف التصدير".
وفي شباط الماضي، أعلنت وزارة النفط الاتحادية عن استكمال الإجراءات اللازمة لاستئناف تصدير النفط المنتج في إقليم كردستان العراق عبر ميناء جيهان التركي، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي وفقا للآليات المحددة في قانون الموازنة وتعديله، وضمن سقف الإنتاج المقرر للعراق في منظمة أوبك.
ورد الوفد التفاوضي لحكومة إقليم كردستان على إعلان وزارة النفط بدعوة الحكومة الاتحادية إلى تنفيذ الالتزامات المترتبة عليها قبل المضي في عملية تصدير النفط.