الري: أعضاء اليونسكو يدعمون مبادرة "AWARe" لأهمية المياه في مواجهة تغير المناخ
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
صرح الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى أن المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو أصدر قرارا يتضمن دعم الدول أعضاء المنظمة للمبادرة الدولية لدعم التكيف والصمود في قطاع المياه في مواجهة التغير المناخى AWARe ، موضحا أن المجلس التنفيذي لليونسكو قد أصدر قراره بإجماع أعضائه وبدعم الدول الأعضاء بالمنظمة وعددها 194 دولة .
وأشار إلى أن مبادرة AWARe تم اطلاقها خلال مؤتمر شرم الشيخ للدول الأطراف بإتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والذي عقد في شهر نوفمبر ٢٠٢٢ ، والتى تهدف للتأكيد على أهمية المياه بإعتبارها من القضايا المحورية في سياق التصدي لآثار تغير المناخ وتعزيز الصمود وتبني سياسات فعالة للتكيف في مجال المياه ، وتوفير التمويلات اللازمة لتنفيذ مشروعات للتكيف مع تغير المناخ بالدول الإفريقية ، وتحظى المبادرة الدولية بتأييد كبير حيث انضم لها حتى الآن ٣٠ دولة .
وقد أشاد الدكتور سويلم بمجهودات وزارة الخارجية المصرية بتوجيهات سامح شكرى وزير الخارجية والتى كان لها أبلغ الأثر فى تحقيق هذا التقدم الكبير من خلال مجهودات البعثة المصرية لدى اليونسكو برئاسة السفير علاء يوسف سفير مصر لدى فرنسا ومندوب مصر الدائم لدى منظمة اليونسكو ، والسفير محمد نجم نائب مساعد وزير الخارجية لشئون الوكالات الدولية المتخصصة ، والسفير محمد الشاهد مندوب مصر المناوب لدى منظمة اليونسكو ، والسفير أحمد طايع مدير وحدة موضوعات المياه الإقليمية ومتعددة الأطراف بوزارة الخارجية .
ويهدف القرار الذي أصدره المجلس التنفيذي إلى تأكيد التزام اليونسكو بدعم تنفيذ مبادرة AWARe ، وحشد الدعم للمبادرة من الدول الأعضاء بالمنظمة ، وتقديم المساعدة الفنية للدول الأكثر تأثرا من ظروف الشح المائي وتغير المناخ خاصة من بين الدول الأفريقية والدول النامية الأخرى والأقل نموا .
جدير بالذكر أن مبادرة AWARe تضم عدد من مسارات العمل الرئيسية التي ستنشأ منها المشاريع المنتظرة ، وهى (مراعاة عدم تأثير النمو الاقتصادي على إستخدام المياه العذبة وتدهورها - إحتساب المياه الخضراء عند وضع الخطط الوطنية لإستخدام المياه وإستراتيجيات التكيف - التعاون على نطاق أحواض الأنهار الدولية فيما يخص التكيف مع التغيرات المناخية - تعزيز الإدارة المستدامة منخفضة الانبعاثات ومنخفضة التكاليف لمياه الشرب وخدمات الصرف الصحي - وضع أنظمة إنذار مبكر للظواهر المناخية المتطرفة - ربط سياسات المياه الوطنية بالعمل المناخي لتعكس تأثيرات تغير المناخ طويلة الأجل على موارد المياه والطلب عليها) .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
تغيُّر المناخ.. تهديد عالمي يطال صحة الإنسان واقتصاد الدول ويهدد مستقبل الأجيال
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، تحليلًا شاملًا سلط من خلاله الضوء على أحد أخطر التحديات البيئية في العصر الحديث، وهو تغيُّر المناخ، مبينًا أسبابه وتأثيراته المتزايدة على الأفراد والشركات والمجتمعات، كما قدّم أبرز المقترحات لمواجهته على المستويات كافة.
تغيُّر المناخ.. أزمة متفاقمة تهدد الإنسان والبيئةاعتبر التحليل أن تغيُّر المناخ يُعد من أخطر القضايا البيئية ذات التأثير المباشر على صحة الإنسان واستقرار المجتمعات، مشيرًا إلى أن التغيرات المناخية تؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة التي تهدد الفئات الأكثر ضعفًا كالأطفال وكبار السن، وتؤثر على الإنتاج الزراعي نتيجة اختلال أنماط سقوط الأمطار، مما يؤدي إلى تراجع الأمن الغذائي، وارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وزيرة البيئة تترأس الاجتماع الثالث لمجلس إدارة مشروع تحويل النظم المالية من أجل المناخ دعاء العواصف الترابية والغبار.. كيف نستقبل تقلبات الطقس بالدعاء؟وأوضح التحليل أن الكوارث الطبيعية المتزايدة مثل الفيضانات والجفاف باتت تُسهم في تشريد الملايين، كما تهدد سبل العيش في قطاعات الزراعة والصيد والسياحة، وتُفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية.
