“دريك آند سكل إنترناشيونال” تكشف تفاصيل خطة إعادة الهيكلة ومخرجاتها
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
دعت شركة “دريك آند سكل انترناشونال” المساهمين إلى حضور اجتماع جمعيتها العمومية التي ستعقد في 1 إبريل (بعد أن تعذر اكتمال النصاب في الاجتماع الذي انعقد في 27 مارس). وسيعقد الاجتماع حضورياً في فندق “جلف كورت بيزنيس بيه دبي” في دولة الإمارات العربية المتحدة أو من خلال التسجيل إلكترونياً للمشاركة فيها عن بعد، حيث ستناقش الجمعية عدداً من المواضيع المهمة المتعلقة بمستقبل الشركة وعلى رأسها مسألة إعادة الهيكلة المالية وزيادة رأس المال بقيمة 600 مليون درهم كحدٍ أقصى.
وأكد رئيس مجلس إدارة شركة دريك آند سكل انترناشونال ش.م.ع. المهندس شفيق عبد الحميد على جاهزية الشركة لانعقاد اجتماع الجمعية العمومية، مشيراً إلى أهمية تسليط الضوء على جدوى ومؤشرات إعادة الهيكلة الرئيسية والتي تشمل شطب 90% من مستحقات الدائنين المالين والتجاريين وإصدار 10% من مستحقات الدائنين المالين والتجاريين على هيئة صكوك الزامية التحويل الى أسهم.
وفي شرحٍ مفصل عن جدوى هذه الهيكلة، أشار المهندس شفيق عبد الحميد إلى أن ما أضافته عملية إعادة الهيكلة من قيمة، يكمن فيما ذكر أعلاه والمضي قدماً في تنفيذ مشاريع مستقبلية في أربع وحدات أعمال متخصصة تشمل: دريك أند سكل الهندسية وباسافانت للطاقة والبيئة، دريك أند سكل للنفط والغاز بالإضافة الى دريك أند سكل للتطوير.
كما أشار إلى أهمية مشاركة المساهمين في هذا الإنجاز من خلال حضورهم اجتماع الجمعية العمومية وتصويتهم لصالح القرارات الاستراتيجية بما يخص زيادة رأس مال الشركة المحوري لإعادة سهم الشركة للتداول في سوق دبي المالي ووضع خطة العمل والنظرة المستقبلية لإدارة الشركة وغيرها من البنود الرئيسية الأخرى التي تضمنتها دعوة الجمعية العمومية للانعقاد.
ومن بين أبرز المواضيع التي سوف يتضمنها جدول انعقاد الجمعية:.
1. الاطلاع على البيان الإفصاحي بخصوص ما قامت به الشركة من إجراءات وخطوات لإعادة هيكلة رأس المال وكذلك عرض خطة العمل والنظرة المستقبلية لإدارتها .
2. الاطلاع على تقرير مجلس إدارة الشركة بخصوص زيادة رأس المال وأوجه استخدام حصيلته، والذي يحدد القيمة العادلة للشركة حالياً وبعد شطب ديونها واعتمادها من الجمعية.
3. الموافقة على إعادة التداول على أسهم الشركة بمجرد الانتهاء من الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال.
ومن جهة أخرى، يُشار إلى أن “دريك آند سكل” تعاونت مع مجموعة من الشركاء ساهموا بشكل كبير في خطة إعادة الهيكلة ومن ضمنها ” Aaronite” مستشار إعادة الهيكلة ، و” Trussbridge” كمستشار مالي ورئيس لإعادة الهيكلة، وكلاً من مكتب “هادف وشركاه”، ومكتب ” “Allen & Overy LLPكمستشارين قانونيين، بالإضافة إلى “دار الشريعة” للاستشارات القانونية والمالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
هذا إلى جانب ” Linklaters” كمستشار قانوني للدائنين، وشركة” Deloitte” كمستشار مالي للدائنين، و” INP ” للمحاماة لتقديم الاستشارة حول زيادة رأس المال، و”كيه بي أم جي” المسؤولة عن تقديم استشارات التقييم المالي و”بنك الإمارات دبي الوطني” باعتباره مديراً للإصدار فيما يتعلق بزيادة رأس المال.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: زیادة رأس المال إعادة الهیکلة
إقرأ أيضاً:
وردنا للتو| التفاصيل الكاملة عن حادثة إقدام المدعو “الرازحي” بمحاولة إحراق نفسه وسط ميدان السبعين.. وما هي الأسباب والدوافع وما علاقة “الشامي” بذلك (تفاصيل + وثيقة)
يمانيون/ صنعاء أصدر مكتب الهيئة العامة للأوقاف بأمانة العاصمة بيانا توضيحيا بشأن المدعو “عبد الغني ضيف سريع الرازحي” الذي تظاهر بمحاولة إحراق نفسه في ميدان السبعين.
