“زايد للإسكان” يصدر 4334 قرارا سكنيا خلال 2023 بقيمة 3.34 مليار درهم
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
بلغ إجمالي قرارات القروض / التمويل السكني التي أصدرها برنامج الشيخ زايد للإسكان خلال العام الماضي 4334 قراراً بقيمة 3.34 مليار درهم، منها 3015 قرار تمويل سكني ضمن السياسة الإسكانية، بقيمة 2.380.551 مليار درهم، وفق ما أعلنه اليوم، برنامج “زايد للإسكان”.
وبلغ عدد المنح السكنية 1025 منحة، بقيمة 682.300 مليون درهم، بينما بلغ إجمالي القرارات ضمن الأحياء السكنية 294 قراراً، بقيمة 278 مليون درهم، فيما بلغ إجمالي قيمة قرارات القروض الفعالة 17.
وقد وضع برنامج الشيخ زايد للإسكان، منذ تأسيسه في عام 1999، رفاهية المواطنين وتعزيز جودة الحياة للأسر الإماراتية على رأس أولوياته، من خلال توفير حلول سكنية ميسرة ومستدامة، ومساعيه نحو دعم الاستقرارالأسري وتعزيز السعادة الاجتماعية.
وبفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، حقق البرنامج على مدى السنوات الماضية العديد من الإنجازات الطموحة، التي تأتي في إطار الحرص الدائم على توفير الحياة الكريمة ورفع مستوى جودة الحياة للمواطنين وتحقيق سعادتهم، وهو جزء من الجهود المستمرة للدولة في دعم المواطنين.
وقال سعادة المهندس محمد المنصوري، مدير برنامج الشيخ زايد للإسكان:” إن دعم القيادة الرشيدة، والجهود الحثيثة لاستشراف مستقبل الإسكان الحكومي في الدولة، والبحث عن الحلول والاحتياجات الإسكانية المستقبلية بالتعاون مع الجهات المعنية في القطاع الحكومي (الاتحادي والمحلي) والقطاع الخاص، أسهم في بلوغ نسبة تملك المواطنين للمساكن أكثر من91% وهي من النسب الأعلى عالمياً”.
وأضاف سعادته:” ترجمةً لتوجيهات القيادة بتطوير برامج إسكانية طموحة، وبفضل خطط العمل والشراكات النوعية والسياسات والتشريعات، تمكّن البرنامج من خفض زمن حصول المواطن على قرار الدعم السكني (قرض أو منحة) من 4.42 سنة عام 2017 إلى 1.07 سنة عام 2023، فيما بلغ عدد قرارات القروض/ التمويل السكني التي أصدرها البرنامج خلال العام الماضي 4334 قراراً مقارنة بـ 835 قراراً خلال عام 2021″.
وحول الوضع الإسكاني، أوضح المنصوري أن إجمالي عدد القرارات الصادرة منذ الإعلان عن السياسة الإسكانية منتصف عام 2022، بلغ 6235 قرض تمويل سكني بالتعاون مع البنوك والمصارف بقيمة 4.953 مليار درهم تقريباً، بنسبة التزام تصل إلى 95.92%، فيما بلغت نسبة تلبية الاحتياج السكني 90%، ونسبة الخفض في عدد الطلبات المتراكمة 58% من 13666 طلباً عام 2020 إلى 5830 طلباً العام الماضي.
وقال:”يعتمد البرنامج في تقييم الطلبات وتوزيع المنح على معايير موضوعية تضمن العدالة والشفافية، حيث يتم النظر في الحاجة الفعلية والظروف المعيشية للمتقدمين لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه”.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: زاید للإسکان ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
صاحب شركة متهم بإصدار شيك بدون رصيد بقيمة 15 مليار سنتيم
وجهت محكمة الحراش، اليوم الخميس تهمة إصدار شيك بدون رصيد لصاحب مؤسسة مختصة في حفر الآبار بالعاصمة. عقب شكوى قيدها ضده شريكه يتهمه منحه شيكا على سبيل نصيبه من الأرباح بقيمة 15 مليار سنتيم. تبين خلال محاولة مخالصته أنه بدون رصيد.
ملابسات القضية حقق فيها قاضي التحقيق لدى محكمة الحراش بعد شكوى مصحوبة بادعاء مدني قيدها المدعو “ب.م.ب”. تفيد أنه يمارس نشاط حفر الآبار منذ 1989 مع والده، وأنه تعرف خلال نشاطه على المتهم المدعو “ب.ج”. حيث اتفق معه على توقيع عقد شراكة بمشروع إستثماري في نفس المجال المتعلق بحفر الآبار بولاية الجزائر.
وأنه بعد مباشرتهما لنشاطهما وتحصيل الأرباح تم تقدير العائدات بـ60 مليار سنتيم، حيث كان له نصيب منها بلغت 15 مليار سنتيم. حيث حرّر له المتهم شيكا بالقيمة السالف ذكرها لكنه منعه من مخالصته. وبعد نزاعات بينهما وتقدمه لمخالصته تبيّن أنه من دون رصيد. ليتابعه قضائيا بتهمة إصدار شيك بدون رصيد.
واستند دفاعه خلال مرافعته على شهادة شهود أكدوا علمهم بوجود معاملات تجارية وشراكة بين المتهم و الضحية. وأكد دفاع الضحية أنه لا يمكن الأخذ بادعاء ضياع الشيكات إلا بوجود حكم قضائي نهائي يقضي بالادانة في قضية سرقة شيكات. وطالب بقبول تأسس موكله طرفا مدنيا في القضية وإلزام المتهم بدفع تعويض لا يقل عن 30 مليون دج.
المتهم أنكر عبر جميع مراحل التحقيق منحه لشيك بالقيمة السالف ذكرها للأرباح. مؤكدا أن الضحية كان مجرد عامل بشركته براتب شهري، وهي التصريحات التي أكد بخصوصها دفاعه إلى أن موكله قدم تصريحات بالضياع خاص بدفتر الشيكات. ولا علاقة له بالشيك بالقيمة محل النزاع
وتمسك بالدفع الشكلي الذي،سبق تقديمه في مستهل المحاكمة والتي تقدم فيها بعدم الاختصاص الاقليمي لمحكمة الحال مع الافراج عن موكله. وطالب أصلا بالبراءة لموكله.
في واستند دفاعه خلال مرافعته على شهادة شهود أكدوا علمهم بوجود معاملات تجارية وشراكة بين المتهم و الضحية. وأكد دفاع الضحية أنه لا يمكن الأخذ بادعاء ضياع الشيكات الا بوجود حكم قضائي نهائي يقضي بالادانة في قضية سرقة شيكات.
كما طالب بقبول تأسس موكله طرفا مدنيا في القضية والزام المتهم بدفع تعويض لا يقل عن 30 مليون دج.
وأمام ما تقدم إلتمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا مع غرامة مالية بقيمة الشيك.