عُمان تشدد على ضرورة تنفيذ قرار "مجلس الأمن" لوقف إطلاق النار في غزة
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
جنيف - العمانية
شددت سلطنة عُمان على ضرورة الالتزام بتطبيق قرار مجلس الأمن الداعي إلى وقف إطلاق النار بشكل فوري ومستدام في قطاع غزة.
جاء ذلك في بيان ألقاه سعادة السفير إدريس بن عبدالرحمن الخنجري المندوب الدائم لسلطنة عمان لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف أمام الدورة الـ 55 لمجلس حقوق الإنسان.
وأكد سعادته على إدانة سلطنة عُمان لجرائم الحرب والإبادة الجماعية والتهجير القسري والدمار والتجويع المُتعمد الذي ترتكبُه إسرائيل، وأن هذه الإبادة الجماعية هي مرحلة تصعيدية خطيرة لعملية استمرت أكثر من 70 عامًا، وكان بالإمكان وقفها منذ أمد بعيد لو تظافرت بصدق جهود المجتمع الدولي.
وأشار سعادته إلى تضامن سلطنة عُمان مع المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، التي تتعرض لضغوطات وعراقيل مثل غيرها من المسؤولين الذين اختاروا أن يسلكوا طريق الحق، وتشارك المقررة الخاصة استنتاجاتها وتوصياتها.
وقال سعادته: "إن حجم الإجرام الذي مارسته وتمارسه قوات الاحتلال الإسرائيلي أمام مرأى العالم يطرح أسئلة عديدة بشأن نجاعة منظومة حقوق الإنسان، منها السبب الذي يجعلنا تحت هذه القبة شهودًا على أفظع الجرائم دون أن نتمكن من تيسير إدخال المساعدات، وإطعام الجوعى، وحماية المستشفيات والمرضى والطواقم الطبية، بل حماية منشآت الأمم المتحدة وممثليها".
وبيّن سعادته أن سلطنة عُمان تدعو المجتمع الدولي إلى تجاوز حالة الصمت، والعمل من أجل التخفيف من وطأة الأزمة الإنسانية ومنع الإبادة الجماعية بوقف تزويد إسرائيل بالسلاح، وتوظيف وسائل الضغط السياسية والعقوبات الاقتصادية لردعها عن ذلك، وبضرورة تعويض الفلسطينيين بما يتناسب وما تسببت به إسرائيل من دمار وقتل وأذى جراء عدوانها على المدنيين العُزّل.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
رسالة مجمعة من 50 دولة تطالب مجلس الأمن والأمم المتحدة بوقف بيع أو نقل الأسلحة إلى إسرائيل
طالبت أكثر من 50 دولة، في رسالة مجمعة بقيادة تركيا، مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة باتخاذ خطوات فورية لوقف بيع أو نقل الأسلحة إلى إسرائيل، مؤكدة أن المواد العسكرية تُستخدم ضد المدنيين في غزة والضفة الغربية بالمخالفة للقوانين الدولية.
وتتهم الدول، بقيادة تركيا، إسرائيل بانتهاك القوانين الدولية بشكل مستمر في غزة وبقية الأراضي الفلسطينية، وكذلك في لبنان وبقية الشرق الأوسط.
وجاء في الرسالة: “إن الحصيلة المذهلة للضحايا المدنيين، ومعظمهم من الأطفال والنساء، بسبب الانتهاكات المستمرة للقانون الدولي من قبل إسرائيل (القوة المحتلة)، لأكثر من عام، لا يمكن تحملها، وغير مقبولة”، بحسب “سكاي نيوز عربية”.
وأضافت الرسالة: “يجب علينا أن نتصرف بشكل عاجل لوقف المعاناة الإنسانية الشديدة، وعدم الاستقرار الإقليمي الذي يهدد باندلاع حرب شاملة في المنطقة”.
دعت الرسالة مجلس الأمن إلى “إعلان وقف إطلاق نار فوري لتفادي هذه الكارثة”، واتخاذ إجراءات لتنفيذ قرارات سابقة لحماية المدنيين، وضمان المساءلة، وإصدار “مطالبة واضحة بوقف نقل الأسلحة إلى إسرائيل”.