الأنشطة البشرية سبب رئيس وراء الاحترار العالميأشار التحليل إلى أن التغير المناخي يشير إلى التحولات طويلة الأمد في درجات الحرارة وأنماط الطقس، والتي رغم أن بعضها يحدث طبيعيًا، فإن الأنشطة البشرية منذ القرن التاسع عشر تُعد العامل الرئيس وراء هذه الظاهرة، نتيجة الانبعاثات الكربونية الناتجة عن حرق الفحم والنفط والغاز.
وأكد أن متوسط درجة حرارة سطح الأرض ارتفع بمقدار 1.1 درجة مئوية مقارنة بفترة ما قبل الثورة الصناعية، ويُعد العقد الماضي الأشد حرارة على الإطلاق، كما أن غازات ثاني أكسيد الكربون والميثان تُعد من المسببات الرئيسة لهذه الظاهرة.
سيناريوهات خطيرة إذا تجاوز الاحترار العالمي 1.5 درجةحذّر التحليل من أنه إذا ارتفعت درجات الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية، ستزداد موجات الحر شدة وطولًا، بينما ستنكمش الفصول الباردة.
أما إذا وصلت إلى درجتين مئويتين، فستصبح موجات الحر أكثر تطرفًا، مهددةً الزراعة والصحة بشكل مباشر.
آثار واسعة على المدن والمحيطات ومستوى سطح البحراستعرض التقرير عدة تداعيات مباشرة لتغيُّر المناخ على البيئات المختلفة، ومنها:
اختلال أنماط الأمطار، بما في ذلك الجفاف والفيضانات الموسمية.
ارتفاع مستوى سطح البحر، مما يؤدي إلى غمر المدن الساحلية وتآكل الشواطئ.
ذوبان الجليد القطبي وتراجع الأنهار الجليدية.
تغيّرات في المحيطات تشمل زيادة الحرارة والحموضة وانخفاض الأوكسجين، ما يؤثر سلبًا على الحياة البحرية.
تأثيرات حضرية، حيث تصبح المدن أكثر عرضة للحرارة والفيضانات.
انعكاسات صحية ونفسية خطيرة.. وتهديد بانتشار الأوبئةوصف التحليل تغيُّر المناخ بأنه أكبر تهديد صحي في القرن الحالي، حسب منظمة الصحة العالمية، والتي تتوقع نحو 250 ألف حالة وفاة إضافية سنويًا بين عامي 2030 و2050، بسبب الملاريا وسوء التغذية والأمراض المرتبطة بالحرارة.
ولفت التقرير إلى أن ارتفاع درجات الحرارة يعزز انتشار الفيروسات نتيجة اضطرار الحيوانات إلى تغيير مواطنها، مما يزيد فرص التفاعل بينها وبين البشر، وهو ما قد يتسبب في ظهور جوائح جديدة.
الفئات الأكثر تضررًا تشمل:
الأطفال بسبب ضعف مناعتهم.
الحوامل نتيجة التغيرات الفسيولوجية.
كبار السن ومرضى القلب والتنفس.
سكان المناطق الريفية والأقليات ذات الدخل المنخفض.
التأثير الاقتصادي يمتد من الغذاء إلى التأمين والطاقةأوضح التحليل أن تغيُّر المناخ يؤثر على الاقتصاد بشكل عميق، ويتجلى ذلك في:
ارتفاع أسعار الغذاء نتيجة تراجع إنتاج المحاصيل الرئيسية.
تضرر شبكة الكهرباء بفعل موجات الحر والطلب الزائد على التبريد.
اضطراب سلاسل التوريد بسبب ارتفاع حرارة المحيطات، مما يهدد الملاحة البحرية.
زيادة تكاليف التأمين، حيث أصبحت بعض الممتلكات غير قابلة للتأمين في دول مثل أستراليا.
خسائر مرتفعة للشركات بسبب ارتفاع تكلفة المواد الخام والسياسات البيئية الجديدة، مثل ضرائب الكربون.
طرق المواجهة: من التمويل إلى العدالة المناخيةأكد التقرير أن التصدي لتغيُّر المناخ يتطلب تضافر الجهود، وأبرز السُبل لذلك تشمل:
التمويل المناخي: تحتاج الدول النامية إلى 127 مليار دولار سنويًا بحلول 2030 لمواجهة آثار تغيُّر المناخ.
التخفيف والتكيف: عبر السياسات الحكومية الداعمة للفئات المتأثرة، وإعادة تأهيل العاملين في القطاعات الملوِّثة.
تحسين نظم الغذاء والمياه: للحد من الفجوة بين الدول الغنية والفقيرة في الاستهلاك والموارد.
تعزيز الوعي البيئي: على مستوى الأفراد والمجتمعات.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا