رقم صادم.. كم عدد الوجبات التي تم اهدارها في العالم؟
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
أفاد تقرير صادر عن الأمم المتحدة، بأن الأسر في مختلف أنحاء العالم أهدرت أكثر من مليار وجبة يوميا خلال عام 2022، بينما يعاني 783 مليون شخص من الجوع.
وأشار تقرير مؤشر الأغذية لعام 2024، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة، والمعد من قبل منظمة راب غير الحكومية، إلى أن هدر الأغذية يلحق ضررا بالاقتصاد العالمي ويسهم في تغير المناخ وفقدان الطبيعة والتلوث.
يشار إلى أن الأمم المتحدة تحتفل سنويا في 30 آذار باليوم الدولي للقضاء على الهدر.
ويقدم التقرير العالمي إرشادات للبلدان حول كيفية تحسين جمع البيانات، كما يقترح أفضل الممارسات للحد من هدر الأغذية، وذلك من خلال تحليل مرحلتي البيع بالتجزئة والاستهلاك.
في هذا السياق، أكدت المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، إنجر أندرسون، أن "هدر الأغذية يمثل مأساة عالمية، حيث يعاني ملايين الأشخاص من الجوع بسببه، وهذه ليست مشكلة إنمائية فحسب، بل تسبب آثارا باهظة على المناخ والطبيعة".
من جانبها، أشارت الرئيسة التنفيذية لمنظمة راب، هارييت لامب، إلى ضرورة تكثيف الجهود المنسقة عبر القارات وسلاسل التوريد لتقليل التكاليف الهائلة التي تتحملها البيئة والمجتمع والاقتصادات العالمية بسبب هدر الأغذية.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: الأمم المتحدة هدر الأغذیة
إقرأ أيضاً:
نواف سلام: سننفذ قرار الأمم المتحدة 1701
أكد رئيس وزراء لبنان “نواف سلام”، أنهم سينفذون قرار الأمم المتحدة 1701.
وقال “سلام” خلال كلمته في مؤتمر صحفي، اليوم السبت، إنه :"أضع نصب عيني قيام دولة القانون والمؤسسات".
وفي إطار آخر، أصدرت مؤسسة الرئاسة في لبنان، اليوم السبت، بياناً أكدت فيه تشكيل حكومة جديدة برئاسة نواف سلام.
مُشاورات مُكثفة خلال الأسابيع الأخيرة
وتتكون الحكومة اللبنانية من 24 وزيراً تم التوافق عليهم بعد أسابيع من مُشاورات مُكثفة خلال الأسابيع الأخيرة.
وقالت الرئاسة اللبنانية في بيانها :"الرئيس جوزيف عون وقّع مرسوم قبول استقالة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، ومرسوم تكليف الرئيس نواف سلام بتشكيل الحكومة، ووقّع مع الرئيس المكلّف مرسوم تشكيل حكومة من 24 وزيراً".
تلعب الحكومة اللبنانية دورًا محوريًا في إدارة شؤون البلاد رغم التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجهها. بصفتها الجهة التنفيذية العليا، تتولى الحكومة مسؤولية إدارة السياسات العامة، تنفيذ القوانين، والإشراف على مؤسسات الدولة لضمان سير الخدمات الأساسية. تتكون الحكومة من رئيس الوزراء والوزراء الذين يمثلون مختلف القوى السياسية والطوائف، وفقًا لنظام المحاصصة الطائفية الذي يحدد تركيبة السلطة في لبنان. من أبرز مهامها إدارة الاقتصاد، ضبط الأمن، وإقرار الميزانية، إلى جانب مسؤولياتها في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المطلوبة لإنعاش البلاد، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية التي تعصف بلبنان منذ سنوات. كما تلعب الحكومة دورًا محوريًا في التفاوض مع المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للحصول على مساعدات مالية لدعم الاقتصاد، فضلًا عن الإشراف على القطاعات الحيوية مثل الكهرباء، المياه، والبنية التحتية التي تعاني من تدهور كبير.
على الصعيد السياسي، تتحمل الحكومة مسؤولية إدارة العلاقات الخارجية للبنان، خصوصًا في ظل التوترات الإقليمية والتحديات الدبلوماسية مع الدول المجاورة. كما تتعامل مع الاحتجاجات الشعبية التي تعكس حالة السخط بسبب تدهور المعيشة والفساد المستشري في مؤسسات الدولة. إضافة إلى ذلك، تسعى الحكومة إلى تحقيق الإصلاحات القضائية والإدارية المطلوبة لإعادة الثقة بالمؤسسات اللبنانية ومحاربة الفساد المستشري، إلا أن الخلافات السياسية بين الأحزاب تعرقل تنفيذ العديد من هذه الإصلاحات. ورغم كل هذه التحديات، يبقى دور الحكومة أساسيًا في محاولة إنقاذ البلاد من الانهيار، خاصة من خلال وضع سياسات اقتصادية وإصلاحية شاملة تساعد في استعادة الاستقرار والنهوض بالدولة مجددًا.
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية