الجزيرة:
2025-03-03@18:42:41 GMT

هل تتفوق شركات التكنولوجيا المالية على البنوك؟

تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT

هل تتفوق شركات التكنولوجيا المالية على البنوك؟

طغت تحولات جذرية على المشهد المالي العالمي في السنوات الأخيرة، مع ظهور شركات التكنولوجيا المالية الناشئة، مما يشكل تحدياً للمؤسسات المصرفية التقليدية. وفي حين تم توجيه قدر كبير من الاهتمام نحو الإستراتيجيات المبتكرة لشركات التكنولوجيا المالية، فإن استجابة البنوك القائمة كانت متنوعة، وفي بعض الأحيان بطيئة.

نحاول في هذه التقرير التعمق في الديناميكيات المتطورة بين البنوك والتكنولوجيا المالية، واستكشاف إستراتيجيات البنوك للتنقل بشكل أفضل بهذا المشهد الجديد.

اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4أكبر 5 تحديات تواجه الشركات الناشئة في عام 2024list 2 of 4المال ورمضان 2024.. كيف تستثمر في ذاتك وتطور نفسك؟list 3 of 4توطين صناعة الذهب والمجوهرات بعيون مصممات قطرياتlist 4 of 4"ابدأ من قطر".. إقبال كبير على مبادرة قطرية لدعم الشركات الناشئةend of list صعود التكنولوجيا المالية

لقد حظي صعود الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، التي تستفيد من التكنولوجيا لتقديم خدمات مالية مبتكرة، باهتمام كبير خلال السنوات الأخيرة.

وقد مكّن التقدم التكنولوجي هذه الشركات الناشئة من تحدي النماذج المصرفية التقليدية، وذلك من خلال توفير خدمة عملاء أكثر ملاءمة وكفاءة وأسعار تنافسية.

وتقول إليزابيث آلان الباحثة بجامعة كارلتون الكندية ومحللة سلوك المستهلكين في بنك "آر بي سي" للجزيرة نت "لقد تطورت عادات الاستهلاك منذ ظهور التقنيات الجديدة التي أثرت على كافة القطاعات، والقطاع المصرفي ليس استثناءً".

وتضيف أن "المهمة الأساسية للتكنولوجيا المالية هي تقديم الخدمات المتعلقة بالقطاعات المصرفية والمالية التي تريد أن تكون أكثر كفاءة وفعالية، علاوة على أنها أقل تكلفة من تلك التي تقدمها البنوك التجارية التقليدية".

شركات التكنولوجيا المالية استحوذت على حصة بالسوق مما يشكل تهديدا هائلا للبنوك (غيتي)

ومن خلال التركيز على مجالات مثل المدفوعات والإقراض، نجحت شركات التكنولوجيا المالية في الاستحواذ على حصة بالسوق، مما يشكل تهديدا هائلا للبنوك العاملة.

واستجابة لهذه القوة "التدميرية" وفق وصف معهد ماساتشوستس الأميركي للتكنولوجيا لها، وجدت البنوك نفسها على مفترق طرق، وهي تتصارع مع الحاجة إلى التكيف مع متطلبات المستهلكين المتغيرة والتقدم التكنولوجي.

ورغم امتلاكها موارد وخبرات كبيرة، كانت البنوك بطيئة إلى حد كبير في تبني التغييرات التحولية. وبدلاً من ذلك، تراوحت ردود أفعالهم بين المواقف الرافضة تجاه ابتكارات التكنولوجيا المالية إلى المشاركة السلبية من خلال الاستثمار بالمشاريع الناشئة.

تفكيك الخدمات المالية

ركزت الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية -في الغالب- على تفكيك الخدمات المصرفية، وتقديم منتجات وخدمات متخصصة مع التركيز القوي على تجربة العملاء.

وفي حين أن الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية يتركز في المقام الأول على الواجهة الأمامية، لا تزال هناك إمكانات غير مستغلة في إحداث ثورة بالبنية التحتية الخلفية للخدمات المالية.

ومن خلال تطوير حلول تكنولوجية جديدة وتحديث الأنظمة الحالية، يمكن لشركات التكنولوجيا المالية مواجهة التحديات الحاسمة في مجالات مثل معالجة الدفع والرسائل.

