«أنعام القابضة» تسجل أرباحًا بـ16.1 مليون ريال نهاية 2023
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
سجلت مجموعة أنعام الدولية القابضة صافي ربح خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2023 بـ 16.1 مليون ريال مقابل خسارة 29.2 مليون ريال في العام قبل الماضي، جاء ذلك عقب الإعلان اليوم عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
ووفقا لبيان على "تداول" اليوم، بلغ الربح التشغيلي 27.7 مليون ريال خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2023 مقابل 12.
كما بلغ إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) 294.6 مليون ريال في السنة الماضية مقابل 281.4 مليون ريال في السنة قبل الماضية بزيادة 4.6%.
ووصلت ربحية السهم في السنة الماضية 0.02 ريال مقابل خسارة 0.07 ريال في السنة قبل الماضية.
يعود سبب الارتفاع في الإيرادات خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق:
نتيجة تسجيل ايرادات مبنى انعام بشارع الامير سلطان لفترة 12 شهر للعام 2023 مقارنة بتسجيل ايرادات لفترة 6 اشهر في العام السابق.
زيادة حجم ايرادات شركة واسط السعودية لأنظمة الترفيه والتجميل للصناعة لعام 2023 مقارنة بالعام 2022 بنسبة 241%.
ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى:
وجود خسائر من استثمارات الشركة قصيرة الاجل فى الاوراق المالية للعام 2022 م مقارنة بالعام الحالي، ووجود خسارة ناتجه من انخفاض قيمة الشهرة للشركات التابعه للعام 2022 م مقارنة بالعام الحالي.
وتود الشركة أن تلفت الانتباه للإيضاح (2-4) حول هذه القوائم المالية الموحدة والذي يوضح أن الشركة لديها خسارة متراكمه بمبلغ 25.7 مليون ريال سعودي كما في نهاية السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023م ، كما تجاوزت الالتزامات المتداولة للمجموعة الموجودات المتداولة بمبلغ 104.7 مليون ريال سعودي ، تشير هذه الأحداث والظروف إلى وجود عدم تأكد جوهري حول قدرة المجموعة على البقاء كمنشأة مستمرة. لم يتم تعديل رأينا فيما يتعلق بهذا الأمر.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أنعام القابضة فی 31 دیسمبر 2023 مقارنة بالعام ملیون ریال فی فی السنة
إقرأ أيضاً:
أرباح البنوك ترتفع 100% خلال 9 أشهر.. ومصرفي يوضح أسباب المكاسب
كشفت بيانات حديثة صادرة عن البنك المركزي المصري، عن ارتفاع أرباح القطاع المصرفي في مصر خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024، بنسبة 100%، لتصل إلى 426.91 مليار جنيه، مقارنة بحوالي 213 مليار جنيه لنفس الفترة من العام الماضي.
استثمارات البنوك في أذون الخزانةعلَّق الخبير المصرفي ورئيس بنك التنمية الصناعية سابقا، ماجد فهمي، على الطفرة الكبيرة التي حققتها البنوك المصرية من ناحية الأرباح على مدار أول 9 أشهر من العام الحالي، قائلاً: «هي بالفعل أرباح كبيرة سببها الأساسي نسبة من ودائع العملاء يعاد استثمارها، وضخها في أذون الخزانة ذات العائد المرتفع».
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنَّ طفرة أرباح البنوك للتسعة أشهر الأولى من 2024 سببها أيضا رفع الفائدة من البنك المركزي وتطبيق الزيادة من البنوك على الحسابات المدينة لحظة صدور القرار برفع الفائدة، في حين ترتفع الفائدة على الودائع حينما يحين أجلها، أي هناك فترة بين احتساب الفائدة المدينة واحتساب الفائدة على حسابات الودائع والفارق يزيد ربحية البنك.
وأشار إلى أن البنوك المصرية تحتفظ بأرصدة من النقد الأجنبي وجزء من أرباحها يُضاف لرأس مالها بالعملة الأجنبية، وبالتالى أي زيادة في قيمة الدولار مقابل الجنيه ينعكس في صورة أرباح للبنك، لأن الحسابات الختامية للبنوك بالعملة المحلية.
وأوضح أن أي زيادة ربحية البنوك تنعكس بالإيجاب على القطاع المصرفي ككل والمساهمين في هذه البنوك، وكذلك تدعم مركزها المالي وتطور خدماتها، وترفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، قائلا: «فرصة للبنوك تستثمر وتطور من بنيتها التكنولوجية وتزيد من انتشارها الأفقي والجغرافي بفتح فروع جديدة وانتشار الـATM، أو الانتشار الرأسي بإطلاق التطبيقات والخدمات الرقمية».
أسباب طفرة أرباح البنوك المصريةأظهرت بيانات البنك المركزي، أن وصول أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية على مدار عام 2024 أحد أهم أسباب ارتفاع صافي الدخل من العائد ليسجل 669.4 مليار جنيه، مقارنة بحوالى 411.9 مليار جنيه لنفس الفترة من العام الماضي.
ووفقاً للنشرة الصادرة عن «المركزى»، فإن أصول البنوك العاملة بالسوق المحلى سجلت 21.2 تريليون جنيه في شهر سبتمبر 2024، محققة نمو بنسبة 49.2%، مقارنة نحو 14.2 تريليون جنيها بنهاية عام 2023.
وتظهر البيانات أيضا أن نجاح البنوك المصرية فى زيادة توظيف الودائع فى القروض لتسجل 61.3% من ودائعها البالغ إجمالها حوالي 12.8 تريليون جنيه في القروض التي وصلت إلى 7.8 تريليون جنيه، مع العلم أنه تم توجيه 43.8% من هذه القروض للقطاع الخاص.
وكشفت بيانات البنك المركزى، عن سيطرة أكبر 5 بنوك تعمل بالسوق المحلية على 65% من إجمالي أرباح القطاع المصرفى، واستحوذت هذه البنوك أيضا على 70% من إجمالي أصول القطاع.
ساهمت الأرباح المرتفعة للبنوك فى دعم معيار كفاية رأس المال ليرتفع إلى 19.1% مقارنة بحوالى 18.6% في يونيو الماضي، وسط تحسن لجودة أصول البنوك وتراجع القروض غير المنتظمة إلى 2.4% من إجمالى محفظة القروض مقارنة بنحو 2.7% في يونيو 2024.
وسجل العائد على متوسط الأصول للبنوك مستوى مستقر بلغ 2%، واستقر أيضا متوسط حقوق الملكية عند 32.2%، وصافي هامش العائد عند 5.2%.