وأشار المكتب في بيان تلقت له، أن المدعو الرازحي لم يسبق له أن تقدم إلى الهيئة العامة للأوقاف أو أي من مكاتبها أو فروعها بأي شكوى أو تظلم أو مراجعة مطلقًا في أي موضوع له علاقة بالأوقاف، وإنما يعمل ضمن عصابة تحاول نهب أراضي الأوقاف يتزعمها المدعو جبران مصلح الشامي وهو نفسه من قام بتصوير تلك الحادثة، ودفعه لتلك التمثيلية كوسيلة ضغط تمكّن الشامي من نهب أرض الوقف مقابل نسبة يحصل عليها الرازحي من تلك الأرض.
وأوضح البيان أن المدعو جبران مصلح الشامي وعصابته، ومن ضمنها المدعو عبد الغني ضيف الرازحي، أقدموا قبل شهرين على البسط على أرض وقف تقع على شارع الستين الشمالي مؤجَّرة للمواطن عبد الله القص، وهي مُسوَّرة وتحت حيازته وانتفاعه منذ أربعين عامًا، فقام مكتب الأمانة بمنعه وإعادة الأرض للمستأجر؛ كون المدعو الشامي لم يُثبِت أيّ شيء بيده حول الأرض.
وأضاف “كما قام بعد ذلك بمحاولة البسط أيضًا على أرضية أخرى بجوارها وهي مؤجَّرة للمواطن طاهر الأحول وإخوانه، وهي مُسوَّرة وتحت حيازته وانتفاعه وإجارته منذ أكثر من خمسة وعشرين عامًا، وكانت قبل ذلك مؤجّرة لعلي الحرازي منذ ثمانية وأربعين عامًا، حيث قام الأخير بالتنازل عن حق اليد للأخ طاهر الأحول (حسب ما تحكي مسودات الأوقاف)، ولكن هيئة الأوقاف ووزارة الداخلية قامتا بمنع المدعو الشامي وإخراجه من الأرض وإعادتها للمواطنين المستأجرين لها من الأوقاف منذ عشرات السنين”.
وأفاد مكتب الأوقاف بأنه طلب من المدعو جبران مصلح الشامي اللجوء إلى القضاء إذا كان له أي حق أو مظلومية، بحضور اللجنة المشكّلة سابقًا حول القضية، وعدم الاعتداء والسطو بقوة السلاح على أموال وممتلكات الأوقاف وحقوق المواطنين، ولكنه رفض كل ذلك علمًا أنه قد سبق مطالبته من النيابة العامة بالحضور، لكنه أيضًا رفض التجاوب مستغلًا نفوذه للتمرد على السلطات القضائية والأمنية، فقامت النيابة العامة بإصدار أمر إحضار قهري للمدعو الشامي وعصابته.
ولفت البيان إلى أن مكتب هيئة الأوقاف بالأمانة ما يزال إلى اليوم يطالب العصابة باللجوء إلى القضاء إن كان لها حق، ويلتزم بتنفيذ ما يصدر عنه من أحكام شرعية، حيث أن السلطة القضائية هي الجهة المختصة في الفصل عند المنازعات.
ودعا مكتب الأوقاف وسائل الإعلام إلى التثبُّت وتحري المصداقية، مؤكدا أن أبوابه مفتوحة أمام الجميع للتوضيح.
كما أكد على احترام القانون، وحرمة المساس بأملاك الوقف والتي هي أموال الله أوقفها الموقفون لتعود بالنفع على بيوت الله وترعى مصالح الأمة.
محمد بن زايد يعزي فارس المزروعي بوفاة والدته