وتؤكد -للجزيرة نت- كيمبرلي دافيدسون المستشارة المالية السابقة بشركة "كوهو" الكندية للتكنولوجيا المالية أن "الاستنتاج الذي يمكن التوصل إليه أن التكنولوجيا المالية تتعدى على مجالات مسؤولية البنوك التقليدية، وهذا بالنسبة للعديد من الخدمات المالية مثل المدفوعات أو الائتمانات".

ومع ذلك، فإن الانتقال إلى الجيل التالي من التكنولوجيا المالية، الذي يتميز بتطوير البنية التحتية الخلفية الخاصة، يفرض تحديات كبيرة.

وعلى الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية التغلب على العقبات التنظيمية، وإجماع الصناعة لإنشاء عمليات مصرفية جديدة بشكل فعال وفقا لمراقبين.

ورغم هذه العقبات، فإن التطور نحو الواجهة الخلفية التي تقودها التكنولوجيا يعد ضروريًا لضمان استمرارية شركات التكنولوجيا المالية وقدرتها التنافسية على المدى الطويل.

فهم الاختلافات الأساسية

لقد أثر التطور السريع للتكنولوجيا بشكل كبير على سلوك المستهلك في مختلف القطاعات، بما في ذلك الخدمات المصرفية. ومع ذلك، واجهت البنوك التقليدية تحديات في مواكبة التقدم التكنولوجي لتلبية المتطلبات المتطورة للمستهلكين.

وأدى ظهور شركات التكنولوجيا المالية، التي تغذيها هذه التطورات التكنولوجية، إلى زيادة حدة المنافسة داخل القطاع المصرفي.

وهذا يدفعنا إلى استكشاف التعايش بين هذين الكيانين: هل تنشأ شركات التكنولوجيا المالية كبدائل للبنوك التقليدية فقط، أم أنها تستعد لتصبح منافسا مباشرا؟

البنوك التقليدية تعتمد غالبًا على العمليات والتقنيات التقليدية القديمة بالمشهد المالي سريع التطور (غيتي)

ويشير مصطلح التكنولوجيا المالية "Fintech" -وهو مزيج من "المالية" و"التكنولوجيا"- إلى الشركات المبتكرة التي تستفيد من التكنولوجيا الرقمية لتحسين المنتجات والخدمات المالية.

وتهدف هذه الشركات الناشئة إلى تقديم حلول فعالة ومنخفضة التكلفة مقارنة بالبنوك التجارية التقليدية.

وعادةً ما تكون شركات التكنولوجيا المالية ناشئة تركز على النمو السريع والابتكار، وتقدم طرقًا جديدة للدفع وتبسيط المعاملات عبر الإنترنت.

وإضافة إلى ذلك فإن شركات التكنولوجيا المالية تتعامل عادة مع قطاعات صغيرة متخصصة، بعيدا عن شمولية العمل المصرفي.

ومن ناحية أخرى، تقدم البنوك التقليدية، المرخصة من قبل الهيئات التنظيمية، مجموعة واسعة من الخدمات المالية، بما في ذلك إيصالات الودائع والقروض وإدارة الثروات وتحويل العملات.

وتعمل هذه المؤسسات، التي تحكمها البنوك المركزية أو الحكومات الوطنية، بأشكال مختلفة، وتلبي الاحتياجات المصرفية الشخصية والتجارية والاستثمارية.

ومع ذلك، على عكس شركات التكنولوجيا المالية، تعتمد البنوك التقليدية غالبًا العمليات والتقنيات التقليدية، والتي يمكن اعتبارها قديمة بالمشهد المالي سريع التطور.

لكن دافيدسون تشير إلى أن "نشاط البنك التقليدي ونشاط التكنولوجيا المالية ينتميان إلى نفس السجل وهو: تقديم الخدمات المالية للمستهلكين نهاية المطاف".

العلاقة بين البنوك وشركات التكنولوجيا المالية

وفي حين أن شركات التكنولوجيا المالية والبنوك التقليدية تقدم خدمات مالية، إلا أنها تختلف بشكل كبير في نهجها تجاه اعتماد التكنولوجيا والابتكار.

وتتفوق الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، التي تتبنى تقنيات جديدة، على البنوك التقليدية من حيث الابتكار والكفاءة.

ونتيجة لذلك، يفضل المستهلكون بشكل متزايد حلول التكنولوجيا المالية بسبب مرونتها ونهجها الذي يركز على المستخدم، مما يتعدى على المنطقة المصرفية التقليدية، لا سيما في مجالات مثل المدفوعات والائتمانات.

وتمهد هذه الديناميكية الساحة للمنافسة المباشرة بين شركات التكنولوجيا المالية والبنوك التقليدية، حيث تكتسب الأولى قوة جذب بين المستهلكين المهتمين بالتكنولوجيا.

ومع ذلك، ووسط هذا المشهد التنافسي، قد توجد علاقة تكاملية بين البنوك وشركات التكنولوجيا المالية.

وتقدم شركات التكنولوجيا المالية -وخاصة المتخصصة في التقنيات التنظيمية (regtechs) وتقنيات الدفع (paytechs)- خدمات تكميلية للبنوك التقليدية، مما يعزز قدرتها على التكيف مع القيود التنظيمية واحتياجات العملاء المتطورة.

وتؤكد دافيدسون هذه العلاقة التكافلية، مع إمكانية التعاون بين البنوك وشركات التكنولوجيا المالية، والاستفادة من نقاط القوة لدى بعضها البعض لتقديم خدمات مالية محسنة للمستهلكين.

إستراتيجيات البنوك للقتال أم الهروب؟

وبينما تواجه البنوك شركات التكنولوجيا المالية، يتعين عليها إعادة تقييم إستراتيجياتها لتظل ذات صلة في واقع متطور.

وتوفر مصفوفة سلون "Sloan Disruptive Technology" الاستجابة "للتكنولوجيا التدميرية" -من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا- للبنوك نهجا منظما لتقييم مدى استعدادها للابتكار وسط تطورات التكنولوجيا المالية.

ومع التركيز على الدافع والقدرة، فإن المصفوفة تقيم عوامل مثل الطلب في السوق والقدرات التكنولوجية. ومن خلال الاستفادة من هذا الإطار، تحدد البنوك نقاط القوة للاستفادة منها ونقاط الضعف التي يجب معالجتها.

وتشجع المصفوفة الابتكار الاستباقي، وتعترف بالتقنيات الثورية كفرص للنمو. ونهاية المطاف، ترشد المصفوفة البنوك إلى الحفاظ على قدرتها التنافسية وتعزيز القيمة في مشهد رقمي متزايد النمو، مما يضعها كقادة في الصناعة المالية المتطورة.

ظهور الشركات الناشئة بمجال التكنولوجيا المالية دعوة لاستيقاظ البنوك التقليدية ومع حاجتها للابتكار (شترستوك)

ويرى العديد من خبراء الصناعة أن ظهور الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية يعد بمثابة دعوة للاستيقاظ للبنوك التقليدية، مع الحاجة الملحة للابتكار والتحول الرقمي.

ووفقًا لجون سميث، محلل التكنولوجيا المالية بشركة "XYZ Research" "تمتعت البنوك منذ فترة طويلة بمكانة مهيمنة في صناعة الخدمات المالية، ولكن ظهور الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية أدى إلى تعطيل الوضع الراهن. ولكي تظل البنوك قادرة على المنافسة، يجب عليها التكيف مع تفضيلات المستهلكين المتغيرة واحتضان الحلول القائمة على التكنولوجيا".

وسواء اختارت البنوك "القتال" بين ابتكار وتحويل العمليات المصرفية التقليدية أو "الهروب" من خلال التراجع إلى الكفاءات الأساسية وتمكين إبداعات التكنولوجيا المالية، فإنه يتعين على البنوك أن تتبنى تدابير استباقية للاستمرار بكفاءة في المشهد المالي المتغير بفعالية، وفق خبراء.

وفي سعيها لتقديم تجارب محسنة للعملاء، يمكن للبنوك الاستفادة من تكامل البيانات لتبسيط العمليات وتحسين الكفاءة. ومن خلال كسر الأعراف ودمج الأنظمة المتباينة، يمكن للبنوك أن تقدم للعملاء تجربة مستخدم سلسة وبديهية، أشبه بتجربة الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، بدءًا من تبسيط عمليات الإعداد وحتى تقديم توصيات المنتجات بالوقت الفعلي، وتتيح الرؤى المستندة إلى البيانات للبنوك تعزيز علاقاتها مع العملاء وزيادة نمو الإيرادات.

دور التنظيم والامتثال

في حين تمتعت الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية بالمرونة والسرعة في عملياتها، تواجه البنوك متطلبات تنظيمية صارمة غالبًا ما تعيق الابتكار.

وتاريخياً، كانت تكاليف الامتثال والأعباء التنظيمية بمثابة حواجز كبيرة أمام البنوك، مما أدى إلى خنق قدرتها على التكيف مع ديناميكيات السوق سريعة التطور.

وعلاوة على ذلك، لا يزال المشهد التنظيمي المحيط بالتكنولوجيا المالية معقدا وغير مؤكد، مما يشكل تحديات لكل من الشركات الناشئة والبنوك التقليدية على حد سواء.

بتوظيف أفضل المواهب والخبرات تعزز البنوك قدراتها التكنولوجية ودفع عجلة الابتكار (شترستوك)

ولمواجهة هذه التحديات، تقول إليزابيث آلان إنه يجب على البنوك أن تتعاون مع السلطات التنظيمية من أجل تعزيز بيئة مواتية للابتكار مع ضمان الامتثال للمعايير التنظيمية.

وتضيف أنه من الممكن أن تعمل البيئة التجريبية التنظيمية وعمليات الموافقة المبسطة على تسهيل التجريب، وتشجيع اعتماد التقنيات المبتكرة داخل القطاع المصرفي.

وعلاوة على ذلك، يمكن للبنوك الاستفادة من الخبرة التنظيمية والشراكات الصناعية للعمل بفعالية والاستفادة من الفرص الناشئة بمجال التكنولوجيا المالية.

الاستثمار بالمواهب والتكنولوجيا

ويعد الاستثمار في المواهب والتكنولوجيا بالغ الأهمية للبنوك التي تسعى إلى الحفاظ على ميزة تنافسية. ومن خلال توظيف أفضل المواهب من ذوي الخبرة في مجالات مثل علوم البيانات، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، تستطيع البنوك تعزيز قدراتها التكنولوجية ودفع عجلة الابتكار.

وعلاوة على ذلك، فإن الاستثمارات الإستراتيجية في التقنيات المتقدمة والبنية التحتية الرقمية تمكن البنوك من تبسيط العمليات، وتحسين الكفاءة، وتقديم تجارب شخصية للعملاء.

ومع استمرار ثورة التكنولوجيا المالية في إعادة تشكيل صناعة الخدمات المالية، يتعين على البنوك أن تتبنى الابتكار والقدرة على التكيف لتزدهر في مشهد سريع التطور.

ومن خلال إعادة تصور تجارب العملاء، والاستفادة من تكامل البيانات، وإعادة تقييم الأولويات الإستراتيجية، يمكن للبنوك الاستجابة بفعالية للقوى المعطلة للتكنولوجيا المالية ووضع نفسها لتحقيق النجاح على المدى الطويل.

ومع اشتداد المعركة بين البنوك والتكنولوجيا المالية، فإن تلك المؤسسات -التي تتبنى التغيير وتعطي الأولوية للحلول التي تركز على العملاء- سوف تبرز كقادة في عصر التمويل الجديد.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ حريات ريادة شرکات التکنولوجیا المالیة البنوک التقلیدیة الخدمات المالیة یمکن للبنوک بین البنوک على البنوک المالیة ا التکیف مع مما یشکل ومن خلال من خلال ومع ذلک فی حین

إقرأ أيضاً:

الزراعة: تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في إنتاج الأعلاف غير التقليدية

نظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي التابع لوزارة الزراعة سلسلة من ورش العمل في اربع محافظات هي، الدقهلية والاسماعيلية والبحيرة وسوهاج، وذلك في ضوء توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت رعاية  الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، وتحت إشراف الدكتور عبد الوكيل محمد أبو طالب القائم بأعمال مدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعي

نظم المعهد بوحدة بحوث الدقهلية التابعة للمعهد ورشة عمل بعنوان: "التعاونيات الزراعية في مصر"، وقد حاضر في الورشة الدكتور سامح وحيد مرسي باحث بوحدة بحوث الدقهلية، وتعقيب  الدكتور الحسيني أحمد النفيلي رئيس بحوث بوحدة بحوث الدقهلية.

وتأتي الورشة في ضوء أهمية التعاونيات الزراعية في تحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي بشكل كبير، لما لها من دور كبير في عملية التنمية المحلية للقطاع الزراعي في مصر، وتشيد وزارة الزراعة دائما بدور التعاونيات الفعال في دعم الجهود المبذولة للنهوض بالقطاع الأخضر وتحقيق الأمن الغذائي وزيادة الإنتاجية. 

وتناولت ورشة العمل عدة محاور ومنها: التحديات الإدارية والتحديات التمويلية والتحديات التسويقية، بالإضافة الى محددات دور الجمعيات التعاونية الزراعية في التنمية الزراعية، وقد توصلت الورشة من خلال المناقشات وتبادل الخبرات بين الحاضرين الى بعض المقترحات أهمها: السعي نحو رفع كفاءة البنيان التعاوني الزراعي وزيادة فعاليته من خلال زيادة الوعي التعاوني للمزارعين، وتنظيم دورات تدريبية للموظفين بالجمعيات التعاونية الزراعية، توفير مصدر تمويلي لأنشطة التعاونيات الزراعية، تطوير البنية التشريعية التعاونية بما يتناسب مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية، إشراك الجمعيات التعاونية الزراعية كآلية أساسية في تنفيذ الزراعة التعاقدية بما تمتلكه من كوادر بشرية ومقار تنتشر في جميع القرى خاصة فيما يتصل بمرحلتي التعاقد واستلام المحصول.

كما نظم المعهد بوحدة بحوث الاسماعيلية التابعة للمعهد ورشة عمل بعنوان: "دور الذكاء الاصطناعي لتحسين الامن الغذائي المصري"، وقد حاضر في الورشة الدكتورة/ حنان عبدالمجيد الأمير رئيس بحوث ورئيس وحدة بحوث الاسماعيلية، وتعقيب الدكتور محمد سياف ابراهيم باحث أول بوحدة بحوث الاسماعيلية.

وتأتي الورشة في ضوء أهمية تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وكيفية محاكاة الالة لسلوك وتفكير وذكاء العقل البشرى وانه سيكون قاطرة النمو الاقتصادي بالقريب العاجل وحتمية الاستثمار في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، ومع التزايد في عدد السكان وبالتالي زيادة الطلب على الغذاء استلزم الامر تطبيق الذكاء الاصطناعي في القطاع الزراعي في محاولة لتحسين جودة الانتاج وتقليل الفاقد وتحسين العمليات الزراعية لزيادة عرض الغذاء.

وتناولت ورشة العمل عدة محاور ركزت على التحديات التي تواجه تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال الغذاء وتحقيق الامن الغذائي والتي منها: ضعف الوعي لدي المزارعين، ونقص الموارد التمويلية، وانخفاض جودة البيانات الزراعية، وارتفاع تكلفه استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وقد توصلت الورشة من خلال المناقشات وتبادل الخبرات بين الحاضرين الى بعض المقترحات أهمها: توسيع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال انتاج الغذاء، وتنظيم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في توسيع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وزيادة الاستثمارات الموجهة للقطاع الزراعي لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتدريب عليها.

ونظم المعهد بوحدة بحوث البحيرة التابعة للمعهد ورشة عمل بعنوان: "الأهمية الاقتصادية لاستخدام المنتجات الثانوية الزراعية - الأعلاف غير التقليدية"، وقد حاضر في الورشة  الدكتور/ طارق مرسي مسعود رئيس بحوث بوحدة بحوث البحيرة، وتعقيب الدكتور أشرف السيد العمري رئيس بحوث ورئيس وحدة بحوث البحيرة.

 وتأتي الورشة في ضوء أهمية المنتجات الثانوية الزراعية كأحد مخرجات النشاط الزراعي والجهود التي تبذلها الدولة لتحقيق أقصى استفادة منها لتعظيم العائد الاقتصادي، وتقليل حجم التلوث البيئي الناجم عنها، حيث تتعدد أوجه استخدام تلك المنتجات والتي من أبرزها استخدامها كأعلاف غير تقليدية لتغذية الحيوانات المزرعية من خلال إجراء بعض المعاملات، مما يؤدي إلى تقليل واردات مواد العلف الحيواني، وخفض تكاليف الإنتاج الحيواني مما ينعكس أثره على تقليل أسعار المنتج النهائي وتقليل العبء على المستهلك وحصوله على احتياجاته الغذائية الضرورية بأسعار مناسبة.

وقد تناولت ورشة العمل عدة محاور ومنها: التعرف على مفهوم وأنواع المخلفات (المنتجات الثانوية) الزراعية الناتجة عن أنشطة الإنتاج الزراعي المختلفة، المنافع الاقتصادية المتحققة من إعادة استخدام تلك المنتجات، استخدام المنتجات الثانوية الحقلية في إنتاج الأعلاف غير التقليدية، الوسائل الممكن اتباعها للتوسع في استخدام هذه المنتجات وتعظيم الاستفادة منها. وقد توصلت الورشة من خلال المناقشات وتبادل الخبرات بين الحاضرين الى بعض المقترحات أهمها: زيادة حجم الاستثمارات المخصصة للمشروعات القائمة على تدوير المخلفات الزراعية، زيادة مساهمة التعاونيات والقطاع الخاص في توفير الآلات والمعدات اللازمة لتقطيع وفرم المخلفات الزراعية وكبسها، تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مجال إنتاج الأعلاف غير التقليدية، عقد المزيد من الندوات الإرشادية وأيام الحقل لتدريب المزارعين على كيفية إعداد الأعلاف غير التقليدية من المخلفات الحقلية، وطرق تغذية الحيوانات المزرعية عليها.

ونظم أيضا المعهد بوحدة بحوث سوهاج التابعة للمعهد ورشة عمل بعنوان: "الاقتصاد الأخضر ودوره في التصدي لظاهرة التغيرات المناخية"، القاء الدكتورة مديحه مصطفى على باحث بوحدة بحوث سوهاج، وتعقيب الدكتور حاتم محمود السنوسي رئيس بحوث ورئيس رئيس وحده بحوث سوهاج، و الدكتور يوسف القاضي مدير محطه شندويل سوهاج. وتأتي الورشة في ضوء أهمية الاقتصاد الأخضر كحل للمشاكل البيئية، وتعزيز التغيير الاجتماعي، وتحسين كفاءة الطاقة والموارد، وتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة، والنفايات والملوثات، وكذلك حماية النظم البيئية، حيث تواجه البشرية تحديات خطيرة في العقود المقبلة من تغير المناخ، وفقدان التنوع البيولوجي. 

و تناولت ورشة العمل عدة محاور ومنها: ما هو الاقتصاد الأخضر، ومشروعات الاقتصاد الأخضر في مصر ومنها: مشروعات الطاقة، ومشروعات الزراعة والمياه، ومشروعات النقل، ومشروعات الصناعة، بالإضافة الى الرؤية ومستقبل الاقتصادي الأخضر والتي تستند إلى خمسة مبادئ أساسية، من خلال: مبدأ الرفاهية، مبدأ العدالة، مبدأ حدود الكواكب، مبدأ الكفاءة والكفاية.

مقالات مشابهة

  • بين الصناعة اليدوية وتقاليع البلوجر.. زينة رمضان في المناطق الشعبية تتفوق على الكمبوندات
  • ابتكار ثوري في تخزين الطاقة.. الجاذبية بديلاً للبطاريات التقليدية
  • الرقابة المالية تعتمد القواعد والإجراءات التنفيذية لعمل صندوق ضمان التسويات
  • الرقابة المالية تعتمد القواعد والإجراءات التنفيذية المنظمة لعمل صندوق ضمان التسويات
  • البنك المركزي يدعو لعدم الإحتفاظ بالودائع المالية لدى شركات ومؤسسات الصرافة
  • التكنولوجيا المالية 2025 في تركيا.. الاستثمارات والمخاطر في ازدياد
  • الإمارات.. بيئة مثالية لازدهار الشركات الناشئة وريادة الأعمال
  • Visa وMDP تعلنان شراكة استراتيجية لدعم التكنولوجيا المالية في مصر
  • الزراعة: تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في إنتاج الأعلاف غير التقليدية
  • طَعم خاص بالشهر الفضيل.. الأكلات الرمضانية والمشروبات التقليدية